آمار وضعیت ازدواج و طلا 15 ص

اختصاصی از ژیکو آمار وضعیت ازدواج و طلا 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در کشور طی سال‌های 1386-1375

اشاره: یکی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی، داده‌های ثبت احوال کشور است که هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع‌آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد کیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد رساند و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت‌شناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط در اختیار قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلا‌عات جمعیتی یکی از اهداف توسعه‌ای هر کشوری است و کشور جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. پوشش ثبت آمار موالید کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته و با توجه به اینکه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. میزان ثبت ازدواج و طلا‌ق نیز با توجه به مشکلا‌تی که وجود دارد از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید، ازدواج و طلا‌ق توجه به ثبت موالید برحسب سن مادر و ثبت ازدواج و طلا‌ق بر حسب سن است که ثبت این آمارها با کیفیت مناسب کمک‌های زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخص‌های مناسب در این مورد خواهد داشت. در این گزارش وضعیت و تحولا‌ت ازدواج و طلا‌ق با استفاده از آمارهای ثبت احوال کشور و اطلا‌عات سرشماری سال 1385 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

ازدواج و زناشویی به تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده اطلا‌ق می‌شود. افرادی که بعد از ازدواج حالا‌ت دیگری مانند  بیوه بودن (بر اثر فوت همسر یا طلا‌ق) پیدا می‌کنند نیز از نظر آمارهای جمعیتی ازدواج کرده محسوب می‌شوند.در جمعیت‌شناسی، ازدواج در واقع اقدام دو فرد برای تشکیل یک کانون خانوادگی بوده که این اقدام ممکن است به یکی از صور قانونی، شرعی، عرفی یا به گونه‌ای که جامعه  آن را می‌پذیرد، مصداق یابد. ازدواج یک پدیده اجتماعی مورد مطالعه در جمعیت‌شناسی است که تحت تأثیر ارزش‌های برتر اجتماعی قرار دارد و در اثر  آن شکل و انواع خاصی پیدا می‌کند. تغییر وضع فرد از حالت هرگز ازدواج نکرده به حالت ازدواج کرده را ازدواج بار اول می‌گویند و شاخص‌ها و سنجه‌های مربوط به ازدواج را براساس آن محاسبه می‌کنند.

            انحلا‌ل ازدواج دارای پیامدهای متعددی ازجمله پیامدهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است که این پیامدها نقطه مقابل پیامدهای ازدواج هستند. در تعریف علمی، طلا‌ق به معنی خروج فرد از جامعه دارندگان همسر است. بنابراین طلا‌ق برای تقلیل جامعه در معرض رویداد باروری عمل می‌کند. در ارتباط با تعریف طلا‌ق می‌توان گفت که طلا‌ق عبارت است از انحلا‌ل نهایی و قانونی یک ازدواج و جدایی زن و شوهر براساس حکم دادگاه که به هر دوی آنها حق قانونی یا مذهبی ازدواج مجدد را براساس قوانین هر کشور می‌دهد.

ازدواج و طلا‌ق از رویدادهای مهم حیاتی‌اند که در آنها بر خلا‌ف رویدادهایی مانند تولد و مرگ، طرفین در محدوده‌های قانونی و محدوده‌های دیگری که در عمل به آنها اضافه می‌شود حق انتخاب و تصمیم‌گیری دارند. آمارهای ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌های مربوط به  آنها متأثر از وضعیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری، امنیت شغلی، سنت‌ها، جرایم و ... است که همه آنها با یکدیگر در ارتباط هستند و تغییرات عوامل بیان‌شده  آمارهای ازدواج و طلا‌ق و نسبت‌های آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اغلب کشورها به روش‌ها و درجه‌های مختلفی وضعیت زناشویی را ثبت می‌کنند و نسبت ازدواج‌های ثبت شده در کشورهای مختلف، متفاوت و با الزام‌های قانونی و مذهبی در ارتباط است.

ثبت رویدادهای ازدواج و طلا‌ق با مسایل و مشکلا‌ت

ثبت رویدادهای ازدواج و طلا‌ق با مسایل و مشکلا‌ت متعددی مواجه است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحقیق درباره وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری

پاورپوینت اصلاح وضعیت در بارداری و دیس فانکشن ها

اختصاصی از ژیکو پاورپوینت اصلاح وضعیت در بارداری و دیس فانکشن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 63 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم اصلاح وضعیت در بارداری و دیس فانکشن ها Lamaze International Certified Childbirth Educator (LICC) مربی آمادگیهای زایمانی از امریکا اصلاح وضعیت در بارداری و زایمان اهداف آموزشی: آشنایی با لگن در بارداری آناتومی لگن بیومکانیک لگن آناتومی عضلات لگن و شکم آشنایی با تغییرات بدن در بارداری مشکلات ماهیچه ایی استخوانی در بارداری و زایمان اصلاح وضعیت در بارداری اصلاح قرارگیری بدن مادر اصلاح وضعیت جنین مروری بر بیومکانیک لگن با توجه به تغییرات دوران بارداری استخوان لگن: نیروها را ازستون فقرات به اندام تحتانی منتقل می کند به طوریکه نیروی وزن بدن ازطریق مفاصل ساکروایلیاک بطور مساوی تقسیم شده و به طرف اندام تحتانی منتقل می شود تئوری کلاسیک در مورد حرکات Nutation & Counter nutation Nutation Counter-Nutation Counter-Nutation Nutation & Counter-Nutation تاثیر وزن بدن بر روی لگن وزن تنه (فلشP) تمایل دارد که ساکروم را در جهت حرکت نوتیشن (N1) بچرخاند وباعث تیلت قدامی لگن شود این حرکت توسط لیگامانهای ساکرو ایلیاک قدامی و مخصوصا” ساکرو اسپاینوس و ساکروتوبروس محدود میشود. در همین زمان عکس العمل زمین (فلشR) توسط استخوان ران ومفصل ران منتقل شده و موجب تیلت خلفی لگن (N2) می شود این مکانیسم یکی از عوامل ایجاد تعادل لگن می باشد آناتومی عضلات ابدومینال آناتومی عضلات ابدومینال نقش عضلات شکم به هنگام بلند کردن اجسام سنگین از طریق انقباض عضلات شکمی حفره توراکوابدومینال تبدیل به یک سلیندر محکم شده وباعث توزیع نیروهای وارده بر ستون فقرات در نتیجه کاهش فشار وارد بر دیسکهای بین مهره ای می شود ایجاد وضعیت طبیعی لگن نسبت به تنه واندام تحتانی و حفظ پوسچر صحیح ساپورت احشای شکمی و محافظت از جنین انجام حرکات فلکشن ، فلکشن جانبی و چرخش تنه عمل بازدم اجباری و عمیق جهت تخلیه مدفوع، ادرار،استفراغ و تسهیل زایمان در مرحله دوم حمایت از ناحیه اینگوینال در مقابل فتق احتمالی در اثر کشیدگی یا تحمل فشارهای اوبلیک pelvic floor muscle 40% of women have some degree of leaking and increased by parity. 1 in every 9 women will undergo surgery for a pelvic floor disorder.
50% of primigravidae and nearly all multiparous have SI in late pregnancy. More than 50% of women age 55 and older suffer one or more of the problems caused by pelvic floor dysfunction. Women who suffer from pelvic floor disorders underreport their condition due to embarrassment.
عملکرد عضلات کف لگن عضلات اصلی در خروجی لگن را تشکیل می دهند. با کمک ترانسورس شکمی در استحکام لگن نقش بسار مهم بعهده دارد. ارگانهای لگنی را حمایت می کنند. تغییرات ناشی از افزایش فشار لگنی نظیر عطسه و بلند کردن اشیاء سنگین را تحمل می کنند. کمک به حفظ اختیار ادرار و مدفوع و همچنین دفع آن می کند. کمک به چرخش داخلی سر جنین در طی لیبر ایفای نقش اساسی در فعالیت های جنسی  Musculoskeletal system Relaxin, esterogen Changing of center of gravity Increasing bodyweight Enlarging uterus Posture Low back pain Posterior pelvic pain Symphysis pubis dysfunction Diastasis recti Pelvic floor

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درباره اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اقتصاد فروش، تراکم و وضعیت ثبت در بیست کارخانه صنعتی

از جو.اس. بایِن

از زمانیکه حرکت تلفیق کردن شرکتها در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد، اقتصاددان های آمریکایی بطور مجدد در حیطه ای علاقه مند بوده اند که در آن اندازه بزرگ برای کارآیی تجاری لازم است. آیا حرکت تلفیقی لازم بود، آیا قاعده استدلالی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بود، آیا این آن صنعت تلفیق شده بدون از دست دادن کارایی خود می تواند به گزینه های کوچکتر تبدیل شود؟ این مقوله پیوسته سؤال حائز اهمیت برای دانشجویان تاریخ صنعتی اخیر و خط مشی مخالف تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع معاصر بوده است. در سه دهة گذشته با این تفکر که کارخانه یا اندازه شرکت به کارآیی ساختار یا ختم در هزینه متوسط بلندمدت یا نمودارهای ترازی مربوط می شود اختصاص های بیشتری وجود داشته است و تحقیقاتی پیرامون اشکال و موقعیت های آن نمودارهای ترازی در صنایع متفاوت و قراردادن کارخانه های موجود و شرکت ها روی آنها وجود داشته است.

از دیدگاه اقتصاددان، اقصاددان شایسته، دانش بخاطر نمودارهای ترازی خود در صنایع خاص مشخصاً بدون اهمیت است. فقط کوتاه اندیشی ممکن است یادگیریش را بدون هدف بزرگتر مبنی بر اینکه چگونه یک کارخانه باید پیوستگی های زیادی داشته باشد تا کمترین هزینه تولیدی را داشته باشد یا یک شرکت اتومبیل چند ماشین مسافربری باید داشته باشد تاهزینه های تولیدی خود را به حداقل کاهش دهد. اما استنباطهای بدست آمده از این دانش ممکن است به چندین روش حائز اهمیت باشد.

اول، تناسب برونداد کلی صنعتی که یک کارخانه یا شرکت باید داشته باشد تا با کارایی منطقی حدی را مشخص سازد که در آن تراکم سازی در آن صنعت با ادامه دادن کاهش هزینه های تولیدی بهینه می شود. در هر صنعتی معیارهای حداقلی کارخانه یا شرکت که برای کمترین هزینه های تولیدی نیاز است. وقتی این معیارها بعنوان درصدهای معیار یا ظرفیت کلی صنعت بیان می شود و بصورت نمودارهای ترازی در ظرفیت های کوچکتر یکی می شوند تا معیار تراکم سازی کارخانه ها یا شرکت ها را که برای کارآیی منطقی در صنعت لازم هستند را تعیین کند.

دوم، همان رابطه کفایت تولیدی در تناسب بازار توسط کارخانه یا شرکت در هر صنعتی ارائه می شودتأثیر عمیقی روی رقابت بالقوه یا روی جابجایی شرکت های جدید برای وارد شدن به صنعت دارد. اگر یک کارخانه یا شرکت لازم شود کسر قابل محسوسی برونداد صنعت را داشته باشد که بطور منطقی دارای کفایت باشد اقتصادهای معیاری هیچ بازدارنده ای را به ثبت سوای نیازهای سرمایه ای مطلق ارائه نمی دهد. ولی اگر یک کارخانه یا شرکت باید به برونداد صنعتی بطور حائز اهمیت اضافه شود تا کارآیی داشته باشد و در صورتی که با اضافه شدن اندک بطور نسبی کارآیی نداشته باشد، ثبت در عیار دارای کفایت قیمت های فروش صنعتی را پائین تر می آورد یا باعث واکنش های نامناسب توسط شرکت های تأسیس شده می شود. در صورتیکه ثبت در معیارهای کوچکتر ممکن ایت باعث یک داوطلب حضور هزینه ای قابل ملاحظه ای داشته باشد در این وضعیت شرکت های تأسیس شده ممکن است قیمت ها مقداری بیشتر از سطح رقابتی بدون جذب کردن ثبت داشته باشند. در کل“وضعیت ثبت” از طریق معیاری که در آن شرکت های تأسیس شده می توانند بالای سطح رقابتی بدون اینکه ثبت مشکل تر شود اندازه گیری می شوند و آن بعنوان نسبتی از برونداد شرکت ایده آل در افزایش های بروندادی صنعتی می باشد.

سوم، مقدار پول لازم برای سرمایه گذاری در یک کارخانه یا شرکت دارای کفایت که از طریق اندازه آن تعیین می شود روی موجودیت لزوم سرمایه ای برای ثبت جدید تأثیر خواهد گذاشت. وقتی جریان های تساوی حقوق و سرمایه قرضی در یک دامنه ای برای سرمایه گذاری بخش لازم باشد آنها یا بطور مطلق محدود می شوند یا بطور مثبت به نرخ سود مربوط می شوند و دلارهای لازم برای تأسیس یک کارخانه دارای کفایت یا شرکت مشخصاً روی وضعیت ثبت در صنعت تأثیر خواهد گذاشت. در آخر، مقایسه ای از معیارهای کارخانه ها و شرکت های موجود در هر صنعت با کارآیی ترین معیارها مشخص خواهد کرد که آیا کارخانه ها یا شرکت ها دارای کفایت اندازه ای خواهند بود یا آیا الگوی مقایسه ای موجود با کارآیی منطقی همخوانی دارد یا خیر. آیا تراکم کارخانه یا شرکت فراتر از حد لزوم می باشد، فراتر از حد مورد اندازه است یا از نقطه نظر کفایت تولیدی به اندازه کافی نیست؟ دانش پیرامون نمودارهای معیاری قبلا به جواب نیاز دارد.

گرچه اطلاعات پیرامون رابطه کفایت در معیار دارای مقداری اهمیت است. از طریق تحقیق غیرتجربی نسبتاً چیز اندکی در این دانش توسعه وجود داشته است. اقتصاددان ها اساساً به تخصص های ترجیحی و تعمیم های کیفی در معیارگسترده متکی بوده اند.

یک دیدگاه رایج آمریکایی این است که اقتصادهای کارخانهای در معیاربزرگ خیلی وجود دارد و کفایت کارخانه ها به بزرگی که ساخته می شوند ممکن است واگذار شود اما اقتصادهای فراتر شرکت های چند کارخانه ای وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد از لحاظ پولی در محدودیت شاخص هستند و بنابراین بعنان موضوعی از خط مشی اجتماعی توجیه پذیری ندارند. در حالت غایی آن بحث این است که افزایش اندازه شرکت فراتر از موردی که یک کارخانه دارای کارآیی بطور نرمال باعث کاهش هزینه ها نمی شود و بنابراین نمودار معیاری تقریباً برای بعضی موارد فراتر از این نقطه بصورت افقی است. دیدگاه بریتانیایی عمده که توسط نویسنده هایی مانند ؟؟ ،‌فلورانس و ای. ای،

تحقیق درمورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 1382 17 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران 1382 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران-1382

چکیده

مقدمه: ‌نقش تجهیزات پزشکی در بیمارستان های پیشرفته امروزی و تشخیص و درمان بیماری ها انکار ناپذیر است.کشورهای در حال توسعه با وجود محدودیت منابع مالی به نحو بی رویه ای نسبت به خرید تجهیزات پیچیده و گران قیمت اقدام نموده اند اما در مورد نگهداری این سرمایه های عظیم اقدامات مناسبی انجام نداده اند. در کشور ما نیز مطالعات محدود صورت گرفته بیانگر نابسامانی هایی در زمینه مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی بوده است .

روش پژوهش: پژوهش به صورت مقطعی انجام گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه در 10 بیمارستان تحت مطالعه استفاده شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به صورت حضوری، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش: طبق نتایج به دست آمده از میان چهار بعد مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی، تنها «برنامه ریزی نگهداری» در وضعیت متوسط قرار داشت و سایر اجزاء با کسب امتیاز کمتر از 50 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. بین امتیاز کل مدیریت نگهداری و امتیاز هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشکی و نیز سن مدیران بیمارستان ها رابطه مستقیمی وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری:‌ در مجموع می توان گفت مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی ماهر در واحدهای مهندسی پزشکی بیمارستان ها، کمبود بودجه و نا آشنایی مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی به تمام وظایف خود موجب شده اند وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در وضعیت ضعیف (نزدیک به متوسط) قرار گیرد. سابقه کم مسوولان واحد مذکور نیز به این امر دامن زده است.

واژه های کلیدی: ‌تجهیزات پزشکی،‌ نگهداری،‌مدیریت نگهداری، بیمارستان ها.

مقدمه:

در بیمارستان های مدرن عصر حاضر، تجهیزات پزشکی به یکی از عناصر لاینفک تبدیل شده اند و در حدود یک سوم تا نیمی از هزینه های پیش بینی شده بیمارستان ها به این بخش اختصاص دارد. جامعه پزشکی در فعالیت های تشخیصی، مراقبتی و درمانی،‌اعتماد روز افزونی بر تجهیزات پزشکی و تکنولوژی پیشرفته پیدا کرده است. در این میان بهره برداری بهینه از تجهیزات مستلزم این امر است که تجهیزات در بیشتر عمر خود آماده به کار و سالم نگه داشته شوند. با ایجاد مدیریت صحیح در نگهداری تجهیزات می توان تجهیزات را در هر لحظه برای نجات جان بیماران به کار برد (1) . نگهداری تجهیزات پزشکی از سوی سازمان بهداشت جهانی «ایجاد اطمینان در مورد استاندارد بودن کاربری تجهیزات، رعایت شرایط تعیین شده از سوی کارخانه سازنده و تامین نیازهای درمانی» تعریف شده است(2).

اما اهمیت مساله نگهداری در دهه 80 باعث شد دانشگاه های علوم پزشکی آمریکا به منظور سازماندهی مراکز درمانی، طرح نگهداری و بازسازی بیمارستان ها را به اجرا درآورند. نمونه هایی از این طرح ها که نگهداری تجهیزات پزشکی را در بر می گرفت در کشورهای اروپایی نیز متداول شد و در تحقیقات اولیه مشخص شد اجرای آن ها حدود 35-30 درصد کاهش هزینه در بر داشته است(3).

همچنین مطالعات نشان داده است با نگهداری مؤثر تجهیزات، هزینه صرف شده برای هر دستگاه 30 درصد کمتر از میانگین هزینه های بیمارستان هایی خواهد بود که فاقد این برنامه هستند(4). همچنین عمر مفید تجهیزات تا دو برابر افزایش خواهد یافت(5). به طور کلی می توان گفت مساله نگهداری تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه نیافته در خور توجه بیشتری است،‌چرا که علی رغم محدودیت منابع،‌خرید و به کارگیری تجهیزات پزشکی وارداتی در این ممالک به نحوی رویه ای صورت گرفته است(6).

مطالعات صورت گرفته نشان داده است این کشورها در گذشته توجه چندانی در زمینه نگهداری تجهیزات نداشته اند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی همواره 60 درصد تجهیزات پزشکی آن ها به علل مختلف قابل استفاده نبوده اند(7). مطالعات انجام شده در کشور ما نیز نشان داده است موضوع نگهداری تجهیزات تا حدود زیادی مورد غفلت بیمارستان ها و مسوولان امر قرار گرفته است.

شایان ذکر است پس از راه اندازی و تاسیس اداره تجهیزات و مهندسی پزشکی در معاونت درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و تاسیس واحدهای مهندسی پزشکی در این بیمارستان ها در اواخر سال 1379،هیچ مطالعه ای در زمینه پژوهش حاضر صورت نگرفته است و این پژوهش مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی را در قالب چهار بعد اصلی مدیریت یعنی برنامه ریزی؛ سازماندهی، هدایت و هماهنگی؛ و کنترل مورد بررسی قرار داده است.

روش پژوهش:

پژوهش حاضر به صورت مقطعی انجام گرفت. در این مطالعه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. از میان این 14 بیمارستان ، 4 بیمارستان فاقد واحد مهندسی پزشکی بودند و در آن ها مدیریتی بر نگهداری تجهیزات پزشکی اعمال نمی شد و به همین دلیل از مطالعه خارج شدند. بنابراین جامعه پژوهش را می توان 10 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در شهر تهران بر شمرد که دارای واحد مهندسی پزشکی بودند. اعضای جامعه پژوهش نیز عبارت بودند از مدیران بیمارستان ها، مسوولان واحدهای مهندسی پزشکی و مسوولان واحدها