مالکیت منابع آب در حقوق ایران
بصورت ورد ودر74صفحه
چکیده:
یکی از مباحث مهم حفاظت از منابع آبی آنست که بدانیم مالکیت منابع آبی چه‌وضعیت و ساختاری دارد و آیا تعلق این مالکیت به یک شخص تکلیفی را برای مالک در جهت‌حفاظت و حراست بوجود می‌آورد .آیاصرف داشتن حق بهره‌برداری از آب بدون داشتن مالکیت چه آثاری دارد؟ آیا می‌توان به استناد قاعده فقهی و مشهور اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست، استنباط کرد که با وجود و تحقق حق بهره‌برداری از منابع آبی لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌می‌گردد؟ قانون مدنی که ام‌القوانین و از نخستین قوانین حقوقی کشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق امامیه و برداشت‌های مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر موارد همان راهی را رفته که شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالکیت از نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت‌عمومی و مالکیت ملی یا بیت‌المال می‌باشد که همین روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این روند می‌باشد. قانون مذکور پس‌از آنکه آب‌را بعنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته تملک آنرا برای شخص منتفع‌دارای آثار مالکیت تلقی و هرگونه بهره‌برداری و تسلط برآن را مجاز می‌شمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است.
مالکیت منابع آب در حقوق ایران