متن کامل عربی و بخشی از ترجمه برای ارزیابی کیفیت:
متن عربی:
الراشحة التاسعة والثلثون ادلة العقل اما ان تکون متعلقة بالعقود الاعتقادیة والعقاید الایمانیة او بالاحکام الشرعیة من الخطابات التکلیفیة والوضعیة والاول یکون العقل فیه لامحة مستبدا بافادة العلم وایجاب الاعتقاد من دون تعلق بسمع واما الثانى فعلى ضربین احدهما ما ینفرد به العقل من غیر توقف على الخطاب وهو ما یستفاد من قضیة العقل من الاحکام الخمسة کوجوب رد الودیعة وحرمة الظلم واستحباب الاحسان وکراهیة منع اقتباس النار واباحة تناول المنافع العامة الخالیة عن وجوه المضار وکل من هذه قد یکون بضرورة الفطرة کما حسن الصدق النافع وقبح الکذب الضار وقد یکون باقتناص النظر کما قبح الصدق الضار او حسنه وحسن الکذب النافع او قبحه وکذلک حال رد الودیعة مع الضرر وورود السمع فی اقسام هذا الضرب جمیعا مؤکد ویلتحق بهذا الباب استصحاب حال العقل ویعبر عنه باصل وهو عام الورود وقد ورد التنبیه علیه فی الحدیث بقولهم ع کل شئ فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتى تعرف الحرام بعینه فتدعه والیه مرجع لادلیل على کذا فینتفى وکثیرا ما یستعمله الاصحاب ویستتم عند التتبع التام وکذا الاخذ بالاقل عند فقد دلیل على الاکثر کدیة الذمى عندنا لانه المتیقن فیبقى الباقى على اصل البرائة منه واما اصالة بقاء ما کان ویسمى استصحاب حال الشرع وحال الاجماع فی محل الخلاف کصحة صلوة المتیمم فیق طهارته معلومة والاصل عدم طرو البطلان او صلوته صحیحة قبل الوجدان فکذا بعده فقد اختلف فی حجیته وخیر القول فیه علم الاصول وقد حققنا الامر فیه فی غیر موضع واحد والضرب الاخر ما یتوقف قضاء العقل فیه على ورود الخطاب وله اقسام عدة الاول مقدمة الواجب المطلق شرطا کانت او وصلة وعقلاکانت او شرعا او عادة ولاکذلک لازم الواجب اذ الامر بالشئ لایکون عروا عن استیجاب الامر بما یتوقف علیه ذلک الشئ توقفا بالذات ویتأخر عنه تاخرا بالطبع اما بحسب حکم العقل او من تلقاء الشرع او من سبیل العادة بتة ولازم الواجب بما هو لازم الواجب لایکون متقدما على الواجب تقدما بالذات اصلابل الواجب متقدم علیه بمرتبة ذاته وان کان لایکون منسلخا عن صحابته فی الوجود وبالجملة المامور به بالذات وعلى الحقیقة ما یکون الامر یتوجه الیه بالحقیقة سواء کان هو نفس المامور به او فی مرتبة ذاته وقبل مرتبة ذاته قبلیة بالذات لاما یتوجه الامر الیه لابالذات بل بالعرض من حیث صحابته للمأمور به و لزومه له فی الوجود وهذا مسلک دقیق وفج عمیق وافق خافق وباب صافق قد التبس الامر فیه على فریق جم من المحصلین من اصحابنا رضوان الله علیهم ومن علماء العامة فضلاعن الخارجین عن سبیل التحصیل ولکنى قد اوضحت سبیله فی کتبى وکلماتى وزبرى وتعلیقاتى باذن الله تعالى ومن هنا ینحل تشکیک الکعبى فی نفى المباح الثانى لحن الخطاب وهو ما ما استفید من المعنى الملحون الیه ضرورة من غیر ان یکون ملفوظا به کما فی قوله عن قائلاان اضرب بعصاک الحجر فانفجرت وان اضرب بعصاک البحر فانفلق فالمعنى المراد فضرب فانفجرت وضرب فانفلق ومن لحن الخطاب دلالة اعتق عبدک عنى على ادخله فی ملکى فاعتقه عنى لکون العتق فرع الملک وکک اعتقه عنى على الف اى ملکه لى على الف فاعتقه عنى فالحق ذلک بعضهم بباب المفهوم دون المنطوق ولیس بصواب ثم منهم من جعلها مما یلزم المفهوم عن المفرد وهو اعتق لاعن المرکب وهو مجموع اعتقه عنى الثالث فحوى الخطاب وهو ما دل علیه بالتنبیه ویشترط فیه ان یکون المسکوت عنه اولى بالحکم ولذلک یسمى التنبیه بالادنى على الاعلى والتحقیق انه انما یکون حجة اذا کان التعلیل والاولویة قطعیین کما فی الضرب بالنسبة إلى التافیف فی قوله سبحانه ولاتقل لهما اف لامطلقا کما قال الشافعى اذا کان الیمین غیر الغموس توجب الکفارة فالغموس اولى ومما قد عد من فحوى الخطاب دلالة قوله سبحانه حتى یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر على جواز الاصباح جنبا وعدم افساده للصوم ومنهم من ادخلها فی باب دلالة الاشارة لان جواز الاصباح جنبا لم یقصد بالایة و لکن لزم من المقصود وهو جواز استغراق اللیل بالرفث والمباشرة والحق هو الاول الرابع دلیل الخطاب ویسمى المفهوم والمفاهیم منها الوصفى وهو تعلیق الحکم على احد وصفى الحقیقة مثل اکرم بنى تمیم الطوال ومنه قوله صلى الله علیه واله فی سائمة الغنم زکوة یفهم منه ان لیس فی المعلوفة زکوة قال به الشیخ والیه ذهب الشافعى و مالک واحمد بن حنبل وابوالحسن الاشعرى وجماعة من الفقهاء والمتکلمین وابوعبید وقوم من ائمة العربیة ونفاه السید المرتضى والمحقق والعلامة وهو مذهب ابى حنیفة واصحابه والقاضى الباقلانى وابن شریح والقفال والغزالى وجماهیر المعتزلة وقال ابوعبدالله البصرى انه حجة لاعلى الاطلاق بل فی ثلث صور لاغیر احدیها ان یکون الخطاب للبیان کما انه صلى الله علیه واله قال خذ من غنمهم صدقة ثم بینه بقوله الغنم السائمة فیها زکوة وثانیتها ان یکون لتعلیم الشرع وتمهید السنة کما فی خبر التحالف عند التخالف والسلعة قائمة وهو قوله صلى الله علیه واله ان تخالف المتبایعان فی القدر والصفة فلیتحالفا ویسترادا وثالثها ان یکون ما عدا ذا الصفة داخلة فیما له الصفة کان یقول احکم بشاهدین فانه یدل على عدم الحکم بشاهد واحد لدخوله فیهما ومنها الشرطى کقوله سبحانه وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتى یضعن حملهن وقوله صلى الله علیه واله اذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا والحق انه حجة تحقیقا لقضیة الشرط وهو اقوى من مفهوم الصفة فکل من قال بذلک فقد قال بذا وبعض من یقول بذا غیر قائل بذاک ومنها مفهوم الغایة وما قال شیخنا الشهید فی الذکرى انه راجع إلى الوصفى غیر مستبین السبیل وهو اقوى من مفهوم الشرط ومن لایقول بحجیته لایعتد بقوله فاذا قیل مثلاتصام اولاتوکل ولاتشرب فی الصوم حتى تغیب الشمس کان لامحة معناه اخر وجوب الصوم او اخر حرمة الاکل والشرب فی الصوم غیبوبة الشمس فلو قدرنا ثبوت الوجوب او الحرمة بعدما غابت لم تکن الغیبوبة اخرا وذلک خلاف صراح المنطوق وقد یق الکلام فی الاخر نفسه لافی ما بعد الاخر ففى قوله عز وعلاإلى المرافق اخر ولیس ما ببعد المرافق فی حریم النزاع وفى حزب اولى بدقیق النظر من قال التحقیق یستدعى تفصیلاوهو ان الغایة اما ان تکون منفصلة عن ذى الغایة حسا کاللیل فی قوله تعالى واتموا الصیام إلى اللیل فانه غایة لزمان الصوم وهو منفصل عن ذلک الزمان حسا او لایکون کذلک کالمرفق فی قوله تعالى غاغسلوا وجوهکم وایدیکم إلى المرافق فانه غایة للید غیر منفصل عنها حسا والقسم الاول یقتضى ان یکون حکم ما بعد الغایة خلاف ما قبلها لان انفصال احدهما عن الاخر معلوم حسا والقسم الثانى لایقتضى ذلک لان المرفق لما لم یکن منفصلاعن الید حسا لم یکن تعیینه لکونه غایة اولى من سایر مفاصل الید فلایجب خروجه عما قبله قلت انما حریم البحث دخول ما بعد الغایة فی الحکم بالذات وعلى القصد الاول ومن المنصرح ان قضیته التغیئة قاضیة بخروج ما بعد الغایة المتعینة فی الواقع وعند شارع الحکم وان لم تکن متعینة فی حس المکلف عن القصد بالذات وما ذکره من عدم الانفصال حسا لیس یقتضى الاادخال جزء ما من بعد الغایة الحقیقیة فی الماتى به بالعرض وعلى القصد الثانى من باب المقدمة تحصیلا لما هو الغایة فی الواقع حقیقة ولیس الکلام فیها ومنها مفهوم الحصر و یفهم من الحیود عن الترتیب الطبیعى بین الموصوف والصفة وصفا و حملا مثل العالم زید وصدیقى زید وحق الترتیب بالطبع بحسب استحقاق الوضع والحمل زید العالم وزید صدیقى و فى افادته ایاه بالمنطوق او بالمفهوم او عدم الافادة اصلااقوال وحریم النزاع ما اذا کان المراد بالعالم وصدیقى مثلانفس طبیعة الجنس لعدم قرینة العهد فلو وجدت خرج عن حریم البحث ولم یدل على نفى العلم والصداقة عمن عدا زید اتفاقا ومنها مفهوم انما کقوله صلى الله علیه واله انما الاعمال بالنیات وفیه اقوال ثالثها افادته للحصر بالمفهوم دون المنطوق ومنها مفهوم الاستثناء والحق انه من النفى اثبات خلافا للحنفیة ومن الاثبات نفى اتفاقا وانه یفید الحصر کما لااله الاالله ولاعمل الابالنیة والحنفیة محجوجون بافادة الکلمة الطیبة لتمام التوحید ویلزمهم ان لاقیم بها وذلک باطل اجماعا واحتجاجهم بانه لو افاد الاستثناء من النفى الاثبات للزم من قوله ص لاصلوة الابطهور ثبوت الصلوة بمجرد الطهور ومن قولنا الاعلم الابحیوة ثبوت العلم بمجرد الحیوة محتوت بان سیاق القول لیس اخراج الطهور من الصلوة واخراج الحیوة من العلم لیثبتنا بثبوتهما بل تعلیق ما بعد الابمتعلق على ان یکون ظرفا مستقرا صفة له ومساق التقدیر إلى لاصحة لصلوة الاصحة مشروطة بطهور ولا تحقق للعلم الا تحقق مقرون بحیوة او لاصلوة الاصلوة بطهور ولاعلم الاعلما بحیوة او ان یکون ظرفا لغواً صلة له و المساق إلى لاصلوة الاباشتراطها بطهور ولا علم الا باقترانه بحیوة فالمستثنى ذلک المتعلق والمستثنى منه اما النکرة المنفیة واما محذوف هو بوجه من الوجوه والاستثناء مفرغ على التقدیرین فاما اذا جعلت النکرة المذکورة هى المستثنى منه المنفى على اعتبار الظرف مستقرا وسبق التقدیر إلى لاصلوة الاصلوة حاصلة بطهور ولاعلم الاعلم ملصق بحیوة کما هو المسلوک فی شرح العضدى فتوهم الاستثناء مفرغا کما توهمه فاسد واما اخذ هذا الاستثناء منقطعا لعدم کون الطهور صلوة والحیوة علما فشطط کبیر اذ المستثنى هو الجار بمجروره دون الطهور والحیوة والاستثناء المنقطع لایکون مفرغا وربما قیل الاستثناء المفرغ من المنفى الاعم مقتضاه نفى جمیع الصفات غیر الصفة المثبتة او جمیع الوجوه غیر الوجه المثبت بالاستثناء ففى مثل قولنا ما زید الاعالم ولاصلوة الاباقترانها بطهور وان لم یبق الاشکال فی جانب الاثبات لکنه باق فی جانب النفى اذ یلزم من نفى ما عدا العلم من الصفات عن زید وما عدا الاقتران بالطهور من الوجوه عن کل صلوة فیلزم ان لایکون زید انسانا ولاجوهرا ولاحیا ولاشیئا مما عدا العلم ولاالصلوة صلوة على وجه اخر من الوجوه المعتبرة اص اذا حصلت مع الطهور والجواب عنه على ما قد قرر فی علم المعانى من سبلین بل من سبل ثلثة فان من القصر قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف وکل منهما منقسم إلى الحقیقى والاضافى و التحقیقى والادعائى وما على الحقیقة وما على المبالغة فما زید الاعالم لیس یصح حقیقیا تحقیقیا على الحقیقة بمعنى انه لاصفة له فی نفس الامر سوى العلم وانما یصح اضافیا ردا على من یزعم انه جاهل او یردده بین العلم والجهل او ( یعتبره عالما ؟ ) او شاعرا مثلافانت تثبت العلم وتنفى غیره مما یظنه مخاطبک او حقیقیا ادعائیا لما انک تجعل سایر الصفات بمنزلة العدم فتدعى انه لاصفة له غیر العلم او تحقیقیا لاعلى الحقیقة بل على مذهب المبالغة کانک تقول انه من کمال علمه کان نفس حقیقته وجوهر ذاته وجمیع صفاته العالم فکانه عین مجرد العالم لاغیر وکذلک لاصلوة الاباقترانها بطهور اما حصر بالاضافة إلى عدم الطهور ردا على من یتوهم ان الصلوة تصح اذا استجمعت سائر الشرایط غیر الطهور وادعائى تنزیلالسایر الشروط بالنسبة إلى الطهور منزلة العدم وللمبالغة فی افتقار الصلوة إلى الطهور ولامجال لها لان تفتقر إلى غیره کما قول القائل لاقضاء الابالعلم و الورع مفاده العرفى ان الشرط الاعظم فی القضاء هو العلم والورع کانه لایحتاج الاالیهما اما لانهما اقوى الشروط او لانه من شدة الاحتیاج الیهما لایتفرغ للافتقار إلى غیرهما فلیفقه ثم قد احتجوا ایضا بان بین الحکم بالنفى والحکم و بالاثبات واسطة وهى عدم الحکم فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غیر محکوم علیه لابالنفى ولابالاثبات ویق انه یغلب علیهم فی الاستثناء من الاثبات فیلزم ان لایکون نفیا للواسطة وقد صح الوفاق على ذلک فبطل الاحتجاج قیل المشهور من کلام الشافعیة ان ذلک وفاق وانما الخلاف فی کونه من النفى اثباتا والمذکور من کتب الحنفیة انه لیس من الاثبات نفیا ولامن النفى اثباتا بل هو تکلم بالباقى بعد الثنیا ومعناه انه اخرج المستثنى وحکم على الباقى من غیر حکم على المستثنى ففى مثل على عشرة الاثلثة لاتثبت الثلثة بحکم البرائة الاصلیة وعدم الدلالة على الثبوت لابسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت وفى مثل لیس على الاسبعة لایثبت شئ بحسب دلالة اللفظ لغة وانما یثبت بحسب العرف وطریق الاشارة کما فی کلمة التوحید حیث یحصل الایمان بها من المشرک ومن القائل بنفى الصانع تعالى عن ذلک علوا کبیرا بحسب عرف الشارع ویاولون کلام اهل العربیة انه من الاثبات نفى بانه مجاز تعبیرا عن عدم الحکم بالحکم بالعدم لکونه لازما له لکن انکار دلالة ما قام الازید على ثبوت القیام لزید یکاد یلحق بانکار الضروریات واجماع علماء العربیة على انه من النفى اثبات لایحتمل التأویل وفى الشرح العضدى محاولة التوفیق بین کلامهم وکلام اصحاب العلوم اللسانیة بما تلخیصه على تقریر شارح الشرح ان الخببر یدل على نسبة نفسیه لها متعلق یعبر عنه بالنسبة الخارجیة الواقعة فی نفس الامر فان اعتبرت دلالته على النسبة الخارجیة الواقعة فی نفس الامر فان اعتبرت دلالته على النسبة الخارجیة فلانفى ولااثبات فی المستثنى اى لا دلالة فی اللفظ على ان للمستثنى حکما مخالفا لحکم الصدر وان اعتبرت دلالته على النسبة النفسیه ففى الاستثناء سواء کان من النفى او الاثبات دلالة على ان للمستثنى حکما مخالفا لحکم الصدر وهو عدم الحکم النفسى الثابت فی الصدر جمعا بین الادلة فان قیل کما ان المخالفة فی النسبة النفسیة هى عدم الحکم النفسى فکذلک فی الخارجیة هى عدم الحکم الخارجى وقد ذکر ان فی الاستثناء اعلاما بعدم التعرض وهو یستلزم عدم الحکم ضرورة فیکون فیه دلالة على المخالفة قلنا الاعلام بعدم التعرض للشئ لیس اعلاما بعدم ذلک الشى وعدم التعرض انما یستلزم عدم الحکم الذکرى او النفسى لالخارجى ومن الغلط الظاهرة ما تفسر النسبة الخارجیة بالنسبة اللسانیة التى هى الذکر الحکمى ثم ان ههنا بحث وهو ان ما ذکر لایتأتى فیما هو العمدة فی ماخذ الاحکام اعنى الانشاء لعدم دلالته على النسبة الخارجیة فیلزم ان لایکون زید فی اکرم الناس الازیدا فی حکم المسکوت عنه بل محکوما علیه بعدم ایجاب اکرامه بلاخلاف قلت النسبة العقدیة المحکیة عن وقوعها اولاوقوعها بالعقد النفسى والذکر اللهجى من حیث هى حقه فی حد نفسها واقعة فی نفس الامر لابتعمل واختراع من العقل یق لها النسبة الخارجیة ومن حیث خصوص تمثلها فی الذهن وتطبع القوة العاقلة بها تطبعا اذعانیا وان کان ذلک المتمثل المذعن الواقع فی الذهن واقعا فی حد نفسه لابتعمل العقل واختراعه بل باذعانه له وادراکه ایاه یق لها النسبة الذهنیة النفسیة المطابقة بما هى ذهنیة نفسیة لنفسها بما هى واقعة فی حد نفسها مع عزل النظر عن لحاظ العقل ایاه وان لم یکن تحققها الواقعى فی نفس الامر الاتحققها فی العقول والاذهان کما فی العقود الذهنیة فالنسبة العقدیة مط مطابق بالفتح باحد الاعتبارین ومطابق بالکسر بالاعتبار الاخر ولاتفارق وتغایر بینهما بالذات وخصوصیات انحاء الوجود ملغاة فی المطابقیة بالفتح والحقیة فی نفس الامر فی انواع العقود على الاطلاق والنسبة الخارجیة مط هى الخارجة عن خصوص اعتبار العقل وان کانت هى فی العقل لاغیر ولیس یتصحح خلو المستثنى عن حکم الصدر وقابله بحسب نفس الامر اذا الایجاب والسلب لایجتمعان ولایرتفعان تبة فأذن فاذن لایعقل اختلاف الاستثناء من النفى والاثبات فی مخالفة حکم الصدر بحسب اختلاف النسبتین النفسیة والخارجیة فلیتیقن ومنها مفهوم العدد.
ترجمه چند سطر اول:
راشحه سی و نهم
دلائل عقل یا به عقود اعتقادی و عقائد ایمانی تعلق می گیرد یا به احکام شرعی اعم از خطابات تکلیفی و وضعی.
در باب اعتقادات، عقل به تنهایی و بدون اینکه به شنیدن خطاب شرعی وابسته باشد، افاده علم می کند.
اما احکام شرعیِ مورد حکم عقل بر دو قسم است:
قسم اول: احکامی که عقل به تنهایی و بدون توقف بر خطاب شرعی، به آن حکم می کند. و آن احکام پنجگانه ایست که از حکم عقل استفاده می شود. مثل وجوب ردّ ودیعه، حرمت ظلم، استحباب احسان، کراهت منع از برداشتن آتش، و مباح بودن بهره بردن از منافع عمومی بی ضرر.
این احکام گاهی حکم بدیهی و ضروری فطرت است؛ مثل حکم عقل به حسن صدق نافع و قبح کذب مضر، و گاهی حکم نظری است که به واسطه فکر حاصل می شود مثل حکم عقل به قبح یا حسن صدق مضر، و حسن یا قبح کذب مضر. و همینطور حکم عقل در مورد ردّ ودیعه در صورت مضر بودن. و اگر در هر کدام از اقسام این باب که مورد حکم مستقل عقل است، خطاب شرعی وارد شود، موید حکم عقل خواهد بود.
«استصحاب حال عقل» به همین باب ملحق می شود که از آن به اصل برائت هنگام فقدان دلیل تعبیر می شود. مثل نفی شستن سوم در وضوء و زدن اضافی دست بر خاک در تیمم. و ورود اصل برائت در این باب عمومیت دارد ...
ترجمه راشحه سی و نهم (الراشحة التاسعة والثلثون) از کتاب «الرواشح السماویه» میرداماد در موضوع حکم عقل