تحقیق درباره کودک آزاری 31ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره کودک آزاری 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

کودک آزاری

   درباره کودک آزاری تعاریف متعددی شده است. این تنوع  و تعاریف متضاد سبب شده تا مقایسه میزان بدرفتاری در بین کشورهای مختلف غیرممکن گردد. به همین منظور سازمان بهداشت جهانی درصدد است تا در این زمینه تعریفی که حاصل وفاق جمعی است، ارائه دهد.

بدرفتاری با کودکان معمولاً در چهار حوزه مورد بررسی قرار می گیرد؛ کودک آزاری جسمی (physical child abuse)، کودک آزاری عاطفی (emotional child abuse)، کودک آزاری جنسی (sexual child abuse) و غفلت (neglect).

در تعریف گورملی و برودزینسکی (1989) از کودک آزاری، علاوه بر چهار حوزه فوق، کودک آزاری رفتاری تلقی می شود که در دامنه سنی زیر 18 سال اتفاق می افتد و این اصل با تعریف پیمان جهانی حقوق کودک نیز همخوانی دارد. به هر حال حوزه های دیگری وجود دارند که به آنها نیز اشاره می شود. اغلب بین انواع کودک آزاری یک نوع رابطه و همبستگی وجود دارد.

1- کودک آزاری جسمی: به طور کلی کودک آزاری جسمی آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، آسیبهای درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل می شود. تحقیقاتی که در فاصله سال های 90 تا 92 انجام گرفته بیانگر این مطلب است که مرگ های ناشی از کودک آزاری جسمی 87 درصد در بین کودکان زیر پنج سال و 65 درصد در بین کودکان زیر یک سال بوده است. (تاور، 1996)

2-  کودک آزاری عاطفی: بدرفتاری عاطفی آسیبی اساسی و قابل توجه است که کارکردهای روانشناختی، رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و طرد، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت آمیز خانواده (بی ثباتی خانوادگی)، انتقاد، تحقیر و انتظارات نامناسب از کودک، کودک آزاری عاطفی تلقی می شود. بدرفتاری عاطفی معمولاً با بدرفتاری جسمی و کلامی همراه است (کینگستون و پنهیل، 1995).

3-  کودک آزاری جنسی: آلبرز (1994) کودک آزاری جنسی را این گونه تعریف کرده است: تماس یا تعامل بین کودک و فرد بزرگسال، هنگامی که از کودک برای تحریک جنسی شخص مرتکب (Perpetrator) یا فرد دیگری استفاده شود.کودک آزاری جنسی دامنه وسیعی را در بر می گیرد که مواردی مثل نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک، مجبور کردن کودک به نشان دادن آلت تناسلی خویش به فرد بزرگسال، وادارساختن کودک به روسپی گری یا استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری (Pornography) را نیز شامل می شود (واکر، بونر و کافمن، 1988).

4-  غفلت: عبارت است از حذف یا نادیده گرفتن کودک که ممکن است با آزار بدنی همراه باشد. غفلت به منزله الگوی پایداری است که بیانگر رابطه متقابل و اندک والدین و مراقبان با کودک، حذف و عدم تأمین نیازهای اولیه جسمی یا ؟؟؟؟؟ کودک مثل تغذیه، بهداشت، پوشاک، نظافت، تربیت، مراقبت های پزشکی، ؟؟؟؟ و ابراز عشق و علاقه می باشد.

5-  بهره کشی اقتصادی (Economic abuse): کنترل بیش از حد در استفاده و بهره برداری از پول در حوزه بهره کشی اقتصادی قرار دارد. والد یا مراقبان برای کسب درآمد فشار زیادی به کودک یا حتی همسر خود تحمیل می کنند. در حالی که در مورد نحوه خرج کردن آن هیچ گونه اختیاری به آنها نمی دهند. عدم مشارکت کودک یا همسر در نحوه و چگونگی خرج پول نیر بهره کشی مالی تلقی می شود.

 6- بدرفتاری آموزشی (Educational Abuse): فشار و آسیب های احتمالی که از طریق نظام آموزشی، معلمان، شیوه های تدریس، محتوای کتابها و ... در کودکان ایجاد می شود، در حوزه بدرفتاری آموزشی قرار می گیرد. تأکید بر نمره گرایی، نادیده گرفتن تفاوت های فردی، ایجاد رقابت های شدید، تأکید بر یادگیری از راه حفظ کردن، ایجاد فشارهای روانی برکودکان به علت انتظارات بیش از حد از آنان و ... در این گروه جای می گیرد. بدرفتاری آموزشی می تواند با سایر بدرفتاری های از جمله بدرفتاری جسمی همراه باشد.

مطالعه ای در بین 2240 نوجوان دبیرستانی تهرانی انجام شد. این گروه شامل 1175 دختر و 1065 پسر در گروه سنی 14 تا 18 سال بود. از این تعداد، 1362 نفر (حدود 60 درصد) به1600 مورد کودک آزاری اشاره کردند (بعضی به دفعات مورد آزار قرار گرفته بودند). تعداد 106 نفر (5/4 درصد از مجموع و 6/6 درصد از آزاردیدگان) گزارش کردند که در معرض آزار جنسی قرار گرفته اند و 32 درصد از دانش آموزان حداقل به یک مورد بی توجهی و غفلت اشاره کرده اند. از کسانی که مورد آزار قرار گرفته بودند، 61 درصد از آزار جنسی، 33 درصد از آزار عاطفی و 6/6 درصد از آزار جسمانی خبر دادند. عادی ترین انواع آزار جسمی، سیلی خوردن (48 درصد) کتک خوردن با چوب یا وسایل دیگر (17 درصد) لگد زدن (15 درصد) پرت کردن (10 درصد) و گازگرفتن (4 درصد) بود. در 69 درصد از موارد، کودک آزار یا عضو خانواده بود (22 درصد) یا خویشاوند نزدیک (31 درصد) یا آشنای خانوادگی (16 درصد). این بررسی همبستگی قابل ملاحظه و مستقیمی را بین کودک آزاری و شدت افسردگی کودکان آزار دیده نشان می دهد. نتایج این بررسی با اطلاعات به دست آمده از سایر کشورها مطابقت دارد.

سبب شناسی

توجه به سبب شناسی کودک آزاری یکی از مهمترین عواملی است که مشاور یا درمانگر باید به آن توجه نماید؛ زیرا در خلال توجه به این مطلب است که می تواند مداخله مناسب را طرح ریزی، بررسی و هدایت نماید. تلاش هایی که به منظور تبیین علل کودک آزاری صورت گرفته، الگوهای مختلفی را موجب شده است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می شود.

(1) الگوی روانپزشکی (Psychiatric model): این مدل، علل کودک آزاری را در ویژگی شخصیتی والدین و کودکان و به نوعی در آسیب شناسی روانی آنها دنبال می کند. به طور کلی الگوی روانپزشکی، افراد کودک آزار (بدرفتار) را از لحاظ آسیب شناسی روانی به طور معنادار، افرادی پریشان می داند که با پریشانی خود باعث بدرفتاری و بهره کشی از کودکان می شوند. در این باره دو نوع آسیب شناسی مهم مطرح شده است، یکی اختلالات روان پریش (Psychotic) و دیگری اختلالات جامعه ستیز (psychopathic). همچنین به این موضوع اشاره شده است که بدرفتاری در افراد الکلی و سوء مصرف کنندگان مواد شایع است. نتایج اولیه در مورد موضوع کودک آزاری چنین نشان می دهد که 14 درصد از مادران و 7 درصد از پدران در گزارش های خود به این نکته اشاره کرده اند که در دوران کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

در بسیاری از خانواده ها با یکی از کودکان بیشتر از بقیه بدرفتاری می شود. کودکان نارس و کودکانی که در هنگام تولد کم وزن هستند و نیز آنهایی که به طور کلی دچار نارسایی های رشدی هستند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. برا ی مثال می توان به کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان بیش فعال اشاره کرد. نتایج یک گزارش در ایالات

مقاله درمورد جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص

اختصاصی از ژیکو مقاله درمورد جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:

1. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

2. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352.

3. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن.

4. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

(1)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از:

1. جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده 12)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2. جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3. جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4. جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)

ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد, پیش بینی شده بود که:

دانلود مقاله درمورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله درمورد اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

تحقیق درمورد سلاح مدرن 31ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد سلاح مدرن 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

تاریخچه بمب اتمی

!اطلاعات اولیه هانری بکرل نخستین کسی بود که متوجه پرتودهی عجیب سنگ معدن اورانیوم گردید. پس از آن در سال 1909 میلادی ارنست رادرفورد هسته اتم را کشف کرد. وی همچنین نشان داد که پرتوهای رادیواکتیو در میدان مغناطیسی به سه دسته تقیسیم می‌شوند (پرتوهای آلفا ، بتا و گاما). بعدها دانشمندان دریافتند که منشا این پرتوها درون هسته اتم اورانیم می‌باشد.

پیدایش بمب اتمی

در سال 1938 با انجام آزمایشاتی توسط دو دانشمند آلمانی به نامهای اتوهان و فریتس شتر اسمن ، فیزیک هسته‌ای به مرحله تازه‌ای پای نهاد. این فیزیکدانان با بمباران هسته اتم اورانیوم بوسیله نوترونها به عناصر رادیواکتیوی دست یافتند که جرم اتمی کوچکتری نسبت به اورانیوم داشت. برای توصیف علت ایجاد این عناصر لیزه میتنر و اتو فریش پدیده شکافت هسته را در اورانیوم تو ضیح دادند و در اینجا بود که ناقوس شوم اختراع بمب اتمی به صدا در آمد.هر فروپاشی هسته اورانیم می‌تواند تا ۲۰۰ مگا ولت انرژی آزاد کند. بدیهی است که اگر هسته‌های بیشتری فرو پاشیده می‌شد انرژی فراوانی حاصل می‌گردید. بعدها فیزیکدانان دیگری نیز در این محدوده به تحقیق پرداختند. یکی از آنان انریکو فرمی بود که بخاطر تحقیقاتش در سال ۱۹۳۸ موفق به دریافت جایزه نوبل گردید.

سیر تحولی و رشد

در سال 1939 یعنی قبل از شروع جنگ جهانی دوم در بین فیزیکدانان این بیم وجود داشت که آلمانیها به کمک فیزیکدانان نابغه‌ای مانند هایزنبرگ و دستیارانش می‌توانند با استفاده از دانش شکافت هسته‌ای بمب اتمی بسازند. به همین دلیل از آلبرت انیشتین خواستند که نامه‌ای به فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسد. در آن نامه تاریخی از امکان ساخت بمبی صحبت شد که هرگز هایزنبرگ آن را نساخت.به این ترتیب دولتمردان آمریکا برای پیشدستی بر آلمان طرح مانهاتان را به راه انداختند، و از انریکو فرمی دعوت به عمل آوردند تا مقدمات ساخت بمب اتمی را فراهم سازد. سه سال بعد ، در دوم دسامبر 1942 در ساعت 3 بعد از ظهر نخستین راکتور هسته‌ای دنیا در دانشگاه شیکاگو آمریکا ساخته شد.در 16 ژوئیه 1945 نخستین آزمایش بمب اتمی در صحرای آلامو گرودو نیومکزیکو انجام شد. سه هفته بعد هیروشیما در ساعت 8:15 صبح روز 6 آگوست 1945 بوسیله بمب اورانیومی بمباران گردید. سپس ناکازاکی در 9 آگوست سال 1945 در ساعت حدود 11:15 بوسیله بمب پلوتونیومی بمباران شد. در طی آن بمبارانها صدها هزار نفر جان باختند.

پیشگامان ساخت بمب اتمی

انریکو فرمی و همکارانش در دانشگاه شیکاگو پس از ساخت نخستین راکتور هسته‌ای جهان به امید آنکه از راکتور هسته‌ای تنها در اهداف صلح آمیز استفاده شود، و دنیا عاری از سلاحهای اتمی گردد، در این زمینه گام برداشتند.

لیزه میتنر که لقب مادر انرژی اتمی گرفت، در سال ۱۸۷۸ در یک خانواده هشت نفری به دنیا آمد. وی سومین فرزند خانواده بود، با وجود تمامی مشکلاتی که بر سر راه وی بخاطر زن بودنش بود. در سال 1901 وارد دانشگاه وین شد و تحت نظارت بولتزمن که یکی از فیزیکدانان بنام دنیا بود فیزیک را آموخت. لیزه توانست در سال 1907 به درجه دکترا نایل گردد و سپس راهی برلین شد تا در دانشگاهی که ماکس پلانک ریاست بخش فیزیک آن را بر عهده داشت به مطالعه و تحقیق بپردازد.بیشتر کارهای تحقیقاتی وی در همین دانشگاه بود وی هیچگونه علاقه‌ای به سیاست نداشت، ولی به علت دخالتهای روز افزون ارتش نازی مجبور به ترک برلین گردید و در سال 1938 به یک انستیتو در استکهلم رفت. لیزه میتنر به همراه همکارش اتو فریش اولین کسانی بودند که شکافت هسته را توضیح دادند. آنان در سال 1939 در مجله طبیعت مقاله معروف خود را در مورد شکافت هسته‌ای ارائه دادند.بدین ترتیب راه را برای استفاده از انرژی هسته‌ای گشوده شد. به همین دلیل پس از جنگ جهانی دوم به میتنر لقب مادر بمب اتمی داده شد. ولی چون وی نمی‌خواست از کشف خود به عنوان بمبی هولناک استفاده گردد. بنابراین بهتر است به لیزه لقب مادر انرژی اتمی داده شود.

بمبهای هسته‌ای چگونه ساخته می‌شوند؟

بمبهای هسته‌ای به دو شکل ساخته می‌شوند. بمبهای شکافتی (اتمی) و بمبهای همجوشی (هیدروژنی). در حالیکه جزئیات این بمبها محرمانه است ولی نکات اساسی آنها قابل دسترس است. سوخت در یک بمب شکافتی مشتمل بر 235U و 239Pu تقریبا خالص است که هر دو هسته‌های شکافت پذیری دارند. یک تکه ی کوچک از چنین ماده‌ای نمی‌تواند منفجر شود، زیرا تعداد بسیار زیادی از نوترونها فرار می‌کنند. ولی در یک جرم به قدر کافی بزرگ (بحرانی) واکنش زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. یک نوترون اولیه اتفاقی باعث شروع شکافت خواهد شد.یک بمب نوعی تقریبا 1024 نوترون در کمتر از 7-10 ثانیه آزاد می‌کند که باعث گرمای بسیار شدید می‌شود. همجوشی فرق دارد. همجوشی وقتی رخ می‌دهد که دو هسته سبک را آنقدر به هم نزدیک کنیم که در حوزه عمل جاذبه متقابل نیروی هسته‌ای قوی قرار گیرند. از آن به بعد به شدت همدیگر را جذب می‌کنند و اتمی سنگینتر تولید می‌کنند و مقداری انرژی آزاد می‌کنند.همجوشی را می‌توان در محیط پلاسمایی بوجود آورد و اخیرا با لیزر هم این کار را می‌کنند. در این همجوشی قرصهای کوچکی از دوتریم و تریتیم (عناصری سبک که هم خانواده هیدروژن هستند) را بوسیله فوجهای لیزری پر قدرت گرم می‌کنند. اگر توان لیزرها کم باشد انفجارهای کوچکی در این قرصهای کوچک رخ می‌دهد. اما اگر قدرت بالا باشد و در زمان کوتاه اثر کنند همجوشی رخ می‌دهد. توان این نوع لیزرها بیش از توان نیروی برق آمریکاست، پس تهیه‌اش بسیار سخت است

هولوکاست ؛ اولین بمب هیدروژنی اسرائیل

کارشناسان تسلیحات هسته ای غرب فاش کردند در حال حاضر رژیم صهیونیستی 300کلاهک هسته ای در اختیار دارد و دراستفاده از این سلاحهای مرگبارعلیه کشورهای خاورمیانه هیچ تردیدی ندارد.

گزارش خبرگزاری "مهر"، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا چندی پیش در پیامی به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد تاسیس رژیم غاصب صهیونیستی بر تداوم تعهد خود به حمایت همه جانبه از اسراییل تاکید کرد.کارشناسان سیاسی حمایت آمریکا از اسرائیل را عامل اصلی موفقیت این رژیم در دستیابی به تسلیحات هسته ای دانسته اند . همچنین کارشناس تسلیحات هسته ای و مبارزه با

تحقیق و بررسی در مورد حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

مقدمه

انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است .

یک اثر در اماتیک یا موزیکال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها تأمین نمایند . به هر طریق که باشد انتقال وانتشار اثر فکری می تواند در سراسر جهان انجام پذیرد . از طریق دیگر پیشرفت میکرو فیلم وظهور تکنیکهای جدید تکثیر، مانند xerrographe و استفاده از محتوای اثر فکری ( به وسیله کامپیوتر ) مسائل تازه ودشواری را درمورد حمایت حقوق مؤلفین ایجاد کرده که خود مباحثات شدیدی را برانگیخته است . این مسائله ومشکلات در انتظار راه حل می باشند .

پیشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعی وتوسعه بی رویه ونامنظم انتشار آثار فکر در تمام جهان با توسعه قانونگذاری دراین زمینه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانین ملی وداخلی و قراردادهای بین المللی را ذکر می نماییم . قوانین مخصوص حاکم برحقوق مؤلف در کشورهایی که گزارش ملی آنها به ما رسیده و ما در گزارش کلی خود اشارات خود را به آنها محدود میکنیم، بعضی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم و برخی مربوط به سی سال اخیر بوده اند .

مثلاً در بلژیک قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 می رسد ( سال تدوین کنوانسیون برن ). در ایالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظیم شده است . مطالعاتی که پس از 1955 بوسیله دفتر حقوق مؤلف انجام گردید ، در 1961 منجر به تدوین لایحه اصلاحی شد که در 1964 تقدیم کنگره گشت و از آن پس نیز تغییراتی در آن داده شد .

در ایتالیا مواد 2575 تا 2583 قانون مدنی مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوریل 1941 در مورد (( حمایت حقوق مؤلف و سایر حقوقی که ملازمه با اجرای آن دارد )) و همینطور مقررات خاص دیگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظیم می نمایند .

در فاصله بین 1952 تا 1957 قوانین متعددی درباره حقوق مؤلف به تصویب رسیده اند که عبارتند از : قانون 10 ژوئیه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان که مقررات خاص متعددی را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در رومانی و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه .

تصویب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربی که قسمتی از آن بوسیله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گردیده و همچنین قانون 6 مه 1970 در ژاپن، کار ده سال اخیر را در این زمینه مشخص و چشمگیر نموده است . کلیه این کشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجدید نظرهای آن ویا به برخی از آنها پیوسته اند . از این کشورها باید ایالات متحده را مستثنی نمود که معذلک نقش مهمی را در تهیه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته که به آن نیز از میان ممالکی که ما درباره آنها بحث و تحقیق می نمائیم ، آلمان ، بلژیک ، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا ملحق گشته اند .

کوشش و سعی ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمینه انتشار از طریق رادیو و تلویزیون در حقوق کشورهائی است که گزارشهای ملی آنها را دریافت کرده ایم . این امر به ما اجازه می دهد که از وضع حقوقی تطبیقی در این مورد با توجه به این خصوصیت که حقوق کشورهای مورد بحث ما نماینده نظامهای مختلف حقوقی هستند ، آگاه کردیم .

شایسته بنظر میرسد که مطالب خویش را به سه قسمت که با عنوان موضوع ما تطبیق دارند ، تقسیم نماییم : یعنی حقوق مؤلف - رادیو - تلویزیون .

قسمت اول - حقوق مؤلف

فصل اول : نظریه های اساسی راجع به حقوق مؤلف

1- نظریه حمایت مؤلف به عنوان پدید آورنده اثر

در این نظریه از حقوق مؤلف برای تأمین حمایت شخص مؤلف و هنرمند به عنوان خالق اثر ، استعانت جسته می شود . اثر مؤلف بدان سبب حمایت می شود که بیان کننده عقاید ، تخیلات و احساسات وی و منعکس کننده شخصیت اوست .

حقوق مؤلف از طریق حمایت اثر، به خصوص از منافع اخلاقی و معنوی مؤلف حمایت می کند . امتیازاتی که حقوق مؤلف در بردارد ، از خلاقیت اثر ناشی می گردد و قانون جز شناختن و رسمیت بخشیدن و حمایت از آنها کاری انجام نمی دهد . مهمترین این امتیازات یا چنانچه معمولاً ( گفته می شود ، این حقوق ، آنهایی هستند که جنبه معنوی دارند . بویژه حق مؤلف مبنی بر آزادی اتخاذ تصمیم درباره نشر اثر خویش که مقدمه و شرط تأمین حقوق اقتصادی او می باشد .

این نظریه ای است که اساس کنوانسیون برن قرار گرفته و با شرایط خاصی بطور عمومی ، جز در کشورهای انگلوساکسون، پذیرفته شده است .

2- نظریه حمایت واقعی اثر

در این نظریه، حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشی می گردد ، نه از خلق آن . در اینجا قانون است که برای تشویق و برانگیختن مؤلفین به نشر آثار خود امتیازات اقتصادیی تعیین می کند که مؤلف یا قائم مقام او که به انتشار اثر مبادرت ورزیده است ، می تواند از آنها بهره مند گردد .

آقای آ . فرانسون A. Francon در 1955 چنین نوشته است « در این سیستم منافع مردم قبل از نفع مؤلف قرار می گیرد و بیشتر بر انتشار اثر تکیه می شود تا برخلق آن .

رابطه ای که اثر را به هنرمند یا به نویسنده پیوند می دهد، یعنی عنصر شخصی حق مؤلف در ابهام باقی می ماند . حقوق معنوی یا غیر مادی جائی در چنین مقرراتی ندارد . حمایت آثار انتشار یافته به اعطای حقوق مادی خلاصه و محدود می گردد . این نکته با استعمال اصطلاح Copyright یا مالکیت ادبی بهتر بیان می شود تا حق مؤلف .

این طرز فکر ، خاص حقوق ایالات متحده آمریکاست که قانون اساسی آن پیش بینی می کند که کنگره می تواند پیشرفت علم وهنرهای مفید را تشویق کند و برای زمان محدودی حق انحصاری مؤلفین و مخترعین برروی آثار و اختراعات آنان را تأمین نماید . ( ماده 1 بخش 8 ).

این متن به گزارش دهنده امریکایی اجازه می دهد که تأکید نماید : (( حقوق ایالات متحده به دلیل آنکه قانون اساسی اش حمایت قانون از حق مؤلف را تابع ضابطه اعتلا و پیشرفت دانش می داند ، در نوع خود بی مانند و استثنائی است )) و نتیجتاً ممکن است که نوعی از حق مؤلف در بعضی از کشورها از حمایت برخوردار شود ولی در ایالات متحده مورد حمایت قرار نگیرد .