بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن

اختصاصی از ژیکو بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن در 142 صفحه با فرمت pdf بسیارکامل و جامع جهت کمک در انجام سمینارها و پروژه های کارشناسی ارشد عمران می باشد.

چکیده

مقدمه

فصل اول آمارگیری تصادفات

فصل دوم هزینه تصادفات

فصل سوم مدلهای ریاضی

فصل چهارم بررسی علل تصادفات

فصل پنجم نتیجه گیری

منابع و مواخذ

چکیده:

در تمام کشورها موضوع تصادفات جاده ای یکی از مهمترین عوامل مـرگ و میـر بخصـوص در رده ی سـنی افرادی است که از لحاظ اقتصادی فعال محسوب میشوند. این موضوع بویژه در کشور مـا بسـیار مهـم اسـت چون هم اکنون از لحاظ آمار تلفات در مکان اول جهان جای داریم . هزینه های تصادفات هم در ایران بسـیار بالاست و بطور مثال در سال هشتاد این رغم بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان که معادل 3 % تولیـد ناخـالص ملی همان سال بوده است. در مجموع برای کاهش تعداد و اثرات تصادفات باید ابتدا عوامل موثر بر تصـادفات را شناسایی کرد مانند روسازی، حجم تردد خودروها، ضریب ساعت اوج (PHF ، (نقش پلیس و جریمه ها ،بیمه و ... و سپس برای هر کدام به تفکیک شرایط کاهش اثرات آنرا در تصادفات ، سنجیده می شود. 

مقدمه:

در حال حاضر تصادفات جاده ای و درون شهری یکـی از مهمتـرین علتهـای مـرگ و میـر در کشـورمان بحساب می آید و با وجود تحقیقات بسیاری که سازمانها و ارگانهای مختلف مانند سازمان ترافیک، وزارت راه و ... در این باره انجام داده اند اما نتیجه آن بطور ملموس مشاهده نشده است. آمارهایی در فصـل اول در باره شدت و میزان تصادفات آورده میشود که کشورهای دیگر را با کشورمان مقایسه می کند . همچنین هزینه های کمی و کیفی مه در تصادفات متحمل می شویم و محاسبه کل هزینههای تصادفات در یـک سال در فصل دوم آورده شده است. در فصل سوم مدلهای ریاضی که برای تصادفات جاده ای و درون شهری ارائه شده است ، آورده می شـود و سر انجام در فصل آخر هم به بررسی تک تک عوامل مهم در تصادفات و روشهای پیشگیری و بهبود آن آورده می شود.

فصل اول

آمارگیری تصادفات

 در بررسی تصادفات جادهای از دیدگاه آمار برداری دو مورد کلی وجود دارد که عبارتند از: 1-«گزارش دهی» که شا مل تهیه اطلاعات اولیه و گزارش مقدماتی است. 2 -«بررسی» که شامل جمع آوری اطلاعات تکمیلی بعدی و گزارش نهایی میباشد. طبق این تقسیم بندی، اگر اطلاعات مندرج در پروندة تصادف فقط همان گزارش پلیس باشد، تصادف «گزارش» شده اما «بررسی» نشده است. این طرز تقسیمبندی ساده همواره معایب و اشـکالاتی را بـه همـراه دارد . اولـین اشکال اختصاص اولین مرحله به «گزارش دهی»است ونه به «بررسی» که این با نظر پلیس مغایرت دارد. پلـیس مرحله «گزارش دهی» یک تصادف را هرچند ساده هم باشد، جزئی از «بررسـی» تصـادف مـی دانـد. بـه عـلاوه، تشخیص و تعیین فقط دو مرحله فوقالذکر وظایفی را که علاوه بر «گزارش دهی» وجود دارد به هم آمیختـه و بدین ترتیب تفاوتهای اساسی بین ثبت یافته ها (اندازه گیریها و عکسها) و نتیجه گیریهای مربوط به اینکـه اصـولاً تصادف چگونه به وقوع پیوست (تفسیر و استنباط ) را مبهم می سازد.

تحقیق درمورد طرح های کاهش آلودگی هوا

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد طرح های کاهش آلودگی هوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

فهرست مطالب:

هوای تهران، آلوده به سیاست

طرح جامع کاهش الودگی

طرح ناکام خروج خودروهای فرسوده

قوانین مناسبی داریم

طرح جامع حمل و نقل

منبع

جامعه > شهری -  شهرداری و شورای‌شهر تهران معتقدند طرح جامع کاهش آلودگی هوا هرچه سریع‌تر باید به اجرا گذاشته شود،امامسئولان شورای‌عالی‌ ترافیک برای تصویب این طرح 6 ماه زمان می‌خواهند

مهدی افروزمنش: آلودگی هوای تهران به حدی رسیده است که نایب رییس شورای شهر تهران از آن به عنوان یک بحران اجتماعی نام می برد.

همزمان شهرداری تهران نیز پیشنهاد کرده است مدارس برخی از مناطق پایتخت به دلیل شدت آلودگی شود و یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم این شرایط را ناشی از ناتوانی سیستم‌های مدیریتی برای کنترل ترافیک و عدم امکانات لازم برای تردد شهروندان از طریق وسایل حمل و نقل عمومی عنوان کرده است.

در همین حال کارشناسان شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوا با استناد به آخرین اطلاعیه سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه پایداری جوی از ادامه شرایط اضطرار در تهران خبر داده و حتی اعلام کرده اند این وضعیت روز سه شنبه به بالاترین سطح ممکن خواهد رسید.

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور هم از افزایش 8 درصدی ماموریت‌‏های خود برای نجات بیماران تنفسی و 5 درصدی برای رسیدگی به بیماران قلبی خبر داده است. میزان این ماموریت ها نسبت به سال گذشته به ترتیب 50 و 64 درصد افزایش یافته است. در مجموع آلودگی هوای تهران در جهشی بی سابقه 300 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. هوای تهران در سال گذشته ۱۵ روز فراتر از حد استاندارد بود اما این رقم در هفت ماه اول امسال به ۴۶ روز رسیده است.

دانلود تحقیق تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

شامل 15 صفحه word

دانلود تحقیق نقش انتظار در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق نقش انتظار در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش انتظار در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی
انحراف و ناهنجاری، سابقه دیرینه‌ای در زندگی بشر دارد. در قرآن و آیات خلقت آدم آمده است که فرشتگان، آفرینش موجود زمینی را مایه خون‌ریزی و فساد در زمین می‌دانستند، به گونه‌ای که پس از هبوط حضرت آدم ابوالبشر به زمین، تاکنون شاهد انواع جنایت، فساد، تباهی و انحراف هستیم. از سوی دیگر، پروردگار حکیم هنگام خلقت بشر، خوب و بد را به نفس او الهام کرد: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَیهَاخداوند در عین این‌که انسان را به وجدان و فطرت متنعم کرد (رسول باطنی)، رسولانی برای او فرستاد تا به واسطه آنان، سعادت دنیا و آخرتش را در دفتری به نام «دین» در دست وی قرار دهد تا بتواند رفتار فردی و اجتماعی خویش را سامان بخشد. بنی‌آدم به جای لبیک گفتن به ندای باطنی و فطری خویش، از نفس اماره پیروی کرد و راه انحراف را در پیش گرفت. روشن است که ساختار جامعه با کژی‌ها و انحراف‌ها، متزلزل می‌شود و نمی‌تواند سعادت و کمال بشر را تضمین کند. از این‌رو، کنترل و مراقبت در رفتار فردی و اجتماعی انسان‌ها، امری ضروری است.
بنابراین، خداوند علیم و حکیم، دستورها و قوانین خاصی را بیان فرموده است تا، افراد جامعه بر یک‌دیگر نظارت کنند. راه‌کارهای دینی کنترل اجتماعی، همواره آثار چشم‌گیر خود را در زمینه مهار جرم و کج‌روی بر جا نهاده و توجه متفکران علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است.«انتظار فرج» یکی از آموزه‌های دینی به شمار می‌آید که نقش مهمی در کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی و اصلاح جامعه دارد و در واقع، نوعی آمادگی برای پاک شدن، پاک زیستن، پویش همیشگی همراه با خودسازی، ساختن دیگران و زمینه‌سازی برای ایجاد حکومت صالح مهدوی است.
به طور کلی، انتظار فرج، با نظارت اجتماعی، سبب همبستگی اجتماعی و تشکیل جامعه اخلاقی می‌گردد.«منتظران» برای تحکیم اهداف متعالی فرهنگ مهدوی، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و با احساس مسئولیت و تعهد در برابر سرنوشت جامعه، با روحی سرشار از عزت دینی، به وظیفة عمومی خود برای امر به معروف و نهی از منکر، عمل می‌کنند. آنان با معرفی الگوهای رفتاری مناسب با هنجارهای دینی و حس کردن خود در پرتو نظارت حضرت ولی عصر4، ساختار بازدارندگی انتظار را به روشنی در جامعه نهادینه می‌کنند و «اصلاح طلبی» در حوزة روابط اجتماعی را سرلوحه فعالیتشان قرار می‌دهند.
ضرورت وجود هنجارها
صفت اصلی انسان‌ها، اجتماعی بودن و زندگی گروهی آنها است. انسان از لحظه تولد تا دم مرگ به دیگران نیاز و وابستگی دارد و به ناچار برای رفتار و کنش در چارچوب‌های معین و براساس الگوهایی نسبتاً هم‌ساز با یک‌دیگر، نیازمند قواعد رفتار خاص خود است تا یگانگی اجتماعی محفوظ بماند. همّت هر جامعه‌ای نیز همواره صرف پدید آوردن عوامل حفظ، استمرار و استحکام بخشیدن به این مسئله می‌شود.[6]«هنجارها»، مرجع عمل هستند؛ زیرا هنجار، اصل، قاعده یا قانون محسوب می‌شود که باید رفتار را هدایت و راهبری کند و به یک معنا، فرمول رفتار است و سبب هم‌سازی با محیط و انتظارات جامعه می‌شود. از آن‌جا که هنجارهای اجتماعی، تعیین‌کننده رفتار و واکنش‌های انسان در جامعه‌اند و مشخص می‌کنند فرد باید چه بگوید و از چه اجتناب ورزد تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد، بحث جامعه‌پذیری انسان‌ها مطرح می‌شود. ایجاد مقررات، سنت‌ها و قوانین، برای حفظ و یک‌پارچگی جامعه لازم است. ما از قواعد اجتماعی یا هنجارها پیروی می‌کنیم؛ زیرا در نتیجه اجتماعی شدن، این کار برای ما به صورت عادت در آمده است. ما با اعتقاد آگاهانه به این‌که رفتاری را که هنجارها دربرمی‌گیرند،‌ موّجه است، از هنجارها پیروی می‌کنیم. ممکن است رفتار افراد از هنجار‌های اجتماعی فاصله بگیرد و با آن متفاوت و حتی مخالف باشد. بنابراین، جامعه برای مقابله با این نوع مشکلات، با استفاده از ابزارهای متعدد، درصدد جلوگیری و کاهش این نوع ناهنجاری‌ها است تا انسجام اجتماعی حفظ شود و نظم آن محفوظ بماند. پس متفکران به دنبال عواملی برای هم‌نوا شدن افراد هنجارشکن با جامعه و کاهش پی‌آمد‌های هنجارشکنی هستند.

شامل 13 صفحه word

تحقیق درباره راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

فهرست و توضیحات:

راههای کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز

از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.

گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات

مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.

واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.

در رابطه با راه های کاهش قاچاق، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

- بازنگری در قوانین و مقررات موجود در رابطه با صادرات و واردات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به ورود کالاها، به طوری که تمام جوانب امر در نظر گرفته شوند. از جمله، موارد زیر لحاظ شوند:

1- حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی دقیقا رعایت شود.

2- میزان تقاضای بازار مصرف برای کالاها دقیقا برآورد شود.

3- نظرات سازمانهای درگیر در امر صادرات و واردات لحاظ شود.

4- نظرات سازمانهای درگیر در امر مبارزه با قاچاق لحاظ شود.

5- نقدینگی موجود در جامعه و کشش بازار مصرف کالاها، خصوصا کالاهای لوکس، بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

بعضی از موارد بازنگری، در قوانین و مقررات می تواند به صورت زیر باشد:

1- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مناسبی برای ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید می شود، وضع شده و به مورد اجرا گذاشته شود.

2- تسهیل هر چه بیشتر در روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا و کاهش تشریفات اداری آن (به ویژه تشریفات غیر ضروری) زیرا هر چه تسهیلات بیشتری جهت تجارت قانونی در نظر گرفته شود، از میزان قاچاق کالا کاسته خواهد شد.

3- ارزیابی دقیق قیمت کالاهای صادراتی

4- با مجاز اعلام کردن ورود و خروج بعضی از کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد و یا از کشور خارج می شوند، می توان از میزان قاچاق کالاهای وارداتی یا صادراتی به مقدار زیادی کاست. خصوصا برخی کالاهای قاچاق وارداتی که بصورت فراوان در داخل کشور مصرف می شوند و مشابه آنها در داخل کشور تولید نمی شود و لذا واردات قانونی اینگونه کالاها (با در نظر گرفتن سود بازرگانی و حقوق گمرکی مناسب و متعادل برای آنها) از میزان قاچاق آنها به داخل کشور می کاهد.

- چنانچه کالاهای مورد نیاز مردم با رعایت استانداردهای مورد قبول برای این کالاها و وجود ضمانت نامه معتبر و خدمات پس از فروش، از طریق تجارت قانونی وارد کشور شوند، قسمتی از مسایل و مشکلات قاچاق کالا، خصوصا در رابطه با مسافران تجمیعی (که اصطلاحا اجیربری نامیده می شود) در مناطق آزاد تجاری از بین می رود و نیز جلوی سوء استفاده دلالان سرمایه دار گرفته می شود و در نهایت نیروی انسانی و هزینه های زیادی که در مراحل مختلف کشف (نیروی انتظامی)، تعقیب و رسیدگی (گمرکات اجرایی)، تعقیب قضائی (مراجع قضائی و دادگاهها) و استرداد کالاها یا حاصل فروش آنها (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) درگیر می باشند، آزاد می گردد.