کمک حافظه آیین دادرسی کیفری - خلاصه و مفید - نوشته دکتر علی اصغر مهابادی

اختصاصی از ژیکو کمک حافظه آیین دادرسی کیفری - خلاصه و مفید - نوشته دکتر علی اصغر مهابادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

نوشته دکتر علی اصغر مهابادی

شامل 78 صفحه در قالب فایل pdf

تحقیق و بررسی در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 19

برخی از فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تعریف مسئولیت کیفری

تاریخچه سن مسئولیت کیفری پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران

     الف : کودک غیر ممیز

      ب: کودک ممیز

سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران

بلوغ در روایات

نتیجه گیری

منابع

با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال ."اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است " (اسدی ،1382 ،104).

به رغم همه توجه ها و حمایت های اسلام از حقوق کودکان ، چنین دیدگاهی در جوامع دیگر بویژه در دوران باستان کمتر وجود داشت " تاریخ گذشته پر است از رویدادهایی که در آن کودکان را قربانی خدایان و بت ها می کردند . رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل و اندازه غیر عادی دارد یا بیش از اندازه می گرید نباید زنده بماند . آنان بیشتر اولین فرزند را ، بویژه اگر پسر بود زنده نگه می داشتند و بقیه را نابود می کردند یا به دریاها و رودخانه ها می انداختند و یا طعمه حیوانات می کردند "(سیف و دیگران، 5،1373). در گذشته زندگی کودک در جوامع دیگر نیز اینچنین بوده است .برای نمونه در بین چینی ها رسم بود که پدران ، دختران خود را می فروختند . در دوران جاهلیت ، اعراب فرزندان خود را به دلیل تعصب های قومی و نیز گریز از پرداخت نفقه ، زنده زنده مدفون می ساختند و در دوران گذشته آنچه بیش از همه مانع این جنایت ها می شد تعالیم ادیان الهی بود . اسلام به عنوان آخرین دین الهی با انقلابی در بینش ها و در نتیجه ، انقلابی در بینش نسبت به

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از ژیکو تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

73 صفحه

مقدمه

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

دانلود مقاله کامل درباره آثار کیفری فرار از منزل

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره آثار کیفری فرار از منزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :38

بخشی از متن مقاله

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان

در دوره‌های گذشته، افراد فراری به خاطر وضعیتشان از سوی جامعه مورد سرزنش قرار می‌گرفتند و به آنها به چشم دشمن و قانون شکنان آسیب رسانی که نیاز به اصلاح دارند نگریسته می‌شد و در قرن نوزدهم، آنها را به کانون اصلاح و تربیت که مشابه زندانها بود، می‌فرستادند. حتی در پایان قرن 19، پس از تصویب سیستم عدالت نوجوانان، آنها به عنوان مجرم محسوب شده و به وضعیت خانوادگی آنها کمترین رسیدگی نمی‌شد. در اوایل و اواسط قرن بیستم، دیدگاه تاکید بر جرم و بزه در آسیب شناسی فراریها، دیدگاهی متداول و غالب شد. نسخه‌های اولیه راهنمای آماری و تشخیصی انجمن روانپزشکی آمریکا " واکنش فرار" را به عنوان یک اختلال روانی منظور کرده است.

در سال 1960، با رشد خرده فرهنگ "هیپی"، تعداد فراریان نوجوان بطور چشمگیری افزایش یافت. در سال 1974 نگرانی های عمومی، منجر به تصویب قانون "جوان فراری" شد، و از این طریق بودجه‌ای برای تاسیس مرکزی خاص کودکان فراری، تخصیص یافت. کم کم خطر دوسویه پیگیری افراد فراری در خیابان، آشکار شد. بدین طریق تصور عموم درباره افراد فراری تغییر کرده و مسئولین دریافتند که افراد جوان فراری، متعلق به خانواده‌های بحران زده بوده و از شرایط تحمل ناپذیر خانواده فرار می‌کنند. محققین به چندین ویژگی مشترک در محیط خانوادگی جوانانی که از آن فرار می‌کنند، دست یافته‌اند. این ویژگیها عبارتند از: مشکلات مالی، سوء استفاده جنسی، سو مصرف مواد و الکل، سوء استفاده کلامی و فیزیکی، نقش درگیری بین اعضای خانواده، احساس طرد از سوی اعضاء خانواده فقر فرهنگی و.....

اعلامیه های جهانی حقوق کودک

برای اولین بار پس از تاسیس سازمان ملل در بیستم نوامبر 1959 جامعه جهانی نسبت به حفظ حقوق کودکان دست به اقدامی عملی زد و به اتفاق آرا برای جلوگیری از ادامه روند تاریخی  که همواره آسیب پذیری کودکان را نادیده گرفته بود اعلامیه ای‌ را در ده اصل با عنوان اعلامیه حقوق کودک به تصویب رساند و نماینده‌ی ایران نیز به  این مصوبه رای مثبت داد.

طبق این اعلامیه حفظ منافع کودک باید در بالاترین اولویت قانون‌گذاران قرار بگیرد تا سلامت جسمی و فکری و روانی کودکان تامین شود.

سی سال بعد با افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت کودکان و به علت تضمین های اجرایی اندک اعلامیه یادشده ‘ "پیمان نامه جهانی حقوق کودک" ‘ به تصویب رسید و کشور ایران در اسفند 1372 به طور مشروط به این پیمان نامه ملحق شد.

برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل همه کشورهای جهان از یک پیمان نامه حمایت کردند و این نشان دهنده اهداف مشترکی بود که همه امضاکنندگان آن را قبول داشتند‘ اهداف مشترکی که نوید زندگی بهتری را به کودکان می داد.

اما پس از وارد شدن این قانون به مرحله اجرایی خود‘ به دلایل واضحی که در زمان تصویب این پیمان نامه نیز قابل پیش بینی بوده‘محدودیت های اجرایی آن دررساندن اعضا به اهداف مشترکشان نمایان شد.

تضاد بین اصول اولیه اهداف پیمان نامه با اصول پذیرفته شده و سنتی کشورها‘ عدم درک اولویت حفظ حقوق کودک نسبت به حقوق افراد بزرگسال‘ عدم درک موقعیت آسیب پذیر کودکان در شرایط اقتصادی و اجتماعی و سنتی حاکم و نگرش های تبعیض آمیز بین جنسیت ‘ زبان و رنگ و مذهب کودکان در بسترهای فرهنگی متفاوت و ... از جمله دلایلی بوده اند که به عنوان دلایل عدم موفقیت کشورها در رسیدن به نتیجه ای جهان شمول در اجرای کامل اهداف مشترک قابل بررسی هستند.

در این میان یکی از مواردی که می توان آن را مهم ترین عامل عدم موفقیت یادشده تلقی کرد تفاوت قوانین حکومت ها  نسبت به تعریف کودک است که تعداد بی شماری از کودکان جهان را از حمایت های قانونی ویژه محروم و از شمول پیمان نامه خارج کرده است.

طبق پیمان نامه یاد شده کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال تمام باشد مگر این که قانون ملی سن کمتری را تعیین کند؛ یعنی این پیمان نامه کشورها را در قبول یا رد نظر کارشناسان سازمان ملل آزاد گذاشته است.

نتیجه آن که  کشورها و دولت ها با تعیین سنین متفاوت برای کودکان‘ بسیاری از آنها را بزرگسال دانسته و از شمول قوانین ویژه خود محروم می کنند و با این شرایط هر چند همه کشورها در رسیدن به اهدافی مشترک برای حفظ سلامت و منافع کودکان اتفاق نظر دارند، اما هرگونه تلاشی برای رسیدن به این اهداف بدون تعیین قاطع سنی که کودک را از بزرگسال جدا کند چندان موفق به نظر نمی رسد.

کودک در حقوق ایران

درسیستم قضایی و حقوق داخلی خودمان مشاهده می شود که  مصوبات متعدد و متناقضی در مورد این سن وجود دارد که به طور آشکاری موجب شده است که  "سن مسئولیت کیفری" با«سن معامله» ‘ «سن ازدواج»  و «تابعیت» و کار و  ... متفاوت باشد. بنابراین‘ در مباحث مربوط به حفظ حقوق کودک در ایران تعریف دقیقی از سوژه مورد بحث وجود ندارد.

در این قوانین گاه در سن بسیار کمی چون 9سالگی‘ امتیاز کودک بودن از فرد دریغ می شود و قانون گذار با این طفل مثل یک بزرگسال برخورد کرده و او را مسئول اعمال ارتکابی خود می شناسد اما درجایی دیگر همین فرد را که اصولا باید بتواند ازامتیازبالغ بودن خود استفاده کند تا سن 18 سالگی از انجام هرگونه معامله مالی محروم می کند و بزرگسال بودن او را نمی پذیرد مگر این که در دادگاه بتواند رشد خود را ثابت کند.

طبق قانون مدنی مصوب 1313 و قانون مجازات اسلامی سن بلوغ کودکان دختر 9 سال تمام و کودکان پسر 15 سال تمام است اما با وجود تعیین این سن برای بلوغ‘ خود قانون مدنی برای انجام معامله رسیدن فرد به سن رشد را نیز لازم دانسته است.

قوانین دیگر نیز از قبیل قانون ثبت و قانون انتخابات و قانون کار و غیره سنین مختلفی را برای تعیین صلاحیت فرد در انجام امور بزرگسالان مشخص کرده اند که نشان دهنده این است که قانون گذار‘ رسیدن فرد به سن بلوغ قانونی را برای انجام اعمال حقوقی کافی ندانسته است. 

چنین تناقض آشکاری در تعیین سن کودک نشان دهنده این واقعیت است که در حوزه های اجرایی‘ عدم انطباق سن بلوغ قانونی با واقعیت های بیرونی مانع اجرایی شدن سن بلوغ قانونی شده و قانون گذار با تصویب قوانین خاص‘ مسئله را در هر حوزه ای به طور اختصاصی حل و فصل کرده است.

به عنوان مثال در قانون ثبت‘ سن 18 سال برای انجام معامله ملاک رشد قرار گرفته و افراد زیر 18 سال اجازه امضای دفاتر اسناد رسمی را ندارند.

در قانون انتخابات رسیدن به سن 15 سالگی برای هر دو جنس دختر و پسر به آنها صلاحیت شرکت در انتخابات را می دهد و به نوعی رشد آنها را ثابت می کند.

طبق قانون کار فرد فقط تا 15 سالگی نیازمند حمایت‌های کامل و ویژه کودکان است. قانون کار ما برخلاف قوانین کار اکثر کشورها که کار کودکان زیر 18 سالگی را ممنوع کرده اند سن 15 سال تمام را برای شروع به کار شرط قرار داده و اشتغال به کار افراد را در سنین بین 15 تا 18 سال تحت شرایط خاصی مجاز دانسته و بین دخترها و پسرها هم فرقی قائل نشده است.

سن ازدواج دخترها طبق مصوبه اخیر 13 سالگی تعیین شده است. پس طبق این قانون دخترهای زیر 13 سال به بلوغ جنسی و ذهنی لازم جهت انجام تکالیف زناشویی  نرسیده اند. 

 تنها جایی که سن بلوغ قانونی از سن رشد متمایز نشده و سن بلوغ ملاک تعیین سن بزرگسالی افراد تلقی گردیده‘ در حوزه مسولیت کیفری است.

در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار صراحتا در تعریف طفل، او را شخصی می‌داند که زیر سن بلوغ است.

گرچه عنوان «سن بلوغ» شاید به قضات این اجازه را می داد که در مورد تشخیص بلوغ کامل فرد امر را به خبره و کارشناس واگذارد، ولی سن بلوغ همانا 9 سالگی دخترها و 15 سالگی پسرها تعیین شده است و بنابراین فقط اطفال زیر این سنین از مجازات بری می‌شوند و بقیه مستوجب مجازات‌های تعیین شده برای اعمال ارتکابی خود هستند.

یعنی فردی که در سن بلوغ قانونی‘ اجازه تصمیم گیری در هیچ حیطه و حوزه ای برای خود و مسایل خود ندارد و برای هرگونه اقدامی نسبت به زندگی باید رشد خود را ثابت کند یک باره و بدون هیچ شرط و شروطی مسئول اعمال و تصمیمات خود شناخته شده و در صورت انجام اعمالی که در قانون جرم شناخته می شوند به عنوان مجرم مجازات می شود که این مجازات می تواند شامل مجازات های سختی نیز باشد.

از طرفی برای اثبات بلوغ جنسی نه شرایط فیزیکی فرد اهمیت و جایگاهی دارد و نه شرایط روحی او‘ بلکه به طور قانونی سنی ثابت برای همه افراد در نظر گرفته شده که منطبق با منطق بیرونی بلوغ جسمی و روحی افراد نیست و مثل آن است که برای زنده ای  گواهی فوت صادر کنند و بر همین اساس او را از حقوق زندگان محروم بدارند.

این در حالی است که قانون گذار در تمام حوزه های دیگر به علت همین عدم انطباق سن قانونی بلوغ با واقعیت های جسمی و روحی افراد‘ مجبور شده سن بلوغ قانونی را از سن رشد جدا کند و افرادی را که به سن رشد نرسیده اند فاقد صلاحیت در کسب  حقوق بزرگسال ها بداند.

با این تناقض‌ در تعریف کودک در حوزه‌های مختلف‘ فرد فرصت آن‌را نمی‌یابد که حقوق و تکالیف اجتماعی  خود را در فاصله‌ی بین بلوغ و رشد دریابد و قبول کند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :30

بخشی از متن مقاله

مقدمه

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.    

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، 1369، ج 9، ص 84-85).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، 1362، ص 344). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، 1373، ج 2، ص 1466). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

1ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، 1353، ج 1، ص 22). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، 1375، ص 188). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

2‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

3ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولتهاست.

باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال 1803م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، 1381، ص 23)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.

همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[3]، سرکوبی اداری[4] و خسارت‌زدایی دولتی[5] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.

بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.

1ـ تفکر اقتدار؛ ورود حکومتها به حوزه خصوصی افراد تحت اقتدار، گاه برخاسته از تفکر اقتدارگراست. اصولاً حاکمیت به معنای تفوق و برتری است و نیروی حاکم باید برتر از مابقی نیروها در جامعه باشد. صدور اوامر و نواهی نمودار این قدرت است.

حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی» (مدنی، 1370، ص 135). این گونه دولتها در کلیه حوزه‌ها معتقد به نظام‌مند نمودن هستند و ورود حقوق کیفری را در هر حیطه‌ای مجاز می‌دانند. ویژگی این اقتدار، بی‌روح بودن و نفوذ در هر زاویه‌ای از زندگی افراد است که شاید امروزه به طور نامحسوس در کشورهای اروپایی و غربی رواج یافته است. خانم دلماس مارتی در تدوین علل ایجاد دولتهایی با اقتدارگرایی نامحسوس چنین می‌گوید:‌ «مشروعیت سازی دولت اقتدارگرا که در محل تقاطع پیش‌بینی نشده جریان لیبرال و شاخه اقتدارگرای جریان سوسیالیست به وجود آمده است، نیز جدید است. گویی اراده بودن و پیشرفت در یک زندگی آرامتر و حفظ اموال و ثروت هر چه بیشتر، ضرورت امنیت در نهایت منجر به درهم شکستن رویای آزادی شده است... در هر حال مدل اقتدارگرا امروزه شدیداً با دولتی متصور و مشخص می‌شود که حق نظارت، مراقبت و مجازات را به خود اختصاص داده است» (دلماس مارتی، 1381، ص 191).

2ـ تفکر دینی؛ ورود در حوزه سلیقه‌ای افراد گاه برخاسته از اندیشه دینی است. در این تفکر، حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت دین است. البته در طول قرون حاکمانی بوده‌اند که سعی کرده‌اند تا به مردم بباورانند که اقتدار آنان از جانب خداوند است تا با این دستاویز از احساسات و باورهای دینی افراد در راه پیشبرد اهداف خویش سود جویند؛ در حالی که تمسک به دین همیشه مترادف با وجود مبنای دینی برای عملکرد دولتها نیست. حاکمیت کلیسا و عملکرد ناصواب ارباب کلیسا در اروپای قرون وسطی نمونه‌ای از سود‌جویی حاکمان از دین است که شاید مبنای گرایش اروپا به تشکیل حکومتهای جدای از دین یا ضد دین همین بوده باشد.

در حکومت دینی به شکل واقعی، حاکمیت مطلق از آن خداوند است؛ لذا کلیه شؤون زندگی اجتماعی با مذهب آمیخته است. شاید نمونه‌ای آرمانی از چنین حکومتی در قانون اساسی ایران که پس از پیروزی مشروطه طلبان در سال 1285شمسی تدوین و تصویب شد، متبلور است (اگرچه این حکومت هیچ گاه به منصه ظهور نرسید). نفوذ مذهب در اصل دوم متمم قانون اساسی متبلور شده بود که حضور پنج روحانی برجسته را در مجلس شورا قانونی   کرده بـود تا آنها تشخیـص دهند که قوانیـن موضوعه با قواعـد اسلامـی مخالفـت ندارد (مارتین لیبست، 1383، ج 1، ص 345). 

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران

رویکرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه کیفری بر لباس مردم، نمونه‌ای از مدلهای حکومتی است که در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

منابع و مآخذ

آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول. 1376

اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، 1376

بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، 1374

دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان، 1381

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه‌ سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1369

رایجیان اصلی، ‌مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره 41، 1381

سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، 1371

سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین‌ (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، 1373

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم، 1377

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیسـت و

دوم، 1362

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1353

همو، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یکم، 1375

لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین  علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379

مارتین لیپست، سیمور، دایرة المعارف دموکراسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، 1383

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول، 1370

مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، انتشارات صدرا، چاپ شانزدهم، 1379

همو، بیست گفتار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1358

همو، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1367

همو، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، انتشارات الزهراء، 1362

معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، عدالت برای بزه دیدگان، تهران،‌ انتشارات سرسبیل، چاپ اول، 1384

مهرا، نسرین، تقریرات درس بزهکاری اطفال مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1383

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره‌های نهم و دهم، 1382

همو، تقریرات درس سیاست جنایی مقطع دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1383

نورزاد، مجتبی، دخالت دولتها در امر پوشش مردم، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1378

 [1]  کار ارزیابی مقاله در10/11/84 آغاز و در تاریخ 1/12/84 به اتمام رسید.

[2] معاونت مجتمع قضایی خانواده و قاضی اجرای احکام.

[3] میانجیگری کیفری (Mediation Penale) شکل دیگری از ترمیم اجتماعی نسبت به بزه دیده است که در قالب نوعی ملاقات و گفتگو میان مجرم و بزه دیده صورت می‌گیرد (لپز و فیلیزولا، 1379، ص 124).

[4] سرکوبی اداری ضمانت اجرایی است که «در یک بستر مستقل که جزو نهادهای اداری است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌های اداری قرارداد گسترش پیدا می کند» (دلماس مارتی،1381، ص 37).

[5] تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یک نظام ترمیم مالی از سوی دولت است (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1384، ص 94).

[6] آرمانشهر سرزمینی است که در آن جهانی به سامان و با نظمی بی‌کم و کاست وجود دارد. سرزمینی که در آن نظم سیاسی و اخلاقی رو به کمال است و انسان از آن کشاکشی که در این جهان غیر اخلاقی گرفتار افراد است، آسوده می‌شود. آرمانشهر جهان کامل اخلاقی ـ سیاسی است که در آن هیچ کس از قانونهای نهاده بر آن سرباز نمی‌زند و هیچ چیز در آن بیرون از قرار مدار نهاده حرکت نمی‌کند (آشوری،1376، ص235ـ236).

[7] نگارنده به حجاب به عنوان یک واجب دینی معتقد است و با توجه به صراحت ادله کتاب و سنت به این وجوب و اتفاق کلیه فقهای عظام بر آن، نیازی به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگی حمایت از این واجب دینی و نظارت بر اجرای آن است.

[8] این آیین‌نامه در 12 ماده و 3 تبصره در تاریخ 23/7/83 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از همین تاریخ نیز لازم‌الاجرا شده است.

[9] عدالت محلی یا جامعوی (Justice Communautaire) شرکت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می‌طلبد که همگان به دنبال پاسخی ترمیمی برای صدمه‌دیدگان و خسارت دیدگان یعنی در واقع قربانیان مستقیم و غیر مستقیم اختلاف، تعارض و تضاد ناشی از ارتکاب جرم است. از این روست که جریان عدالت ترمیمی (Restorative Justice) را به خلاف عدالت کیفری که از بالا (دولت) به پایین (بزهکار) است و جنبه یکسویه و تحمیلی دارد و بنابراین عمودی است، افقی، توافقی (اجماعی) نام نهاده‌اند (نجفی ابرندآبادی،1382، ص 26) در جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی و اخلاقی جامعه ضمن اینکه جامعه به عنوان بزه‌دیده مطرح می‌شود، فرد بزهکار نیز خود بزه‌دیده‌ای است که نیازمند توجهی ترمیمی است و شاید بتوان گفت آموزه‌های مکتب دفاع اجتماعی نوین که همانا اصلاح مجرم است، با آموزه‌های مکتب عدالت ترمیمی در پاسخگویی به چنین بزهکاری باید به توافق برسند.

[10]  الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.

[11]  وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا (بقره، 143) .

[12] استاد مطهری دو گونه آزادی برای انسان در نظر گرفته‌اند. آزادی انسانی و آزادی حیوانی یعنی آزادی شهوات و هوی و هوسها. ایشان معتقدند صرفاً آزادی انسانی است که واقعیتی مقدس دارد.

[13] - Criminalisation

[14]  البته لازم به ذکر است در دو دهه اخیر مجدداً برخی کشورها به جنبش کیفری روی آورده‌اند. نظریه تساهل صفر (عدم تساهل) در مقابل پدیده مجرمانه، نمودی از جنبش کیفرگرایی و توسعه دخالت نظام کیفری در کشورهایی چون آمریکاست (نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس سیاست جنایی، مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، 1383).

[15] ماده 40 مکرر:‌«در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و  این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی که دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند، می‌تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:

الف ـ موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد؛ ب ـ متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد؛ ج ـ شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل