دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
مبانی و اصول توسعه قضائی
مقدمه
به کار گیری اصطلاح «توسعه قضائی» از طرف ریاست محترم قوه قضائیه ، نویدبخش نگرش جدید مسئولان قوه قضائیه در امور مدیریتی قوه قضائی بوده و حکایت از این دارد ، که مدیریت کلان قوه ، به صورت جدی و کارشناسی شده ، به دنبال رشد و ارتقاء کمی و کیفی مسائل قضائی و رسیدن به وضعیت دستگاه مطلوب قضائی کشور هستند . لکن اصطلاح فوق با توجه به گسترگی زمینههای کاری مربوطه ، که از تغییر بنیادی نظام قضائی فعلی تا اصلاحات در اجزاء سیستم فعلی یا ناامیدی از اصلاح نظام قضائی ، در نوسان میباشد ، در صورت فقدان طرح جامع و برنامه ریزی کلان و داشتن استراتژی حرکت آتی و چگونگی توسعه قضائی ، ممکن است ، حمل بر امور متعدد شده و امکان پیگیری مباحث مربوطه فراهم نگردد . به این جهت مباحث ذیل ، به عنوان دیدگاه مدیریت کلان قضائی ، برای سامان بخشی به مباحث توسعه قضائی تدوین و قابل استفاده میباشد . از طرف دیگر ، اگر نتیجه مباحث ذیل ، بتواند گام کوچکی در جهت تدوین طرح کلی مباحث استراتژی توسعه قضائی قوه قضائیه باشد ، بیشک اهداف تدوین جزوء حاضر تحقق یافته است .
تعریف لغوی و اصطلاحی
توسعه قضائی از دو کلمه «توسعه» و «قضائی» تشکیل یافته است ، که ترکیب آنها وصفی و ناظر به تقید نوع موصوف در وصف است . لذا عمومات توسعه در حوزه خاص مسائل قضائی مد نظر است .
«توسعه» در لغت به معنای وسیع تر شدن و ناظر بر افزایش حجم و پیچیدگی و رشد و کلا گسترش یک موضوع میباشد . البته هر افزایش حجم یا رشد کمی ، مخصوصا از حیث کیفی توسعه محسوب نمیگردد . به هر حال توسعه در امور کمی و کیفی موضوععنه توسعه مطرح میگردد . بدیهی است دغدغه اصلی توسعه قضائی ، گسترش و رشد ملاکهای کیفی امور قضائی میباشد ، به نحوی که به نظر ، منظور از توسعه در عبارت «توسعه قضائی» افزایش بهرهبری در سازمان قضائی میباشد و هر گونه تغییر در نظام قضائی یا افزایش قضات یا کاهش ورودی پرونده حقوقی یا کیفری به محاکم ویا سرعت رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، سرانجام باید منجر به افزایش ملاکها و استانداردهای امور قضائی باشد ، تا امر توسعه قضائی متحقق بشود . که به معنای ایجاد نظام کارآمد قضائی است که با کمترین امکانات بیشترین قابلیت قضائی را داشته باشد .
«قضائی» در لغت به معنی امور مربوط به مسائل رسیدگی در قوه قضائیه و مشخصا تصمیمات قضائی ( اعم از رای ، حکم یا قرار یا هر گونه نظریه قضائی ) مطرح است و با مباحث قانونی و حقوقی تنافر دارد . در مباحث کلاسیک بین امور قانونی و حقوقی و قضایی تفاوت قائل می شوند . مباحث قانونی مباحث مربوط به تصویب قانون در مجالس مقننه و مقدمات و کیفیت تصویب و نحوه استناد و اجرای مقررات محل بحث است . مباحث تصویب مقررات موضوعه نیز به عهده دستگاههای مجری با اختیار حاصله از قوانین است . مباحث حقوقی نیز به معنای اعم شناخت و تبیین مسائل علمی و شناختی اعم از قانون و دکترین و نظرات حقوق دانان و کیفیت تفسیر مسائل قانونی و تصمیمات قضائی دادگاهها است . لکن مباحث قضائی ، آن دسته از امور فنی مورد عمل مجریان امر قضاء و مسائل دادگاهها است و ناظر به صدور تصمیمات قضائی به صورت قرار و حکم میباشد ، که متضمن فصل خصومت و قطع دعوی و شکایت است ، هر چند مقدمات و اجزاء علت تصمیمات قضائی از مباحث قانونی و تاثیرات مباحث حقوقی ناشی شده باشد . به هر تقدیر هر سه دسته مسائل قانونی به عنوان منشاء و مسائل حقوقی به عنوان منبع اصلی در مسائل قضائی دخالت و تاثیر دارند ، لکن ویژگی مسائل قضائی ، امر فنی بودن رسیدگی ظهور دارد و شامل امور تخصصی کاری قضات و وکلاء در چگونگی تشکیل پروندههای حقوقی و صدور حکم و قطعیت احکام و اجرای آن میباشد .
مسائل قضائی و امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و امثالهم
مسائل قضائی در عمومات خود ممکن است ، مشابه سایر مسائل اقتصادی و امثالهم باشد . بنابر این اولا همواره یک عامل ، تنها علت رخداد اصلی مسائل قضائی نخواهد بود . ثانیا مسائل عمومی توسعه کشوری نظیر توسعه فرهنگی یا علمی یا سیاسی یا اقتصادی و امثالهم ، روی مسائل خاص توسعه قضائی و متقابلا دخالت و تاثیر مستقیم خواهد داشت . ثالثا سرمایه ، نیروی انسانی و تجهیزات و برنامه مدون ، محورهای مسائل توسعه میباشد . لکن ویژگی خاص مسائل قضائی از سایر حوزه ها در این است که :
- در مسائل قضائی ویژگی نیروی انسانی اخص از سایر حوزهها است . محور قاضی به عنوان مهمترین رکن سیستم قضائی ، اساس این نظریه است . زیرا حسب گفته بزرگان حقوق ، اگر سایر مسائل کشوری قابل حل نباشند یا امکانات آنها مهیا نباشد ، جامعه تحمل حوصله و صبر برای آمادگی امکانات پیش نیاز را دارد ، مثل ساخت پل و بیمارستان و سد و امثالهم ، لکن اگر یک پرونده قضائی و ولو بسیار پیچیده مطرح گردد ، که مسائل حل و فصل آن کمتر از سایر مجهولات بشری نیست ، لکن جامعه و اصحاب دعوی حوصله صبر و تحمل زیاد ندارند . لکن قاضی علی رغم فقدان وسایل و مقدمات لازم ، باید به هر حال ، حکمی برای پرونده هر چند پیچیده ، داشته باشد . بنابر این فشار روانی و سنگینی کار ، بر قاضی بیشتر از هر نوع صنوف دیگر مطرح میباشد .
- در مسائل دیگر ، همواره بخشی از مسائل فیزیکی یا روانی یا اجتماعی دارای ویژگی مهمتری نسبت به سایر جنبهها است . لکن حتی در کوچکترین مسئله قضائی که نیاز به صدور حکم یا تصمیمی دارد ، قاضی با سه حوزه مهم ، ۱ - فیزیولوژی انسانی یا شناخت مادی موضوع حکم ، ۲ - مسائل روانی حاکم بر رخداد نیازمند حکم و بالاخره ۳ - با مسائل اجتماعی چگونگی کنترل حادثه اجتماعی و تعیین عکس العمل مناسب در گیر خواهد بود . تعامل این مسائل با سایر مسائل اجتماعی و تاثیرات در جامعه نشان دهنده اهمیت فوق العاده مضاعف موضوع است .
- اهمیت نظارتی مسائل قضائی بر ایجاد عدالت اجتماعی . شکی نیست که جامعه بدون عدالت اجتماعی قابل بقاء و دوام نخواهد بود که این موضوع در قانون اساسی به عنوان گسترش عدل و داد تاکید شده است . علی هذا اجرای صحیح نظام قضائی که منجر بر گسترش عدل و داد در جامعه گردد ، منجر به توسعه قضائی خواهد شد .
مبانی مشروعیت توسعه قضائی
توسعه قضائی مربوط به قوه قضائیه است و اساسا یکی از مباحث مهم توسعه کشوری ، مثل توسعه فرهنگی یا سیاسی و اقتصادی میباشد . لکن به لحاظ نقش کنترلی و نظارتی قوه قضائی بر قوای دیگر ، در صورت صحت کارکرد قوه قضائیه ، امکان تصحیح حرکات قوای دیگر نیز میباشد . بنابر این از جهاتی توسعه قضائی مقدم بر توسعه اقتصادی یا سیاسی خواهد بود .
قوه قضائیه یکی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران است . بنابر این ، ملاکهای اساسی توسعه باید از قانون اساسی اخذ شود . از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران ، بر پایه اصل ولایت فقیه شکل گرفته است ، لذا نظرات ولایت فقیه چه حضرت امام راحل و چه رهبری معظم فعلی از دیگر اصول اساسی توسعه قضائی خواهد بود .
حسب اصل ۴ قانون اساسی ، همه چیز در نظام فعلی باید حسب مقررات شرعی و یا حداقل مغایر شرع نباشد . که تشخیص بر عهده شورای نگهبان خواهد بود . به لحاظ سوابق اسلامی نظام حاضر و تاثیر منابع اسلامی ، بدون شک باید مبانی و شکل اجرائی توسعه قضائی ، برپایه مقررات اسلامی باشد و در مواردی که فاقد سوابق شرعی است ، باید مغایر مبانی شرعیه نباشد . علی هذا تشخیص این مهم ، در مرحله اول به عهده رئیس قوه و مسئولان روحانی معظم قوه و در صورت ارسال و تاکید و تصویب رهبری با امضاء ایشان میسر خواهد بود . و در صورت طرح به صورت قانون ، با تصویب شورای نگهبان مشروعیت اجرائی خواهد داشت .
اگر توسعه قضائی مظروف باشد ، ظرف آن دستگاه قوه قضائیه و بستر حرکت آن نظام اجتماعی فعلی کشور است . بنابر این ملاکهای عمومی توسعه کشوری که در برنامه ۵ ساله سوم فعلی ملاک عمل است ، نیز جزو اهداف منطقی توسعه خواهد بود .
همچنین در صورت مشارکت و دخالت قضات در تدوین و اجرای اصول توسعه قضائی و مخصوصا نظرسنجی قضائی در مراحل تدوین اصول مربوطه ، لاجرم مشارکت فکری آحاد مسئولین قضائی کسب میگردد که در حین اجرای توسعه قضائی ، اصول فوق مقبولیت در بین قضات خواهد داشت .
اطلاع رسانی و مشارکت کارشناسان حقوقی
یکی از مسائل مهم در تدوین و اجرای اصول توسعه ، امکان استفاده و بهرهبرداری از نظرات جمیع کارشناسان حقوقی در این موضوع است . در این خصوص نیز افراط و تفریط وجود خواهد داشت . به این معنی که ممکن است ، تلقی تدوین و اجرای داخلی توسعه قضائی و محرمانه تلقی کردن تمامی مسائل ، حاکم باشد ، که در این صورت از نعمت مشاوره و استفاده از نظرات فنی سایر حقوقدانان محروم خواهیم ماند . در مقابل ممکن است ، تلقی ارجاع همه مسائل به خارج از قوه مطرح باشد ، که امکان جمع کردن موضوع نخواهد بود . راه میانه ، یعنی استفاده از نظرات خارج قوه در عین اطلاع رسانی شفاف و استفاده از ظرفیتهای تحقیقاتی و پژوهشی حوزه و دانشگاه و اشخاص مستقل با مدیریت داخلی مسئولین قوه قضائیه راهکار مناسب خواهد بود .
بدیهی است در استفاده از نظرات حقوقدانان ، بحث اتفاق نظر همه کارشناسان عملی نیست . لکن عدم اطلاعرسانی شفاف از اصول و مبانی و تدوین استراتژی توسعه قضائی ، برای کارشناسان مرتبط چه در داخل قوه قضائیه و چه در خارج قوه ، در حوزههای علمیه و مراکز پژوهشی و دانشگاهی ، منجر به عدم پختگی طرح میتواند گردد . لذا یکی از اصولی که در تدوین موضوع بسیار مهم است ، چگونگی امکان مشارکت فکری اکثریت کارشناسان حقوقی و اشخاص صاحب صلاحیت در این موضوع است . به عنوان مثال اطلاع رسانی جامع در این خصوص یا ایده امکان تدوین رسالههای دکتری یا فوق لیسانس در خصوص برخی از مبانی اصول توسعه قضائی یا اجرای پژوهشهای کاربردی در این خصوص که میتواند از طریق کمک های مالی بخش مربوطه نیز همراه باشد ، ممکن است از موارد قابل اقدام است . به علاوه فراخوان کسب نظرات حقوقدانان در خصوص سرفصلها و عناوین مباحث توسعه قضائی و توسل به نیروهای بخش غیر دولتی ، از ابزارهای مهم تحقق بهتر اصول توسعه قضائی میباشد .
در این خصوص انتشار منظم مسائل قابل طرح برای حقوق دانان اعم از قضات و یا وکلاء و سایرعلاقهمندان و نیز استفاده از سایت اطلاع رسانی در اینترنت به این منظور مفید فایده خواهد بود .
زمینه های تحولات اجتماعی توسعه قضائی
مشخصات و تحولات اجتماعی ایران ، به عنوان بستر اساسی توسعه قضائی ، یکی از جنبههای مهم شناخت مسیر حرکت توسعه میباشد . این موضوع از حیث ساختار شهری و اجتماعی و سن و سواد و گرایشات مردمی و پیشبینی تحولات جامعه در مسائل نیازهای قانونی مردم و یا رخداد جرائم در سالهای آینده ، بسیار مهم است . زیرا تغییر ساختار اجتماعی جمعیت ایران ، از روستائی ( ۶۰% ) و شهری ۴۰% دهههای گذشته ، به وضعیت فعلی که قریب ۷۰% در شهرها و نزدیک ۳۰% در روستاها هستند ، حکایت از تغییر نظام اجتماعی به جامعه شهرکشوری را نوید میدهد . مخصوصا تراکم بالای جمعیت در نقاطی مثل تهران و سایر شهرهای بزرگ و پدیده حاشیهنشینی شهرهای بزرگ ، که معضل کلان شهرها را ایجاد مینماید . این تحولات موکد به توسعه صنعتی و ورود تکنولوژیهای روز دنیا به کشور و ایجاد وضعیت خاص اقتصادی و اجتماعی که گفته شده دوران تمدنی کشاورزی به صنعتی و سپس به فراصنعتی و نانو الکترونیکی در تغییر است و موجب ایجاد طبقات مختلف و ناهمگون اجتماعی در جامعه فعلی ایران شده است . همچنین وضعیت سن جامعه ایران ، که حسب نوع نگرش حاکم در دهه اولیه پیروزی انقلاب اسلامی موجب رشد فزاینده جمعیت حتی تا نرخ رشد ۷/۳ شده و سرانجام از اوایل سال ۱۳۷۰ و مخصوصا ۱۳۷۵ با تاکید مجدد بر کنترل جمعیت ، نرخ رشد جمعیت به حالت متعادلتر در حدود ۵/۱ کاهش یافته است ، موجب ایجاد جمعیت انبوه متولدین دهه ۶۰ در کشور شده ، که به صورت یک کاروان عظیم ( بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر ) در حال حاضر ( ۱۳۸۱ ) سرسلسله این کاروان با سپری کردن دوره بلوغ جسمانی و شروع دوره جوانی و آماده ورود به عرصههای مختلف اجتماعی بوده و ظرف ۵ سال آینده ، عمده این جمعیت به صورت خیل بیکاران و اشخاص متقاضی خدمات و رفاه اجتماعی و کار و اشتغال ، یکی از مهمترین معضلات جامعه فعلی ایران محسوب خواهند شد . بدیهی است ساختار فوق ، تحولات خاص خود در همه زمینهها و مخصوصا پیش بین زمینه اغلب ناهنجاری اجتماعی و مسائل حقوقی و قضائی را ایجاب مینماید ، که جامعه و توان قضائی کشور باید بتواند خود را با مشکلات فوق هماهنگ سازد و تمهیدات لازم در همه زمینهها تدارک دیده شود .
در همین خصوص تغییر و یا کاهش و رشد علائق آحاد مردم جامعه به مسائل اساسی قضائی ، نظیر توقع عدالت اجتماعی و رسیدگی سریع به همراه احقاق حق نیز بسیار مهم است . در اوائل انقلاب ، اکثر کاستیها به جهت نوپا بودن انقلاب یا مسائل جنگ تحمیلی قابل تحمل و توجیه به شرایط خاص انقلاب یا کمبودهای منتسب به جنگ تحمیلی بود . لکن با گذشت بیست و سه سال از پیروزی انقلاب ، و تغییر ساختار روحی و روانی جامعه مخاطب مسائل فوق ، به شکل سابق مسائل قابل توجیه نخواهند بود و انتظارات مردم بیش از گذشته وجود دارد .
نقاط بحرانی در توسعه قضائی
بیشک بستر توسعه قضائی ، اگر به صورت غیر سازماندهی شده مد نظر باشد ، ممکن است ، تحولات آتی ، امکان پیگیری مباحث توسعه قضائی را سلب نماید . علی هذا باید همانطور که در پیش بینی یک مسئله ، نه تنها جنبههای مثبت آن ، بلکه تمامی جنبههای منفی و مثبت نیز سنجیده شود ، لذا در طرح استراتژیک توسعه قضائی ، باید با دیدگاه خطرات و اموری که باعث عدم توسعه میشوند و راهکار رفع آنها نیز مدنظر طراحان و مجریان باشد . به عبارت دیگر تمامی امکانات و اعتبار طرح نباید صرف جنبههای اجرای اصول مدون توسعه قضائی گردد . بلکه باید قسمتی از امکانات نیز همواره برای شناخت نقاط بحرانی توسعه قضائی در نظر گرفته شده و قسمتی از اعتبارات باید جذب موانع توسعه قضائی و رفع آنها گردد . بنابر این چگونگی امکان شکل گیری ناهنجاریهای شدید اجتماعی و مشکلات اجرائی که مانع اجرای اصول توسعه قضائی میگردد ، نیز در مبحث توسعه قضائی مد نظر است .
تقسیم مباحث توسعه قضائی داخلی قوه
از حیث داخلی مباحث ۱ - قاضی و کادر انسانی ، ۲ - مقررات حقوقی و کیفری ، ۳ - چگونگی رسیدگی قضائی ، یا آئین دادرسی و ۴ - سازمانها و نهادهای تکمیلی قضائی ، مهمترین مباحث توسعه قضائی است . بحث نیروی انسانی در دو قسمت بسیار مهم قاضی و کادر اداری همکار قاضی محل توجه است . مسائل حقوق و امکان اداره متوسط معیشت شغلی امر حیاتی است . از طرفی توسعه اخلاقی و انسانی همکاران قضائی و اداری در کنار بحث فنی نیز مدنظر است ، لکن پیش فرض ، توسعه مطلوب آنرا مدنظر قرار میدهند . علی هذا افزایش بهرهبری کاری در هر دو جنبه افزایش کمیت قضات و مهتر از آن افزایش کیفیت رسیدگی و اظهار نظر قضائی قضات از سرفصلهای مهم در این خصوص است .
همچنین به سخت افزار مورد نیاز برای کار قضائی ، که عبارت است از ساختمان ، ابزار اداری و حقوق و مزایای شغلی بحث دیگر است . شکی نیست وضعیت نامساعد ساختمان و لوازم کاری مورد نیاز ، تاثیر منفی در کارهای قضائی گذاشته است و مانع ثمردهی نتایج توسعه قضائی خواهد شد . در این خصوص مباحث توسعه کمی ، پیش بینی شده در برنامه سوم ، ممکن است راهگشا باشد .
بحث دیگر مبحث قوانین و مقررات موضوعه است . زیرا رفتار عمومی قاضی توسط قانون پیش بینی شده است . موضوعات ارجاع شده به قوه قضائیه نیز توسط قانون پیش بینی شده است . قانون در پیشبینی قسمتی از ناهنجاریهای اجتماعی ( اختلافات اعمال حقوقی یا تشخیص وضعیتهای حقوقی ) که باید لزوما توسط محاکم رسیدگی قضائی گردد ( قضائی کردن ) یا پیش بینی نهادهای دیگری که میتوانند بخشی از این امور را عهده دار باشند ( قضا زدائی ) . قسمتی از ناهنجاری اجتماعی که باعث جریحهدار شدن افکار و احساسات عمومی جامعه شده و نیاز به عکس العمل و رسیدگی کیفری دارد ( کیفری و جزائی کردن امور ) و مسائلی که بهتر است در زمینه رسیدگی کیفری قرار نگیرد ( کیفر زدائی ) و جایگزینی رسیدگی حقوقی یا غیر کیفری تلقی کردن امور خلافی و تخلفات صنفی و چگونگی آئین دادرسی حقوقی و کیفری و ضمانت اجرای احکام حقوقی و کیفری ، از مهمترین مباحث تغییرات کمی و کیفی قوانین در قسمت توسعه قضائی است .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
