درون یابی لاگرانژ با استفاده از متلب

اختصاصی از ژیکو درون یابی لاگرانژ با استفاده از متلب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درون یابی لاگرانژ با استفاده از متلب و رسم نمودار و بدست آوردن معادله منحنی (به کمک دستور syms) و بدست اوردن L0 L1  و محاسبه در نقطه دلخواه مورد نظر.پروژه ای تازه و غیر تکراری

دانلود پاورپوینت محاسبات لامبدا 10 اسلاید

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت محاسبات لامبدا 10 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 10 صفحه

محاسبات لامبدا محاسبات لامبدا سیستمی با سه جزء: نشانه گذاری برای تعریف توابع سیستمی برای اثبات تساوی گزاره ها مجموعه ای از قوانین که کاهش (reduction) نام دارد تاریخچه هدف اصلی: تئوری اصلی جانشینی برای توابع قابل محاسبه موفق تر بود جانشینی  محاسبه سمبلیک تز Church طراحی لیسپ، ML و زبانهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.
دلایل مطالعه نشانه گذاری های نحوی پایه متغیر های آزاد(free) و مقید(free) توابع اعلانها قانون محاسبات ارزیابی سمبولیک مناسب برای توصیف برنامه در بهینه سازی و توسعه ی ماکرو کاربرد دارد ایده هایی در مورد حوزه ی مقید سازی(binding) را ارائه می دهد.
عبارتها و توابع عبارتها: x + y x + 2*y + z توابع: x.
(x+y) z.
(x + 2*y + z) کاربرد: (x.
(x+y)) 3 = 3 + y (z.
(x + 2*y + z)) 5 = x + 2*y + 5 توابع مرتبه ی بالاتر با داشتن تابع f، تابع fof را برمی گرداند: f.
x.
f (f x) طریقه ی عمل کردن: (f.
x.
f (f x)) (y.
y+1) = x.
(y.
y+1) ((y.
y+1) x) = x.
(y.
y+1) (x+1) = x.
(x+1)+1 روندی مشابه، با استفاده از نحو لیسپ با داشتن تابع f، تابع fof را برمی گرداند: (lambda (f) (lambda (x) (f (f x)))) طریقه ی عمل کردن: ((lambda (f) (lambda (x) (f (f x)))) (lambda (y) (+ y 1)) = (lambda (x) ((lambda (y) (+ y 1)) ((lambda (y) (+ y 1)) x)))) = (lambda (x) ((lambda (y) (+ y 1)) (+ x 1)))) = (lambda (x) (+ (+ x 1) 1)) متغیرهای آزاد و مقید متغیر آزاد: متغیری که در یک عبارت تعریف نشده باشد: متغیر y در x.
(x+y) آزاد است تابع x.
(x+y) با x.
(x+z) تفاوت دارد متغیر مقید: متغیری که آزاد نیست متغیر x در x.
(x+y) مقید است تابع x.
(x+y) با z.
(z+y) یکسان است (تغییر نام) مقایسه  x+y dx =  z+y dz مثال : y در x.
((y.
y+2) x) + y هم آزاد و هم مقید است تقلیل قانون محاسبات برپایه ی تقلیل  قرار دارد (x.
e1) e2  [e2/x]e1 که جانشین سازی شامل تغییر نام در صورت نیاز است تقلیل: اعمال قوانین محاسباتی پایه به هر عبارت تکرار اتصال: نتیجه ی نهایی (در صورت وجود) مستقل از ترتیب ارزیابی ، همیشه یکتا است تغییر نام متغیر های مقید مثال: (f.
x.
f (f x)) (y.
y+x) جانشینی ” کورکورانه“ x.
[(y.
y+x) ((y.
y+x) x)] = x.
x+x+x تغییر نام متغیرهای مقید: (f.
z.
f (f z)) (y.
y+x) = z.
[(y.
y+x) ((y.
y+x) z))] = z.
z+x+x قانون ساده: همیشه متغیرهایی را تغییر نام می دهیم که مجزا می شوند.
.

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

مقاله درباره گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

متن‌ کامل گزارش‌ دیوان ‌محاسبات از تخلفات دولت در بودجه 86

گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1386 منتشر شد. به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفریغ بودجه‌ سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است: 1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور. 2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه‌ شرکت‌ها براساس ماده‌ی 104 قانون محاسبات عمومی کشور.) 3- گزارش تفریغ بودجه‌ی دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه. گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 86 کل کشور به دو شکل متمایز بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده است. در کنار تهیه‌ گزارش تفریغ بودجه‌، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده است. خلاصه مباحث مطرح شده در‌ گزارش تفریغ بودجه بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است همچنین مصارف بودجه‌ عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است. مصارف شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است. تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده‌ی دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می‌افتاد. در صورتی که در هیچ‌یک از بندهای ماده‌ی مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد مجاز باعث رخ داد چنین رویدادی شده است. در حالی که هر گونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نیاز به متمم بودجه دارد. تبصره‌های قانون بودجه‌ چکیده‌ی اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ این بخش از بودجهدر ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه‌ی سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است. تخلفات بخش نفت و گاز 1- کل نفت تولید شده معادل یک میلیارد و 498 میلیون و 944 هزار و 69 بشکه به ارزش 112 میلیارد و 825 میلیون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ریالی یک میلیارد و 24 میلیون و 539 هزار و 350 میلیون ریال بوده است که از این میزان معادل 900 میلیون و 347 هزار و 388 بشکه به ارزش 69 میلیارد و 300 میلیون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده است. از محل تولید و فروش آن معادل 43 میلیارد و 525 میلیون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است. همچنین معادل 37 میلیارد و 918 میلیون و 775 هزار و 652 دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ 21 میلیارد و 155 میلیون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهای بودجه به کار گرفته شده است. 2- کل گاز تولید شده معادل 134 میلیارد و 534 میلیون و 772 هزار و 229 متر مکعب به ارزش 92 میلیارد و 828 میلیون و 992 هزار و 838 هزار ریال بوده است که از این میزان معادل پنج میلیارد و 397 میلیون متر مکعب صادر شده است. 3- شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف 300 میلیارد ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری پرداخت کند که هیچگونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است. شایان ذکر است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بدون پیش‌بینی در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام به پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده که تخلف محسوب می‌شود. 4- مجوز اجرای طرح‌های توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بیع متقابل به تصویب شورای اقتصاد رسیده، لکن بنابر اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به دلیل نبود سرمایه‌گذار خارجی تحقق نیافته و این حکم اجرا نشده است. 5- تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 86 منظور نگردیده که تخلف محسوب می‌شود. 6- به موجب قرارداد فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت هزینه‌های سیس شامل هزینه‌های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط می‌باشد که بر اساس بررسی‌ها، هزینه‌های سیس معادل مبلغ سه هزار و 743 میلیارد و 181 میلیون ریال بوده که مبلغ 130 میلیارد و 299 میلیون ریال بابت اجاره‌ی مخازن که از مصادیق هزینه‌های مرتبط با سیس محسوب نمی‌شود پرداخت شده و تخلف محسوب می‌شود. 7- معادل 25 درصد از ارزش گاز مذکور در جزء دو بند «ج» تبصره‌ی 11 به مبلغ 23 هزار و 207 میلیارد و 248 میلیون و 209 هزار ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده و با دولت تصفیه حساب نشده است که با توجه به سکوت قانون باید مبالغ مذکور به حساب خزانه واریز می‌شد، لذا واریز آن به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب می‌شود. 8- شرکت ملی نفت ایران مستقیما مقدار 163 میلیون و 206 هزار و 803 متر مکعب گاز با نرخ 690 ریال به ازای هر متر مکعب به سازمان منطقه‌ای آزاد کیش به فروش رسانده که تخلف محسوب می‌شود. 9- مقدار دو میلیارد و 693 میلیون و 300 هزار متر مکعب گاز تزریقی به چاه‌های نفتی مغایر با مفاد قانون بودجه در حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران منظور شده است که این شرکت گاز مذکور را به نرخ 517/5 ریال خریداری نموده و با نرخ 690 ریال به شرکت ملی نفت ایران عودت داده است و از این محل 464 میلیارد و 594 میلیون و 250 هزار ریال درآمد کسب کرده است که این هم تخلف محسوب می‌شود. 10- مقدار گاز خروجی پالایشگاه‌ها به عنوان مبنای محاسبه یارانه گاز منظور گردیده است. در صورتی که یارانه به گاز مصرفی مشترکین تعلق می‌گیرد. بر این اساس مقدار هشت میلیارد و 261 میلیون و 600 هزار متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه به مشترکین تحویل نشده، که با لحاظ میانگین مابه‌التفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخش‌های نیروگاهی و سایر مصرف‌کنندگان 623/13 ریال معادن پنج هزار و 148 میلیارد و 50 میلیون و 808 هزار ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویل به مشترکین به حساب بدهکار دولت منظور گردیده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب می‌شود. 11- مقدار 9 میلیارد و 765 میلیون و 560 هزار متر مکعب گاز به ارزش شش هزار و 738 میلیارد و 236 میلیون و 400 هزار ریال معادل 1/7 برابر گاز وارداتی یا 8/7 درصد گاز مصرفی سال 86 کسر و نقصان وجود دارد که تخلف محسوب می‌شود. 12- گزارش تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور انجام نشده، در نتیجه اهداف قانون‌گذار محقق نشده که تخلف محسوب می‌شود. 13- گزارش عملکرد تولید نفت و گاز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نشده که تخلف محسوب می‌شود. 14- مبلغ 49 هزار و 635 میلیارد ریال بابت هزینه‌های سرمایه‌ اختصاص‌یافته که به لحاظ عدم تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به حساب افزایش سرمایه‌ی دولت منظور نگردیده که تخلف است. 15- اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده و تخلف محسوب می‌شود. 16- بر اساس نظر سازمان حسابرسی، مبالغ حاصل از 20 ریال افزایش فروش هر متر مکعب گاز به میزان 660 میلیارد و 855 میلیون ریال مشمول مالیات و سهم سود دولت بوده است. نظر به این‌که کل مبلغ مذکور باید عینا صرف گازرسانی به روستاها شود، بنابراین نگهداری مبلغ مذکور بر اساس نظر سازمان حسابرسی و عدم مصرف آن تخلف از قانون می‌باشد.شایان ذکر است؛ شرکت ملی گاز ایران افزایش درآمد ناشی از مبلغ مذکور در مورد سوخت مصرفی ایستگاه‌های تقویت فشار و پالایشگاه‌های گازی به میزان 75 میلیارد و 620 میلیون ریال وصول ننموده که تخلف محسوب می‌شود. 17- علی‌رغم تکلیف دولت برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل عدم تعیین و قیمت محصولات در تاریخ مقرر، قیمت فروش محصولات بر مبنای نرخ اسفند ماه سال 1384 تعیین شده که تقویم ریالی درآمد وصول نشده، ناشی از عدم آزادسازی محصولات در مقایسه با قیمت فوق خلیج فارس در موعد قانونی به مبلغ شش هزار و 240 میلیارد ریال بوده است. 18- دولت مجاز بوده، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام نماید که در سال 1386 شرکت ملی نفت، معادل 163 درصد میزان پیش‌بینی شده به مبلغ 21 هزار و 429 میلیارد ریال بیشتر از سقف مجاز بنزین وارد نموده است که تخلف محسوب می‌شود. 19- ملی نفت ایران، سهم دولت از مقدار چهار میلیارد و 868 میلیون و پنج هزار و 406 متر مکعب گاز خام تولیدی شرکت‌های نفت فلات قاره و مناطق نفت‌خیز جنوب را به میزان معادل دو هزار و 150 میلیارد ریال به حساب طلب دولت منظور نکرده است. تخلفات بخش حمل و نقل 1- مبلغ چهار هزار و 450 میلیارد ریال از منابع حساب ذخیره‌ی ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که مبلغ یکصد و 72 میلیون دلار جهت حمل و نقل ریلی به صورت اسنادی گشایش اعتبار شده و در این راستا صرفا مبلغ چهار میلیون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. 2- به منظور جایگزینی تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ یک هزار و 12 میلیارد ریال یارانه منظور شده که مبلغ 715 میلیارد ریال در حدود 71 درصد میزان مقرر جهت جایگزینی 143 هزار و 720 دستگاه خودروی فرسوده به بانک‌های عامل پرداخت شده، لیکن در عمل تعداد 104 هزار دستگاه معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازی شده است. لازم به ذکر است که جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی خودروهای فرسوده، نفت گازسوز اقدامی صورت نگرفته است. 3- به منظور تشویق صنایع خودروسازی کشور به تولید خودروهای با موتور پایه گاز، مبلغ 500 میلیارد ریال جهت پرداخت هفت درصد سود تسهیلات پرداختی، به خودروسازان منظور شده، لیکن اعتباری در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار نگرفته است. 4- جهت توسعه حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی شهری و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، مبلغ پنج هزار و 310 میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف‌های متفرقه در نظر گرفته شده است که جمعا مبلغ پنج هزار و 655 میلیارد ریال توزیع شده و مبلغ چهار هزار و 188 میلیارد ریال معادل 74 درصد رقم مقرر در راستای اهداف مذکور اختصاص یافته است. همچنین پیش‌بینی شده، در این راستا معادل ارزی مبلغ 35 هزار و 600 میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی استفاده شود که این موضوع محقق نشده است. 5- بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها، معاف بوده که در این راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهای سواری و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروی ون و مینی‌بوس به کشور وارد شده و مشمول تخصیصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با پایه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعیین شده که تخلف محسوب می‌شود. در خصوص تشخیص خودروهای با فناوری نوین مرجع تشخیص تعیین نگردیده و لذا اقدام خاصی صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون‌گذار نشده است. 6- اجازه داده شده بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای جمعی متوسط و بزرگ پرداخت شود و یا به صورت کمک بلاعوض اعطاء گردد. در این راستا مبلغ دو هزار و 475 میلیارد ریال به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص یافته که از میزان مبلغ 825 میلیارد ریال حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غیر محل مقرر هزینه شده و لذا اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. 7- مقرر شده بود، جهت توسعه‌ حمل و نقل عمومی پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه تامین شود که به دلیل عدم تحقق شرایط استفاده از تسهیلات مذکور در سال 1386 اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است. 8- مقرر شده بود، بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای ساخت توقفگاه‌های طبقاتی پرداخت شود که اقدامی در این خصوص، انعقاد قرارداد با بانک عامل انجام نشده در نتیجه اهداف قانونگذار محقق نشده است. 9- مقرر شده بود، سامانه پایش هوشمند عبور و مرور ایجاد و توسعه یابد. لیکن هیچگونه وجهی به عنوان کمک پرداخت نشده است. 10- در سال 1386 می‌بایست نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان شهرها واقعی گردد. لیکن علی‌رغم تهیه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت کشور مراحل نهایی تصویب این دستورالعمل توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور انجام نشده، در نتیجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. تخلفات در بخش توسعه روستاها 1- شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظف بودند تا سقف مبلغ 900 میلیارد ریال از منابع داخلی خود را صرف گازرسانی به روستاهای با فاصله 15 کیلومتری از خطوط انتقال نمایند که در این راستا حدود 538 میلیارد ریال و 60 درصد مبلغ مقرر هزینه شده و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است. 2- مطابق مجوز قانون، شرکت ملی گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ریال به قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانی به روستاها نماید. شرکت مزبور از این محل مبلغ دو هزار و 250 میلیارد ریال درآمد کسب نموده، لیکن مبلغ یک هزار و 589 میلیارد ریال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانی به یک هزار و 471 روستا نموده است. جایگاه بخش‌خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور علاوه بر موضوعات مطرح شده در مبحث حمل ونقل پیرامون جایگاه بخش خصوصی، موارد زیر قابل ذکر است: 1-از محل واگذاری شرکت‌های دولتی مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال در قانون بودجه پیش بینی شده که از این رقم مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ریال جهت باز پرداخت تعهدات ارزی معادل 18 درصد، مبلغ بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ریال معادل 39 درصد جهت پرداخت بدهی دولت به سازمانها، نهادها، صندوق‌های ذخیره و بازنشستگی (لشکری و کشوری) وتامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و سی هزار میلیارد ریال معادل 43 درصد برای تامین منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شود. از درآمد پیش‌بینی شده مبلغ سی و دو هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد ریال معادل 47 درصد تحقق یافته که مبلغ پنج هزار و سیصد وسی میلیارد ریال از آن جهت تامین منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ریال معادل 84 درصد برای تسویه بدهی دولت به سازمان‌ها مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است از مبلغ اخیر معادل بیست و دو هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد ریال، در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در این راستا پرداخت شده است با توجه به عدم تحقق کامل درآمد خصوصی‌سازی، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت تعهدات ارزی مطابق اجازه قانون‌گذاری تماماً از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. 2-در قانون بودجه مقرر گردیده تا پایان سال 1386 حداقل ششصد درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 60 قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی رابا احتساب واگذاریهای سالهای اولو دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید هر چند در این زمینه اقداماتی انجام و سهام برخی شرکتها واگذار شده لیکن از 38/9 شرکت دولتی مشمول غیر صدر اصل 44 قانون اساسی، تنها برای 26 شرکت معادل هفت درصد اقدام شده و همچنین سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیر دولتی در حدود نصاب مقرر تاکنون واگذار نشده است. 3-در قانون بودجه مقرر گردیده بود ده درصد از سهام شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مندرج در قانون بودجه که مشخص شده اند که بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار شود که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. 4-در قانون بودجه اجازه داده شده کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده 88 قانون

دانلود دیوان محاسبات

اختصاصی از ژیکو دانلود دیوان محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

تاریخچه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور

بطور کلی‌ میتوان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسانهای‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسانها دانست‌ زیرا قدیمی‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل‌ میگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌ حسابداری‌ و حسابدهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ بعنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌،حاسب‌(به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ میشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ بطوریکه امیرکبیر اولین‌ وزارتخانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این ‌ رشته‌ مدرک‌ ارائه ‌ میشده‌ است ‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسی‌ در1286 هجری‌ شمسی‌ « محاسبات‌» و« تفریغ‌حساب‌ جاری» مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ 1258 و 1286 هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ بنحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ میشده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ 1312 هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل‌عمومی‌ تعیین‌ شده‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است . وزیر مالیه‌ 27 نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (9) نفر آنها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیرمالیه‌ تغییر یکی‌ از آنها را لازم‌ می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ میشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق‌ را میتوانستند مجددا انتخاب‌ کنند .دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ 1313 تا1352 یعنی‌

تحقیق درباره قوانین دیوان محاسبات

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره قوانین دیوان محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

قانون دیوان محاسبات کشور

مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحیه‌های بعدی‌

فصل اول ـ هدف‌

ماده 1 ـ هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌:

الف ـ کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه ازدستگاههای مربوطه‌.

ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شورای اسلامی‌.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات‌

ماده 2 ـ حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظرمطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی‌از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هرواحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت‌عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد. واحدهایی که شمول‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این‌تعریف می‌باشند.

ماده 3 ـ بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظوراطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام‌هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 ـ رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.

ماده 5 ـ بررسی جهت‌اطمینان‌از برقراری روشها و دستورالعمل‌های‌مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای‌مورد رسیدگی‌.

ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده‌داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای‌مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام‌شده جهت حفظ حقوق بیت المال‌.

ماده 7 ـ رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون‌.

ماده 8 ـ تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه‌مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیها، رسیدگیها و یاحسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به‌مجلس شورای اسلامی‌.

ماده 8 مکرر ـ دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف‌قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس‌از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتایید آن دیوان محسوب می‌گردند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان‌محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم ـ سازمان و تشکیلات‌

ماده 9 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای‌اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه‌بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص‌، انجام تعهد و تسجیل‌هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع‌آیین‌نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب‌این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده 10 ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکزاستانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده 11 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون‌دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 12 ـ دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه وحداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه‌مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

تبصره ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 13 ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعدادکافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

ماده 14 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود،برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان‌محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 ـ سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتنداز:

الف ـ چهار معاون‌

ب ـ تعداد مشاور لازم‌

ج ـ تعداد کافی (حسابرسی‌) و کارشناس فنی حسابرس‌

د ـ مستخدمین اداری‌

ماده 16 ـ انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل‌می‌آید:

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی‌پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افرادواجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات‌،بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین‌افراد مذکور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری‌و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان‌محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره 1ـ افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری‌، تعیین رؤسای‌هیأت‌ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورت نیاز به افزایش هیأت‌های مستشاری رئیس‌دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط‌مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه وامور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افرادپیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاری و یک‌نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات‌کشور معرفی خواهد کرد.

ماده 17 ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 18 ـ رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب‌و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.

ماده 19 ـ جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت‌خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است‌. در مواردی که عده‌آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان‌محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و دررسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.

ماده 20 ـ اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای‌مستشاری درخواهند آمد:

1 ـ در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأتها.

2 ـ در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.

تبصره ـ اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به‌کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنهاارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

ماده 21 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین ومقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام‌وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یااین مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه وصورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیاردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعلام‌، علیه مسؤول یا مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به رئیس‌دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به موردکسری ابوابجمعی مسؤولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون وهمچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده یاصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به‌رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأت‌های مذکور ارجاع‌دهد.

ماده 22 ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع‌آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و بارعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام‌کشوری خواهد بود.

فصل چهارم ـ نحوه کار هیأت‌های مستشاری‌

ماده 23 ـ هیأت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون‌به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:

الف ـ عدم ارائه صورتهای مالی‌، حساب درآمد و هزینه‌، دفاترقانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به‌دیوان محاسبات کشور.

ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی‌.

ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور دربودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که‌بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت‌می‌گردد.

د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به‌بیت المال می‌گردد.

ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع‌بیت المال شود.

و ـ پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسؤولین مربوط‌

ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسؤولین‌ذی‌ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان‌.