لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:23
بررسی حقوقی وجه التزام
اصل الزام به پرداخت خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد قراردادی امری اجتماعی و حقوقی و مورد قبول همه نظامها ی حقوقی جهان است که به منظور حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان متعهد و متعهد له ( طرفین قرارداد ) تثبیت شده است . قصور و تخلف طرف قرارداد از امر مذکور از لحاظ اخلاقی به شدت نگوهش شده و هم ضمانت اجرای حقوقی خاص را در پی دارد . سیستم حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون برای جبران ضرر و زیان ناشی از تخلف قراردادی سه ره حل را پیش بینی کرده است :
- تعیین مقدار و روش جبران خسارت پس از ورود آن: مطابق این راه حل هم میزان خسارت وارده و هم روش چگونگی جبران آنها تنها پس از ورود خسارت روشن می شود و زمانی که توافقات و گفت و گوهای مربوط به آن مخالف قوانین جاری نباشد معتبر و نافذ است . هر چند ممکن است این توافق حاصل و در نهایت کار به مراجع صالحه کشانده شود . ( ماده 752 قانون مدنی )
- تعیین میزان و روش جبران خسارت با مراجعه به قانون و عرف ( ماده 221 قانونی مدنی )
- تعیین صریح و مقطوع ضرر و زیان همزمان با انعقاد عقد اصلی و قبل از ورود خسارت . پرداخت خسارت با این روش که از طرف ضرر زننده یا مقصر صورت می گیرد در زبان حقوقی به وجه التزام معروف است . مبنای حق مذکور در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی است که به صراحت این حق را برای طرفین قرارداد به رسمیت می شناسد و همچنین مفاد ماده 10 قانون مدنی را می توان مبنایی دیگر بر این حق دانست . از جمله کاربردهای اصل مذکور ، قراردادها و عقود بانکی است که بین بانک و مشتری منعقد می گردد برای الزام متعهد به انجام به وقع تعهدش و در نتیجه تضمین اجرای تعهد اصلی مقرر می شود ، چیزی که برای اجرای برنامه های اعتباری توسط بانکها بسیار ضروری است .
به این ترتیب در این مقاله سعی شده است که به بررسی و تحلیل بیشتر این نهاد حقوقی جایگاه وکاربرد آن در نظام بانکداری و بانگاه اجمالی به خسارت تاخیر پرداخته می شود .
تعریف وماهیت وجه التزام
وجه التزام عبارت از مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد اصلی یا تخیر اجرای آن به موجب توافق معین می کنند . این توافق ممکن است ضمن همان قرارداد اصلی باشد و یا بعه موجب توافق مستقل و جداگانه طرین باشد . در صورت اخیر ضروری است که توافق در خصوص میزان خسارت پیش لز بروز تخلف متعهد از تعه خود باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند برای جلوگیری از خسارت وارده بر اثر اجرا نکردن تعهد یا تاخیر در اجرای آن شرطی را در ضمن عقد اصلی و یا حتی خارج از عقد اصلی در نظر بگیرند و مطابق آن چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرباز زند . مبلغی را به طور مقطوع به طرف مقابل یا همان شخص زیان دیده بپردازد . این شرط و توافق در تعبیر حقوقی وجه التزام نامیده می شود . توافقی که به این طریق بین طرفین حاصل می شود. در قالب ضمن عقد است و بخشی از قانون مدنی هم به شروط قراردای اشاره کرده است که از فقه پویای اسلامی نشات گرفته و در موارد 232 تا 246 قانون مدنی گنجانده شده است . معنای لغوی شرط عبارت است از قرار ، پیمان ،عهد و تعلق امری به امر دیگر .
مقاله بررسی حقوقی وجه التزام