ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد پایان نامه a

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد پایان نامه a دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 105

 

فصل اول: مفاهیم وعناصر، انواع

گفتار اول: مفاهیم و عناصر

1: مصلحت

1-1: لغوی

از نظر ریشه شناسی، واژه مصلحت اسم مصدر از ریشه (ص- ل- ح) است، فعل صَلُحُ وقتی استعمال می شود که نشان دهنده چیزی یا شخصی خوب، غیرفاسد، شایسته، به حق، شریف و صحیح است، هرگاه این کلمه با حرف اضافه «لِ» (لمصلحه) به کار رود به معنای تناسب خواهد بود. در استعمال عرب گفته می شود: « نظر فی مصالح الناس» یعنی: «او به چیزهایی توجه می کند که برای مردم خوب است»

همچنین مصلحت در لغت در مقابل مفسد و فساد قرار گرفته و به معنای خوبی و نیکی و هرچیزی که مانع از فساد و تباهی و خروج شی از حالت اعتدال و هیئت اصلش شود می باشد.

مصلحت به این معنا، ملازم با منفعت و موجب حصول نفع می باشد که به این مطلب نیز کتب لغت اشاره شده است. در کتاب اقرب الموارد می خوانیم: « المصلحه ما یتعا طاه الانسان من الاعمال الباعثه علی نفعه»یعنی مصلحت به اعمال صادره از انسان گفته می شود که موجب رسیدن به خود می شود.

در قرآن اشتقاق های مختلفی از ریشه «ص- ل- ح» استعمال شده است. ولی کلمه مصلحت وجود ندارد.قرآن واژگان«ظلم» و«فسد» را متضاد «صلح» به کار می برد. کلمه صالح، اسم فاعل «ص- ل- ح» در قرآن بسیار تکرار شده است.

2-1. اصطلاحی

دکتر محمد جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق خود در تعریف واژه «مصالح» می گوید. مصالح جمع مصلحت است و در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

یک – بظم میم وکسر لام(فقه مدنی) یعنی کسی که در عقد صلح ایجاب از ناحیه اوست.

دو – بفتح میم و کسر لام(فقه) یعنی قسمتی از نظام کلی آفرینش که قانونی از قوانین شرع از آن سرچشمه گرفته است. در این معنی است که فقهاء می گویند: احکام تابع مصالح و مفاسد است واصطلاح مصالح مرسله در همین معنی است.

سه - بضم میم و فتح لام. کسی که در عقد صلح، قبول از طرف اوست و او را مصطلح و متصالح هم می گویند.

غزالی در تعریف مصلحت می نویسد:«مصلحت جلب منفعت یا دفع ضرر است ولی در مقام عمل مقصود جلب منافع و دفع مضار دنیوی و مقاصد آدمی نیست، بلکه منظور حفظ مقاصد شارع می باشد که مهم ترین آن حفظ دین، نفس، عقل وحال آدمیان است»

پاند در کتاب« بازرسی اجتماعی به وسیله حقوق» به تعریف مصالح یا منافع مورد بحث می پردازد و می گوید:« خواسته ها و ادعاهایی است که وبوسیله افراد انسان اظهار می شود و حقوق ناچار است که به خاطر حفظ و پیشرفت تمدن درباره آنها مقرراتی وضع کند»

به عقیده بنتام «مصلحت، خاصیت یا قابلیت چیزی برای جلوگیری از رنج و تامین لذت، خیرو شر همان لذت و تعب است و هدف زندگی رسیدن به لذات دنیوی است» همچنین بنتام در تعریف فایده در کتاب مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری می نویسد:« فایده عبارت است از هر نوع خاصیتی در شی و یا امری که می تواند نفع، بهره، لذت، یا خوشی به بارآورد، از رخ دادن بدبختی درد، شر یا ناخوشی برای مباشر آن یا دیگر افراد ذی ربط جلوگیری نماید.»

آنچه از مجموع تعاریف بالا استفاده می شود این است که مصلحت در اکثر موارد در ردیف منفعت ذکر شده است از این جهت و از این دیدگاه اصولا قوانین در نهایت خود برای نفع افراد جامعه وضع گردیده اند. البته بدیهی است که نوع بینش و جهان بینی مخصوصا تفکر مذهبی می توانددر تعریف مصلحت مداخله نماید.

در فقه اهل سنت، دو جا از مصلحت سخن به میان آمده است: یکی در باب خود مصلحت با عنوان «فقه المصلحه» یا «نظریه المصلحه» و دیگری در باب «السیاسه الشرعیه» دومی در اصطلاح فقیهان بر تصمیم ها و اقدام های سیاسی امام و ولی امر در اداره اموری دلالت می کند که شریعت در آن مورد حکم خاصی ندارد در این جا، به گفته خلاف، دایره عمل بر مصلحت یا نفع عمومی در موردی است که شارع رد یا تایید ندارد. به سخن دیگر و دال بر اداره عمومی در حکومتی اسلامی با هدف تحقق منافع امت، جلوگیری از زیان رسیدن به آن، هماهنگ با اصول عام شریعت است حتی اگر این سیاست با احکام جزیی مجتهدان مخالف باشد»

سیاست شرعیه قانونگذاری در تمام امور است و قید آن مغایرت نداشتن با خود شریعت است هرچند به بهای ترک معنی صریح از شرع باشد. این واژه برای « اصول حکومت» نیز به کار می رود که از آن با «الاحکام السلطانیه» یا «نظام الحکم» یاد می شود.

با توجه به تعاریف گوناگونی که فقهای اسلامی برای مصلحت ارائه نموده اند، می توان گفت مصلحت در اصطلاح فقهی سه معنی دارد که ضمن بیان این سه معنی، می توان به جایگاه مصلحت در فقه اسلامی دست یافت این معانی عبارتنداز:

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

احکام شرعی که از جانب شارع مقدس جعل می شوند براساس مصالح و مفاسد نفس الامریه ای است که این مصالح و مفاسد جزء علل تشریع احکام الهی محسوب می شوند. بحث در مورد تبعیت یا عدم تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی که ارتباط نزدیکی با مسئله کلامی حسن و قبح ذاتی وعقلی دارد از دیرباز بین عدلیه اشاعره وجود داشته است.

بنابر عقیده اشاعره تقیید افعال الهی به معیارهای عقلی و حسن و قبح افعال نوعی محدودیت و تعیین تکلیف برای خداست در صورتی که خدا هرآنچه را اراده کند می تواند انجام دهد. متقابلا عدلیه اعتقاد دارند که اصل حسن وقبح اشیاء همان طورکه معیار و مقیاس کارهای بشری است می تواند معیار افعال ربوی قرار گیرد لذا خداوند که حکیم عملی الاطلاق است کارهای خود را با مقیاس حسن و قبح ذاتی افعال انجام می دهد و آنچه حسن است انجام می دهد.

عدلیه بیان داشتند که اگر حسن و قبح افعال را منکر شویم با محذوراتی مواجه می شویم از جمله این که نسبت کذب بر خدا جائز می گردد زیرا اگر خداوند در موردی در کلامش دروغ بگوید این کار چون فعل الهی است بنابرقول اشاعره حسن است در حالی که اگر اینکار جائز و حسن باشد دیگر اعتمادی به وعده و وعیدهای خداوند نمی توان داشت چرا که در هر سخن خداوند احتمال کذب وجود دارد

دیگر اینکه اصل حسن وقبح اشیاء و افعال، اصلی است که با وجدان بشری مطابق است و هر عاقلی حتی منکر شرائع، حسن احسان و عدالت و قبح ظلم را


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد پایان نامه a