دانلود مقاله کامل درباره کیفری اطفال

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود.

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است).

دانلود مقاله کامل درباره عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

نوشته: دکتر محمد آشوری

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن

دانلود مقاله کامل درباره روان‌شناسی کیفری 5ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره روان‌شناسی کیفری 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

روان‌شناسی کیفری

وان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به شمار می رود.

شاید بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند معروف اطریشی، پرفسور زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از جرائم،‌جوابگوی بسیاری از نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند.

در سال 1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.

بخش ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با محیط خارج ارتباطی نداشته و شامل کلیه انگیزه‌ها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی بشری است که جنبه حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پرده‌ای قرار دارد که به صورت سانسور فعالیت می‌کند وامکان دخول اندیشه‌های ناخودآگاه را به خودآگاه نمی‌دهد، مگر آنکه شرایط خاصی ایجاد گردد.

این الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم جدیدتری ابداع نمود و درعقاید خود تغییراتی داد.

در مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند.

نهاد ID نهاد عبارت از مخزنی است که غرایز و انگیزه‌هایی را که جنبه ابتدایی دارند در خود جای می‌دهد بنابراین نهاد،‌شامل انگیزه‌های جنسی وپرخاشگری است، نیروهای نهاد به نام لیبید و معروف است که از اصل کسب لذت تبعیت می‌کند واین اصل در تمام افراد بشر وجود دارد و ما را به سوی کسب لذت و دوری از درد و الم سوق می‌دهد.

خود یا EGO دومین قسمت از شخصیت است که به تدریج در رشد و نمو کودک،وسایلی برای ارتباط با محیط در او به وجود می‌آورد که عبارتند از تحرک، تماس و تکلم، به جمیع این وسایل فروید نام (خود) گذاشت. باید گفت که وسایل ارتباطی با محیط که خود را تشکیل می‌دهند، تابع اصل یادگیری است و کیفیت تربیت و اجتماعی شدن در شکل دادن به این وسایل نقش اصلی را دارد.

فراخود یا من برتر بخشی از شخصیت است که نماینده اخلاق و صفات عالیه انسانی است.

بنابراین فراخود اکتسابی است وتحت تأثیر تعلیمات خود قرار می گیرد.

به منظور شناخت شخصیت مجرم و کیفیاتی که سبب ایجاد زمینه جرم می گردند الزاماً باید و اکنش‌های عصبی و روانی را به گروه‌های متعددی تقسیم نمود.

ناهنجاری‌های جنون، در این گروه از افراد واسطه فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه‌های برونی یا درونی دارند، شخصیت فرد به کلی در هم شکسته شده و ضبط و کنترل رفتار، کردار و گفتار به کلی ساقط می‌گردد و این کیفیت در مورد فرد و حالات جنون یعنی جنون عضوی و جنون کنشی صادق است. به عبارت دیگر خواه علت ایجاد جنون، واکنش‌های خاص جسمانی بوده و خواه روانی به هر حال شخص نسبت به رفتار خود مسئولیت نداشته و طبق نظر پزشک از مسئولیت ومجازات مبری خواهد بود.

اختلالات منش گروهی از ناهنجاری‌های رفتار به واسطه رشد فراخود ظاهر می‌‌گردند و شخص توجهی به اخلاق وجدان و مقررات اجتماعی ندارد، از این جهت بسیاری از جرائم توسط این قبیل افراد ارتکاب می‌یابد. در عین آنکه فراخود رشد کافی ندارد، در غالب موارد این قبیل افراد را می‌توان مسئول رفتار و اعمال خوددانست، زیرا در قبال قوانین محیطی و اجتماعی تا حدی احساس مسئولیت دارند.

نقیصه‌های عقلی به سه گروه تقسیم می‌شود، کور ذهن‌ها، با بهره هوشی کمتر از 25 شدیدترین درجه کم هوشی را نشان می‌دهند اینها عقب مانده‌تر از آن هستند که حتی بتوانند از خود

دانلود مقاله کامل درباره بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی

لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

۲‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

۳ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر

دانلود تحقیق ایین دادرسی کیفری 1 73ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق ایین دادرسی کیفری 1 73ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

آیین دادرسی کیفری 1

جلسه اول

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –

قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .

قرار موقوفی تعقیب - گذشت

با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .

آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .

جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام

2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )

موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .

رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست

آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .

در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .

هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه

زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .

مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .

1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.

2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.

3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود

4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .