دانلود تحقیق رشد نقدینگی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 79 صفحه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌.
به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌.
ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌.
سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌.
جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌.
حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌.
مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌.
همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌.
ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌. هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌.
براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌.
شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌.
در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌.
لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌. پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌. بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌.
این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌.
شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کش

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق درمورد نقدینگی 17 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد نقدینگی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

فصل چهارم

از صفحه 71 تا 82

زیر نظر استاد ارجمند :

جناب آقای دکتر مرادی

ترجمه و تنظیم :

مرضیه برازنده

تیرماه 87

اهرم، نقدینگى وجریان نقدى

مقیاسهاى اهرم، نقدینگى وجریان نقدى با ساختار مالى یک سازمان و توانایى سازمان براى پرداخت به موقع بدهیهاى خودسر وکار دارند. هر یک از این سه مقیاس به جزءجداگانه اى از این جنبه عملکرد شرکت مربوطند. مقیاسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصیف مى کنند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت بدهى به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهى به کل داراییها و نسبت توان پرداخت بهره می شود. مقیاسهاى نقدینگى، توانایى سازمان را براى تبدیل داراییها به وجه نقد توصیف مى کنند و عبارتند از مقیاسهایى مثل نسبت جارى، نسبت سریع وشاخص فاصله اى. بالاخره مقیاسهاى جریان نقدى، مقدار وجه نقدى که سازمان ایجادکرده و منابع آن را نسبت به تقاضاهاى سازمان براى وجه نقد توصیف مى کند و شامل مقیاسهایى مثل نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به حقوق صاحبان سهام و نسبت خالص جریانهاى نقدى عملیاتى به داراییهاست. بخشهاى فرعى ذیل هریک از این سه نوع را با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می دهد.

مقیاسهاى اهرم

مقیاسهاى اهرم، باساختار مالى سازمان سر و کار دارند. اهرم مالى را مى توان به صورت میزان تامین مالى داراییهاى عملیاتى با بدهى درمقابل حقوق صاحبان سهام تعریف کرد(پنمان 2001)1.

تعهدات بدهى کاملا"مستلزم اعلام بازخرید الزامى با وجه نقد شرکت از طریق پرداخت بهره و بازپرداخت اصل به طور دوره اى است. از طرف دیگر حقوق عادى صاحبان سهام مستلزم اعلام بازخرید اجبارى با وجه نقد نیست، چه براى بازده هاى دوره اى براى فراهم کنندگان سرمایه ، چه براى بازپرداخت سرمایه گذارى صاحبان سهام در شرکت. به این ترتیب دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتى را دریافت مى کنند در حالیکه سهامداران بعد از اینکه همه مدعیان راضى شدند بقیه را

1- Penman

دریافت مى کنند. بنابراین اگر شرکتى بتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى به دست آورد، این تفاوت بین آن سود و بهاى تمام شده سرمایه استقراضى سود بیشترى مى شود براى سهامداران . اگر شرکتى نتواند سودى بیش از بهاى تمام شده سرمایه استقراضى اش به دست آورد، سهامداران به اندازه آن تفاوت زیان مى کنند در حالیکه کلیه دارندگان اوراق قرضه همچنان بازدهى به دست خواهند آورد. هرچه نسبت سرمایه فراهم شده با بدهى به سرمایه فراهم شده با حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود و زیان احتمالى براى سهامداران بیشتر مى شود. این رابطه معمولاً «پایاپایى ریسک و پاداش»1 نامیده مى شود. هرچه اهرم یک شرکت بیشتر باشد، ریسک ورشکستگى در زمانهاى بد و برعکس سود در زمانهاى خوب براى فراهم کنندگان سهام سرمایه بیشترخواهد بود. براش و همکاران 2 (1999) دریافتند که انتخابهاى استراتژیک موجود براى مدیران در شرکتهایى که خیلى اهرمى هستند ممکن است محدود باشد زیرا نمى توانند سرمایه بیشتر با بدهى به دست آورند یا مجبورند از سرمایه پر هزینه تر حقوق صاحبان سهام استفاده کنند. در نتیجه مى توان از اهرم به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیقات مدیریت استراتژیک استفاده کرد. (براى مثال مراجعه کنید به لوباتکین و چترجى3 1991؛ هاسکیسون و همکاران4 1993). اگرچه مى توان اهرم را به عنوان متغیر کنترل به کاربرد، بررسى مقیاسهاى به کار رفته براى نشان دادن سازه عملکرد کلى سازمان در فصل 2 هیچ تحقیقى را نشان نداد که از مقیاسهاى اهرم استفاده کرده باشند.

1- Risk-reward tradeoff 2- Brush et al.

3- Lubatkin and Chatterjee 4- Hoskisson et al.

مقیاسهاى نقدینگى

نقدینگى به توانایى یک شرکت براى انجام به موقع تعهدات مالى خود اشاره دارد. اساساً داراییهاى

متعلق به یک شرکت هنگامى داراى قدرت نقدینگى هستند که بتوانند به سرعت و به آسانى به وجه نقد تبدیل شوند.(بریلى و همکاران1 2001).مساله مهم و بحرانى عملکرد در رابطه با نقدینگى آن است که آیا سازمان سرمایه کافى که به آسانى در دسترس باشد دارد یا مشغول تهیه آن است تا به عملیاتش ادامه دهد. بنابراین، مقیاسهاى نقدینگى نشان دهنده یک بعد از ابعاد عملکرد کلى سازمانند اما به تنهایى براى نشان دادن کل ساختارکافى نیستند.

نقدینگى را هم به صورت مطلق و هم به صورت درصدى مى توان اندازه گیرى کرد. نمونه اى از یک مقیاس مطلق نقدینگى سازمان، سرمایه در گردش یا مازاد داراییهاى جارى بر بدهیهاى جارى است. یک مقیاس مطلق دیگر نقدینگى مقیاس فاصله اى است که نشان دهنده طول زمانى است که سازمان با استفاده از داراییهاى نقدى خود، بدون فروش بیشتر به عملیات خود ادامه دهد. نمونه هایى از مقیاسهاى درصدى نقدینگى عبارتند از: تغییر در سرمایه گردش، نسبت جارى و نسبت سریع.

یک ضعف مهم مقیاسهاى نقدینگى محاسبه شده از صورتهاى مالى آن است که شامل دسترسى راحت سازمان به سرمایه از طریق خطوط اعتبار موجود و تمدید قرارداد بدهى نیست . چون معمولاً بهاى تمام شده سرمایه وامها بیش از آن است که بتوان از سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت به دست آورد. عاقلانه آن است که همه مازاد وجه نقد براى کاهش بدهیهاى کوتاه مدت بهره دار به کار روند به شرطى که تحت قراردادهاى استقراضى موجود بتوان سرمایه را به سرعت جایگزین کرد. دسترسى به سرمایه تحت قراردادهاى استقراضى موجود یک نقدینگى اضافى دراختیارسازمانمى گذاردکه در صورتهاى مالى سازمان گزارش نمى شود. بنابراین نقدینگى سازمان کمتر از مقدار واقعى گزارش مى شود.

1-Brealey et al.

بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از ژیکو بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی تحت شرایط محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  14

چکیده:
معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداخت های کوتاه مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند.
مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند.
بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می باشد و مدیران
می توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکتشان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی
از منابع شرکت ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در
گردش می افزاید. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگی
تحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت های پذیرفته میباشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 5
فرضیه میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی میباشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از
نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر نحوهی اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی و از نظر ارتباط -
بین متغیرها از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران میباشند. روش نمونهگیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک)جدول فیلترینگ( میباشد. تعداد 09 شرکت
به عنوان نمونه انتخاب شدند. دادهها از طریق نرمافزار رهآورد نوین جمعآوری شدند و برای تجریه و تحلیل دادهها از
نرمافزارهای SPSS ، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی حسابهای پرداختنی دارای تأثیر
مثبت و معناداری بر روی مدیریت نقدینگی بوده است ولی حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل به وجه نقد بر مدیریت
نقدینگی تأثیر منفی و معنداری داشته اند. همچنین رابطه بین مدیریت موجودی و نسبت جاری با مدیریت نقدینگی در
بین شرکت های با محدویت مالی در بورس اوراق بهادار مورد تأیید قرار نگرفت.
کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت نقدینگی، محدودیت مالی.

دانلود پروپوزال رشته MBA در مورد نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

اختصاصی از ژیکو دانلود پروپوزال رشته MBA در مورد نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی

تعداد صفحات: 18

شامل:

مقدمه

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

 جامعه، نمونه ی آماری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

سیاست های پولی

اختصاصی از ژیکو سیاست های پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت وورد

78 صفحه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.