دانلود تحقیق شرایط انعقاد قرارداد اقتصادی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق شرایط انعقاد قرارداد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

توسعه‌دهندگان مالتی‌مدیا در حال داخل شدن به روابط تجاری با افراد یا گروههایی هستند تا به آنها کمک کنند کارهای چندرسانه‌أی را تولید کرده و پخش کنند. بیشتر این روابط به قراردادهایی نتیجه می‌شود که پیامدهای قانونی دارند. بیشتر قراردادها بصورت نوشته ارائه نمی‌شوند ولی با این وجود قابل اجرا و نافذ هستند. هدف این مجموعه فراهم آوردن یک دید کلی نسبت به پایه‌های اساسی قوانین قراردادها است.

  قرارداد چیست؟

قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از قولهای دو جانبه (با در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی که هر یک از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌کند.

قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.

مثال: شرکتی قول می‌دهد تا به یک طراح گرافیک در ازای طراحی یکسری کارهایی که مربوط به مالتی‌مدیا می‌شود 5000 دلار بپردازد. طراح گرافیک آنها را تولید کرده و همانطور که در قرارداد ذکر شده بود نزد شرکت می‌برد. شرکت نیز اذعان دارد که مواد طراحی شده با مشخصات قرارداد همخوانی دارند. اگر شرکت پول طراح را بپردازد، طراح می‌تواند به دادگاه رفته و بر ضد شرکت به جرم شکستن قرارداد شکایت کند.

معمولاً چاره گروهی که قرارداد را نشکسته است برای شکستن قرارداد پول خسارتی است که آن شرکت را در موقعیت لذت‌بخشی قرار می‌دهد که قرار بود قرارداد اجرا شود. تحت شرایط خاص، دادگاه به گروهی که قراردادشکنی کرده است دستور خواهد داد تا به وظایف قراردادی خود عمل کند.

چون قراردادها قابل اجرا هستند، گروههایی که وارد قرارداد می‌شوند می‌توانند به آن در مورد ساختاربندی روابط تجاری خود اعتماد کنند.

مثال: شرکتهای تولیدی با یک سازنده وارد قرارداد شده است و قول داده است برای ساختن یک قطعه مختصر برای کار مالتی‌مدیای آن شرکت به او 4000 دلار بپردازد. کمی پس از اینکه سازنده کار خود را روی آن قطعه شروع کرد (قبل از اینکه شرکت به وی هیچگونه وجهی پرداخت کند) آن سازنده پیشنهادی از طرف یک استودیوی فیلم‌سازی برای ساختن موسیقی یک فیلم دریافت می‌کند و پروژه شرکت مالتی‌مدیا را رها می‌کند. پس شرکت مجبور است تا به سازنده‌أی دیگر 6000 دلار بپردازد تا کاری را که او رها کرده است انجام دهد. شرکت می‌تواند آن سازنده را به دادگاه کشانده تا 2000 دلار مازاد را علاوه بر 4000 دلاری که قبلاً سازنده دریافت کرده بود از وی بگیرد.

در این کشور و بیشتر دیگر کشورها، مشاغل، انعطاف‌پذیری مشخصی در جزئیات قراردادها دارند. بعبارت دیگر، قراردادها قوانین خصوصی هستند که با توافق بین گروهها بوجود می‌آیند.

فایل ورد 17 ص

نمونه قرارداد خدمات مشاوره جهت اخذ پروانه ساختمان

اختصاصی از ژیکو نمونه قرارداد خدمات مشاوره جهت اخذ پروانه ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت خام قرارداد انجام خدمات مشاوره جهت اخذ پروانه ساختمان 

این فرمت در قالب فایل ورد و در 5 صفحه تنظیم شده و کلیه موارد حقوقی در آن مطرح شده است

مورد استفاده سازندگان و مهندسین محترم

دانلود مقاله وضع طبیعی و قرارداد

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله وضع طبیعی و قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هابز در تحلیلی روانشناسانه از انسان معتقد است که حرکتهایی کوچک درون انسان وجود دارند که پیش از حرکتهای ارادی انسان مانند سخن گفتن راه رفتن و دیگر حرکتهای ارادی مشابه وجود دارند، این مقدمات محدود و اولیة حرکت در درون بدن آدمی، قبل از آنکه در عمل راه رفتن، سخن گفتن، زدن و دیگر اعمال مشهود آشکار شوند، عموماً کوشش خوانده می‌شوند.»[1] اگر این کوشش معطوف به چیزی است که محرک آن می‌باشد خواهش یا میل خوانده می‌شود و وقتی در جهت گریز از چیزی باشد بیزاری هابز در ادامه شرح می‌دهد که عشق و نفرت ناشی از همین میلی یا بیزاری می باشد همچنین امید و بیم نیز اسامی دیگر می باشد که میل و بیزاری به آنها معنا می‌بخشد. بر اساس همین نظر، هابز خوب و بد را نیز بر مبنای میلی تعریف می‌کند. اگر انسان چیزی را خوب می‌داند به معنی آنست که به آن میلی دارد و در صورتی که آن را بد نیامد، به این معناست که بدان میلی زاده، یا به عبارت دیگر از آن بیزار است. با این وصف می‌توان گفت هابز مدعی است که ارزشهایی مثل خوب و بد ذهنی و نسبی می باشند و دیگر نمی‌توان گفت صفت خوبی که ما به چیزی نسبت می‌دهیم در ذات آن چیز است. «بنابراین، اختلاف نظر درباره ارزشها، همان اختلاف نظر درباره سلیقه‌هاست. [و] البته می‌توان انتظار داشت که مردم درباره اینکه برخی چیزها به نظرشان خوب و برخی چیزها بر آید با هم اختلاف عقیده داشته باشند.»[2] این اختلاف تا حدی است که چیزی که برای فردی کاملاً خوب به نظر می‌رسد توسط دیگری به تعریف شود.

بیان این مقدمه به درک بهتر وضع طبیعی تبیین شده بوسیله هابز کمک می‌کند. هابز در فصلی از لویاتان که در باب وضع طبیعی آدمیان و سعادت یا تیره روزی آنها در آن وضع نگاشته است بحث خود را با برابری آغاز می‌کند. او می‌گوید آدمیان بر حکم طبیعت در تواناییهای بدل و ذهنی با هم برابرند. معنای گفته او این نیست که واقعاً همه به یک اندازه از نیروی بدنی و ذهنی برخوردارند، بلکه می‌خواهد بگوید روی هم رفته کاستیهای آدمی از یک وجه با دیگر خصوصیاتش جبران می‌شود. کسانی که از نظر قوای جسمی ضعیف‌تر هستند به کمک دسیسه و نیرنگ می‌توانند بر قوی‌ترها فائق شوند و تجربه همه انسانها را در کارهایشان برای چاره‌اندیشی و تدبیر کمک می‌کند.

این برابری انسانها بخاطر وجود خصلتهای خودخواهانه و انگیزه‌های انسانها در نهایت به وضعی غیرقابل تحمل منجر می‌شود. هابز معتقد است: «از همین برابری آدمیان در توانایی، برابری در امید و انتظار برای دستیابی به اهداف ناشی می‌شود. و بنابراین اگر دو کس خواهان چیز واحدی باشند که نتوانند هر دو از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می گردند و در راه دستیابی به هدف خویش (که اصولاً صیانت ذات و گاه نیز صرفاً کسب لذت است) می‌کوشند تا یکدیگر را از میان بردارند یا منقاد خویش سازند.[3]

شامل 63 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد استصناع (قرارداد سفارش ساخت)

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد استصناع (قرارداد سفارش ساخت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

مراد از عقد استصناع یا «قرارداد سفارش ساخت» این است که کسى به نزد صنعتگر بیاید و از او بخواهد که تعدادى از کالاهایى را که مى سازد، به ملکیت او درآورد. در این حال، قراردادى میان این دو به امضاى رسد، که صاحب صنعت، تعداد مورد توافق را براى وى بسازد و قیمت آن را دریافت کند.

این قرارداد مى تواند چند صورت داشته باشد: گاهى قرارداد، امرى شخصى است و گاهى امرى کلى.

همچنین گاهى این قرارداد قطعى است و گاهى قطعى نیست; بلکه صرفا یک طرف، تعهد مى کند که [فلان کالا را] بسازد و عرضه کند و طرف دیگر، متعهد مى شود که آن را بخرد.

پیش از آغاز اصل بحث، چند نظرگاه را بررسى مى کنیم:

شیخ طوسى در کتاب: «خلاف»، مساله 33 مى گوید:

«سفارش ساخت چکمه، کفش و ظرف هایى که از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى شود روا نیست. شافعى نیز همین نظرگاه را برگزیده است. ابو حنیفه مى گوید: این قرارداد سفارشى، جایز است، زیرا مردم این گونه قراردادها را مى بندند. دلیل ما بر باطل بودن این قرارداد، این است:

اولا: ما اجماع داریم که تحویل دادن این کالاها [بر صاحب صنعت] واجب نیست و او مخیر است که کالاى مورد قرارداد را تحویل دهد و یا قیمت را [به خریدار] بازگرداند و خریدار هم ملزم نیست که آن را تحویل بگیرد، و اگر قرارداد درست مى بود بر هم زدن آن جایز نبود. ثانیا: کالاى مورد قرارداد [در این فرض] مجهول است; یعنى: نه با دیدن مشخص شده و نه از طریق بیان و یژگیها و صفات.

بنابراین، قرارداد مزبور نباید جایز باشد.»

نیز شیخ در «مبسوط»، «کتاب السلم»، مى گوید:

«سفارش ساخت چکمه، کفش، و ظرف هایى که از چوپ، یا برنج، یا آهن و یا مس ساخته مى شود، روا نیست; و اگر کسى چنین سفارشى بدهد، قراردادش صحیح نخواهد بود و صاحب صنعت، اختیار دارد که آن کالا را تحویل دهد و یا ندهد; و اگر آن را تحویل داد، سفارش دهنده، مخیر است که آن را برگرداند و یا بپذیرد.»

شافعى در کتاب: «الام» خود بیانى دارد که از آن برمى آید که وى به درستى قرارداد سفارش ساخت قایل است. او در کتاب «البیوع» چنین مى گوید:

اگر [سفارش دهنده] شرط کند که [صنعتگر] برایش طشتى از مس و آهن و یا مس و سرب بسازد، روا نیست; زیرا این دو خالص نیستند، تا مقدار هر یک از آن دو شناخته شود. این شرط، همانند شرط رنگ در لباس نیست; زیرا رنگ در لباس، زیورى است که موجب دگرگونى ویژگى لباس نمى شود، اما این [ساختن کالا از دو عنصر] نوعى افزایش در خود کالاى ساخته شده است. شافعى مى افزاید: چنین است هر چیزى که سفارش ساخت آن داده مى شود.»

دلیل شافعى بر عدم جواز [شرط مذکور] این است که مقدار هر کدام از دو جزء کالاى ساخته شده مشخص نیست و به همین سبب، کالاى فروخته شده، شناخته نیست. لازمه این سخن آن است که هرگاه مقدار هر کدام از این دو مشخص باشد، سفارش ساختن طشت روا خواهد بود. در این صورت، به گفته شافعى: «هر سفارش ساخت چنین است».

سرخسى در «المبسوط» خود مى گوید: محمد بن حسن شیبانى، صاحب «المختصر» گفته است: «هرگاه شخصى به شخص دیگر سفارش دهد که چکمه، یا کلاه، یا طشت، یا کوزه و یا ظرفى از مس برایش بسازد، قیاس چنین حکم مى کند که این قرارداد سفارشى جایز نباشد.

زیرا کالاى مورد سفارش که فروخته شده، معدوم است، و فروش معدوم روا نیست; زیرا پیامبر(ص) از فروش چیزى که در نزد انسان موجود نیست، نهى کرده است.

وانگهى این قرارداد سفارش ساخت، در حکم فروش عین کالاست و اگر این عین موجود باشد و فرد قرارداد کننده مالک آن نباشد، فروش آن روا نیست; و همچنین است اگر معدوم باشد; بلکه در این صورت، روا نبودن فروش آن، سزاوارتر خواهد بود.

لکن در این باره مى گویم:

ما قیاس را رها مى کنیم، زیرا مردم با این قرارداد معامله مى کنند و از زمان پیامبر(ص) تا امروز، با آن داد و ستد کرده اند و هیچ کس منکر آن نبوده است، و داد و ستد مردم، بدون آن که کسى منکرش باشد، یکى از اصول است; چرا که پیامبر(ص) فرمود: «هر آنچه را مسلمانان نیکو بدانند، در نزد خدا [نیز] نیکوست.» و نیز فرمود: امت من بر گمراهى گردهم نمى آیند».

قرارداد سفارش ساخت، همانند داخل شدن به گرمابه با [پرداخت] اجرت است و این کار جایز است; زیرا مردم این معامله را انجام مى دهند، هر چند مقدار ماندن در گرمابه و مقدار آبى که ریخته مى شود نا معلوم است. همچنین است نوشیدن آب از [دست] آب فروش با [پرداخت] قیمت ... در حدیث است که پیامبر(ص) ساختن انگشتر و ساختن منبر را سفارش داد.

بنابراین، وقتى که این حدیث ثابت شود، باید در برابر آن هر قیاسى را رها کرد.

تحقیق در مورد تعدیل قرارداد

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

 فهرست مطالب

پژوهشى در تعدیل قرارداد

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

ب) ایفاى تعهد با اداى موضوع مغایر ( تغییر قهرى موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد:

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد:

q تعدیل و تکمیل قرارداد

q اقسام تعدیل قرارداد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

q صورت اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبناى معلوم و معین

q صورت دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین درمتن عقد بدون مبناى معلوم

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است((133)). در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((134)). «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد((135)).

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعى اش این است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود((136)). در حالى که تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دکتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:
«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلکه  شکل آن تغییر مى کرد... گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه  سپارى و... رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کارى در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا که تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود((137)).

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده الوسیط اذعان داشته) آن است که در تبدیل، جوهر موضوع متغیر مى گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردى ازتغییر موضوع، همچون اضافه کردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا الغاى مدت، تبدیل سند تجارى به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل خارج و مشمول عنوان تعدیل مى دانند((138)).

همچنین اضافه کردن شرط به التزام سابق، تبدیل مکان وفا، تغییر قیمت (کاهش یا افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا کاهش) را نیز از همین قبیل به شمار مى آورند.