تحقیق در مورد فن اوری نوین دستگاههای راهسازی 11 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد فن اوری نوین دستگاههای راهسازی 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

فن اوری نوین دستگاههای راهسازی

در بستر راهبردهای سنتی نگهداری

چکیده

در این جستار کوشش نویسنده بر ان بوده است تا نشان دهد مشخصات فن آوری سیستمها ی ماشینی باید هماهنگ و متناسب با سیستم های (مدیریت)

انسانی باشد همچنین ویژگی مهم فن آوری نوین ماشین آلات که عناصر ان در یک نظام عمومی با یکدیگردر ارتباط و تعامل ساختاری و بنیادی هستند نمی تواند با نگرش جزیره ای وجدای ازیکدیگر سازگاری داسته باشد به عبارتی :نمی توان حوزه مدیریت نگهداری را از سایر حوزه های مدیریتی دیگر مرتبط با ماشین آلات (در خرید بهره برداری و نگهداری) جدا نمود

بدین ترتیب موضوع تگهداری ماشیت آلات راهسازی که در اینجا بیان شده است می تواند از چار چوب تنگ خود خارج شدهوبه نگرشی عام در سیستم های در سیتم های نگهداری بدل می شود امید که در انتقال این مقصود زبان وبیانی روان بکار گرفته باشد .تذکر ای نکته را لازم می دانم که اگرچه ماشین آلات راهسازی در عام ترین مفهوم آن ماشین آلاتی تولیدی هستنداما شیوه راهبرد و نگهداری انها در برخی موارد اساسی با ماشین آلات ثابت دارد تفاوت هایی دارد که بخشی از ان از نگرش عرفی به این گونه ماشین آلات ناشی می شود

واژه های کلیدی

مدیریت سنتی:ساختار مدیریتی هرمی و بدون سازوکار مشارکت و تعامل بین زیر سیستم های تخصصی با تکیه بر سخت افزاربا نگرش ضعیف به اموزش و افرینش نیروی انسانی

مدیریت مدرن:مبتنی برنیروی انسانی متخصص اموزش دیده و ماهر با سازوکار تعامل و مشارکت زیر سیستم های تخصصی معتقد به ارتقای دایمی سازمان از طریق اموزش و یادگیری سازمانی

:(condition monitoring نگهداری مبتنی بر پایش وضعیت (

نوعی از روش روش پیشگیرانه نگهداری مبتنی بر ابزار و تجهیزات ازمایشگر که به توسط انها بتوانبدون باز کردن وحتی خواباندن دستگاه وضعیت کاری سازو کارهای مهم انرا وارسی و تحلیل نمود تا در صورت لزوم اقدامات سرویس یا تعمیر

صورت گیرد

نوعی از روش نگهداری است بر مبنای برنامه :PMنگهداری پیشگیرانه مبتنی بر

زمانبندی شده بازدید.سرویس ویا تعمیر قطعات ویاسیستمها یا زیر سیستمهای دستگاه

چرا موضوع نگهداری ماشین آلات راهسازی و معدنی جستاری قابل اعتنا است ؟

وجود پروژه های عظیم راهسازی . سد سازی .توسعه شبکه راه آهن کشور .زیر ساخت پالایشگاه هاو خطوط انتقال نفت و گاز و اب و..... که ورود انبوه دستگاه های راهسازی و عمرانی نوودست دوم به کشور را ایجاب کرده است ونگهداری ماشین های راهسازی و معدنی را با چالشی نوین مواجه ساخته است .

نبو آمارهای دقیق از تعداد ماشین های خریداری شده نو از نمایندگی های شرکت سازنده خارجی اعم از اروپایی یا اسیایی (ژاپن .کره واخیر چین) و یا دست دوم بخصوص از حراجی های دوبی یا هلند و .... حجم دلاری (یا ریالی )خرید این کالای مهم سرمایه ای.آن را در چنان هاله ای از ابهام قرار داده است که هیچ نهاد ملی یا مدنی در اندیشه کنترل سرمایه عظیمی که در این بخش مهم صنعت کشور در گردش است.نیست

تنها در سال 83 شرکت ساخت ماشین آلات راهسازی ایران-هپکو 150 میلیون یورو انواع دستگاه های راهسازی را به شرکت ها یا اشخاص حقیقی درگیر با پروژه های عمرانی یا معدنی فر وخته است

در طی همین سال در حدود 1800 دستگاه لودر .بیل .بلدوزر .گریدر .غلتک ودامپتراک نو به ارزش هر دست کاه 120000 یورو تقریبا" معدل216 میلیئن یورو به کشور وارد شده است به این رقم باید دستگاه های بسیار گران قیمت تونل

به ارزش متوسط هر دستگاه 1000000یورو وروهددر به ارزش T.B.M متوسط700000 یورو را نیز افزود .میزان خرید دستگاه های دست دوم از دوبی (حراجی ریچی برادرز )و هلند 3و6میلیون بر اورده شده است بدین سان .اگر در مجموع خرید دستگاه های سنگین راهسازی و معدنی به رقمی حدود 400 میلیون یورو در یک سال برسیم این آمار کلی سازمان مدیریت و بر نامه ریزی را که بین 45 تا 55 در صد هزینه های مربوط به پروژه های ماشین بر راه سازی و معدنی های ماشین آلات اعلام می کند بپذیریم انگاه به نظر می رسد که طرح مساله نگهداری ماشین های راهسازی و معدنی در گشور ما مو ضوعی چندان قابل اعتنا باشد که نشست های ویژه خود را بطلبد یا کمیته ها یی جانبی از دل ای همایش پد ید اید معضلات حاد این موضوع که به طور جدی گریبانگیر شرکت های دولتی یا خصوصی پیمانکاری است را مورد بررسی قرار دهد.

با زار اشفته و پر سود لوازم یدکی ماشین های راهسازی و معدنی که در ان قطعات اصلی و یا تقلبی با مارکهای مشابه تجاری عرضه می شوند و گاه تمیز بین انها برای خبرنگاران این کار چندان اسن نیست بازاری مافیایی است که حجم عظیم گردش مالی ان چه ریالی و چه ارزی بر هیچکس روشن نیست .

هدر رفتن میلیون ها لیتر روغن به ذلیل عدم اگاهی از زمان درست تعویض ویا نداشتن دانش مشخصات کیفی روغن های مورد استفاده .عدم النفع ناشی از خواب دستگاههای به دلیل برنامه ریزی نادرست بهره برداری و یا زمان خواب طولانی دستگاه ها بخاطر تعمیرات پایین بودن عمر مفید ماشین آلات سنگین راهسازی در کشورکه عموما" به دلیل خرید نا درست بهره برداری و نگهداری غیر مهندسی اتفاق می افتد که همه وهمه علی رغم پایین بودن قیمت دستمزدها در سطح ملی قیمت تمام شده پروژه ها را بطور قابل توجهی افزایش داده و بر حاشیه سود انها تا ثیر جدی بر جای گذاشته است .

سخنی کوتاه در باره ماشین آلات مدرن راهسازی ومعدنی :

شناخت فن اوری نوین ماشین آلات راهسازیو معدنی که تقریبا با فاصلهزمانی زیادی نسبت به زمان پدیداری انها در سطح جهانی به ایران وارد شدند

دانلود مقاله کامل درباره تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع 50 ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع

در بخش دولتی ایران

مقدمه

با پیشرفت روز افزون بشر رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . انسان امروز تمایل دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن دولت حضوری نامحسوس تر ، کار آمدتر و پاسخگوتر داشته باشد . دولتی که قادر باشد با برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی مردم و شهروندان به عنوان برگزینندگان خود بگستراند .

دولتها در جهت بهبود کیفیت خدمات ، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق اهداف بدانند نه صرفاً انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان خاتمه یابد .

در مدیریت دولتی نوین ، دولتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه میتوانند خدماتی که ارائه می دهند سریعتر ، بهتر ، کم هزینه تر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد.

در بخش دولتی معمولاً ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات و در حد وظایف مشخص در یک ساختار بوروکراتیک انجام میگیرد و معمولاً فعالیتها بدون تعهد به تحقق اهداف و صرفاً با تأکید بر فرآیند ها صورت می پذیرد .

در بهترین حالت ، فعالیتها در چارچوب رعایت قوانین و مقررات انجام می شود و کارکنان بخش دولتی خود را ملزم به ایجاد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم ندانسته و خود را در برابر آنها پاسخگو نمی دانند . یعنی نیاز چندانی به اطلاع رسانی و تشریح عملکرد خود احساس نمی کنند . در موارد زیر خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد :

1)خدمت در بخش دولتی .خارج از کنترل ونظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان ارائه می شود.

2 ) خدمت در بخش دولتی . معمولاً پس از ارائه ، قابل بازرسی و فراخوانی نیست .

3) در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تأثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

4 ) در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می شود .

به دلایل ذکر شده میتوان گفت که کیفیت خدمات در بخش دولتی با کیفیت خدمات در بخش خصوصی تفاوت دارد . اصلی ترین تفاوت آن این است که در بخش دولتی ، ارائه کننده خدمات مراجعه کننده را مجبور می داند ، لذا نسبت به نوع وکیفیت خدمات ، چندان حساس نیست و خود را پاسخگو نمی داند . ولی در بخش خصوصی ارائه کننده خدمت نگران است که مبادا با مشتری به توافق نرسد و یا مشتری به علت عدم رضایت برای دریافت مجدد خدمات در نوبتهای آتی مراجعه نکند .

در سالیان اخیر توجه دولتها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان گشته است . دولتها مایلند بمنظور جلب اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی ، خدماتی ارائه نمایند که رضایت مردم و شهروندان را افزایش داده و سطح مشارکت آنان را در فعالیتهای اجتماعی افزایش دهند . مطالعه اکتشافی نشان می دهد که بمنظور تبیین ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ، تا کنون مقالات متعددی توسط صاحبنظران علم مدیریت کیفیت تدوین و منتشر گردیده است . همچنین در خصوص مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه مدیریت کیفیت در بخش دولتی نظرات متفاوت و مختلفی بیان شده که نشان میدهد بدلیل متفاوت بدون فرهنگ سازمانی ، تعریف مشتری ، انحصار و تخصیص بودجه، استقرار مدیریت کیفیت در بخش دولتی با دشواریهایی روبروست ، در بخش دولتی ایران نیز بدلیل افزایش نقش تصدی گرایانه دولت بر ساختار و ترکیب نیروی انسانی ، فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی ، فقدان روحیه قانونمندی و … نظام اداری غیر کارآ و غیر اثر بخش گردیده است . مقاله حاضر حاصل پژوهشی است که بمنظور “طراحی الگوی مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران“ انجام پذیرفته و در برگیرنده مدل مفهومی خاص ایران و نتایج حاصل از پژوهش می باشد .

مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی

مدیریت کیفیت جامع در آغاز در بخش تولیدی ظهور کرد اما رفته رفته بر سازمانهای بخش دولتی نیز تأثیر گذاشت .

در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از سازمانهای بخش دولتی در صدد بر آمده اند تا اصول مدیریت کیفیت که مبتنی بر دیدگاههای مشخص مشتری گرا می باشد بکار بندند .

دانلود تحقیق روشهای نوین تدریس 10ص

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق روشهای نوین تدریس 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مشخصات کلی

نام درس: علوم زیستی و بهداشت

موضوع درس: گروه های خونی

مدت جلسه: 25 دقیقه

شماره طرح درس: 12

نام آموزشگاه: نظام الدین بقراط (2)

تعداد دانش اموز : 20 نفر

کلاس: 104

مقطع تحصیلی: اول متوسطه

نام دبیر: ولایتی مقدم

تاریخ : 15/12/84

نام استاد: جناب آقای الهی

جدول زمان بندی

ردیف

مراحل تدریس

نوع فعالیت

زمان

1

قبل از شروع درس

(1-1)احوال پرسی و حضوروغیاب

(2-1) دقت در وضعیت جسمانی و روحی دانش آموز

(3-1) رفع اشکال درس جلسه گذشته

(4-1) پرسش از درس گذشته

10 دقیقه

2

ارزشیابی تشخیصی

آزمون شفاحی از دانسته های دانش اموزان

3 دقیقه

3

بخش آماده سازی

پرسش و پاسخ

3 دقیقه

4

ارائه درس

درس با توجه به محتوای کتاب و وسایل کمک آموزشی ارائه می شود

20 دقیقه

5

بخش تکمیلی

(1-5) توضیح تصاویر

(2-5) مرور درس و تکرار توسط دانش آموزان

3 دقیقه

2 دقیقه

(3-5) طرح کارایی تیم

الف) توضیح قوانین طرح

ب)فرصت مطالعه

پ) آزمون انفرادی

ت)تشکیل گروه

ث) آزمون گروه

ج) ارائه کلیه سوالات و تصحیح اوراق

چ) تجزیه و تحلیل

ح) تفسیر نمرات

2 دقیقه

10 دقیقه

8 دقیقه

2 دقیقه

8 دقیقه

3 دقیقه

3 دقیقه

3 دقیقه

6

ارزش یابی پایانی

آزمون کتبی از درس ارائه شده

10 دقیقه

مدت جلسه

90 دقیقه

تدریس

قبل از شروع:

در ابتدای کلاس با بچه ها احوالپرسی کرده و حضوروغیاب انجام می شود. سپس با یکی از دانش اموزان که هفته پیش غایب بوده و پایش شکسته صحبت کردیم.

یکی از دانش اموزان در مورد روش علمی و مراحل آن اشکال می پرسد.

ارزشیابی تشخیصی:

یکی از دانش آموزان به سوال پاسخ بدهد:

تفاوت علوم زیستی پایه ای و کاربردی را بگویید:

جواب: علوم زیستی کاربردی به منظور استفاده انسان از پدیده های زیستی برای زندگی بهتر ولی علوم زیستی پایه ای شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی می باشد.

آیا شک کردن در نظریه های علمی لازم است؟

جواب: بله ما در حال پیشرفت هستیم و با پیدایش ابزارها و روشهای علمی جدید ممکن است نظریه های قدیمی باطل شود.

اگر برای گاوهای شیر ده موسیقی پخش کنیم بیشتر شیر می دهند این فرضیه چگونه آزمایش می شود؟

جواب: 2 گاو را در 2 محیط کاملاً مشابه هم قرار می دهیم برای یکی موسیقی پخش کرده و برای دیگری اینکار را نمی کنیم. و میزان شیر دهی را در آن دو مشاهده می کنیم.

1) موضوع: گروههای خونی

2) هدف کلی: آشنایی با گروههای خونی

3) اهداف جزئی: با نحوه فرایند انتقال خونی آشنا شود.

کاربرد سرم ضد A و سرم ضدB را بداند.

4) اهداف رفتاری:

دانش اموزان نحوه ی انتقال گروههای خونی را بداند.

با طراحی آزمایش انتقال گروه های خونی را نشان دهد.

انواع گروه های خونی را نام ببرد.

چگونگی لخته شدن خون و چسبیدن گلبولهای قرمز خون را شرح دهد.

موادد موجود بر روی گلبولهای قرمز خون را نام ببرد.

ماده موجود در سرم انواه گروههای خونی را نام ببرد

بهترین دهنده و بهترین گیرنده خونی را نام ببرد.

همکلاسی های خود را از روی انواع گروه خونی نشان طبقه کند.

بتواند توضیح دهد اگر خون با هیچ سرمی لخته نشود چه گروه خونی است؟

بتواند استدلال کند اگر خون با هر دو نوع سرم لخته شود گروه AB می باشد.

آماده سازی:

نمایش انتقال گروه های خونی

بازیگران: گروه های خونی: گروه های خونیA, B, AB, O

کارگردان: قطره ی خون و ماده موجود در سرم

گروه خونیA: میزان من در بدن کم شده است و نیازمبرم به وجود من است از کدامیک از شما میتوانم کمک بخواهم.

گروه خونی O: من می توانم به توکمک کنم وکمبود تورا در بدن جبران نمایم ولی می توانی از مثل خودت (A) هم کمک بگیری.

دانلود مقاله کامل درباره محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ

دانلودپروژه اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین . word

اختصاصی از ژیکو دانلودپروژه اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین . word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود **پایین مطلب* (فرمت فایل:Word قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه53

فهرست مطالب

مقدمه

علیرغم جایگاه خاص صنعت گسترده چایکاری و چایسازی در اقتصاد ملی و رژیم غذایی مردم ایران که مصرف سرانۀ بالایی را در جهان به خود اختصاص داده است ، در اثر عوامل مختلف ( فنی – اجتماعی – اقتصادی ) آسیب های شدیدی به اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد منطقۀ گیلان وارد آمده است . به طوری که صنعت چایسازی ایران تقریباً به مرحلۀ رکود و افت رشد رسیده است . به علاوه به علت عدم خودکفایی در تأمین چای ، سالانه مقدار زیادی چای از طرق مختلف ( قسمت عمده به صورت قاچاق ) وارد کشور شده و با توجه به واردات کنترل نشدۀ چای ، بیش از 120 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده که معضل بیکاری و مهاجرت و فقر را در منطقه افزایش داده است .

از طرفی جایگاه چای در افق برنامۀ سال 1400 با هدف رسیدن به خودکفایی و با تولید 130 هزار تن در سال در نظر گرفته شده است تا نه تنها در این زمینه به خودکفایی نایل شویم بلکه حتی مقدار قابل توجهی اشتغال ایجاد شود . بریا رسیدن به این هدف می باید از نرخ رشد کنونی 13 درصد به سطح 20 درصد برسیم . افزایش نرخ تا 20 درصد و افزایش تولید ، نیاز به اجرای یک برنامۀ مدون و همه جانبه دارد که شامل افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش سطح زیر کشت می باشد .

دانلودپروژه اصلاح ساختار چایکاری و چایسازی با استفاده از تکنولوژی نوین  فایل word. شامل 53 صفحه. . مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی و مقالات درسی