تحقیق در مورد قواعد فقهى - قاعده اضطرار

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قواعد فقهى - قاعده اضطرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:39

 فهرست مطالب

قواعد فقهى «3»

قاعده اضطرار

محورهاى مورد بحث

قواعد همسو

جایگاه قاعده

مدرک قاعده

نقد وبررسى

آیه دوم:

آیه سوم:

آیه چهارم:

2 - سنت - حدیث اول

متن وسند حدیث

نقد وبررسى

مفهوم روایت

قواعد فقهى «3»

قاعده اضطرار

از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى که حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حکمى نیز جریان دارد؟

2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را که اضطرار به ترک آن است نیز بر مى دارد؟

4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در کجا است؟

5 - آیا قاعده اختصاص به احکام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 - ملاک ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا که قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراک دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یکى نیستند.

قواعد فقهى که در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. کل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضرورة فى کل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى کرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

تحقیق در مورد قواعد فقه

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قواعد فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

مالیت

دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى در بوتهء نقد و بررسى

قواعد فقهى (6):

قاعده ید

1. اهمیت قاعدهء ید.

1. جایگاه قاعده.

1. ادلهء قاعده.

ادلهء قاعدهء ید

الف - روایات

1. روایات طیب نفس
2. روایات احترام مال مسلمان
3. روایات لاضرر
4. روایات غضب خداوند نسبت به غاضب

حال اگر آن فایده براى این اشیاء اعتبار نشود، هیچ گاه مالیت پیدا نمى کند. به عنوان مثال وقتى دولت اعلام مى کند که تمبرهاى پستى داراى این فایده هستند که اگر بر روى پاکت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفى چون تمبرها در انحصار دولت یا وزارت خانهء خاصى قرار دارد، از صفت کمیابى نسبى برخوردار مى شود. در نتیجه افراد جهت در اختیار گرفتن آنها حاضرند از شى با ارزشى صرف نظر کنند. از این نوع رفتار عقلا براى تمبر مالیت انتزاع مى گردد.

امانوع مالیت در مورد پول هاى جدید(کاغذى و تحریرى) کمى دقیق و پیچیده است. زیرا دو احتمال دراین نوع پول ها داده مى شود:

یک. مثل تمبر فایده اى همانند واسطهء مبادله از طرف عرف و عقلا یا دولت براى آن اعتبار گردد. در نتیجه مردم آن را در مبادلات به کارگیرندو چون از صفت کمیابى نسبى هم برخوردار است، مردم حاضرند براى به دست آوردن آن، از اشیاى ارزشمند خود صرف نظر کنند، از این نوع رفتار مردم براى پول هاى فعلى مالیت انتزاع شود، یعنى مالیت پول هاى فعلى هم امرى انتزاعى است.

به نظر مى آید تاریخ شکل گیرى پول کاغذى این جهت را تایید کند. زیرا پول کاغذى در ابتدا مال نبود، اما داراى فایدهء واسطهء مبادله بود، چون از صفت کمیابى نسبى برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوى به کار گرفتند که به مرور از نحوهء به کارگیرى آنها، براى پول هاى کاغذى مالیت انتزاع شد.

دو. از همان ابتدا، توسط عقلا یا نهادى مثل دولت براى کاغذ پاره اى رنگى مالیت عامى اعتبار گردد و در پى آن کاغذ پارهء رنگى به عنوان پول در مبادلات به کار گرفته شود.

هر چند جریان این وجه در مورد پول کاغذى مشکل به نظر مى رسد اما مى توان گفت که پول هاى تحریرى- ارزش مبادله اى اعتبارى عام- از قبیل نوع دوم هستند.

بنابراین مالیت پول کاغذى و اسکناس انتزاعى و مالیت پول تحریرى، اعتبارى است.

خلاصه و جمع بندى

قبل از پرداختن به بررسى دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى، خلاصهء برخى از نتایجى را که تا اینجا بدان دست یافته ایم را بیان مى کنیم:

1- امروزه بخش اعظمى از پول ها را پول تحریرى تشکیل مى دهد. سهم این پول در مبادلات به بیش از 80 درصد مى رسد.

2- پول تحریرى هیچ گونه مادهء فیزیکى ندارد و تنها داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مى باشد.

3- پول ها اعم از کاغذى و تحریرى و... همه مال هستند، بلکه از مصادیق با رز آن محسوب مى شوند.

4- مال و مالیت امر قراردادى و اعتبارى نیست، بلکه امر انتزاعى است که از چگونگى به کار گیرى اشیاء توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد. بنا بر این تقسیم مال به مال اعتبارى و ذاتى امرى اشتباه به نظر مى رسد. چه ، به طور کلى مال ذاتى اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقیقى است. با این بیان اگر به مال، مال اعتبارى گفته مى شود، بدان خاطر است که فایدهء مترتب برآن امر اعتبارى و قراردادى است، نه مالیت آن.

5- انواع پول ها و مالیت آنها قبل از این که یک امر دولتى محسوب گردند،امرى عرفى و عقلایى اند- زیرا دولت ها براى آنها مالیت را اعتبار نمى کنند، حتى میزان مالیت آنها نیز توسط دولت ها تعیین نمى شود. میزان ارزش و قیمت پول ها تابع میزان کالاهاى قابل مبادله توسط آنها ست.

6- مالیت پول بدان خاطر نیست که عرف آن را مال مى داند، یعنى یک امر اعتبارى عرفى نیست، بلکه یک امر انتزاعى عرفى است. یعنى از ارتکازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به برخى از اشیا مالیت انتزاع مى شود. زیرا چه پول کاغذى را مال بدانیم یا از شمار حواله و سند محسوب کنیم، در رفتار عرف و عقلا هیچ تغییرى نسبت به پول کاغذى ایجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به کار گرفته مى شود.

7- مالیت پول هاى فعلى تبعى نیست، بلکه استقلالى است، هر چند مطلوبیت آن تبعى و غیرى است. یعنى پول را نه براى خودش، بلکه بدان خاطر که به وسیلهء آن اشیاى مورد نیاز زندگى خود را تهیه و خریدارى کنیم،طالب هستیم.

8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است که موضوع احکام فقهى و اقتصادى مى باشد.

اما پول از منظر کلان چه بدهى بانک مرکزى با دولت به مردم باشد یا سند، حواله و... باشد،تاثیرخاصى در احکام فقهى و اقتصادى ندارد.

دیدگاههاى اندیشمندان اسلامى در بوتهء نقد و بررسى

 ما در بررسى نظر گاههایى که قبلا بیان شد، به آنچه که به نحو خلاصه در بالا یاد کردیم اکتفا مى کنیم . هر کس مطالب هشت گانهء مورد اشارت، یا برخى از آنها را بپذیرد، به صحت یا عدم صحت دیدگاههاى دانشوران پى خواهد برد. چنانکه میزان ارزش علمى و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهیت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بیش از این به اطناب و اطاله نمى پردازیم، ولى تذکر یک مطلب را ضرورى مى دانیم، و آن این است:

هر چند ما نیز هم صدا با برخى از نظریه ها، صفت مالیت را براى پول هاى فعلى اثبات کردیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که پول هاى فعلى مال اند، اما آنچه که سخن ما را با سایر نظرگاهها به طور اساسى متفاوت مى سازد، مقدمات و روشى است که ما در اثبات مدعاى خود بکار بسته ایم .

به نظر مى رسد اکثر مقدمات و دلایلى که صاحب نظران جهت اثبات مالیت پول، اظهار داشته اند مورد خدشه و مناقشه مى باشد، همان گونه که ما در بخش خلاصه و جمع بندى این مقاله ضمن بیان دیدگاه صحیح، کاستى هاى دیدگاههاى پیشین را بر شمرده ایم .