دانلود رایگان مقاله انگلیسی اصلی
ممنوعیت واردات تایرهای ذوب شده از اروگوئه
دادگاه حکمیت موردی مرکوسور (MERCOSUR) در حکم سال 2002 خود به مناقشه مطرح شده از سوی اروگوئه برعلیه برزیل و به خاطر ممنوعیت واردات تایرهای دوباره ذوب شده از اروگوئه گوش فرا داده بود و این کار در پاسخ به بحث مطروحه برزیل انجام شد که طبق آن بعضی از هنجارها، مقررات، گزارشها و فعالیتهای دیگر از نهادی اداری نظراتی و دیدگاههای از بخشهای متنوع مدیریت عمومی بودند که هیچ رقابت خاصی با در نظر گرفتن تنظیم سیاست تجارت خارجی این کشور نداشتند
کمیته موردی (تحت کنوانسیون ICSID)
کمیته موردی ICSID در تصمیم گیری خود درباره ابطال در مورد ویوندی یونیورسال برعلیه آرژانتین به متن مواد 2، 4 و 12 و تفاسیرشان روجوع کرده بود که نهایتا توسط کمیسیون حقوق بین الملل مورد انطباق قرا گرفته بود. تصویب مربوطه مورد نقل قول قرار میگیرد. بعدها در همین تصمیم، زمانیکه به تصویب حکم
دادگاه حکمیتی بین الملل (تحت قوانین اضافی تسهیلاتی ICSID و NAFTA)
دادگاه حکمیتی برگزار شده منطبق با فصل 11 NAFTA و برای استماع مورد موندف در برابر ایالات متحده در حکم سال 2002 خود به این نکته اشاره کرده بود که ایالات متحده ادعا نمیکند که تصیمیمات اتخاذ شده در شهر بوستون، سازمان اختیارات بازتوسعه بوستون و دادگاههای ماساچوست مطرح شده در این مورد به این امر و برای اهداف NAFTA مورد استناد قرار گرفته بودند
دادگاه حکمیتی بین الملل (تحت مقررات تسهیلی اضافی ICSID)
دادگاه حکمیتی برگزار شده برای استماع ادعای شرکت تکنیکاس مدیوآمبینتالز تکمد اس. آ. برعلیه ایالات متحده مکزیک و با رجوع به متن ماده 4 که توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 به تصویب نهایی رسیده بود، در کنار ضمیمه عرفی در حکم سال 2003 خود از این یافته خود حمایت کرد که اعمال انجام شده توسط موسسه بین الملل اکولوژی مکزیک به عنوان مدخل کشور ایالات متحده مکزیک به عنوان مسئول سیاست اکولوژیکی و زیست محیطی مکزیکی و تمرکز بر تضمین همه مقررات و استانداردهای زیست محیطی به کشور مکزیک نسبت داده شدند.
دادگاه حکمیتی بین الملل
دادگاه حکمیتی برگزار شده برای حل مناقشه بین ایرلند و انگلستان و با تمرکز بر دستیابی به اطلاعات تحت ماده 9 کنوانسیون OSPAR در حکم سال 2003 خود این موضوع را توضیح داده بود که تفسیر پیشنهادی این دادگاه از ماده (1) 9 این کنوانسیون «دربرگیرنده اصول عرفی و مرسوم مسئولیت کشور» میباشد بخصوص با اصلی که طبق آن «یک کشور مسئول اعمال نهادهای خود در سطح بین المللی میباشد». همچنین این را هم اضافه کرده بود
پنل سازماندهی تجارت جهانی
این پنل در گزارش سال 2004 خود درباره معیارهای ایالات متحده تاثیرگذار بر عرضه میان مرزی خدمات قمار و شرط بندی این موضوع را در نظر گرفته بود که یافته هایی که مطابق با آن اعمال انجام شده توسط کمیسیون تجارت بین المللی ایالات متحده (نهادی از دولت ایالات متحده) اشاره کرده بود که مسئولیتها و قدرتهای آن قابل استناد به ایالات متحده بودند که توسط ماده 4 و تفسیرهای آن مورد حمایت قرار گرفته بود و در آن به عنوان «تامین نه تنها اتصالاتی میباشد و بلکه انعکاس دهنده اصول عرفی حقوق بین الملل بود که بر روی استناد تمرکز داشتند»
هیئت سازمان تجارت جهانی:
این هیئت در گزارش سال 2006 خود درباره اجتماعات اروپایی، الگوهای مرسوم منتخب به این نکته اشاره کرده بود که اجتماعات اروپایی دربرگیرنده پاراگراف 1 ماده 4 مصوبه نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 به عنوان گزارش «حقوق بین الملل» برای تکذیب روند اختصاص ایالات متحده مطرح شده بود که مطابق با آن تنها ماموران اجرایی و نه ماموران قضایی ایالات متحده باید به عن93وان ماموران جامعه در نظر گرفته شوند زمانیکه حقوق اجتماعی مورداجرا برای اهداف تکمیل ماده X.3(b) از GATT در سال 1994 میباشند.
دادگاه بین المللی عدالت
این دادگاه در قضاوت مورد نسل کشی سال 2007 خود و در بررسی این سوال که آیا قتل عام ارتکابی در سریرنسیا به صورت کل یا جزیی به ارتکاب شونده قابل اسناد بود یا نه و با در نظر گرفتن این سوال که آیا این اعمال توسط نهادهای این صربستان قابل طرح شدن هستند یا نه. این دادگاه به ماده 4 مصوبه نهایی کمیسیون حقوق بین الملل سال 2001 رجوع کرده بود با بیان کردن این موضوع که:
ممنوعیت واردات تایرهای ذوب شده از اروگوئه
دادگاه حکمیت موردی مرکوسور (MERCOSUR) در حکم سال 2002 خود به مناقشه مطرح شده از سوی اروگوئه برعلیه برزیل و به خاطر ممنوعیت واردات تایرهای دوباره ذوب شده از اروگوئه گوش فرا داده بود و این کار در پاسخ به بحث مطروحه برزیل انجام شد که طبق آن بعضی از هنجارها، مقررات، گزارشها و فعالیتهای دیگر از نهادی اداری نظراتی و دیدگاههای از بخشهای متنوع مدیریت عمومی بودند که هیچ رقابت خاصی با در نظر گرفتن تنظیم سیاست تجارت خارجی این کشور نداشتند
کمیته موردی (تحت کنوانسیون ICSID)
کمیته موردی ICSID در تصمیم گیری خود درباره ابطال در مورد ویوندی یونیورسال برعلیه آرژانتین به متن مواد 2، 4 و 12 و تفاسیرشان روجوع کرده بود که نهایتا توسط کمیسیون حقوق بین الملل مورد انطباق قرا گرفته بود. تصویب مربوطه مورد نقل قول قرار میگیرد. بعدها در همین تصمیم، زمانیکه به تصویب حکم
دادگاه حکمیتی بین الملل (تحت قوانین اضافی تسهیلاتی ICSID و NAFTA)
دادگاه حکمیتی برگزار شده منطبق با فصل 11 NAFTA و برای استماع مورد موندف در برابر ایالات متحده در حکم سال 2002 خود به این نکته اشاره کرده بود که ایالات متحده ادعا نمیکند که تصیمیمات اتخاذ شده در شهر بوستون، سازمان اختیارات بازتوسعه بوستون و دادگاههای ماساچوست مطرح شده در این مورد به این امر و برای اهداف NAFTA مورد استناد قرار گرفته بودند
دادگاه حکمیتی بین الملل (تحت مقررات تسهیلی اضافی ICSID)
دادگاه حکمیتی برگزار شده برای استماع ادعای شرکت تکنیکاس مدیوآمبینتالز تکمد اس. آ. برعلیه ایالات متحده مکزیک و با رجوع به متن ماده 4 که توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 به تصویب نهایی رسیده بود، در کنار ضمیمه عرفی در حکم سال 2003 خود از این یافته خود حمایت کرد که اعمال انجام شده توسط موسسه بین الملل اکولوژی مکزیک به عنوان مدخل کشور ایالات متحده مکزیک به عنوان مسئول سیاست اکولوژیکی و زیست محیطی مکزیکی و تمرکز بر تضمین همه مقررات و استانداردهای زیست محیطی به کشور مکزیک نسبت داده شدند.
دادگاه حکمیتی بین الملل
دادگاه حکمیتی برگزار شده برای حل مناقشه بین ایرلند و انگلستان و با تمرکز بر دستیابی به اطلاعات تحت ماده 9 کنوانسیون OSPAR در حکم سال 2003 خود این موضوع را توضیح داده بود که تفسیر پیشنهادی این دادگاه از ماده (1) 9 این کنوانسیون «دربرگیرنده اصول عرفی و مرسوم مسئولیت کشور» میباشد بخصوص با اصلی که طبق آن «یک کشور مسئول اعمال نهادهای خود در سطح بین المللی میباشد». همچنین این را هم اضافه کرده بود
پنل سازماندهی تجارت جهانی
این پنل در گزارش سال 2004 خود درباره معیارهای ایالات متحده تاثیرگذار بر عرضه میان مرزی خدمات قمار و شرط بندی این موضوع را در نظر گرفته بود که یافته هایی که مطابق با آن اعمال انجام شده توسط کمیسیون تجارت بین المللی ایالات متحده (نهادی از دولت ایالات متحده) اشاره کرده بود که مسئولیتها و قدرتهای آن قابل استناد به ایالات متحده بودند که توسط ماده 4 و تفسیرهای آن مورد حمایت قرار گرفته بود و در آن به عنوان «تامین نه تنها اتصالاتی میباشد و بلکه انعکاس دهنده اصول عرفی حقوق بین الملل بود که بر روی استناد تمرکز داشتند»
هیئت سازمان تجارت جهانی:
این هیئت در گزارش سال 2006 خود درباره اجتماعات اروپایی، الگوهای مرسوم منتخب به این نکته اشاره کرده بود که اجتماعات اروپایی دربرگیرنده پاراگراف 1 ماده 4 مصوبه نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 به عنوان گزارش «حقوق بین الملل» برای تکذیب روند اختصاص ایالات متحده مطرح شده بود که مطابق با آن تنها ماموران اجرایی و نه ماموران قضایی ایالات متحده باید به عن93وان ماموران جامعه در نظر گرفته شوند زمانیکه حقوق اجتماعی مورداجرا برای اهداف تکمیل ماده X.3(b) از GATT در سال 1994 میباشند.
دادگاه بین المللی عدالت
این دادگاه در قضاوت مورد نسل کشی سال 2007 خود و در بررسی این سوال که آیا قتل عام ارتکابی در سریرنسیا به صورت کل یا جزیی به ارتکاب شونده قابل اسناد بود یا نه و با در نظر گرفتن این سوال که آیا این اعمال توسط نهادهای این صربستان قابل طرح شدن هستند یا نه. این دادگاه به ماده 4 مصوبه نهایی کمیسیون حقوق بین الملل سال 2001 رجوع کرده بود با بیان کردن این موضوع که:
Import Prohibition of Remolded Tires from Uruguay