ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد قانون روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد قانون روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

 

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن

2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن

3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

2-رایط مختصه عقد اجاره

1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد

4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی

1-دیدگاههای حقوقی

2-دیدگاههای فقهی

4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است

2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

1-ویژگی های کلی قانون سال 1356

1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376

3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356

4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376

1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

3-امضای موجر و مستاجر

4-گواهی دو نفر شاهد

5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376

7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376

بخش ششم

آئین داوری

1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

2- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

1-پرداخت سرقفلی

2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376

3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356

4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون روابط موجر و مستأجر

تحقیق و بررسی در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 254

 

فصل اول

کلیات

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تحقیق و بررسی در مورد قانون روابط موجر و مستأجر 85 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد قانون روابط موجر و مستأجر 85 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

 

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن

2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن

3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

2-رایط مختصه عقد اجاره

1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد

4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی

1-دیدگاههای حقوقی

2-دیدگاههای فقهی

4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است

2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

1-ویژگی های کلی قانون سال 1356

1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376

3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356

4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376

1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

3-امضای موجر و مستاجر

4-گواهی دو نفر شاهد

5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376

7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376

بخش ششم

آئین داوری

1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

2- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

1-پرداخت سرقفلی

2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376

3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356

4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون روابط موجر و مستأجر 85 ص

تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 37 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا با لبینات وانزلنا

معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط1

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی 37 ص

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

اختصاصی از ژیکو مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

مقدمه

در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند.

خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است.

کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی سبب گردید تا نگارنده، نظامهای مختلفی را مطالعه نموده و بررسی عمیقی دراین زمینه انجام دهد تا طرز تفکر ملل مختلف دراین مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.

بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است.

انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود.

درآمریکا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2 میپردازد.

در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بیع کالا حاکم است.

قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست.

کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند.

همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد.

مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود :

گفتار یکم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیک میپردازم (گفتار دوم).

در گفتار سوم مبیع را مورد بحث قرارداده و در راستای آن به مبیع قرارگرفتن تولیدات و اعضای بدن اشاره میکنیم (گفتار چهارم). به مشکلات خاص کامن لا در زمینه حقوق عینی و تبعی غیرمنقول در گفتار پنجم پرداخته میشود و نهایتاً پیرامون بیع حقوق در برخی از نظامها مطالبی نقل میشود (گفتار ششم) خلاصه و نتایج بحث را در آخر مقاله ملاحظه خواهید فرمود.

گفتار یکم – تعریف بیع

1- قانون مدنی در ماده 338 بیع را اینگونه تعریف میکند. » … تملیک عین بعوض معلوم« . این تعریف از فقه امامیه اقتباس گردید. صاحب جواهر تعریف بیع را نتیجة استعمال الفاظی میداند که بر نقل ملک از مالک به دیگری بعوض معلوم دلالت دارد و صاحب مفتاحالکرامه براین تعریف عبارت «بروجه تراضی« را اضافه کرد ».. انتقال عین مملوکه از شخصی به دیگری بعوض معلوم بر وجه تراضی است«.

2- شیخ انصاری در مکاسب لفظ بیع را به نقل از کتاب مصباحالمنیر مبادله مال به مال ذکر کردهاست و معوض را به عین اختصاس میدهد تا بدینطریق منفعت را از تعریف بیع کنارگذارد. مقصود او از این تعریف بیع اعیان است نه منافع و با تمسک به تبادر استعمال لفظ بیع را در معنای مبادله مال به مال حقیقت به شمار میآورد. بنابراین تعریف، معاوضه منفعت بیع نیست و نتیجه میگیرد که منافع نمیتواند مبیع قرارگیرد، ولی نسبت به عوض« ثمن« عقیده دارد که میتواند منفعت هم باشد. مشروط براینکه عوض و معوض درنظر متبایعین معلوم و معین باشد. براین منوال معاوضه حقوق مثل حضانت و ولایت را از تعریف بیع خارج میکند.

3- شیخ موسی نجفی خوانساری در کتاب منیه حاشیه بر مکاسب نظر شیخ انصاری را تحلیل میکند و میفرماید به موجب تعریف بیع که مبادله مال به مال است، مال در ملکیت بایع با مال در ملکیت مشتری مبادله میشود.

به عبارت دیگر موضوع این مبادله مملوک (مال) است و این همان چیزی است که در عالم خارج میان مردم متداول است. همچنین است نظر آیتاللهالعظمی روحالله موسوی الخمینی.

4- بیع به مجموع اعمالی گفتهمیشود که از بایع و مشتری به منظور مبادله سرمیزند و در حقوق به معنی عقدی است میان دوطرف به نام بایع و مشتری که به موجب آن بایع دربرابر عوض معین (تأدیه ثمن مانند مبلغ معینی پول یا تعهد به تأدیه آن) مالکیت خود برعین را به مشتری منتقل مینماید و عین را به تصرف او میدهد.

5- بیع و معامله گاهی مترادف هم بهکار میرود. کامنلا تعریف مستقلی برای معامله Transaction ندارد ولی برای بیع Contract for sale تعریف جداگانهای دارد. دراین تعریف، بیع انتقال مالکیت از بایع به مشتری در برابر ثمن است و کالایی مبادله میشود که فیالحال موجود Present Goods باشد (رجوع شود به ماده 106-2 قانون متحد تجارت آمریکا UCC). بین کالای موجود و کالایی که بعداً به وجود خواهد آمد تفاوت وجوددارد. از این تعریف برمیآید که بیع کالای موجود به محض انعقاد، اجرا میگردد و به همین دلیل آن را بیع حال Present sale هم نامیدهاند. عقد بیع میتواند به شکل قرارداد موافقت بر بیع کالا در آینده هم باشد، و آن عقدی است که به موجب آن بایع موافقت مینماید که مالکیت او بر کالا در برابر ثمن در زمان معین در آینده به مشتری منتقل شود. نتیجتاً در زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار، بیع Sale محقق میگردد، و آن را Contract for sale مینامند. تحقق بیع مشروط به شروطی است که در آینده محقق میگردد. اصطلاح صحیح آن Executory Sale


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی