ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد


تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :24

 

فهرست مطالب:

 

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

q تعدیل و تکمیل قرارداد

q اقسام تعدیل قرارداد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

فصل دوم: تعدیل بر مبناى توافق پس از عقد

فصل سوم: تعدیل قانونى و غیر مستند به توافق

پژوهشى در تعدیل قرارداد

 

فصل سوم: تعدیل قانونى و غیر مستند به توافق

q تعدیل و تکمیل قرارداد

q اقسام تعدیل قرارداد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

فصل دوم: تعدیل بر مبناى توافق پس از عقد

پژوهشى در تعدیل قرارداد

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است((133)). در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((134)). «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد((135)).

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد

حسابداری پیمانکاری

اختصاصی از ژیکو حسابداری پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری پیمانکاری


حسابداری پیمانکاری

مقدمه :

سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای  بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش(( ٢١ ))کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.

مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:

١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.

٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.

 

این فایل دارای 37 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری پیمانکاری

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار

 فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 47 صفحه

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ...................... 3                                                      

فصل اول :                                                                      

تعاریف کلی و اصول ......................... 5                                          

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن..........................6        

حقوق کار........................................... 9              

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ....... 11                                                  

الف) کارگر........................................... 11

 ب) کارفرما ................................................ 11

 ج) کارگاه ..................... 12                                              

قلمرو حقوق کار................................................ 12

قرارداد کار.................................................... 12

پایان رابطه کارگر و کارفرما........................................ 13

منبع اصلی رابطه کار................................................16

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ................... 17

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ..........................20

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار.................. 29

جنبه جمعی روابط کار................................................ 31

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی .................................... 33

روابط کار جانشین قرارداد کار.........................................36

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه .......................... 38

انتقاد نظریه کارگاه .................................................  42

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ..................................47

نتیجه گیری ..........................................................50

پاورقی .............................................................51

منابع .............................................................. 52

 

مقدمه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

  ادامه....


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار

مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری

اختصاصی از ژیکو مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری


مقاله  قوانین قرارداد پیمانکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

 

     ماده 1-

 

موضوع پیمان

 

 

 

     ماده 2- اسناد و مدارک

 

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

 

الف ـ موافقتنامه.

 

ب ـ شرایط عمومی.

 

ج ـ شرایط خصوصی.

 

د ـ برنامه زمانی کلی.

 

هـ ـ فهرست بها و مقادیر کار.

 

و ـ مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی.

 

ز ـ نقشه‌ها.

 

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتمجلس باشد.

 

درصورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 

   ماده 3- مبلغ

 

مبلغ پیمان              (به حروف)

 

(به عدد)                                                  ریال است. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کند.

 

     ماده 4- تاریخ تنفیذ،‌مدت، تاریخ شروع کار

 

الف ـ این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

 

ب ـ مدت پیمان ………… ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده (30) شرایط عمومی پیمان است.

 

ج ـ تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ………… ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 

 

 

     ماده 5- دوره تضمین

 

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده (39) شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ………… ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده (42) شرایط عمومی عمل می‌شود.

 

     ماده 6- نظارت براجرای کار

 

نظارت براجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده …………………………………… به نشانی ………………………………………… واگذار شده است که با توجه به مواد (32) و (33) شرایط عمومی انجام می‌شود.

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قوانین قرارداد پیمانکاری

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

اختصاصی از ژیکو آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

به صورت ورد ودر83صفحه

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.


دانلود با لینک مستقیم


آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی