لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
صنعت و توسعه
چاپ
درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی
شاید اولین سئوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می گیرد،این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه یابی دلایل این اتفاق؛ یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامد های احتمالی در اقتصاد کشور است.با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت،به نقاط مشترکی و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهائی که موجد این وضعیت شد با آنچه در سیاستهای اقتصادی ما رخ میدهد می رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و ساز و کارهایی که منجر به زیاده روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد. وام های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک ها به این روند شتاب بخشید. اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد. مقایسه این عملکرد با تصمیم های مشابه ای که دراقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت های زیادی را در روش و سیاست های اقتصادی نشان میدهد. پرداخت های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه ی عواقب و پیامد های گریز ناپذیر و یا احتمالی نطفه ی بحران رامنعقد کرد. بحرانی که در ابتدا جلوه ی رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست ها وبرنامه ریزی اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله ی اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود. در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکائی ها با بحث اضافه برداشت بانکهای ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آن جا به صورت سیستمی انجام میشود و لی منشا آن در اینجا فردی است؛ اما محصول هر دو یکی است. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE )Government-Sponsored Enterprises ریسک های نقدینگی و اعتباری این وامها را کاهش دادند. دو اصل در تمام سیستم های بانکی دنیا برای پرداخت وام اعمال می شود: اول اهلیت وام گیرنده برای انجام کار، که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارایه طرح کسب و کار است که براساس آن اعتبار پرداخت می شود.این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند، و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام نمودند. فرض آنها این بود که در صورت نکول در پرداخت اقساط این وثایق برای بازپرداخت تکافو می کند وجای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست ها منجر به افزایش وام بانکی شد وبه همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد. در چنین شرایطی بانکها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک خلق پول کنند در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کردند. با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش و مبلغ قسط ماهانه وام ها افزایش یافت. بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند وموسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه ی آن به بازار شدند. این وثیقه ها که به ظاهرمستحکم بود،به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانکها بازگرداند و بانکها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه ی بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشورما ست که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارات معوق شده است. مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت هایی را نشان می دهد.زیاده روی دراعطای اعتبارات بانکی ، بی دقتی در پرداخت اعتبارات ، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات، نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه های متفاوتی دارد یک ایده ی خوب و صحیح.اگربه شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت زا خواهد بود. هرچه این ایده بزرگتر باشد، خسارت آن بیشترخواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده ی خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانکها و موسسات مالی در بدست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن وام پرداخت کرده بودند؛ زیاده روی کرده بودند و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه ای پیش رفت که بانکها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وامهای بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممکن است این سئوال پیش بیاید که بانکهای آمریکایی دچار مشکل شدند، چرا این مشکل به بانکهای اروپایی تسری پیدا کرد؟ بانکهای اروپایی با خرید اوراق مالی منتشره که به اتکای مطالبات و وثایق بانکهای آمریکائی منتشر و صادر شده بود، واعتماد به این ساز و کار، در ریسک ناشی از اعتبارات مسکن شریک شدند و خودشان را درگیر کردند و با فروختن این اوراق به مردم ، آنها را هم به این گردونه وارد کردند. مدیران اقتصادی کشورهای غربی به دو خطای بارز دچار شدند؛ اول اینکه به این روش تزریق پول اعتماد کردند و زیاده روی های آن را ندیدند. دوم این که از وجود و تاثیرسیکل های رونق و رکود که واقعیتی همزاد اقتصاد باز است، غافل شدند. فرض خود را براین گذاشتند که دوران این سیکل به سر آمده است. حتی اقای گوردون بروان در سخنرانی خود درزمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن کشور بیان کرد که: " دوران سیکل رونق و رکود به سرآمده و اکنون روز به روز و با سرعت به سمت رونق می رویم". این خطای فکری آقای گوردون بروان و بسیاری از مدیران اقتصادی که در نظام اقتصاد آزاد کار می کنند،موجب شد تا فراموش کنند که سیکل های اقتصادی ساز و کاری برای بهینه کردن منافع و ریسک دراقتصادآزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رویارویی با این پدیده است و باید برای آن تدبیر و تدارک و پیشگیری کند و این دوران را طی کند. روشن است که هرچه فواصل دوران رونق و رکود بیشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران رکود افزایش می یابد.بنابراین ترکیبی از نادیده گرفتن این پدیده و به دنبال آن ،حرص و ولع و مسابقه برای ایجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم برای شرایط بحران فراهم شود . می توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده دیگر یک بحران بانکی نیست بلکه یک بحران اقتصادی است. ابزارهای بانکی میتواند بحران های بانکی را مهار کند. اما امروز اقتصاد غرب با بحران سیاست های اقتصادی که موجب بی اعتمادی مردم شده است مواجه شده است. این بحران اقتصادی ریشهای عمیق تراز یک مشکل بانکی دارد و آثار گسترده ای پیدا کرده است. مهمترین ریشه این مشکل را باید در بحران مدیریت اقتصادی رهبران کشورهای درگیر بحران جستجو کرد و نمی توان عنوان کرد که بانکها در این جریان عامل نقش بیشتری داشتند. اگرمشکل صرفا یک خطای اعتبارسنجی در یک یا چند بانک بود، دولت میتوانست با محکوم کردن عملکرد مدیران آن بانک یا بانکها، از سایر بانکها و همچنین بازار سرمایه محافظت کند؛ و احتمالا با اعلام کمک مالی به چند بانک، جلوی کسترش بحران را بگیرد و آن را مهار کند. اما این مسئله از حد تصمیم گیری برای بانکها فراتر رفته است. امروز مشکل اصلی بی اعتمادی به نظام و ساختار اقتصادی است. مردم و سرمایه گذاران از اینکه دولت های غربی وسازمان های نظارتی آنها توان سیاست گذاری و مدیریت و هدایت بهینه اقتصاد را دارند از دست داده اند. از بین رفتن اعتماد از بازارهای مالی مشکلی فراتر از تعدادی وام مسکن پرداخت نشده است. تمرکز بر روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد، یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد،بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثارزیان باری برجای می گذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود کند و یا بر روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد ،از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد. در این مورد هم مشابهت ها و مغایرتهایی را میتوان با وضع خودمان جستجو کنیم. ما به جای تمرکز برحفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکزخود را بر واحدهای مد نظر دولت یا کارگروههای دولتی قراردادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می شود، می تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشورو نامناسب شدن فضای کسب و کار منجر شود. یک تفاوت قابل ذکر این است که در اقتصاد غرب عکس العمل و آثار سیاست های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز میکند. دلیل اصلی آن اطلاع رسانی سریع ترو شفاف تر است که از ویژگی های آن اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصاد ها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده وتک بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه گذاری را ندارد. 700 میلیارد دلارآمریکا و 2000 میلیارد یوروی اروپا، در کنار بیش از 20000 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه ی آنان؛ وظیفه اش جلب اعتماد مردم است نه جایگزینی پول آنها. آن دولتها نمی توانند و منابع آنها اجازه نمی دهد به جای مردم دراقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی اعتماد شدند پول خود را اقتصاد بیرون می کشند و اقتصاد فلج می شود. درآن نظام های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم. به همین جهت است که دخالت های لازم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه واز طریق بودجه دولت انجام میگیرد. منابع لازم از درآمد های دولت شامل مالیات ها یا فروش اوراق خزانه تامین میشود، و هیچکدام از دولت ها و مجالس بانک های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمیکنند. البته بانک های مرکزی به دلیل مسئولیتی که خود درک میکنند در حدی که لازم و ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزار های دیگر پولی به کمک این عملیات میایند. مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده روی در خلق پول، بهره برداری کوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و و نتایج عاجل آن، و دچار شدن به عواقب تلخ میان مدت آن است.ما هم دریک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشورها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه داده و به آن ببالند وجیک جیک مستانه سر دهند، بدون اینکه فکر زمستان در پیش رو باشند. و آنها به منافع کوتاه مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان بدست آوردند، غره شدند، اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده روی بی حساب روبرو شدند، دریافتند که نه تنها منافع حاصله بی پایه و ناپایدار بود، بلکه با این کار بخشی سرمایه ی اولیه را هم از دست دادند. مردم بخشی از دارایی و سرمایه ی خود را که به صورت سپرده های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند، و همچنین اعتماد به حاکمین و سیاست گذاران خود که یکی از بزرگترین سرمایه های یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا، در حدود تولید نا خالص 1.5 تا 2 سال هر یک برآورد شده است و این تازه خود نصابی است که مردم و مسئولین آن کشور ها به آن رضایت دادهاند و به دنبال آن هستند که شاخص ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود. تفاوت قابل ذکر درمورد تجربه ی خلق پول در آن کشور ها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمل کردند. بی حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا و خدمات از آنان تحویل گرفتند. وقتی مشکل سر باز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد. لیکن ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم اکنون شاهد جلوه های اولیه ی آن در سطح دنیا هستیم، اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عمل کردیم، و البته ما تا کنون شاهد آن بروز آن نوع بی اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر میرسد میتوان از فرصت استفاده کرد و برخی سیاست ها را اصلاح نمود تا تجربه ی عملی مشابهی را شاهد نباشیم. یکی از ویژگی های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است. به نظر می رسد تجربه ی بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی بانکی و پولی، از طریق حمایت از سپرده گذاران با ارایه تسهیلات صحیح ، مناسب ، بازده دار و واقعی به کارآفرینان واقعی و طرحهای اقتصادی به نتیجه می رسد. وهمه این اقدامات در جهت اطمینان بخشی به مردم میتواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد کشور باشد. ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیماتی که دولت ها برای مدیریت بحران گرفتند، با تصمیماتی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند،متفاوت بود. با وجودی که دولت ها تصمیم به حمایت ازبازارهای مالی را اعلام کردند وسعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند، اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کردند و صف های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند.این موضوع نشان می دهد که تصمیم گیری مردم با برنامه ریزی دولت متفاوت است. اتخاذ تصمیم های صحیح اقتصادی و صبر و تامل دوره ی زمانی تاثیر گذاری آن تصمیمات چاره ی کار است.در این رابطه یک جمله مشهور اقتصادی وجود دارد که می گوید" هیچ جایگزینی برای یک تصمیم صحیح اقتصادی وجود ندارد". ایجاد اعتماد زمان بر و تدریجی است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رویه ی مبتنی بر عقلانیت لازم دارد. ولی سلب اعتماد امری سهل و زودبازده است. پرندگانی که بر درختی نشسته اند با پرتاب سنگی کوچک به سمت درخت، همه پر می زنند و فرار می کنند، در حین فرار پشت سر خود را نگاه نمیکنند. زمانی میتوان انظار بازگشت آنان را داشت که سنگ اندازی خاتمه یافته باشد و زمان متناسبی هم آرامشی برقرار شده باشد. در اجلاس اخیر بانک جهانی تقریبا همه ی مدیران در سخنان خود، به کرات بر این جمله تاکید میکردند که از اشتباهات گذشته باید درس گرفت- باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم بتوانند احساس اعتماد کنند و این شرایط را برای دوره ی زمانی طولانی حفظ کرد از آن مراقبت کرد تا اعتماد به بازارهای مالی برگردد. واقیت این است که بخشی از دارایی مردم در آن کشور ها از دستشان رفته است..مردمی که دارایی شان به دلیل تصمیمات غلط یک دولت از دست می رود خاطره ی آن را به راحتی فراموش نمی کنند.از همین رو باید دولتهای اروپایی و آمریکا این دوران گذار را تحمل کنند. به یاد داشته باشند که اشتباهات سیاستگذاری آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلاح آن در گروی اصلاح سیاست های نادرست گذشته است . یکی از پیامد های آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیا است که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشور های مختلف باید مد نظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می گذارد. کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشد، اما اولابا کاهش ارزش این ذخایر، بخشی از توان مالی آن ها از دست میرود و به علاوه مادامی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است، در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می کنند وبه بع آن رشد اقتصاد آنها دچار کاهش می شود. یکی از آثارقابل انتظار این مشکل، کاهش قیمت انرژی است که با افت رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. بی تردید کشورهای صادرکننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید. بالاخص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران کاهش قیمت نفت آماده نکرده باشند. کشورهایی که در دوره رونق توانسته اند منابع خود را مدیریت کنند، یا پس انداز داشته باشند، در دوره کاهش درآمد و یا کاهش رشد اقتصادی حتما می توانند دوره مقاومت خود را طولانی تر کنند. اما گروهی که با اتکا به درآمدهای نفتی ولخرجی هایی را شروع کردند ویا در هزینه هایشان زیادی روی کردند، حتما با کاهش درآمد دچار مشکلات جدی می شوند. این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما مصداق دارد.شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگران کننده نباشد، زیرا کشور در دوران نفت بشکه ای 10 دلار هم اداره شده است. به نظر میرسد اکنون که کاهش درآمد نفتی از حد پیش بینی، به مرزوداقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده کنیم که با رشد اقتصادی کمتر دنیا که شاید دو یا سه سال ادامه یابد، و با عواید کمتری از فروش نفت خام، برنامه ی اداره یاقتصاد کشور را در سه سال آینده تدوین کنیم. این بدان معناست که باید نسخه ها عوض شود و تدبیرهایی که تا پیش از این برمبنای نفت 120 دلاری تنظیم شده بود، تغییر یابد. اتفاقا تجربه کشور های نفتی نشان داده است که تصمیمات اقتصادی آنها در دوران کاهش قیمت نفت، صحیح تر و معقول تر بوده است. بی شک انجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد. تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در سه سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیر نفتی، به درستی هدایت شود.ازسویی در شرایط کاهش قیمت ها، می توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده اند، بهره جست.امروزشاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی دردنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد، به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظربا دقت انتخاب شود و فرصت های سرمایه گذاری مناسب شکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند.دولت می تواند با کمک فکری یا حمایتی در رابه روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه های دنیا استفاد کند. بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت داردئ یکی دیگر از ویژگی ها ی مدیریت بحران جهانی ارزیابی و پیش بینی سرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است. از آنجا که انجام اصلاحات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه ی کالا و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیین کننده در کیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای کسب و کاربستگی دارد. آنجا که در ازای تقاضای کالا و خدمات ، تولید و عرضه به سرعت شکل میگیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید میگردد و آنجا که به دلیل مشکلات مختلف و فضای کسب و کار افزایش عرضه به کندی صورت میگیرد، رشد تقاضا به تورم دامن میزند. در نهایت میتوان گفت که باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا ، درس بگیریم . در این میان تنها آنها خود بارها اعلام کرده اند که از اشتباهات خود درس گرفته اند. ما هم میتوانیم به جای اینکه فقط آنها را محکوم کنیم یا از مشکلات آنها اظهار خوشحالی کنیم سعی کنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرت آموزی کنیم. . واقعیت این است که این کشورها به دلیل خطا در تصمیم گیری دچارمشکل شده اند در حالی که دنبال راه حلهایی برای بهتر کردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند. جا دارد ما از ظرفیت فکری و مدیریتی کشور بهره بگیریم و از اشتباه آنها درس بگیریم. می توان گروههایی از همه صاحب نظران اقتصادی و تشکل ها سازماندهی کرد و تحلیل فنی عملی و دقیقی از دل این مسئله بیرون آورد.بسیاری از اشتباهات دیگران می تواند اشتباهات مشترکی باشد .که توجه بیشتر به آنها می تواند به ما کمک کند با هزینه بسیار کمتر از آن اشتباهات اجتناب کنیم و به اصلاح بهتر ساختار اقتصادی کشورو تحول اساسی در آن دست یابیم. و به علاوه از آثار بحران فعلی مالی و اقتصادی فعلی که با یک تاخیر زمانی به کشور ما می رسد، تا حداکثر ممکن جلوگیری و پیشگیری کنیم.
طهماسب مظاهری
درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی
