نظریه اسباب تملک در قانون مدنی :
نظر به اهمیت ویژه ای که در شده هجدهم میلادی برای مالکیت خصوصی و احترام به این حق قائل بودند ، نویسندگان قانون مدنی فرانسه نظریه « اسباب تملک » را چنان آراستند که ارث و قواعد عمومی تعهدات و قراردادها نیز در زمره این اسباب قرار گیرد( مواد 711 به بعد ق.م . فرانسه ). روزی که قانون مدنی ایران تهیه می شد، شهرت قانون مدنی فرانسه به اندزه ای بود که قانونگذاران سایر کشورها کم وبیش از آن نمونه الهام می گرفتند و نخستین قانون مدون را می ستودند.
این شهرت و نفوذ ، که چندان هم بی مورد و ناروا نبود، نویسندگان قانون مدنی را نیز به تقلید واداشت : جلد اول قانون مدنی با عنوان « اموال » به سه کتاب مامتناسب : 1) بیان اموال و مالکیت به طور کلی شامل مواد 11 تا 139 ،2 ) اسباب تملک حاوی مواد 140 تا 949 ، 3 ) مقررات مختلفه مواد 950 تا 955 ، تقسیم شد. کتاب دوم ، تمام مباحث مربوط به احیاء اراضی موات و حیازت سایر اموال مباح ، عقود و تعهدات ، اخذ به شفعه وارث را در خود جمع کرد، در حالی که هیچ ارتباط و تناسبی بین آنها وجود نداشت : حقوق عینی و دینی به هم آمیخت و ارث اخذ به شفعه نیز در آن به غلط افتاد. تنها وجه تناسب عنوان ها این بود که همه وسیله کسب مال قرار می گرفت . ماده 140 ق. م با عنوان « اسباب تملک» بدین عبارت شکل گرفت : « تملک حاصل می شود: 1) به احیاء اراضی موات و اشیاء مباحه 2) به وسیله عقود و تعهدات 3) به وسیله اخذ به شفعه 4) به ارث » . در این تقسیم مرور زمان و تصرف نیامده است ، زیرا مرور زمان مملک در حقوق ما وجود ندارد و تصرف نیز اماره وجود حق مالکیت است نه سبب ایجاد آن .
از این اختلاط ناپسند در قوانین جدیدتر پرهیز شده است : قانون مدنی آلمان « حقوق تعهدات » ( مواد 241- 853 ) را از « حقوق مالکیت » ( مواد 854- 296) جدا کرد و در دو کتاب جداگانه مطرح ساخت . در سویس ، مجموعه قانون تعهدات از قانون مدنی جدا شد و استقلال یافت . قانون جدید مصر نیز شیوه تدوین گذشته را رها ساخت و نظریه التزام و عقود را از حقوق عینی و مالکیت جدا کرد ، ولی در اسباب مالکیت نیز عقود را آورد . قوانین سایر کشورهای عربی و از جمله الجزایز نیز به همین راه رفت . ولی قانون مدنی ایران ، با اینکه دو بار مورد تجدید نظر عمومی قرار گرفت ، شیوه تدوین فرانسوی را حفظ کرد. با وجود این ، نویسندگان حقوقی از آغاز نیز اختلاط نابجا را نپذیرفتند و به راهی که معقول می دانستند رفتند.
اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند و از جمله آنها است : 1) اسباب تملک اصلی ، که ایجاد مالکیت و حق می کند و اسباب فرعی یا مشتق ، که سبب انتقال و جابه جایی حق مالکیت می شود 2) اسباب ارادی یا انتقال مالکیت به اراده مالک و غیر ارادی یا قهری ( مانند ارث ) . 3) اسباب تملک میان زندگان و به سبب مرگ 4) اسباب تملک عام و خاص . ولی ، بر این تقسیمها اثر عملی مهمی بار نیست و چه بسا باعث اختلال میان نهادهای گوناگون و نامتجانس نیز می شود.
الف. احیاء اراضی موات و حیازت مباح
1. احیاء اراضی موات
مفهوم احیاء :
ماده 141 ق.م . در بیان مفهوم احیای زمین می گوید : « مراد از احیای زمین آنست که ، اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرب آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره ، قابل استفاده نمایند.» چگونگی آباد کردن زمین را ، با توجه به هدفی که شخص در انتفاع از زمین دارد ، معین می کنند، به عنوان مثال ، آباد کردن زمین برای زراعت با آباد کردن به منظور احداث زمین ورزش یا بیمارستان متفاوت است. به همین جهت ، قانون داوری نهایی را به عرف واگذار می کند تا انعطاف لازم را داشته باشد . با وجود این ، آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 در صدد بر آمده است که میزان و چگونگی احیاء را به نظم کشد و برای عمران نیز ضابطه معین کند: در تبصره اول آئین نامه آمده است : « تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده ، با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاء محسوب می شود ، طبق دستورالعلهای صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .» ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 نیز مقرر می دارد:« تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. »
از لحاظ نظری ، باید توجه داشت که احکام مربوط به قانون زمین شهری و آئین نامه آن ویژه « زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است » ( ماده 2 قانون زمین شهری ) و احیای زمینی که خارج این محدوده است در حکومت عرف و قانون مدنی باقی است. 1 ولی ، با گسترش یافتن روز افزون شهرها و ایجاد شهرکهای متعدد در اطراف آنها ، می توان گفت بیشتر زمینهای قابل عمران و با ارزش در سطح کشور در نظارت کامل دولت قرار گرفته است و تنها با اذن و نظاتر مقامهای عمومی احیاء آنها امکان دارد : به بیان دیگر ، تخصیصی که با قانون زمین شهری صورت پذیرفته بخش مهمی از قانون عام ( مدنی) را فرا گرفته و دامنه آن رو به فزونی است.
شروع به احیاء ؛ حق تحجیر :
در جریان تملک اراضی ، مهم ترین مسأله تحقق احیاء است: آنکه قصد تملک و انتفاع دارد می خواهد به اندک اقدامی که در راه آبادانی زمین کرده است نتیجه مطلوب را بگیرد و آن را به ملکیت خود در آورد ، ولی مقامهای عمومی لازم می بینند که تملک اموال عمومی پاداش احیاء واقعی زمین باشد و صورت سازی و زمین خواری جای آباد سازی را نگیرد . این دو نفع متضاد از دیرباز در ستیز بوده است و ماده 142 ق. م . نموداری از اداره این ستیز . در این ماده می خوانیم :« شروع در احیاء ، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید » . ماده اول آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 هم در همین زمینه تأکید می کند: « منظور از عمران و احیاء قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری ، عمومات مذکور در ماده 141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم و غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظائر آن عمران و احیاء محسوب نمی گردد» .
شامل 44 صفحه word
دانلود مقاله حقوق
