تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 9 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387

افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده از سپتامبر 2007 تا مارس 2008 قیمت برنج در سطح بین‌المللی در حدود 100‌درصد رشد یافته است.

افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن سطح تقاضا و محدود شدن صادرات برنج از سوی کشورهای چین، ویتنام، هند و مصر زمینه لازم را برای رشد بی‌سابقه قیمت برنج مهیا کرد. چین، ویتنام، هند و مصر یک‌سوم صادرات برنج به کشورهای دنیا را تامین می‌کنند. هم اکنون در اوایل آوریل 2008 هر100 پوند برنج برای قراردادهای هفتگی با 5/20دلار دادوستد می‌‌شود و پیش‌بینی می‌شود روند صعودی افزایش قیمت برنج در سال جاری ادامه یابد.

کاهش ارزش دلار در کنار رشد هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای سفته‌بازانه از جمله دلایل رشد غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. با توجه به افول بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده و ادامه افت دلار و وضعیت نامتعادل بازارهای سهام، تقویت قیمت سویا، برنج، ذرت و گندم در سطح بین‌المللی انتظار می‌رود. قیمت گندم در سال 2007 به دوبرابر افزایش یافت و نمودار شاخص کالا نیز نشان می‌دهد که در سال 2008 محصولات کشاورزی می‌تواند بیش از 50‌درصد رشد داشته باشند.

طلا به نقاط بالای جدیدی دست یافت...

تقاضای گسترده موسسات مالی در سطح جهانی در پی نگرانی از گسترش بحران در ایالات‌متحده قیمت طلا را از نرخ 700 دلار گذراند و طی شش ماه بازدهی 40‌درصدی برای آن ثبت شد. به نظر می‌رسد عواملی که سبب حرکت بازار فلزات گرانبها شده همچنان پابرجا است و بر این پایه انتظار می‌رود قیمت طلا احتمالا در شش ماه آینده به سطح 1400 دلار افزایش یابد. نمودار تغییرات طلا از 1980 تا 2008 نشان می‌دهد که فتح قیمت‌های جدید به مفهوم ادامه روند افزایشی است.

محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی بر پایه قیمت جهانی طلا

بر پایه نرخ دلار 9300 ریالی و عوارض ورود طلا برابر 5‌درصد قیمت سکه بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا به صورت جدول 7 محاسبه و برآورد می‌شود. با توجه به پیش‌بینی انجام شده، بازده انتظاری طلا 68‌درصد محاسبه می‌‌شود.

‌شاخص بورس اوراق بهادار ایران در انتظار افزایش تا 11 هزار و 700 واحدروند افزایشی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران که از 1379 تا 1383 شدت گرفته بود، در نیمه دوم 83 متوقف شد و در فاصله سال‌های 84 تا 86 میانگین قیمت سهام در میان 9 هزار تا 10هزار و 500 واحد نوسان داشت. هرچند نشانه روشنی از رشد در بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؛ اما الگوی شکل گرفته در نمودار شاخص قیمت علائمی مبنی بر صعود تا 11 هزار و 700 واحد را نمایان می‌سازد. در سال‌های گذشته برخی تحولات

از جمله خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب تحرک بازار سرمایه ایران شده بود. گذشته از این مورد رخدادهای مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و روند صعودی بازار کالا در سطح جهانی برخی صنایع ایران نظیر صنعت فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را با رشد قابل توجهی روبه‌رو ساخت. ادامه کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت فلزات پایه‌ای، افزایش قیمت محصولات دارویی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ایران می‌تواند صنایع بانکداری، دارویی، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را در موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار دهد. برآورد می‌شود شاخص بورس سهام ایران در شش‌ماه نخست بتواند به سوی سطح 11 هزار و 700 واحد حرکت کند و در صورت چنین رخدادی بازدهی قابل قبولی ممکن است، برای سهامداران به همراه آورد.

‌تورم، نرخ بهره و نقدینگی

برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال 86 با رشد 4/18‌درصد همراه بوده که با توجه به ارقام گذشته سطح عمومی قیمت در ایران با نرخ فزاینده‌ای در حال گسترش است. با توجه به نرخ تورم و ادامه افزایش قیمت‌ها لزوم بازنگری در نرخ بهره وجود دارد. گسترش نقدینگی در ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار هزینه‌های تولید زمینه‌ساز تورم فزاینده‌ای در کشور می‌شود که چنانچه تدابیر و ابزارهای لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، در سال 87 و 88 احتمال حرکت نامطلوب تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای بادوام ایجاد خواهد شد.‌نرخ رشد قیمت زمین و ساختمان میل به افزایش دارد

پس از یک دوره ثبات در قیمت ساختمان بین سال‌های 1382 تا 1384 و در نهایت کاهش ساختمان‌سازی در نقاط مختلف ایران، سطح قیمت زمین و ساختمان از سال 1385 وارد مرحله جدیدی شد. رشد قیمت زمین و ساختمان در سال‌های 85 و 86

به طور میانگین در اکثر مناطق پرجمعیت شهری بیش از 100‌درصد رشد داشته است. برپایه بررسی عامل‌های درونی و بیرونی موثر بر تقاضای مسکن و ثابت ماندن فروض مورد بررسی، دورنمای قیمت سال‌های آتی برای ساختمان در مناطق شمالی شهر تهران مطابق نمودار زیر ترسیم شده است.

از دهه 70 خورشیدی قیمت املاک در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ایجاد این روند افزایشی به عوامل مختلفی نسبت داده می‌شود. پیش از هر چیز برای برآورد وضعیت کنونی و آینده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضای املاک مورد بررسی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم پیوسته محرکی برای تقاضای دارایی‌های فیزیکی از جمله زمین بوده است. سال‌ها است که گسترش نقدینگی و کسری بودجه

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از ژیکو چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً برای سال‌های بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد که کل توان ملی برای انجام

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از ژیکو چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این

مقاله الوتره~1

اختصاصی از ژیکو مقاله الوتره~1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

شماره 516 ، شنبه،25 خرداد ، 1387

خانه

بورس و بازار

زنان

ادب ایران

کتاب

سینما

حوادث

صفحه آخر

ورزش

دانش

اندیشه

اقتصاد

جهان

سیاست

جامعه

ارتباط با ما    آرشیو    خانه    نسخه PDF   

صفحه اول - الگوی ترکیه برای کاهش نرخ تورم

گروه اقتصاد: هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به ایران تورم را چالش اصلی اقتصاد ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره‌ و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد. هیاتی از این صندوق به سرپرستی ویتالی کرامارنکو در روزهای 28 آوریل تا 11 می 2008 در ایران به سر برده و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادی ایران به بحث و گفت‌وگو پرداخت. این هیات اعزامی از صندوق بین‌المللی پول در پایان سفر خود بیانیه منتشر و پیشنهادهای خود را برای ایران مطرح کرد. به گزارش ایسنا این هیات در بیانیه خود با اشاره رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به واسطه افزایش قیمت نفت الگوی اقتصادی کشور ترکیه را برای کاهش نرخ تورم برای اقتصاد ایران تجویز کرده است موفقیت اقتصادی ترکیه که اتفاقا بسیار منطبق بر توصیه‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول است پیش از این از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توصیه شده بود. این موفقیت‌ها مرهون اصلاحات اقتصادی کمال درویش وزیر دارایی ترکیه بود که به عنوان دبیرکل یکی از مهم‌ترین اجزای سازمان ملل یعنی برنامه توسعه ملل متحد UNDP انتخاب شد که تا به حال دبیرکل جهان سومی به خود ندیده بود و مدیریتش معمولا در انحصار آمریکایی‌ها قرار داشت. برهمین اساس صندوق بین‌المللی پول نیز در پیشنهادهای خود برای مهار تورم الگوی اقتصادی کشور ترکیه را قابل توجه دانست. در پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده است: متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 2005 تا 2007 به 6.2 درصد و ذخایر ناخالص رسمی این کشور در این مدت به 82 میلیارد دلار رسیده است. در عین حال تورم نیز به دلیل افزایش شدید تقاضا در سطح داخلی تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است. پیشرفت ایران در زمینه انجام اصلاحات ساختاری متفاوت بوده است، یارانه‌های انرژی کاهش پیدا کرده است و نهادهای مسوول جمع‌آوری مالیات به تکنولوژی مجهز شده‌اند در عین حال ضعف در محیط تجاری مانعی در راه توسعه بخش خصوصی است. مذاکرات ما با مقامات ایرانی بر اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تورم متمرکز بود، تورم چالش اصلی مقامات ایران در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. با توجه به این امر هیات صندوق بین‌المللی پول، تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره‌ (در حال حاضر در واقع منفی است) و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار برای مقابله با تورم پیشنهاد کرده است. هیات صندوق معتقد است در میان مدت باید برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد تلاش کرد و به ویژه یارانه‌های گسترده در بخش انرژی را به تدریج از میان برداشت و به جای آن کمک‌های اجتماعی هدفمند ارائه کرد، اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه مداخله مالی و اصلاح فضای تجاری و سبک و کار، همچنین رشد اقتصادی سریع‌تر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را به دنبال می‌آورد. در این سفر هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول برای پایین آوردن نرخ تورم در ایران الگوی کشور ترکیه پیشنهاد شد.

معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادیچندی پیش وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه مثلث شیشه‌ای تورم لجام‌گسیخته فعلی را معلول راهکارهای غلط اقتصادی و البته قابل اصلاح و کنترل خواند. دانش‌جعفری اشاره‌ای هم داشت به برنامه اصلاحات اقتصادی کمال درویش و نتایج تعمیم آن به اقتصاد ایران. هنوز زمان زیادی از اشاره وزیر سابق اقتصاد ایران نمی‌گذرد که صندوق بین‌المللی پول الگوی اقتصادی ترکیه را برای اقتصاد متورم ایران تجویز می‌کند. کمال درویش که وزیر اقتصاد دوران بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ میلادی ترکیه بوده و به عنوان معمار اصلی برنامه تثبیت اقتصادی تحت کنترل صندوق بین‌المللی پول این کشور شناخته می‌شود، در خصوص اصلاحات اقتصادی اش برای مهار تورم می‌گوید: تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی در ترکیه مهار شد و به ارقام یک‌رقمی رسید. اقتصاد از چنبره «رانت‌خواری» بیرون رفت و به ساختار اقتصادی سالم هدایت شد، نظام بانکی به مقیاس بزرگی اصلاح شد. ولی با وضعیت ناخواسته هجوم سرمایه کوتاه‌مدت خارجی روبه‌رو شد. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به تراکم جدی نقدینگی در بازارهای مالی جهان می‌افزاید: «البته که ترکیه به تنهایی نمی‌تواند با این مسئله مقابله کند. ولی حداقل با اتخاذ تدابیری می‌تواند از سرعت ورود این پول به بازار داخلی خود جلوگیری کند.» کمال درویش تاکید کرد ورود پول داغ به بازار ترکیه موجب رشد سرسام‌آور ارزش لیرترک شده و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را بسیار تضعیف کرده است. وی گفت: «دولت آنکارا در انضباط مالی و بودجه، عملکرد بسیار مثبتی دارد. ولی باید به وجود مشکلی در سیاست پولی و ارزی خود نیز واقف باشد.» همزمان با اظهارات کمال درویش بانک مرکزی ترکیه نیز اعلام کرد رشد ارزش لیرترک جدید رکورد جدیدی را شکسته و به بالاترین حد خود رسید. اما این وضعیت ضمن زمینه‌سازی برای افزایش واردات به ترکیه، بخش تولید و صادرات این کشور را نیز به‌شدت تحت تاثیر و فشار قرار داد.الگوی ترکیه: برگشتن از شرق، نشستن با غربترکیه ۲۷سال پیش با مصوبات مشهور ۲۴ژانویه ۱۹۸۰میلادی در راه اقتصاد آزاد و ادغام با اقتصاد جهانی گام گذاشت که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نقطه عطفی در تاریخ این کشور بود و زمینه را برای رشد و تحول جدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی این کشور فراهم آورد. اقتصاد نیمه بسته ترکیه به دنبال حمله ارتش این کشور به جزیره قبرس با عنوان حمایت از ترک‌های قبرسی در سال ۱۹۷۴میلادی، با تحریم‌های جدی روبه‌رو شد. در دهه ۷۰همزمان با انقلاب اسلامی ایران که قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت رو به افزایش گذاشت، ترکیه با تنگنای جدی ارزی روبه‌رو شد و به تعبیر «سلیمان دمیرل» نخست‌وزیر وقت خزانه ترکیه محتاج چند سنت بود.در آن دوران صحنه سیاست در ترکیه نیز بسیار متشنج بود و درگیری شدیدی بین جریان‌های راست و چپ وجود داشت و ناتوانی دولت در تامین مواد خام و انرژی از خارج، چرخ‌های اقتصاد ترکیه را از حرکت باز داشته و بازار سیاه را بر اقتصاد حاکم کرده بود و مردم در صف‌های بسیار طولانی برای تامین مایحتاج خود تلاش و تقلا می‌کردند. در آن دوران در محافل اداری شمار محدودی از بروکرات‌ها بر این عقیده بودند که شرط رهایی کشور از وضع فعلی، گذر به اقتصاد آزاد (لیبرالیزه شدن) و باز کردن درهای اقتصاد ترکیه به روی دنیا و ادغام با اقتصاد جهانی است. در چنین بحبوبه‌ای، دولت وقت «بلند اجویت» نخست‌وزیر متوفی برای رهایی از بن‌بستی که کشور دچار آن بود، انتخابات زود هنگام در ترکیه برگزار کرد و در نتیجه این انتخابات، مقام نخست‌وزیری را در اواخر دهه ۷۰ به سلیمان دمیرل واگذار کرد. بروکرات‌های وقت ترکیه به اقتصاد بسته یا نیمه بسته اعتقاد داشتند و در دست زدن به هر گونه ابتکار عمل و رویکردهای جدید در اقتصاد بسیار محتاط بودند. اوزال که افق دید وسیعی داشت، توانست برنامه اقتصادی جدیدی را که هدف اصلی آن باز کردن درهای اقتصاد ترکیه به روی خارج و گذر به اقتصاد آزاد بود، با همکاری کادر محدودی از بروکرات‌ها تهیه کرده و برای تصویب تقدیم دولت دمیرل کند. این تصمیمات در ۲۴ژانویه ۱۹۸۰میلادی بعد از تصویب هیات دولت، اعلام شد که در تاریخ اقتصاد سیاسی ترکیه به «مصوبات ۲۴ژانویه» مشهور است. با این مصوبات، الگوی اقتصادی بسته متکی به تولیدات داخلی جایگزین واردات، کنار گذاشته می‌شد و اقتصادی باز با الگوی رشد متکی به صادرات جای آن را می‌گرفت. آزادی در حرکت سرمایه خارجی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و تسریع در خصوصی‌سازی از جمله اصلاحات ساختاری بود که در برنامه تدوینی اوزال گنجانیده شده بود. با اجرای«مصوبات ۲۴ژانویه»، عملیات تضعیف پولی بزرگی در ترکیه صورت گرفت و ارزش پول ملی این کشور در یک مرحله ۳۲/۷درصد کاهش یافت. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که گذر به اقتصاد آزاد بدون تامین زیرساخت لازم در کشور، نوعی «کاپیتالیسم وحشی» را در ترکیه حاکم کرد که صدمات بسیار سنگینی به طبقه متوسط و کم‌درآمد جامعه زد، برخی دیگر نیز می‌گویند اگر آن عزم رادیکال در اوزال وجود نداشت، ترکیه هنوز در ردیف کشورهای کم‌توسعه یافته و به عنوان یک کشور آسیایی عقب‌مانده باقی می‌ماند. در حالی که اکنون ترکیه به حد و اندازه‌ای رسیده که مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا را شروع کرده و با حجم بازرگانی خارجی بیش از ۲۰۰میلیارد دلاری و تولید ناخالص ملی حدود ۴۰۰میلیارد دلاری خود، هدف قرار گرفتن در بین ۱۰اقتصاد بزرگ جهانی را به خوبی به پیش می‌برد. شاید مهم‌ترین بعد انتقاد برانگیز «مصوبات ۲۴ژانویه» ترکیه، پیگیری الگوی اقتصادی بود که رشد اقتصادی تورم‌زایی داشت و تبعات جدی بسیاری برای این کشور داشت. مبارزه ترکیه با رشد تورم مزمن در این کشور به گفته یک تحلیلگر روزنامه اقتصادی دنیا چاپ استانبول، همواره ویژگی «یک گام به جلو و دو گام به عقب» را داشته است. البته در دوره اقتدار حزب «عدالت و توسعه» رهبری «رجب طیب اردوغان» که امسال وارد پنجمین سال خود شده، نرخ تورم هرچند دور از هدف اعلام شده است، ولی روندی رو به کاهش دارد و اکنون در زیر ۱۰درصد است. این در حالی است که تا سال ۲۰۰۰میلادی نرخ تورم ترکیه در مقاطعی به ارقام سه رقمی نیز رسید، ولی همواره در محدوده ۶۰ - ۷۰در صد قرار داشت. «محمد کچه جیلر» که از وزرای کابیته اوزال بود، در تحلیلی که در روزنامه دنیا چاپ شده، مدعی است دستاوردهای «مصوبات ۲۴ژانویه» بیشتر از تبعات آن بود و در سایه این اصلاحات، ترکیه از ماهیت یک کشور فقیر و مواجه با قحطی‌ها و کمبودهای زیاد، به یک کشور نسبتا مرفه تبدیل شد.

لطفا فرم زیر را پر کنید. فیلد های الزامی با ستاره مشخص شده اند.

نام و نظر

نام

ایمیل

وب

نظر

توضیحات

• نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود. • ایمیل شما نزد ما باقی می ماند و منتشر نمی شود.

مطالب پربیننده امروز

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

کدام پالیزدار بازداشت شد؟

در پی آغاز زمزمه‌ها در مجلس ابراز شد

مخالفت باهنر با انشعاب حامیان دولت

دیپلماسی عراقی

گفت‌وگو با «منصور اوجی» به مناسبت انتشار کتاب «شیراز، نام دیگر من»

کوتاه مثل آه

صندوق بین‌المللی پول به ایران پیشنهاد داد

الگوی ترکیه برای کاهش نرخ تورم

تجمع کوتاه‌مدت در پارک ملت

گزارشی از تنها پارک اختصاصی بانوان در تهران

یک پارک و همه زنان

سهمیه‌بندی متناسب با ساختار معیوب

powered by khabartools

مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص

اختصاصی از ژیکو مقاله چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این