ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

 

مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی

با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن

پیش درآمد

نظریه ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.

اهمیت موضوع

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.

این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.

کلیات

یکی از ارکان اصلی بلکه اصلی‏ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه نام برده شده است؛ زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومت ها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی ائمه علیهم السلام تبیین می‏کردند؛ یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است .

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحث های بیشتر و عمیق تری در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده‏اند؛ بلکه آنان را به عنوان کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده‏اند تا این که مردم به انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت‏بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت، برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند؛ چه دخالت در امور جزئی و چه دخالت در امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر وی.

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

تعدادی از علما و فقها بر اصل نظریه ولایت فقیه یا امکان اجرایی شدن آن به معنای زمامداری مطلق سیاسی و دینی یک فقیه در زمان غیبت ایراد وارد کرده اند؛ از آن جمله:

آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد.

آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.

آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده یعنی نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».

آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.

آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها اداره امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.

علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.

آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...».

علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.

آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی

ولایت فقیه

اختصاصی از ژیکو ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

مقدمه

ولایت فقیه استمرار ولایت نبی (ص ) :

ولایت فقیه از همان ابتدا که پیامبر (ص ) حکومت اسلامی را بنا نهاد آغاز شده است، به فرموده حضرت علی (ع) امیر مومنان که توصیه کرده اند : قبل از انجام هر کاری از میان خود رهبری را انتخاب نمایید سپس عمل کنید ...

در زمان نبود و دسترسی به یک امام معصوم حکومت به دست فقیهی عالم و آگاه و متعهد که با احکام و متعهد که با احکام الهی آشنایی دقیق دارد اداره می شود بنابراین وجود شخصی به عنوان رهبر در حکومت اسلامی که احکام و قوانین الهی را به درستی اجرا نماید ضروری است و نمی توان گفت هر کس خودش احکام و قوانین را اجرا می کند و نیازی به رهبر نیست لذا طبق آنچه گفته شد ولایت فقیه امری ضروری و انکار ناپذیر است.

اکنون به شرح و بسط بیشتر این موضوع در صفحات بعدی می پردازیم.

واژه ولی :

ولا ، ولایت ( به فتح واو) ولایت ( به کسر واو) ولی ، مولی. اولی و امسال اینها همه از ماده « ولی » - و، ل، ی- اشتقاق یافته اند. این واژه از پر استعمال ترین واژه های قرآن کریم است که به صورت های مختلفی به کار رفته است، می گویند در 24 مورد به صورت « اسم » و 112 مورد در قالب « فعل » در قرآن کریم آمده است. معنای اصلی این کلمه هم چنان که راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگری است ، به نحوی که فاصله ای در کار نباشد، یعنی اگر دو چیز آنچنان بهم متصل باشد که هیچ چیز دیگری در میان آنها نباشد ماده « ولی » استعمال می شود. مثلا اگر چند نفر پهلوی هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آنها را بیان کنیم و می گوییم : زیر در صدر مجلس نشسته است.

این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به کار می رود ، اعم از قرب مکانه و قرب معنوی ، و همچنین در مورد دوستی، یاری ، تصدی امر ، تسلط و معانی دیگر از این قبیل استفاده شده است. چون در همه اینها نوعی اتصال وجود دارد. برای این ماده و مشتقات آن معانی بسیاری ذکر کرده اند مثلا برای لفظ «مولی » 27 معنی ذکر کرده اند ، اما بدیهی است که این لفظ برای 27 معنی جداگانه وضع شده است. یک معنی اصله بیشتر ندارد. در سایر موارد به عنایت همان معنی استعمال شده است معانی متعدد و به تعبیر بهتر موارد استعمال متعدد را از روی قرائن لفظی و حالی باید بدست آورد.

این لفظ هم در مورد امور مادی و جسمانی استعمال شده است و هم در امور معنوی و مجرد، ولی مسلما در ابتدا در مورد امور مادی استعمال شده است.

« ولایت » به کسر واو به معنی نصرت است و اما « ولایت » به فتح واو به معنی تصدی و صاحب اختیاری یک کار است، و گفته شده است که معنی هر دو یکی است و معنی آن هم تصدی و صاحب اختیاری است.

در مورد کلمه « ولی و کلمه مولی » باید بگوئیم : این دو کلمه نیز به همین معنی است چیزی که هست گاهی مفهوم اسم مفاعله دارد و گاهی مفهوم اسم مفعولی .

دو نوع ولا

در قرآن سخن از « ولا » و موالات و توفی زیاد رفته است . در این کتاب بزرگ آسمان مسائلی تحت این عناوین مطرح است . آنچه مجموعا از تدبر در این کتاب مقدس بدست می آید این است که از نظر اسلام دو نوع ولاء وجود دارد : منفی و مثبت . یعنی از طرفی


دانلود با لینک مستقیم


ولایت فقیه

نقش ولایت فقیه در امت اسلامی

اختصاصی از ژیکو نقش ولایت فقیه در امت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

نقش ولایت فقیه در امت اسلامی

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.[۱] نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این نظریه تأسیس شده‌است.

این نظریه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، ولایت فقیه را به کلیه امور نه تنها شرعی و دینی، بلکه حکومتی و سیاستی، جانی و مالی گسترش می‌دهد. یعنی در زمان غیبت امام معصوم فقها نایبان امامان معصوم هستند و ولایت بر تمام امور مربوط به امام معصوم (حتی جهاد ابتدایی) دارند.

تعریف ولایت

ولایت از ریشه ولی آمده و معانی مختلفی در کتب لغت برای آن ذکر شده و در اصطلاحات متعددی کاربرد دارد. تعریف فقهی آن از جمله در کتب مربوط به نظریه ولایت فقیه؛ امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگری و اولویت تصمیمات او نسبت به مولی (ولایت شونده) است.

آیت الله خمینی آن را اینچنین توضیح می‌دهد:

«

ولایت عبارت از نوعی سلطه‌است که دایره‌اش نسبت به مواردش گستردگی و محدودیت دارد. یا امر وضعی است که لازمه‌اش چنین سلطه‌ای است. بدین‌سان ولی انسان نابالغ کسی است که مطابق مصلحت او در امورش تصرف می‌کند. حاکم و ولی یک کشور نیز بر اساس مصلحت و به اقتضای سیاست ان کشور تصرف و عمل می‌کند.

 »

تاریخچه

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد.[۵] او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»

در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود.] از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری.بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند

به طور کلی فقه سیاسی رهبران مشروطه در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری به این دسته تعلق دارد و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که صاحب جواهر، احمد نراقی و کاشف‌الغطاء مهمترین نمایندگان آن هستند.

ادله

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند. و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.

مبنای مشروعیت

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از شکست در تجزیه (خطای lexing): انتخاب مرد م می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.

هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.

نظریه نصب

مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی[۱۲] و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنیننی دارند.

براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.

جوادی آملی نیز در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادن آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.

همچنین مصباح سخنان آیت الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.

مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

نظریه انتخاب

بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.

این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.

صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.

منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

احتمال یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند.

احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.

احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.

چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.

پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.

مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد


دانلود با لینک مستقیم


نقش ولایت فقیه در امت اسلامی

تحقیق درمورد پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه به چه زمانی بر می گردد؟

پاسخ :

مبحث نظریه ولایت فقیه به دورانی بر می گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت. بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است. مسأله ی ولایت فقیه اگرچه یک مسئله ی کلامی است ولی جنبه ی فقهی آن موجب گردیده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.

در طول تاریخ فقاهت شیعه پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه و یک تکلیف شرعی است، یا آن که یک منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت کبری می باشد.

همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همة فقهاء یک سخن را گفته اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته اند که بر حسب موارد این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می کند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یک بحث جامع در کتب فقهی قدماء دیده نمی شود که دلیل آن هم می بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه ی حکومت های جائر و زورگو عدم امکان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقهاء جستجو کرد. علاوه این که با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ی اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب هایی گردآوری شده است.

با این مقدمه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تا الآن می پردازیم:

1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید در قرن چهارم و پنجم (متوفای سال 413 هـ. ق) در کتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهی از منکر می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را که وظیفه ی سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و نایبان خاصّ آنان اجرا می گردد و در عصر غیبت به فقهاء شیعه واگذار کرده اند. تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را عهده دار باشند.

2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (متوفای سال 460 هـ. ق) در کتاب النهایة باب جهاد می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد.

3) فقیه نامی حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای سال 469 هـ ق) می گوید: بر پا کردن و اجرای احکام در بین مردم به فقهاء واگذار شده مادامی که از حق تجاوز نکنند.

4) ابن ادریس حلّی (متوفای سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقهاء ارائه کرد. او مراجعه شیعیان به متصدّیان عرفی را غیر مجاز شمرده و می گوید: شیعه نیز موظف است به فقیه مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.

5) علامه ابن المطّهر حلّی -(متوفای سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحکام در باب جهاد می گوید: اجرای احکام در بین مردم در دوران غیبت وظیفه فقها است تا در صورت امنیت از خطر دشمن حکم نموده و فتوی دهند.

6) محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذیرفته و همچنین در رساله ای که در صلاة الجمعه تألیف نموده به این أمر تأکید نموده و می گوید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود از سوی امامان معصوم - علیهم السلام- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از احکام او واجب است.

7) ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هـ. ق) نیز معتقد است: فقیه بر دو امر ولایت دارد 1 ـ بر آنچه که پیامبر-صلی الله علیه و آله- و امام-علیه السلام- ولایت دارند مگر آنکه مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ولایت فقیه خارج شود. 2 ـ هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد چه عقلاً وچه عادتاً....

8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نویسد: فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می شناسد فقیه خلیفه امام معصوم -علیه السلام- است پس آنچه به او می رسد به امام معصوم رسیده است.

9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آرای فقهاء بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می گوید: اگر ولایت عامه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می شود از این مطلب ولایت فقیه از مسلمات ضروریات و بدیهیات می باشد نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است. صاحب جواهر آنقدر مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی را روشن می بیند که می فرماید: از چیزهای عجیب و غریب وسوسه بعضی ها است درباره ولایت فقیه، گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده اند.

از همین رو است که فقهاء متأخر از صاحب جواهر نیز بر وفق همین مبنا متفّق القول، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند و معتقد شده اند نباید مسائل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.

10) مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 هـ. ق) در کتاب القضا می فرماید: حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده نفوذ حکم او را در تمامی شؤون و تمامی زمینه ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست... اگر چه ایشان محدوده ی ولایت را مطلق نمی داند اما تصریح می کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است و فقیه نایب امام است.

11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 هـ .ق) می فرماید: در هر حال نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شیعه تأیید می شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه

مقاله درمورد نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

اختصاصی از ژیکو مقاله درمورد نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه


مقاله درمورد نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

دسته بندی : معارف اسلامی _ دینی  ،

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 22 صفحه

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم: طرح نظریه «نظارت فقیه‏» خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد: 1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.
اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.
2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است.
آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند: الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد.
لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.
ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند.
از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد 3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

  • در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
  • بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه