مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس
بصورت ورد ودر38صفحه
دارای منابع وپیشینه کامل
فهرست مطالب
2-2-3 روش‌ها ی موجود برای مدیریت سود.
2-2-4 دیدگاه‌های موجود در رابطه با مطلوب بودن مدیریت سود.
2-3-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی کل و اختیاری..
2-7 عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی...
2-8نوع موسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود.
2-9 اظهار نظر حسابرسی و مدیریت سود.
2-10کیفیت حسابرسی و مدیریت سود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 292
به نام خدا
بخش اول :کلیات
گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی
الف – مبانی حقوقی و فلسفی
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد. اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.
اول – امکان صدور رأی به اشتباه
عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.
اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 60
مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی
با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن
پیش درآمد
نظریه ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.
اهمیت موضوع
واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.
این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.
کلیات
یکی از ارکان اصلی بلکه اصلیترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه نام برده شده است؛ زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومت ها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین میکردند؛ یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است .
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحث های بیشتر و عمیق تری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکردهاند؛ بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نمودهاند تا این که مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایتبالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر وی.
نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه
تعدادی از علما و فقها بر اصل نظریه ولایت فقیه یا امکان اجرایی شدن آن به معنای زمامداری مطلق سیاسی و دینی یک فقیه در زمان غیبت ایراد وارد کرده اند؛ از آن جمله:
آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد.
آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آنچه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آنچه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».
آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها اداره امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...».
علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی
حدود یک قرن ونیم پیش جریان تشکیل شرکتهای اصلی برای خرید و تملک شرکتهای فرعی، به عنوان ابتکاری نوین در عرصه فعالیتهای اقتصادی ظاهرشد. اما فکر تهیه صورتهای مالی تلفیقی با تاخیر زمانی و به تقریب، از اوایل قرن بیستم و همزمان با جنگ جهانی اول مطرح شد. شرکت انگلیسی نابل (Noble) اولین شرکتی بود که در سال 1920 ترازنامه تلفیقی تهیه کرد. استحکام این فکر باعث ترویج سریع صورتهای مالی تلفیقی شد، به گونه‌ای که در سال 1939 بورس اوراق بهادار انگلستان آن را الزامی کرد. در آمریکا نیز کار تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1940 آغازشد. هم اکنون صورتهای مالی تلفیقی، حتی برای دوره‌های مالی میانی، در سطح گسترده‌ای تهیه می‌شود ولی ما در کشورمان هنوز در مراحل ابتدایی این امر مانده‌ایم و شاید بتوان گفت تاکنون حتی یک صورت مالی تلفیقی بدون اشکال عمده تهیه نشده است و آنچه هم تهیه می‌شود، به‌طور معمول بیموقع منتشر می‌شود. در استاندارد حسابداری شماره 18 تهیه صورتهای مالی تلفیقی و ارائه آن همراه با صورتهای مالی جداگانه اجباری شناخته شده است و لازم است شرکتها برای ارائه اطلاعات شفاف، مفاد بند 6 این استاندارد را به شرح زیر اجرا کنند:“هر واحد تجاری اصلی که مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی است باید این صورتهای مالی را تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.”
مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقیهدف صورتهای مالی تلفیقی ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به استفاده‌کنندگان است. صورتهای مالی تلفیقی مرزهای قانونی بین واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی را کنار می‌گذارد و آنها را به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه می‌بیند. وقتی واحد تجاری اصلی یک یا چند واحد تجاری فرعی را کنترل می‌کند با ترکیب اطلاعات مالی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای گروه، اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد و وضعیت مالی این مجموعه واحد به‌دست می‌آید.در بند 8 استاندارد حسابداری شماره 18، اهمیت صورتهای مالی تلفیقی این‌گونه برجسته شده است:“ استفاده‌کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیت‌های حقوقی جداگانه ارائه می‌کند، برآورده می‌شود.”به‌رغم اهمیت شخصیت واحد گروه، برای گزارشگری مالی، باید توجه داشت که گروه شخصیت قانونی ندارد و قادر به صدور سهام، تملک دارایی و تحمل بدهی نیست. گروه شخصیتی ندارد که بتوان آن را به دادگاه احضار وعلیه آن اقامه دعوی‌کرد. گروه به لحاظ نداشتن شخصیت قانونی نمی‌تواند تقسیم سودکند. افزون براین، اعتباردهندگان نمی‌توانندبرای ارزیابی توان پرداخت بدهی به منابع سایر شرکتهای گروه، به غیراز شرکتی که به آن وام داده‌اند، اشاره کنند. اما رشته روابط اقتصادی و ماهیت کنترل شرکت اصلی برشرکتهای فرعی، توجیه پایداری برای تلقی این مجموعه به عنوان یک مجموعه اقتصادی واحد است.گزارشگری مالی این مجموعه اقتصادی از نظر تئوری بحث انگیز است؛ آیا باید به مسئله مالکیت توجه کرد و آن را محور قرارداد ،یا اینکه مجموعه واحد اقتصادی به عنوان بنیاد تلفیق پذیرفته شود؟ پاسخ به این دو سئوال در دامنه تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه متفاوت است. درتئوری مالکیت تأکید برمالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی است. در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب همان گروه سهامدار کنترل‌کننده است‌که به‌طور معمول سهامداران شرکت اصلی می‌باشند. بنابراین براساس تئوری مالکیت منافع سهامداران اقلیت از صورتهای مالی تلفیقی خارج می‌شود و صورتهای مالی تلفیقی اساسا" برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می‌شود. در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، داراییها و بدهیهای کل مجموعه اقتصادی مورد تأکید است و منافع سهامداران به‌عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می‌شود. در صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند.در حال حاضر، صورتهای مالی تلفیقی براساس ترکیبی از این دو تئوری تهیه می‌شود. یکی از ساختارهای نظری که ضمن دو رگه بودن با شیوه کنونی تلفیق سازگارتر به نظر می‌آید، مفهوم شرکت اصلی است. از این دیدگاه صورتهای مالی تلفیقی به نوعی گسترش دامنه صورتهای مالی شرکت اصلی برای گزارش اطلاعات بهتر درباره مجموعه‌های زیر کنترل شرکت اصلی است. در مفهوم شرکت اصلی، داراییهای تلفیقی شامل مجموعه داراییهای شرکت اصلی و شرکتهای فرعی است و سهم سهامداران اقلیت مستثنی نمی‌شود. این شیوه عمل با تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه سازگار است اما با تئوری مالکیت مطابقت ندارد. اگر تئوری مالکیت به‌طور کامل پیاده شود در این صورت سهم اقلیت از داراییها و بدهیها نباید در ترازنامه منعکس شود _ یعنی همان کاری که در مورد سرقفلی صورت می‌گیرد. سهم اقلیت از حقوق صاحبان سهام دربعضی از کشورها دربین بدهیها و حقوق صاحبان سهام گزارش می‌شود. این نحوه گزارشگری به تئوری مالکیت نزدیک است اما درایران براساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، سهم اقلیت از خالص داراییها در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می‌شود.اگربخواهیم تئوری مالکیت را به‌طور مطلق پیاده کنیم، باید سهم اقلیت از داراییها و بدهیها را در ترازنامه تلفیقی نشان ندهیم. این تفسیر مطلق از تئوری مالکیت را مفهوم تلفیق نسبی می‌نامند که معمولا" در مشارکتهای خاص اعمال می‌گردد. یک تفسیر مطلق در تئوری شخصیت نیز به مفهوم واحد اقتصادی منتهی می‌شود که براساس این مفهوم همه داراییها و بدهیهای قابل شناسایی براساس ارزش منصفانه منعکس می‌شود. شمای کلی این تئوریها و مفاهیم در شکل 1 و تفاوتهای آنها در شکل 2 ارائه شده است.
شرایط لازم برای تهیه صورتهای مالی تلفیقیمعیار اصلی برای تهیه صورتهای مالی‌تلفیقی، کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی است. براساس استاندارد حسابداری شماره 18، کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
مبانی کامپیوتر
تعریف کامپیوتر
کامپیوتر وسیله ای الکترومکانیکی است که با توجه به نیاز انسان قابل برنامه ریزی می باشد وتوانایی انجام محاسبه ونگهداری نتایج محاسبه را در اختیار دارد.
سعی انسان در ساخت و برنامه ریزی کامپیوتر همواره براین بوده تا بتواند وسیله ای همانند خود بلکه با دقت بیشتر وسریعتر بسازد.
طبقه بندی کامپیوترها از لحاظ قدرت پردازش
- ابر کامپیوترها
اصطلاحی است که به سریع ترین وقدرتمندترین وبزرگترین و گران ترین کامپیوترهای جهان اطلاق می شود. شرکتهای سازنده این نوع کامپیوترها در جهان انگشت شمارند و تعداد معدودی ابر کامپیوتردر سراسر جهان نصب شده است که بیشتر در امور فضایی ودفاعی وپروژه های عظیم عملی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند. چنین¦nbsp; کامپیوترهایی برای کار کردن به چند صد کیلو وات برق نیاز دارند.
- کامپیوترهای بزرگ
این نوع کامیوترها اغلب در شرکتهای بزرگ تجاری و واحدهای دولتی نظیر وزارتخانه ها ونیز دانشگاه هایی که در آنها تنوع کارها وحجم اطلاعات برای پردازش بسیار زیاد است مورد بهره برداری قرار می گیرند همچنین کامپیوترهای بزرگ این امکان را فراهم می آورند که هزاران نفربه طورهم زمان به آنها متصل شده و چندین برنامه مختلف رااجراکنند.
-کامپیوترهای کوچک
این کامپیوترها در بسیاری از مراکز تجاری ودولتی ودانشگاهی که حجم اطلاعات برای پردازش و تنوع کارهای آنها متوسط است به کار می روند.
- کامپیوترهای شخصی
کامپیوترهای شخصی وکوچکترین وکم قدرتمندترین وپر مصرف ترین کامپیترهای موجود نسبت به دیگر رده ها هستند.
در سالهای (بین 1970 تا 1980)به این نوع کامپیوترها میکروکامپیوتر گفته می شد.
کامپیوترهای شخصی از نظر شکل و اندازه:
-¦nbsp; کامپیوترهای رومیزی
-¦nbsp; کامپیوترهای کیفی
-¦nbsp; کامپیوترهای دستیار دیجیتالی شخصی
مقایسه انسان و کامپیوتر از نظرقابلیت اطمینان
انسان بر اساس احساسات روزانه می تواند دچار خطاهایی شود. مثلا نمی تواند چند عمل محاسباتی را بادقت و اطمینانی بالا انجام دهد ویا یک موضوع را خوب ارائه دهد. اما کامپیوترها هر بار که یک عمل را انجام می دهند برای بارهای بعدی نیز همین عمل راانجام خواهند داد. در نتیجه اطمینان از عملکرد درست اجزای کامپیوتر برای هر بار تضمین بالایی دارد. این اطمینان از درستی عملکرد باعث می شود که انسان از کامپیوتر به عنوان یک دستگاه با عملکرد درست در کارهای اقتصادی وتجاری ومهندسی وپزشکی وقضایی و سیاسی بهره برداری کند.
مقایسه انسان و کامپیوتر از نظر دقت و صحت انجام کار
انسان موجودی باهوش و دقیق است.اما فرض کنید می خواهیم 400عدد را در هم ضرب کنیم در این میان برای انسان خطاهای گوناگون از لحاظ ضرب اعداد، محاسبه ده بر یک ها و از این قبیل خطاها امکان پذیر خواهد بود.
حتی حرفه ای ترین حسابدارها نیز چند بار حساب را بررسی می کنند که خطاها را به حداقل برسانند، اما کامپیوترها یک راه و روند را توسط نرم افزار برای ضرب و جمع و دیگر محاسبات انجام می دهند. خطا در مراحل جمع و تفریق تقریبا غیرممکن است، چون مدارات ویژه به همراه نرم افزارهای مربوط با دقت عملیات را انجام می دهند.
تعریف شبکه کامپیوتری
یک شبکه کامپیوتری متشکل از دو یا چند کامپیوتری است که به یکدیگر متصل شده اند.
این کامپیوترها می توانند همگی در یک طبقه از ساختمان یا در دو سوی کره زمین قرار داشته باشند.
قسمتهای اصلی یک سیستم ارتبط داده ای:
-¦nbsp; کامپیوتر سرویس دهنده
-¦nbsp; وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها
-¦nbsp; کانال ارتباطی مانند 1- کابلهای ویژه شبکه 2- خطوط تلفن
-¦nbsp; کامپیوتر سرویس گیرنده
انواع شبکه ها از نظر فاصله:
-۱شبکه محلی