مقاله تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از ژیکو مقاله تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 75 صفحه می باشد.

مقدمه

 در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

تعریف مست و مستی

در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.

یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.» این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و - همان  طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.

بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام  یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.

مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.» زانکه هستی سخت مستی آورد  عقل از سر شرم از دل می برد

این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت ۴
۱-۱- تعریف مست و مستی ۵
۱-۲- صفات مستی ۶
۱-۳- عوارض مستی ۷
۱-۴- اسباب مستی ۸
۱-۴-۱- الکل ۸
۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و مستی ارادی ۱۱
۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی ۱۲
۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد به الکل ۱۴
۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم ۱۵
۱-۴-۲- مواد مخدر ۱۶
۱-۴-۲-۱- عوارض اعتیاد به مواد مخدر ۲۲
۱-۴-۲-۲- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم ۲۴
۱-۵- نواع مستی ۲۵
۱-۵-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی ۲۵
۱-۵-۱-۱- مستی تام ۲۶
۱-۵-۱-۲- مستی نسبی ۲۶
۱-۵-۲- مستی بر مبنای قصد شخصی مست ۲۷
۱-۵-۲-۱- مستی ارادی ۲۸
۱-۵-۲-۱-۱- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم ۳۰
۱-۵-۲-۱-۲- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم ۳۱
۱-۵-۲-۲- مستی غیر ارادی ۳۲
۱-۶- تعریف مسئوولیت ۳۳
۱-۷- انواع مسئوولیت ۳۴
۱-۸- ارکان مسئوولیت کیفری ۳۴
فصل دوم – وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی ۳۸
۲-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی ۴۴
۲-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار ۴۴
۲-۱-۲- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص ۴۶
۲-۱-۳- جرم بودن اسباب مستی ارادی ۴۷
۲-۲- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی ۴۸
۲-۲-۱- فقدان قصد حین ارتکاب جرم ۴۸
۲-۲-۲- عدم تامین اهداف مجازات ۵۰
۲-۲-۳- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم ۵۲
۲-۳- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی ۵۳
۲-۳-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی ۵۳
۲-۳-۲- ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی ۵۴
۲-۳-۳- مستی علت مشدده کیفر ( ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) ۵۵
۲-۳-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تامینی ۵۶
نتیجه گیری و پیشنهاد ۵۸
فهرست منابع ۶۰

دانلود مقاله حقوق

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حقوق
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66

این مقاله درمورد حقوق می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حقوق می خوانید :

نمونه هایی از تفاوت های حقوقی در اسلام
ارث زن
در حقوق اسلام ارث پسر دو برابر دختر است.
برخورداری زن از مهریه بهره مندی وی از نفقه، که در تحکیم روابط خانوادگی و همبستگی در زندگی زن و مرد نقش مهمی ایفا می کند، موازنه حقوق را به نفع زن بر هم می زند. الزام مرد به پرداخت نفقه بودجه موجب حفظ دارایی و زن می شود و هر گونه دغدغه اقتصادی را از زن برطرف می کند. از این رو دو برابر قرار دادن سهم ارث می تواند قدری از فشار مالی که بر مرد وارد می آید بکاهد و از آنجا که ستاندن سهم ارث مقطعی است و برای یک بار اتفاق می افتد و در مقابل پرداخت نفقه امری پیوسته است در یک جمع بندی می توان نتیجه گرفت که در یک نگرش جامع نه تنها کمترین حقی از زن ضایع نگردیده، موازنه حقوق همچنان به نفع زن خواهد بود.
2-دیه زن
همسان نبودن دیه زن و مرد هرگز به گوهر انسانی آنها باز نمی گردد و اگر این گونه بود، چنین حکمی قطعاً ناعادلانه بود. اگر تفاوت دیه به برخی تفاوت های طبیعی و یا تفاوت هایی که در مسئولیت های آنان وجود دارد. مربوط می شود این امر نباید مخالف عدالت تلقی گردد و به همین دلیل این استدلال هم پذیرفتنی نخواهد بود که در دوران ما زنان در فعالیتهای اقتصادی نقش موثر ایفا می کنند و همچون گذشته مصرف کننده نمی باشند. پس دیگر نمی توان دیه آنان را نصف دیه مردان قرار داد.
آنچه در باب دیه ممکن است تاثیر داشته باشد مسئولیت مالی مردان در اموری مانند نفقه خانواده» است از نظر اسلام زنان در این باره وظیفه و مسئولیتی بر عهده ندارند، بلکه در بهترین وضعیت مادی نیز هزینه زندگی شان بر دوش شوهران است.
3-ریاست مرد در خانه
به حکم آیه شریف الرجال قوامون علی النساء در روابط خانوادگی، سرپرستی و ریاست به مرد اعطا شده است.
یک مسئله به تفاوت های جسمی و طبیعی زن و مرد بر می گردد. مرد از اندام درشت تر و قدرت بیشتر برخوردار است و در تصمیم گیری ها عقلانی تر است. دلیل دیگر مسئولیت اقتصادی مرد در اداره زندگی خانواده می باشد؛ در حالی که زن هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه از نظر اسلام ندارد.
ریاست مرد در خانه هرگز از نظر اسلام به معنای برتر دانستن مرد و تقسیم مرد و زن به انسان درجه یک و دو نیست. چه بسیار زنانی هستند که ارج و منزلت آنان نه تنها از شوهرانشان، از بسیاری از مردان و زنان روزگار خود برتر بوده است.

4-ولایت و امامت
 مرد در عرصه های اجتماعی و سیاسی و تصدی مناسبی چون نبوت و رهبری سیاسی در اسلام یک وظیفه است نه حق و امتیاز – دیدگاه اسلام با مکاتب مادی در این زمینه تفاوت بنیادین دارد.
5-شهادت زن
شهادت یک تکلیف است و در زمره حقوق قرار نمی گیرد تا تفاوت شهود از نظر تعداد یک اشکال تلقی گردد.
6-طلاق
اسلام در شرایط عادی، اختیار طلاق را به مرد سپرده و زن از چنین حقی محروم گشته است طبیعت همان گونه که کلید ازدواج را در اختیار مرد قرار داده است مرد طالب است و زن مطلوب، کلید فسخ را نیز در اختیار مرد قرار داده است اگر مرد به زندگی بی علاقه گردد ازدواج از نظر طبیعی مرده است.
حق طلاق، قابل واگذاری است. اسلام این اجازه را داده است که با در نظر گرفتن شرط ضمن عقد ازدواج، مرد در طلاق به زن وکالت دهد، تا در صورت تحقق شرایط طلاق مثل خودداری از پرداخت نفقه، اعتیاد، زندان و ... بتواند خود به طلاق اقدام نماید.
علاوه بر آنچه گفتیم حق طلاق قضایی-حتی در موردی که شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد در صورت رفتار ناسالم مرد با زن و سوء استفاده از قدرت ظاهری و مسئولیت خانوادگی، برای زن در اسلام محفوظ می باشد.

فصل سوم: فمینیسم
تعریف و تاریخچه
این واژه برگرفته از ریشه Feminine است. کلمه Feminine به معنای زن یا جنس مونث است.
فمینیسم نظریه است که به برابری زن و مرد از جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معتقد است.
همه گرایشهای فمنیستی و زن گرایانه را با وجود اختلافاتی که در درون خود دارند در امور زیر مشترک دانست:
1-انسان محوری و بی نیازی از هدایت وحیانی
2-نفی مطلق حاکمیت دین در شئون اجتماعی و سیاسی
3-مبارزه با پدرسالاری در خانواده و مرد سالاری در جامعه
4-تلاش در جهت یکسان سازی و همسانی در حقوق
مهم ترین ضعف فمینیسم نادیده انگاشتن تفاوت های طبیعی زن و مرد است. چگونه می توان نقش مادری و همسری را با وجود حجم فراگیر تبلیغات برای گسیل داشتن زنان به عرصه های اجتماعی و خارج نمودن آنان از محیط خانه، حفظ نمود! حضور زن در عرصه های اجتماعی امری پذیرفته است، ولی سخن در میزان حضور، نوع فعالیت و مقدار فرصت زنان است. رهاورد فمینیسم در این زمینه را می توان به وضوح در سست شدن بنیان خانواده، افول مهر مادری و حتی کاهش شدید قدرت تاثیرگذاری زن بر مرد در مشارکت های اجتماعی دانست.
آمار رو به گسترش طلاق، همسرآزاری، خودکشی زنان و تک زیستی ها شاهد این حقیقت است.
ضعف دیگر فمینیسم افراطی، این بود که بر خلاف فطرت و خلقت زن و اصولاً در جهت مخالف نظام آفرینش گام نهاد و تصور نمود می تواند با وضع طبیعی و فطری دو جنسی که آفرینش از جهات بسیاری آنها را متفاوت و البته مکمل یکدیگر خلق کرده است به مبارزه برخیزد.
از نظر اسلام جامعه آرمانی، جامعه ای است دو جنسیتی. امتیازات و تفاوت های زن و مرد تنها به خلقت و اندام آنان محدود نمی شود، بلکه خلقیات، روحیات، رفتارها، توان و نقش پذیری آنان نیز در بسیاری از موارد کاملاً از یکدیگر متمایز می باشد. اندک مراجعه ای به متون معتبر دینی نشان می دهد که اسلام برای زن شان ویژه همسری و مسئولیت بسیار خطیر مادری را در نظر گرفته و با حفظ این شئون حضور زن در عرصه های اجتماعی را نیز به رسمیت شناخته است و قائل به حوزه های مشترک فعالیت این دو جنس نیز می باشد. اسلام دین اعتدال و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط است.

فصل اول: حقوق اقلیت ها
الف ) تعریف
1.    اقلیت در درون ملت
با توجه به تقسیم جهان به کشورهای مختلف دارای سه عنصر «جمعیت» (ملّت)، «سرزمین» و «حاکمیت» است که بر جمعیت معّین در سرزمین معین اعمال می گردد. از نظر حقوقی، جمعیتی که در یک سرزمین زندگی می کنند در اثر رابطه «تابعیت» که رابطه ای حقوقی سیاسی است بادولت و حاکمیتی که در آن سرزمین وجود دارد پیوند برقرار کرده و «اتباع» کشور قلمداد می گردند. به تعبیر دیگر دولتی وجود دارد و ملتی و هر فرد از ملت، تبعه دولت محسوب می گردد. از آنجا که تباع هر کشور را جه بسا نژاد ها، قومیتها و مردمی با زبانهای مختلف  یا مذاهب مختلف تشکیل می دهند، اتباع کشور در یک تقسیم بندی به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم می گردند.
مثال: در کشور ایران، هر فردی که شناسنامة ایرانی دارد تبعة ایران و «ایرانی» محسوب می گردد. در این میان، ایرانیان فارسی زبان مسلمان اکثریت جمعیت را به خود اختصاص داده اند. ترکها ،کردها، عربها، ترکها، کردها, عربها، ترکمن ها، لرها اقلیت های زبانی و «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی » اقلیت های دینی شناخته می شوند.
موارد زیر معیار تشخیص اقلیت شمرده شده است:
یک. معیار کمیت: از نظر تعداد جمعیت، در اقلیت اند.
دو. نداشتن حاکمیت: حاکمیت و قدرت از آن اکثریت یا در دست اقلیت دیگری است.
اقلیت هایی که قدرت سیاسی را در دست دارند نیازی به حمایت ندارند. افریقای جنوبی در دوران آپادتایدو حاکمیت اقلیت سفید پوست چنین وضعیتی را شاهد بود.
سه. ویژگی ها: نژاد رنگ، دین، زبان و یا فرهنگ خاص، این مجموعه را از بقیه جدا می کند.
چهار. عنصر روانی: حس همبستگی به یک گروه خاص که تداوم بخش حفظ هویت و فرهنگ یک اقلیت می باشد.
2.    اقلیت در ارتباط با امّت
در گذشته یادآور شدیم که اسلام، تقسیم بندی حاکم بر نظام های سیاسی جهان را آن گونه که امروزه رایج است و ملت ها را در اثر «رابطه تابعیت  با دولت متبوع خود» از یکدیگر متمایز می کند به رسمیت نمی شناسد. زیرا نظام سیاسی اسلام مبتنی بر نظام «امت و امامت» است. اسلام با معیار قرار دادن «امت» همه پیروان مکتب اسلام را در هر منطقه از جهان که باشند اتباع دولت اسلامی می داند. بدین ترتیب، اساس تابعیت، دین و مذهب است. در حقوق اسلام، پیروان سایر ادیان که منظور کفار اهل کتاب (یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها) می باشند می توانند با انعقاد پیمانی به نام «پیمان ذمه» به تابعیت دولت اسلام در آیند؛ که می توان این تابعیت را «تابعیت اکتسابی»  نام نهاد.
اسلام آنچه به عنوان اقلیت نژادی، قومی  و زبانی  نام برده می شود به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد. از نظر قرآن تقسیم مردم به گروه ها و قبایل و زبانها و نژادهای مختلف نه تنها عاملی برای جدایی و تفرقه و یا امتیاز دهی ئ امتیاز گیری گروهی دیگر نیست، بلکه این تفاوتها برای آشنایی و نزدیکی است. امتیاز تنها در ارزشهای انسانی است.1 اسلام با نژاد پرستی و امتیازات قبلیه ای و یا زبانی به شدت مبارزه کرده و خطاب به مردم اعلام داشته است که شما بندگان یک خدا و فرزندان یک پدر و مادر هستید. همه شما از آدم و آدم از خاک آفریده شده است. گرامی ترین شما با تقواترین شماست. عرب را بر عجم و عجم را بر عرب امتیازی جز به تقوا نیست.2
اکنون روشن می گردد که در حقوق اسلام آنچه به عنوان «اقلیت» شناخته می شود، صرفاً اقلیت های مذهبی و دینی است....

بخشی از فهرست مطالب مقاله حقوق

بخش یکم: کلیات
فصل اول: انسان وحقوق
فصل دوم:مفهوم حقوق
فصل سوم: کاربرد حقوق
بخش دوم: نظام حقوقی اسلام
مقدمه
فصل اول: اهداف و مبانی حقوق
فصل دوم:حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام
فصل سوم: حقوق فرد و جامعه
فصل چهارم:حق وتکلیف از دیدگاه اسلام
قصل پنجم: عدالت در نظام حقوقی اسلام
فصل ششم:برابری
فصل هفتم: آزادی
بخش سوم:حقوق مدنی و اجتماعی در اسلام
مقدمه
فصل اول:حق حیات
فصل دوم: حق امنیت
فصل سوم:آزادی اندیشه
فصل چهارم:حقوق اقتصادی
بخش چهارم:حقوق سیاسی در اسلام
مقدمه
فصل اول:حق حاکمیت
فصل دوم: حق نظارت
فصل سوم: آزادی های سیاسی
بخش پنجم: حقوق زن
مقدمه
فصل اول: ساختار ومبانی
فصل دوم:تفاوتهای حقوقی
فصل سوم: فمینیسم
بخش ششم:حقوق اقلیتها و روابط بین الملل
فصل اول: حقوق اقلیتها
فصل دوم: روابط بین الملل

دانلود مقاله حقوق

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظریه اسباب تملک در قانون مدنی :
نظر به اهمیت ویژه ای که در شده هجدهم میلادی برای مالکیت خصوصی و احترام به این حق قائل بودند ، نویسندگان قانون مدنی فرانسه نظریه « اسباب تملک » را چنان آراستند که ارث و قواعد عمومی تعهدات و قراردادها نیز در زمره این اسباب قرار گیرد( مواد 711 به بعد ق.م . فرانسه ). روزی که قانون مدنی ایران تهیه می شد، شهرت قانون مدنی فرانسه به اندزه ای بود که قانونگذاران سایر کشورها کم وبیش از آن نمونه الهام می گرفتند و نخستین قانون مدون را می ستودند.
این شهرت و نفوذ ، که چندان هم بی مورد و ناروا نبود، نویسندگان قانون مدنی را نیز به تقلید واداشت : جلد اول قانون مدنی با عنوان « اموال » به سه کتاب مامتناسب : 1) بیان اموال و مالکیت به طور کلی شامل مواد 11 تا 139 ،2 ) اسباب تملک حاوی مواد 140 تا 949 ، 3 ) مقررات مختلفه مواد 950 تا 955 ، تقسیم شد. کتاب دوم ، تمام مباحث مربوط به احیاء اراضی موات و حیازت سایر اموال مباح ، عقود و تعهدات ، اخذ به شفعه وارث را در خود جمع کرد، در حالی که هیچ ارتباط و تناسبی بین آنها وجود نداشت : حقوق عینی و دینی به هم آمیخت و ارث اخذ به شفعه نیز در آن به غلط افتاد. تنها وجه تناسب عنوان ها این بود که همه وسیله کسب مال قرار می گرفت . ماده 140 ق. م با عنوان                    « اسباب تملک» بدین عبارت شکل گرفت : « تملک حاصل می شود: 1) به احیاء اراضی موات و اشیاء مباحه 2) به وسیله عقود و تعهدات 3) به وسیله اخذ به شفعه 4) به ارث » . در این تقسیم مرور زمان و تصرف نیامده است ، زیرا مرور زمان مملک در حقوق ما وجود ندارد و تصرف نیز اماره وجود حق مالکیت است نه سبب ایجاد آن .
از این اختلاط ناپسند در قوانین جدیدتر پرهیز شده است : قانون مدنی آلمان « حقوق تعهدات » ( مواد 241- 853 ) را از « حقوق مالکیت » ( مواد 854- 296) جدا کرد و در دو کتاب جداگانه مطرح ساخت . در سویس ، مجموعه قانون تعهدات از قانون مدنی جدا شد و استقلال یافت . قانون جدید مصر نیز شیوه تدوین گذشته را رها ساخت و نظریه التزام و عقود را از حقوق عینی و مالکیت جدا کرد ، ولی در اسباب مالکیت نیز عقود را آورد . قوانین سایر کشورهای عربی و از جمله الجزایز نیز به همین راه رفت .   ولی قانون مدنی ایران ، با اینکه دو بار مورد تجدید نظر عمومی قرار گرفت ، شیوه تدوین فرانسوی را حفظ کرد. با وجود این ، نویسندگان حقوقی از آغاز نیز اختلاط نابجا را نپذیرفتند و به راهی که معقول می دانستند رفتند.
اسباب تملک را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند و از جمله آنها است : 1) اسباب تملک اصلی ، که ایجاد مالکیت و حق می کند و اسباب فرعی یا مشتق ، که سبب انتقال و جابه جایی حق مالکیت می شود 2) اسباب ارادی یا انتقال مالکیت به اراده مالک و غیر ارادی یا قهری ( مانند ارث ) . 3) اسباب تملک میان زندگان و به سبب مرگ 4) اسباب تملک عام و خاص .   ولی ، بر این تقسیمها اثر عملی مهمی بار نیست و چه بسا باعث اختلال میان نهادهای گوناگون و نامتجانس نیز می شود.
الف. احیاء اراضی موات و حیازت مباح
1. احیاء اراضی موات
مفهوم احیاء :
ماده 141 ق.م . در بیان مفهوم احیای زمین می گوید : « مراد از احیای زمین آنست که ، اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرب آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره ، قابل استفاده نمایند.» چگونگی آباد کردن زمین را ، با توجه به هدفی که شخص در انتفاع از زمین دارد ، معین می کنند، به عنوان مثال ، آباد کردن زمین برای زراعت با آباد کردن به منظور احداث زمین ورزش یا بیمارستان متفاوت است. به همین جهت ، قانون داوری نهایی را به عرف واگذار می کند تا انعطاف لازم را داشته باشد . با وجود این ، آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 در صدد بر آمده است که میزان و چگونگی احیاء را به نظم کشد و برای عمران نیز ضابطه معین کند: در تبصره اول آئین نامه آمده است : « تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده ، با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاء محسوب می شود ، طبق دستورالعلهای صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .» ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 نیز مقرر می دارد:« تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. »
از لحاظ نظری ، باید توجه داشت که احکام مربوط به قانون زمین شهری و آئین نامه آن ویژه « زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است » ( ماده 2 قانون زمین شهری ) و احیای زمینی که خارج این محدوده است در حکومت عرف و قانون مدنی باقی است. 1 ولی ، با گسترش یافتن روز افزون شهرها و ایجاد شهرکهای متعدد در اطراف آنها ، می توان گفت بیشتر زمینهای قابل عمران و با ارزش در سطح کشور در نظارت کامل دولت قرار گرفته است و تنها با اذن و نظاتر مقامهای عمومی احیاء آنها امکان دارد : به بیان دیگر ، تخصیصی که با قانون زمین شهری صورت پذیرفته بخش مهمی از قانون عام ( مدنی) را فرا گرفته و دامنه آن رو به فزونی است.
شروع به احیاء ؛ حق تحجیر :
در جریان تملک اراضی ، مهم ترین مسأله تحقق احیاء است: آنکه قصد تملک و انتفاع دارد می خواهد به اندک اقدامی که در راه آبادانی زمین کرده است نتیجه مطلوب را بگیرد و آن را به ملکیت خود در آورد ، ولی مقامهای عمومی لازم می بینند که تملک اموال عمومی پاداش احیاء واقعی زمین باشد و صورت سازی و زمین خواری جای آباد سازی را نگیرد . این دو نفع متضاد از دیرباز در ستیز بوده است و ماده 142 ق. م . نموداری از اداره این ستیز . در این ماده می خوانیم :« شروع در احیاء ، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود، ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید » . ماده اول آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 هم در همین زمینه تأکید می کند: « منظور از عمران و احیاء قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری ، عمومات مذکور در ماده 141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است و عملیاتی از قبیل شخم و غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظائر آن عمران و احیاء محسوب نمی گردد» .

شامل 44 صفحه word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله حقوق