دانلود آموزش تصویری بردن گوشی های آیفون 7 -7 plus به حالت Force Restart-Recovery- DFU mode با لینک مستقیم

اختصاصی از ژیکو دانلود آموزش تصویری بردن گوشی های آیفون 7 -7 plus به حالت Force Restart-Recovery- DFU mode با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-موضوع:

دانلود آموزش تصویری بردن گوشی های آیفون 7 -7 plus به حالت Force Restart-Recovery- DFU mode با لینک مستقیم

iPhone_7__how_to_Force_Restart_enter_Recovery_and_DFU_mode

میتوانید فایل آموزشی این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکر

تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

    مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

    مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

    مبحث اول : نظرات مخالفین

    مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

 ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .

• فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
• فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.

در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

 ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.

 ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

 اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .

 اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاکم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع که اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم کیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری را تصویب کرده است.

آیا با وجود اصل 167 قانون اساسی که به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد که به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده 214 را وضع کرده است ؟ مستفاد می گردد که منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل 167، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سکوت قانون اصل 169 قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌کند و قرابت اصول 167 و 169 مبین این داده است که منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل 167 دعوی مدنی است نه جزایی .

 از سوی دیگر پذیرا باشیم که اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری هم کاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور کیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم که اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟

در صورت وجود چنین تعارضی کدام اصول باید ملغی شود اصل 167 قانون اساسی یا اصول 22، 25، 32، 36 ، 37، 159، 169 قانون اساسی ؟

 برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این که بپذیریم اصل 167 قانون اساسی در موارد کیفری کاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم که بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد که قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.

مبحث سوم : شمول اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

 در امور مدنی از آن جا که اراده دو طرف قرارداد به هر نحو که توافق نمایند به شرطی که توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا که قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشکال را در قانون احصاء کند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است که در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی کند . این ضرورت اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حکم به هر نحو ممکنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جز

تاریخچه گرافیک

اختصاصی از ژیکو تاریخچه گرافیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات32

تاریخچه گرافیک
مقدمه :
گرافیک از آن دست هنر هایی است که در کشور ما کمتر شناخته شده و محدود کار هایی هم که در این زمینه صورت گرفته نتوانسته است به شناخت بیشتر این هنر کمک کند. در ابتدا باید گفت که دو نوع گرافیک وجود دارد گرافیک کامپیوتری و گرافیک دستی یا همان هنری.
گرافیک مجموعه ای از رنگها، طرحها، شکلها و تصاویری می باشد که یک هدف را دنبال می کند و همچنان معنا دهنده هر موضوع، پیوند دهنده هر موضوع و جان بخشیدن به هر موضوع می باشد.
بصورت واضح تر می توان گفت که گرافیک احساسات و عواطف درونی یک نقاش است که از طریق قلم مو و رنگ آنرا بیان می کند و در نتیجه امکان دارد که پیام روشن و واضحی برای همه افراد نداشته باشد و امکان دارد برای بعضی واضح و برای بعضی بی معنی و بی مفهوم باشد یعنی یک نقاش عواطفش را بیان می کند و کاری به این ندارد که مخاطبش منظورش را درک می کند یا خیر. به همین دلیل از یک تابلوی نقاشی؛ افراد مختلف برداشت های متفاوتی دارند.
اما یک گرافیست موظف است پیام خود را به گونه ای بیان کند که حتما مخاطبش منظورش را دریافت کند – اما اینکه آیا مورد پسند مخاطب قرار می گیرد یا خیر بستگی به سلیقه شخص دارد که سلیقه ها متفاوت است - هنر گرافیک چون تکثیر می شود و به دسترس طیف های مختلفی از مردم قرار می گیرد و متعلق به همه می شود، مثل نقاشی شخصی نیست و هیچ وقت به عنوان تابلو در یک قاب و تنها از یک شخص نیست.
گرافیک از سلسه هنرهای تجسمی است که صد البته برای کسانی که آن را با نقاشی اشتباه میگیرند (چون شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی به کسی میگویید رشته ام گرافیک است می گوید پس چهره مرا نقاشی کن!!) باید بگویـم گـرافیک در اصل ایده و ترکیب بندی است که اکثر اوقات بین نوشته و تـصویر اتفاق می افتد و نقاشی بیشـتر تقلید طبیعت است که ایده های گرافیست ها می تواند بوسیله دسـت مثال یک نقاش اجرا شود که خیلی از هنرمندان شـاید برای اجرای بهتر و شـاید به خاطر کسری وقت طراحی نهایی رابه شخص دیگری میسپارند و در گروه دوم می توان به گرافیست ها و صفحه آرا ها اشاره کرد و گاهی هم ایده های شان توسط کامپیوتر و برنامه های پیشرفته اجرا می گردد که مطمئنا کار با دست از ارزش بالاتری بر خورداراست یک نقاش ایتالیایی می گوید:
گرافیک کار مشکلی است چون با یک نقطه و یا یک خط باید به اندازه یک کتاب سخن گفت و البته همه ی راز زیبایی گرافیک نیز در همین نکته نهفته است.
گرافیک در دو مفهوم سنتی و نوین متمایز میگردد که در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد که بحث چاپ یک بحث جدا گانه است که فعلا به آن نمی پردازیم، فعلاً نگاهی مختصر می اندازیم به گرافیک سنتی و نوین.
گرافیک سنتی: عنوان قدیم گرافیک یا گرافیک سنتی شامل خطاطی « نقاشی دو بعدی» کنده کاری می باشد که بیشترین نمود آن در آرایش کتابهاست که ازمحصول همکاری نقاش و خوشنویس و تذهیب کار است، هنر گرافیک شامل نمودهای مختلف؛ تصویر سازی خوشنویسی؛ طراحی و نقاشی دوبعدی و کنده کاری از جمله شکلهای هنری است که در زیر بنای گرافیک سنتی طبقه بندی می شود و بدین ترتیب بارزترین نمونه فعالیت گرافیک سنتی نگارش و آرایش کتابهای ادبی که محصول همکاری خوشنویسان؛ طراحان؛ نقاشان و تذهیب کاران و جلد سازان بوده است.
گرافیک نوین: گرافیک نوین علاوه بر کتاب آرایی در عرصه تبلیغات تجاری اعلانات دیواری (پوستر) و مطبوعاتی و نشان ها (مارک) وغیره می باشد و حتی در سینما و تلویزیون هم کاربرد دارد. مثل عنوان بندی (تیتراژ) فیلم و تصاویر متحرک طراحی شده (انیمیشن) هنر گرافیک نوین با معماری و مسائل ارتباط محیطی ( زیبا سازی) وتصویر متحرک طراحی شده نیز تداخل دارد، پس این هنر علاوه بر خط ورنگ به عناصر بصری دیگری چون حجم و نور وحتی حرکت برای انتقال مفاهیم کمک میگیرد.
هنر گرافیک هنری است که از نظر تأثیر خود، بیشتر بر طراحی تأکید دارد تا بر رنگ. از این نظر تمامی انواع طراحی و شکل های متفاوت حکاکی، هنر گرافیک را تشکیل می دهند. با اینحال هنر گرافیک اساساً به روش های ماشینی یا نیمه ماشینی برای چاپ تصاویر و حروف اطلاق می شود که فعالیت های متعددی را که بیشترین اهمیت هنری و اجتماعی را دارا هستند در بر می گیرد. از میان این فعالیت ها یکی کتاب چاپی است. تنظیم حرف چاپی و صفحه آرایی کتاب از نظر زیبایی شناسی از کارهای گرافیکی محسوب می شود.

تحقیق در مورد قانون روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قانون روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه131

فهرست مطالب

بخش اول

1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن

2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن

3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

2-رایط مختصه عقد اجاره

1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد 

4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی

1-دیدگاههای حقوقی

2-دیدگاههای فقهی

4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است

2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

1-ویژگی های کلی قانون سال 1356

1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376

3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356

4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376

1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

3-امضای موجر و مستاجر

4-گواهی دو نفر شاهد

5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376

7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376

بخش ششم

آئین داوری

1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

2- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

1-پرداخت سرقفلی

2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376

3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356

4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356

2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر

مقدمه :

قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند . اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و ... زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .

پیشگفتار :

قانون روابط موجر و مستاجر نیز متاثر از این وضعیت بوده و از تاریخ تصویب اولین قانون در این خصوص تغییرات متعددی تا حال حاضر صورت پذیرفته . اولین قدم برداشته شده در این زمینه تصویب قانون تعدیل مالاجاره مستغلات مصوب 1317 بود که به منظور حمایت از مستاجرین به تصویب رسید . ماده یک قانون مذکور مادر و سرچشمه کلیه قوانین بعدی محسوب می گردید . به دنبال آن در سال 1322 به موجب اختیاراتی به دکتر میلسپورش کل دارائی وقت داده شده ، ترتیب و تعدیل و تثبیت مال الاجاره و مستغلات تنظیم نمود که این اقدام اساس کار قانونگذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجود مستاجر گردید . سرانجام دولت طی لایه ای در سال 1339 قانون روابط مالک و مستاجر را به تصویب مجلس شورا و سنا رساند که برای اولین بار از حق کسب پیشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اینکه حق کسب و پیشه تجارت در قانون سال 1339 به طور قانونی هستی یافت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال 1356 به تصویب قانون جدید روابط موجود مستاجر منجر شد که هنوز حاکم بر روابط کثیری از این قشر از افراد است می باشد .

مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون 1339 که عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ‌ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون 1356 منجر شد .

در تهیه این قانون از اهل فن و دست اندرکاران و متخصصین حقوقی کمک گرفته شد و نتیجه آن تصویب قانونی بود که باید انصاف داد که نواقص و ابهامات اندکی دارد  .

این قانون در مورد محلهای کسب و پیشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمینه اصلی کار ما را تشکیل می دهد . نهایتاً با سیر تحولی که در نظام سیاسی و قانونی کشور صورت گرفته این فکر پدیدار شد که با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر 1356 قانون مدنی را که کاملاً منطبق با ضوابط شرعی است بر روابط موجر و مستاجر حاکم کند .

و چون تدوین چنین قوانینی نیازمند مکالمات عمیق حقوقی بود قانونگذار وقت با واقع بینی نسبت به مسئله از تغییر بنیادین آن برخود داری تا تصویب قانون 1362 (مقدمه تغییرات بعدی بود ) که صرفاً به محلهای سکنی تحول یافت اولین قدم خود را در تغییر این قانون (1356) برداشته است .

سرانجام قانونگذار با رنگ بنائی که پس از انقلاب با تصویب قانون 1362 بنا نهاد در قانون 1376 متجلی شد و با حاکم قرار دادن قانون مدنی به روابط موجر و مستاجر قانونی (1356) را بنظر منطبق با شرع و مبانی فقهی نبوده است را کنار زند .

اقدام پژوهی کلاس ششم ابتدایی، همیاری و کار گروهی

اختصاصی از ژیکو اقدام پژوهی کلاس ششم ابتدایی، همیاری و کار گروهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم ؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 30

فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه 

بیان مساله :

شواهد1:

یافته های علمی:

انواع یادگیری  

عوامل مؤثر بر یادگیری  

انواع بازده‌های یادگیری  

ضرورت تحول درروشهای تدریس   

پیشینه تحقیق:

تجزیه و تحلیل:

اثرات یادگیری فعال وهمیاری  (شواهد2 ) 

پیشنهادات:

منابع:

چکیده :

دانش آموزانی که از طریق  یادگیری فعال  به یادگیری می بردازند  نه تنها بهتر یاد می گیرند  بلکه از تجربه یادگیری الذت بیشتری نیز می برند .حتی اگر معلم بهترین سخنران باشد ودر تمام مدت جلسه درسی به سخنرانی  بپردازد ممکن است یادگیری  صورت  گیرد اما این یادگیری به اندازه یادگیری که در موقعیت فعات به وجود می آید کامل جامع   وپایدار نیست . به نظر بین وویتاکر یکی ازمهمترین  راهبرد های فعال کردن دانش آموزان در فرآیند  یادگیری  ازگروهها مطالعه در کلاس و فراهم کردن فرصت بحث  تبادل نظر وبرسش و باسخ است (بین وویتاکر 2000)

 اثرات یادگیری از طریق کار گروهی و همیاری را می توان در این 5 بند خلاصه کرد :

1. افراد از یکدیگر می آموزند
   2.انگیزه جهت یادگیری راافزایش می دهد
   3.احساسات مثبت نسبت به یکدیگر را افزایش می دهد واز جدایی و تنهایی می کاهد وروابط دوستانه ایجاد می کنند
   4.باعث تقویت مهارتهای اجتماعی می گردد.
   5. منجربه تقویت عزت نفس می شود.