تحقیق در مورد نتیجه ازدواجهای خیابانی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد نتیجه ازدواجهای خیابانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

نتیجه ازدواجهای خیابانی

براساس آمار شماری از مراجعه کنندگان به دادگاهها نو عروسانی هستند که هنوز عروسی نکرده اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طلاق دارند. این موضوع نشان می دهد که بعضی از دختران در انتخاب همسر دچار شتابزدگی شده اند، و بدون تحقیق درباره خصوصیات اخلاقی و دینی جوان مورد نظر و بدون مشورت با والدین و ریش سفیدها، پس از دیدار سطحی در خیابان راضی به ازدواج می شوند در نتیجه پس از چندی پشیمان گشته و زندگی شان با شکست مواجه می شود.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده، در این مورد می گوید:

آیا برای ازدواجی که نطفه آن در دیدارهای سطحی خیابان بسته می شود و ملاک ها، تنها صورت ظاهر و به رخ کشیدن ثروت و نشان دادن پیراهن و شلوار براساس مد روز باشد سرنوشتی جز این را می توان انتظار داشت؟!

اگر چه دختر و پسر باید یکدیگر را بشناسند و ببینند همانطوری که اسلام عزیز به آن عنایت دارد ولی این دیدار نباید به شکل غربی در کوچه و خیابان باشد. بلکه باید این دیدارها در خصوص والدین و بزرگترها صورت می گیرد تا جوانان مخصوصا دختران به وسیله دلسوزانشان راهنمایی شوند و ملاک و معیار در شناخت افراد به کمک آنها برایشان بیان شود.

عامل فساد و ظلم، سقط جنین و سایر گناهان

اگر در یک کشور دین و مذهب حاکم نباشد، هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از جنایات و جرایم در آن جامعه نیست اگرچه از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و اطلاعات قوی باشد، زیرا نیروی پلیس و ... حداکثر کاری که می کند ظواهر کشور را از لحاظ مفاسد حفظ می کنند و از باطن کار خبر ندارند.

بنابراین باید یک نیروی دیگر در کنار این نیروی ظاهری باشد، تا جامعه از انحطاط رهایی یابد و آن نیروی دیگر را از دین باید فراگرفت، زیرا قدرت دینی در روح انسان نفوذ می کند و همیشه در خلوت و آشکار همراه انسان هست و او را به کارهای خوب تشویق می کند و از انجام امور زشت باز می دارد. این نیرو که همان ایمان به مبدأ و معاد است از میلیونها پلیس برای جامعه مفیدتر است و تا زمانی که امروز مجهز به این قدرت درونی و اعتقادی نشود، آمار جنایت و مفاسد زیادتر می گردد.

اینک برای روشنی اذهان بخصوص جوانان عزیز به وضع اسفبار جوامع غربی نظری می افکنیم.

افزایش آمار طلاق و فروپاشی کانون خانواده

به گزارش تحقیقاتی که از سوی اداره مطالعات آمار جمعیت انگلیس تهیه گردیده، زوجهای انگلیسی که قبل از ازدواج با هم روابط نامشروع داشته اند ظرف 15 سال اول زندگی خود حداقل 40% بیشتر از سایرین در معرض خطر طلاق قرار دارند. و در سالهای پس از آن نیز، با احتمال 60% زندگی زناشویی آنان به طلاق و جدایی منجر خواهد شد.

بر اساس همین گزارش آمار مربوط در کشورهای آمریکا، کانادا و سوئد. به مراتب بدتر از آمار مربوط به طلاق در انگلستان است.

شبکه (سی.ان. ان) در یک گزارش از وضعیت کنونی خانواده در آمریکا گفت: طی سال گذشته 16270 مرد آمریکایی خانواده هایشان را بی خبر گذاشتند و رفتند. استمداد زنان این خانواده ها از پلیس فدرال آمریکا تنها منجر به بازگرداندن 7 هزار تن از شوهران گریزپا به خانواده هایشان گردیده است.

دلایل این عده برای فرار از خانه، بداخلاقی، سلطه جویی، خرج تراشی، سبکسری همسر، پشیمانی از ازدواج، شیطنت فرزندان، مزاحمت مادرزن، میل به تجرّد و عشق به زن دیگر عنوان شده است.

بین سالهای 1986 و 1992 در آمریکا 800 هزار نفر از همسرانشان جدا شدند و فرانسه، آلمان، سوئد، ایتالیا و انگلستان نیز با فاصله کمی به دنبال آمریکا هستند.

به گزارش سی. ان. ان. برآورد موسسات بین المللی و پیگیری امور خانوادگی نشان می دهد که از هر سه ازدواج در آمریکا، یکی به طلاق کشیده می شود و همین امر باعث می شود که کودکان مورد آزار و اذیت ناپدریها و نامادریها قرار گیرند و حتی به دست آنان کشته شوند.

فلسفه حجاب در قرآن کریم

بشارت و امید

شاید کسی در اثر نداشتن آگاهی مرتکب گناهان زیادی از جمله گرفتار گناه بد حجابی شده است، و به خاطر همین گناه جامعه و جوانان بسیاری را آلوده کرده است، اکنون که متوجه شده و وجدانش او را زجر می دهد، و پیش خود می گوید چه کنم؟ آیا خداوند مرا می بخشد یا نه؟ در این جا خداوند مهربان می فرماید: «وَ کانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِیماً»

(خداوند بخشنده و مهربان است)

تحقیق در مورد در نتیجه هجوم تروریستها در 11

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد در نتیجه هجوم تروریستها در 11 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

BIOTERRORISM

خلاصه:

بیوتروریسم، عبارتست از سوء استفاده از عوامل میکروبی یا فرآورده‌های آنها یا به عبارت جامع‌تر؛ استفاده از عوامل بیولوژیک، به منظور ارعاب یا هلاکت انسانها و نابودی دام‌ها یا گیاهان و هرچند افکار و بعضا اعمال بیوتروریستی، درسطح محدودی از دیرباز سابقه داشته است ولی اخیرا در سطح وسیعی در محافل پزشکی و بهداشت، مطرح گردیده ، بیش از بیست جنگ افزار بیولوژیک را شناسائی و براساس میزان کارائی آنها، طبقه بندی نموده اند و جدیت موضوع در حدی است که برخی از کشورها به تولید این سلاح ها پرداخته و بعضی دیگر، پرسنل ارتش خود را علیه برخی از عوامل میکربی بیوتروریسم، واکسینه کرده جهت ارتقاء آگاهی‌های عمومی و مخصوصا افراد در معرض خطر، قدم‌های موثری برداشته‌اند و علاوه بر این‌ها در نیمه دوم سال 2001 میلادی در ایالات متحده آمریکا از جنگ افزار آنتراکس، استفاده شده است. ضمنا هرچند منحنی همه گیری ناشی از بیوتروریسم، ممکن است کاملا شبیه منحنی همه گیریهای طبیعی باشد ولی از آنجا که ممکن است گاهی تفاوتهائی با یکدیگر داشته باشند لذا توصیه شده است جهت تشخیص زودرس حملات بیوتروریستی، به وضعیت طبیعی، روند همیشگی و سایر کلید های همه گیری شناختی بیماری‌ها و بویژه بیماری‌های بومی هر منطقه توجه و نظارت کامل داشته باشیم و آموزش جنبه های پزشکی و بهداشتی دفاع بیولوژیک، تهیه واکسن و سایر فرآورده های پیشگیرنده و درمانی که یک وظیفه پزشکی و بهداشتی و نه یک اقدام نظامی است را نیز مدّ نظر قرار دهیم و در عین حال با منع تولید و استفاده از جنگ افزارهای بیولوژیک، محورهای صلح آمیز بین کشورها را تقویت و از طرح مسائل تنش زا و جنگ افروز، که نهایتا ممکن است به جنگ بیولوژیک، بی‌انجامد اکیدا خودداری کنیم.

تاریخچه و مبانی

"بیوتروریسم" عبارتست از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل زیست شناختی مختلف، جنگ افزار بیولوژیک (Biological weapon)عبارتست از وسیله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فراورده های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه (آئروسل) ، به کار برده می‌شود. و(جنگ بیولوژیک Biological warfare)

عبارتست از استفاده از عوامل بیولوژیک، اعم از باکتریها، ویروس‌ها ، گیاهان، حیوانات و فراورده های آنها به منظور اهداف خصمانه ولی در عمل، واژه " بیوتروریسم" را هم به معنی ارعاب و هم به مفهوم جنگ بیولوژیک، مورد استفاده قرار میدهیم.

هرچند بیوتروریسم، یکی از معضلات نوپدید بهداشت عمومی و عامل تهدید کننده کنترل عفونت، به حساب می آید و طی دهه آخر قرن بیستم، واژه های مرتبط با آن نظیر حمله بیولوژیک (B attack) ، جنگ افزار بیولوژیک، دفاع بیولوژیک B. defense) ) و آموزش دفاع بیولوژیک (education Biodefense) برای اولین بار به فرهنگ واژه‌های پزشکی و بهداشت، افزوده شد ولی واقعیت اینست که افکار و اعمال بیوتروریستی همواره در اقوام مهاجم، افراد افزون طلب و رقبای سیاسی ـ اقتصادی از یک طرف و افکار مدافعه گرانه یا تلافی جویانه در افراد، ارتش ها و دولت‌ها و شخصیت‌های مورد تهدید، از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجود داشته و گاهی ظاهر افسانه گونه و باورناکردنی به خود گرفته است. مثلا در کتاب ذخیره خوارزمشاهی که اولین دائره المعارف پزشکی به زبان فارسی محسوب می‌شود و توسط دانشمند ایرانی، سیداسماعیل جرجانی در قرن ششم هجری شمسی، تالیف گردیده است آمده است که: "بعضی از ملوک، کنیزکان را به زهر، بپرورند چنانکه خوردن آن ایشان را عادت شود و زیان ندارد. این از بهر آن کنند تا آن کنیزک را به تحفه (هدیه) یا به حیله دیگر به خصمی که ایشان را بًوَد برسانند تا به مباشرت آن کنیزک، هلاک شوند و ابن سینا نیز در اوائل هزاره دوم میلادی در دائره المعارف " قانون در طب" همین مطلب را بیان نموده ، دکتر الگود در کتاب تاریخ پزشکی ایران و سرزمین‌های خلافت شرقی، سم مزبور را " هند گیاه البیش" نامیده که نوعی سم بیولوژیک به حساب می آید. جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی و خُفِ عَلائی رهنمود های جالب توجهی را در رابطه با پیشگیری از بیوتروریسم گوارشی که در آن زمان رایجترین راه ارعاب و هلاکت مخفیانه شخصیت ها و رقبا بوده است ارائه داده، متذکر می‌شود " کسانی را که از این کار، اندیشه باشد احتیاط آنست که طعامی که طعم آن قوی باشد نخورند مثلا طعامی که سخت ترش یا سخت شیرین یا سخت شور یا سخت تیز (تند) باشد نخورند، از بهر آنکه کسانیکه خواهند کسی را چیز های زیانکار دهند، به چنین طعام هائی مزه آن بپوشند و لذا آنجا که تهمت اینکار باشد هیچ نباید خورد و اگر ضرورت افتاد چنان جای گرسنه و تشنه حاضر نباید شد. علاوه بر این‌ها به گواهی تاریخ، بسیاری از رهبران و شخصیت های مذهبی را با مواد بیولوژیک به شهادت رسانده اند و حتی در قرن چهاردهم میلادی نیروهای مهاجم تاتار، با پرتاب اجساد قربانیان طاعون به داخل شهر Kaffa باعث ابتلاء تعداد زیادی از آنها و قتل عده کثیری از آنان گردیده ، ژاپن در جنگ جهانی دوم و شوروی سابق به هنگام محاصره شهر استالینگراد بوسیله آلمان ها در سطح وسیعی از سلاح های بیولوژیک، استفاده کرده اند. به طوری که طی سال های 1767-1754 در حمله فرانسوی‌ها به سرخپوستان بومی آمریکا نیروهای انگلستان با چهره‌ای ظاهرا بشردوستانه به کمک سرخپوستان بومی برخاسته، با اهدای ملحفه، دستمال و پارچه های آغشته به ویروس آبله به آنان عده کثیری را به کام بیماری و مرگ می کشاند، طی جنگ جهانی اول، ارتش آلمان به آلوده کردن علوفه حیوانات و احشامی که برای متفقین ارسال می شده است پرداخته، گوسفندانی که از رومانی به روسیه ارسال می شده اند را با باسیل آنتراکس و بورخولدریا مالئی، آلوده می کند و دست به آلوده کردن 4500 راس قاطر متعلق به سواره نظام فرانسه با بورخولدریا مالئی می زند، ژاپن در سال های 1945-1932 در شهر مَنچوری چین، اهداف مرتبط با جنگ های بیولوژیک خود را در زندانیان این شهر به آزمون می گذارد و زندانیان را پس از آلوده کردن به باسیل آنتراکس، مننگوکوک، شیگلا، بورخولدریا مالئی، سالمونلا، ویبریوکلرا، یرسینیا پستیس، ویروس آبله و سایر عوامل عفونتزا مورد مطالعه قرار داده تعدادی از شهرهای کشور چین را مورد حملات بیولوژیک، قرار میدهد و منابع آب و غذای آنان را با عامل سیاه زخم، شیگلا، سالمونلا، ویبریو کلرا و یرسینیا پستیس، می آلاید و محیط های کشت عوامل میکربی را به سوی خانه های مسکونی، پرتاب نموده و یا بوسیله هواپیما های نظامی و به صورت افشانه به سوی آنها شلیک می نماید و حتی در حملات هوائی خود هربا ر حدود پانزده میلیون کک آلوده به باسیل طاعون را به سوی مردم آن کشور، رها می نماید و گاهی شراره های این آتش افروزی، دامن‌گیر خود او نیز می شود به طوری که در سال 1942 در اردوگاه چکیانگ ، حدود ده هزار نفر از افراد ارتش ژاپن دچار وبا ، اسهال خونی و طاعون شده حدود 1700 نفر آنان قربانی این بیماری ها گردیده و بعدا مشخص می شود که منبع این همه گیری ها را جنگ افزارهای بیولوژیکی تشکیل می دهد که به منظور اهداف بیوتروریستی به وسیله خود ژاپنی ها تهیه شده بوده است و بار دیگر ارتش آلمان در سال 1945 در شمال غربی Bohemia منابع عظیم آب آشامیدنی مردم را آلوده به فاضلاب می نماید و نیروهای انگلیس و آمریکا نیز بارها به تولید و مصرف این سلاح ها پرداخته با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مدرنیزه کردن این سلاح ها پرداخته اند و در مجموع، اغلب کشورهای صنعتی جهان و در راس آنها روسیه، آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن و کانادا انواع سلاح های بیولوژیک را تولید و بعضا مورد استفاده نیز قرار داده اند به طوری که از باسیل آنتراکس، هر شش کشور، از کوکوباسیل بروسلا کشورهای روسیه، آمریکا، فرانسه و کانادا، از کلامیدیا پسیتاسی، روسیه از مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا از بورخولدریا مالئی، فرانسه، ژاپن، انگلستان و روسیه از توکسین تتانوس، آلمان، ژاپن، انگلستان و روسیه از ویبریو کلرا، آلمان، ژاپن، انگلستان و روسیه از یرسینیا پستیس، فرانسه، انگلستان، آمریکا و روسیه از

تحقیق درباره شرط نتیجه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود نویسنده: محمد قاضی اسداللهیقانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

اقسام شرط:

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

در نتیجه هجوم تروریستها در 11

اختصاصی از ژیکو در نتیجه هجوم تروریستها در 11 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

BIOTERRORISM

خلاصه:

بیوتروریسم، عبارتست از سوء استفاده از عوامل میکروبی یا فرآورده‌های آنها یا به عبارت جامع‌تر؛ استفاده از عوامل بیولوژیک، به منظور ارعاب یا هلاکت انسانها و نابودی دام‌ها یا گیاهان و هرچند افکار و بعضا اعمال بیوتروریستی، درسطح محدودی از دیرباز سابقه داشته است ولی اخیرا در سطح وسیعی در محافل پزشکی و بهداشت، مطرح گردیده ، بیش از بیست جنگ افزار بیولوژیک را شناسائی و براساس میزان کارائی آنها، طبقه بندی نموده اند و جدیت موضوع در حدی است که برخی از کشورها به تولید این سلاح ها پرداخته و بعضی دیگر، پرسنل ارتش خود را علیه برخی از عوامل میکربی بیوتروریسم، واکسینه کرده جهت ارتقاء آگاهی‌های عمومی و مخصوصا افراد در معرض خطر، قدم‌های موثری برداشته‌اند و علاوه بر این‌ها در نیمه دوم سال 2001 میلادی در ایالات متحده آمریکا از جنگ افزار آنتراکس، استفاده شده است. ضمنا هرچند منحنی همه گیری ناشی از بیوتروریسم، ممکن است کاملا شبیه منحنی همه گیریهای طبیعی باشد ولی از آنجا که ممکن است گاهی تفاوتهائی با یکدیگر داشته باشند لذا توصیه شده است جهت تشخیص زودرس حملات بیوتروریستی، به وضعیت طبیعی، روند همیشگی و سایر کلید های همه گیری شناختی بیماری‌ها و بویژه بیماری‌های بومی هر منطقه توجه و نظارت کامل داشته باشیم و آموزش جنبه های پزشکی و بهداشتی دفاع بیولوژیک، تهیه واکسن و سایر فرآورده های پیشگیرنده و درمانی که یک وظیفه پزشکی و بهداشتی و نه یک اقدام نظامی است را نیز مدّ نظر قرار دهیم و در عین حال با منع تولید و استفاده از جنگ افزارهای بیولوژیک، محورهای صلح آمیز بین کشورها را تقویت و از طرح مسائل تنش زا و جنگ افروز، که نهایتا ممکن است به جنگ بیولوژیک، بی‌انجامد اکیدا خودداری کنیم.

تاریخچه و مبانی

"بیوتروریسم" عبارتست از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل زیست شناختی مختلف، جنگ افزار بیولوژیک (Biological weapon)عبارتست از وسیله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فراورده های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه (آئروسل) ، به کار برده می‌شود. و(جنگ بیولوژیک Biological warfare)

عبارتست از استفاده از عوامل بیولوژیک، اعم از باکتریها، ویروس‌ها ، گیاهان، حیوانات و فراورده های آنها به منظور اهداف خصمانه ولی در عمل، واژه " بیوتروریسم" را هم به معنی ارعاب و هم به مفهوم جنگ بیولوژیک، مورد استفاده قرار میدهیم.

هرچند بیوتروریسم، یکی از معضلات نوپدید بهداشت عمومی و عامل تهدید کننده کنترل عفونت، به حساب می آید و طی دهه آخر قرن بیستم، واژه های مرتبط با آن نظیر حمله بیولوژیک (B attack) ، جنگ افزار بیولوژیک، دفاع بیولوژیک B. defense) ) و آموزش دفاع بیولوژیک (education Biodefense) برای اولین بار به فرهنگ واژه‌های پزشکی و بهداشت، افزوده شد ولی واقعیت اینست که افکار و اعمال بیوتروریستی همواره در اقوام مهاجم، افراد افزون طلب و رقبای سیاسی ـ اقتصادی از یک طرف و افکار مدافعه گرانه یا تلافی جویانه در افراد، ارتش ها و دولت‌ها و شخصیت‌های مورد تهدید، از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجود داشته و گاهی ظاهر افسانه گونه و باورناکردنی به خود گرفته است. مثلا در کتاب ذخیره خوارزمشاهی که اولین دائره المعارف پزشکی به زبان فارسی محسوب می‌شود و توسط دانشمند ایرانی، سیداسماعیل جرجانی در قرن ششم هجری شمسی، تالیف گردیده است آمده است که: "بعضی از ملوک، کنیزکان را به زهر، بپرورند چنانکه خوردن آن ایشان را عادت شود و زیان ندارد. این از بهر آن کنند تا آن کنیزک را به تحفه (هدیه) یا به حیله دیگر به خصمی که ایشان را بًوَد برسانند تا به مباشرت آن کنیزک، هلاک شوند و ابن سینا نیز در اوائل هزاره دوم میلادی در دائره المعارف " قانون در طب" همین مطلب را بیان نموده ، دکتر الگود در کتاب تاریخ پزشکی ایران و سرزمین‌های خلافت شرقی، سم مزبور را " هند گیاه البیش" نامیده که نوعی سم بیولوژیک به حساب می آید. جرجانی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی و خُفِ عَلائی رهنمود های جالب توجهی را در رابطه با پیشگیری از بیوتروریسم گوارشی که در آن زمان رایجترین راه ارعاب و هلاکت مخفیانه شخصیت ها و رقبا بوده است ارائه داده، متذکر می‌شود " کسانی را که از این کار، اندیشه باشد احتیاط آنست که طعامی که طعم آن قوی باشد نخورند مثلا طعامی که سخت ترش یا سخت شیرین یا سخت شور یا سخت تیز (تند) باشد نخورند، از بهر آنکه کسانیکه خواهند کسی را چیز های زیانکار دهند، به چنین طعام هائی مزه آن بپوشند و لذا آنجا که تهمت اینکار باشد هیچ نباید خورد و اگر ضرورت افتاد چنان جای گرسنه و تشنه حاضر نباید شد. علاوه بر این‌ها به گواهی تاریخ، بسیاری از رهبران و شخصیت های مذهبی را با مواد بیولوژیک به شهادت رسانده اند و حتی در قرن چهاردهم میلادی نیروهای مهاجم تاتار، با پرتاب اجساد قربانیان طاعون به داخل شهر Kaffa باعث ابتلاء تعداد زیادی از آنها و قتل عده کثیری از آنان گردیده ، ژاپن در جنگ جهانی دوم و شوروی سابق به هنگام محاصره شهر استالینگراد بوسیله آلمان ها در سطح وسیعی از سلاح های بیولوژیک، استفاده کرده اند. به طوری که طی سال های 1767-1754 در حمله فرانسوی‌ها به سرخپوستان بومی آمریکا نیروهای انگلستان با چهره‌ای ظاهرا بشردوستانه به کمک سرخپوستان بومی برخاسته، با اهدای ملحفه، دستمال و پارچه های آغشته به ویروس آبله به آنان عده کثیری را به کام بیماری و مرگ می کشاند، طی جنگ جهانی اول، ارتش آلمان به آلوده کردن علوفه حیوانات و احشامی که برای متفقین ارسال می شده است پرداخته، گوسفندانی که از رومانی به روسیه ارسال می شده اند را با باسیل آنتراکس و بورخولدریا مالئی، آلوده می کند و دست به آلوده کردن 4500 راس قاطر متعلق به سواره نظام فرانسه با بورخولدریا مالئی می زند، ژاپن در سال های 1945-1932 در شهر مَنچوری چین، اهداف مرتبط با جنگ های بیولوژیک خود را در زندانیان این شهر به آزمون می گذارد و زندانیان را پس از آلوده کردن به باسیل آنتراکس، مننگوکوک، شیگلا، بورخولدریا مالئی، سالمونلا، ویبریوکلرا، یرسینیا پستیس، ویروس آبله و سایر عوامل عفونتزا مورد مطالعه قرار داده تعدادی از شهرهای کشور چین را مورد حملات بیولوژیک، قرار میدهد و منابع آب و غذای آنان را با عامل سیاه زخم، شیگلا، سالمونلا، ویبریو کلرا و یرسینیا پستیس، می آلاید و محیط های کشت عوامل میکربی را به سوی خانه های مسکونی، پرتاب نموده و یا بوسیله هواپیما های نظامی و به صورت افشانه به سوی آنها شلیک می نماید و حتی در حملات هوائی خود هربا ر حدود پانزده میلیون کک آلوده به باسیل طاعون را به سوی مردم آن کشور، رها می نماید و گاهی شراره های این آتش افروزی، دامن‌گیر خود او نیز می شود به طوری که در سال 1942 در اردوگاه چکیانگ ، حدود ده هزار نفر از افراد ارتش ژاپن دچار وبا ، اسهال خونی و طاعون شده حدود 1700 نفر آنان قربانی این بیماری ها گردیده و بعدا مشخص می شود که منبع این همه گیری ها را جنگ افزارهای بیولوژیکی تشکیل می دهد که به منظور اهداف بیوتروریستی به وسیله خود ژاپنی ها تهیه شده بوده است و بار دیگر ارتش آلمان در سال 1945 در شمال غربی Bohemia منابع عظیم آب آشامیدنی مردم را آلوده به فاضلاب می نماید و نیروهای انگلیس و آمریکا نیز بارها به تولید و مصرف این سلاح ها پرداخته با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مدرنیزه کردن این سلاح ها پرداخته اند و در مجموع، اغلب کشورهای صنعتی جهان و در راس آنها روسیه، آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن و کانادا انواع سلاح های بیولوژیک را تولید و بعضا مورد استفاده نیز قرار داده اند به طوری که از باسیل آنتراکس، هر شش کشور، از کوکوباسیل بروسلا کشورهای روسیه، آمریکا، فرانسه و کانادا، از کلامیدیا پسیتاسی، روسیه از مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا از بورخولدریا مالئی، فرانسه، ژاپن، انگلستان و روسیه از توکسین تتانوس، آلمان، ژاپن، انگلستان و روسیه از ویبریو کلرا، آلمان، ژاپن، انگلستان و روسیه از یرسینیا پستیس، فرانسه، انگلستان، آمریکا و روسیه از

تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود نویسنده: محمد قاضی اسداللهیقانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

اقسام شرط:

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد: