قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از ژیکو قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات38

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

دانلود تحقیق بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسس در اسلام

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسس در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا ادله جاسوسی و تجسّس مستفاد از ادله شرعی اطلاق داشته و شامل نوع انسان، بلا شرط بوده یا اینکه محدود به حدود خاص و دارای شروط مختلفی است؟

روش تحقیق پژوهش حاضر، روش تحقیق کتابخانه‌ای در فقه امامیه و پردازش داده‌ها به روش «توصیفی ـ تحلیلی» است. یافته‌های پژوهش حاکی است که قدر متیقن از ادله دال بر حرمت، تحریم جاسوسی و تجسّس حوزة حریم خصوصی اهل ایمان می‌باشد. و ادله حرمت قادر به تحریم جاسوسی و تجسّس به‌طور مطلق در مورد تمام افراد بشر اعم از مسلمانان اهل فسق، جور و کفار و... نمی‌باشد. در اهمیت این نگاشته باید گفت که، پرداختن به این مسئله و سؤال در سیستم امنیتی حکومت اسلامی از جایگاه والا و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، چه آنکه در علم فقه به‌طور مجزا و اجتهادی به این مسئله پرداخته نشده است و عدم سبق حدوث آن مزید بر اهمیّت آن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تجسّس، اسلام، فقه امامیه، حکم اولیّه.

شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از ژیکو تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "  117 "

فرمت فایل : "  word   "

فهرست مطالب :

بخش اول: کلیات

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

گفتار اول : تعریف ضمان

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده

3-معین بودن مبیع در هنگام تلف

4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع

مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران

گفتار اول : تعریف ضمان

گفتار دوم : مستندات قاعده در فقه

گفتار سوم : شرایط اعمال قاعده ضمان معاوضی

مبحث سوم: تأثیر تلف و اتلاف مبیع در تحقق ضمان

گفتار اول:تلف کل مبیع قبل از قبض

گفتار دوم:تلف جزء مبیع قبل از قبض

گفتار سوم:تلف نمائات و منافع مبیع قبل از قبض

گفتار چهارم:تلف ثمن قبل از قبض

گفتار پنجم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط بایع

گفتار ششم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط مشتری

گفتار هفتم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط ثالث

 فصل دوم:مقایسه نظریه ضمان معاوضی بامفاهیم مشابه

مبحث اول:ضمان معاوضی ونظریه قوه قاهره

مبحث سوم:ضمان معاوضی ونظریه عقیم شدن قرارداد

بخش دوم:قاعده انتقال ضمان معاوضی به طور کلی

فصل اول: مبانی نظری در مورد انتقال ضمان معاوضی

مبحث اول: بررسی نظریه ها در سیستمهای مختلف حقوقی

مبحث دوم: نظر پذیرفته شده در  کنوانسیون

مبحث سوم: نظریات در حقوق ایران و فقه

فصل دوم: انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون 1980 وین

مبحث اول: انتقال ضمان در صورت فقدان قرارداد حمل در کنوانسیون

گفتار اول: تحویل کالا در محل تجارت فروشنده

بند1- انتقال ضمان با قبض مبیع توسط مشتری

بند2- انتقال ضمان در فرض عدم قبض مبیع توسط خریدار در موعد مقرر

گفتار دوم: تحویل کالادرمحلی غیرازمحل تجارت بایع

گفتار سوم:لزوم تخصیص مبیع

فصل سوم: انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران

مبحث اول :در حقوق ایران

مبحث دوم: انتقال ضمان معاوضی در فقه

 بخش سوم: انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای خاص

فصل اول:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون و حقوق ایران

مبحث اول :انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون

گفتار اول: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا که بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی نمی باشد

گفتار دوم:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل که بایع ملزم به تسلیم مبیع در محل معینی باشد

گفتار سوم: تأثیر نگهداری اسناد کالاها در انتقال ضمان

گفتار چهارم: لزوم تخصیص مبیع و اثر آن در انتقال ضمان

مبحث دوم: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در حقوق ایران

گفتار اول: انتقال ضمان با تسلیم مبیع به متصدی حمل و نقل

گفتار دوم : تأثیر نگهداری اسناد کالا در انتقال ضمان

گفتار سوم: لزوم تخصیص مبیع برای انتقال ضمان

فصل دوم: انتقال ضمان در کالای فروخته شده در حال حمل

مبحث اول:انتقال ضمان در کالای فروخته شده طی حمل در کنوانسیون

گفتار اول: انتقال ضمان از لحظه انعقاد عقد

گفتار دوم: انتقال قهری ضمان به خریدار

گفتار سوم: تأثیر آگاهی بایع نسبت به تلف و خسارت در انتقال ضمان

مبحث دوم:انتقال ضمان درکالای فروخته شده طی حمل در حقوق ایران

بخشی از  فایل  :

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

دانلود مقاله مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 4

مقدمه :

محتوای این بخش در خصوص بررسی مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد . تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اشتباه در قلمروه جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این فصل هدف این است که به گونه ای منجر ماهیت حقوقی اشتباه با نتیجه اثر آن در قوانین و مقررات فعلی جزایی و مدنی بررسی گردد.

در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است ))

تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد قلمرو اخلاق و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

قلمرو اخلاق و حقوق

موضوع و قلمرو اخلاق را با حقوق از جهات گوناگون متفاوت دانسته‏اند:

«کانت‏» که بیش از همه حکما در جدا ساختن حقوق و اخلاق اصرار ورزیده است، مبداء تمام نیکى‏ها را «اراده خیر»مى‏داند. به نطر او، کارى اخلاقى است که با حسن نیت، یعنى به منظور اداى تکلیف، انجام شده باشد، پس هرگاه‏کسى به امید پاداش یا از بیم کیفر، عملى را بر طبق قاعده اخلاق انجام دهد، کار نیکى نکرده است زیرا جلب سود یادفع زیان ارزش اخلاقى ندارد، و آنچه مهم است، نیت انجام تکلیف و پیروى از قانون است (۱) .

با این حساب، اخلاق تنها به امور درونى و نفسانى نظر دارد و نیک و بد را با معیار اراده خیر مى‏سنجد، به این معنى درپیشگاه محکمه وجدان حسن نیت ارزش دارد نه مظاهر خارجى اراده. ولى درحقوق، میزان ارزیابى کارها، خودآنهاست، نیروى دولت‏به تحقیق امور نفسانى راهى ندارد به همین دلیل حقوق هیچگاه به محرکهاى درونى نمى‏پردازدو میدان فعالیت‏خود را محدود به جهان خارج مى‏سازد.

این نظریه کانت، پس از وى به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا نه اخلاق مى‏تواند نسبت‏به نتائج‏خارجى اعمال‏بى‏اعتنا باشد و نه حقوق از کاوش درباره چگونگى نیت اشخاص بى‏نیاز است. بدون تردید اگر اطاعت از قانون‏اخلاق، تنها به خاطر جلب سود یا محبت‏به دیگران باشد، فضیلت اداى تکلیف را ندارد ولى این‏گونه اعمال را نیزنباید از نظر اخلاقى بى‏ارزش دانست زیرا هدف اخلاق تامین سعادت انسان است و هر کارى که رسیدن به این هدف‏را آسانتر کند، پسندیده و نیک است (۲) .

در اخلاق اسلامى نیز نیت مقدم بر عمل است و اندیشه‏هاى اخلاقى که فعالیت درونى است‏براعمال اخلاقى ه‏فعالیت‏برونى است، برترى دارد به موجب روایات ارزش کارهاى برونى مسلمین در عبادات و اخلاق وابسته به‏چگونگى