مقاله قانون روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از ژیکو مقاله قانون روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول

1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن

2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن

3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی

1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره

2-رایط مختصه عقد اجاره

1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد

2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد

3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد

4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد

5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی

1-دیدگاههای حقوقی

2-دیدگاههای فقهی

4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت

بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است

2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

1-ویژگی های کلی قانون سال 1356

1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری

2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید

بخش پنجم

ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون

1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376

3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356

4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376

1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه

3-امضای موجر و مستاجر

4-گواهی دو نفر شاهد

5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند

6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376

7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376

بخش ششم

آئین داوری

1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی

2- تخلیه در صورت وجود سند عادی

بخش هفتم

موانع تخلیه

1-پرداخت سرقفلی

2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376

3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356

4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر

بخش نهم

1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356

تحقیق درباره قانون کار

اختصاصی از ژیکو تحقیق درباره قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:34

متن اصلاحیه قانون کار

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.
    به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:
    تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.
    تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
    بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
    ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیای و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه
    به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:
    هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.

قانون بین المللی حقوق جوانان

اختصاصی از ژیکو قانون بین المللی حقوق جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 قانون بین المللی حقوق جوانان  

«حقوق بین الملل جوانان»شاید ناشناخته ترین رشته مطالعاتی در میان زیر مجموعه های حقوق بین الملل باشد.در حالی که حقوق بین الملل مربوط به گروه هایی همچون زنان ،کودکان،مجرمان،کا رگران مهاجر ونظا یر آنها کاملاً شناخته شده و مدّون است، حقوق بین الملل جوانان تا کنون به طور تعریف نشده و تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است.        

همزمان با ظهور جوانی در قالبی جدید پس از دوران مدرنیزاسیون و به طورخاص، حضوربرجسته جوانان در تحولات سیاسی و اجتماعی قرن بیستم(به ویژه جنبش های اجتماعی وسیاسی دهه های شصت وهفتاد میلادی)،جوانان در کانون توجه دولت ها،نهاد های بین المللی و صاحب نظران رشته های مختلف قرار گرفتند.

شنسایی جوانان به عنوان یک گروه متمایز که ویژگی های منحصر به فردی دارد، توجه دست اندرکاران ذی ربط را به حقوق و مسئولیت خاص این گروه ـ که با ویژگی ها،علایق و نیازمندی های آنان تناسب داشته باشد ـ جلب نمود.البته،حقوق جوانان در موارد متعددی با حقوق گروه هایی همچون زنان و کودکان همپوشی پیدا می کند،زیرا از یک طرف نیمی از جمعیت جوانان را دختران و زنان جوان تشکیل می دهند واز طرف دیکر،طبق تعریف سازمان ملل متحد از کودکان (افراد زیر 18سال) وجوانان(افراد 15تا24ساله)،بین این دوگروه نیز همپوشی وجود دارد.    

باتوجه به اهمیت روزافزون مبحث جوانان درجامعۀامروز ایران و با توجه به نیاز مبرمی که برای آشنایی جامعه و به ویژه دست اندر کارانامور جوانان با مباحث حقوقی مربوط به جوانان احساس می شد،سازمان ملی جوانان اقدام به ترجمه وانتشا کتاب مزبور نمود.این کتاب می تواندمنبع بسیار مفیدی برای کلیۀ نهادهای مرتبط با جوانان(از جمله وزارتخانه های کار واموراجتماعی،بهداشت ، آموزش وپرورش،آموزش عالی ، وزارت کشور و نیز مجلس شورای اسلامی،قوه قضائیه و سازمان های غیر دولتی جوانان)و همچنین،اساتیدودانشجویان علاقه مندبه حقوق بین الملل باشد.

سازمان  ملی جوانان

پیش درآمد

دختران وپسران ایرانی به طور متوسط در سنین 13سالگی به بلوغ جنسی می رسند و به طور میانگین درسنین 26تا28سالگی اکثر آنها متاًهل وشاغل می شوند.سازمان ملی جوانان این فاصله سنی را که درکشورماحدوداً15سال می باشد،دوره جوانی می نامد وازجمله وظایف و ماًموریتهای اساسی خود راشناخت این مرحله از زندگی جوان می داند. 

با عنایت به اینکه تمامی قوای زیستی،روحی،روانی،فکری وعاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییروتحولات اساسی گردیده و بر هر یک از این تغییر وتحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم می باشد(هندسۀدوره جوانی)،می توان اذعان نمود که هیچ برنامه ریزی ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی ها موًثر وکارگشا نخواهد بود. 

البته به اندازه ای که وقوف نسبت به این قانونمندی ها لازمۀ یک برنامه ریزی جامع واصولی است،آگاهی به اهداف ومقاصدی که رشد وشکوفایی

استعدادهای جوانان باید به آن سرمنزل رهنمون گرذند نیز از ارکان اصلی برنامه ریزی برای نوجوانان وجوانان خواهد بود.

نوع فایل: word

سایز:16.0 KB 

تعداد صفحه: 16

مقاله در مورد ضرورت وجود قانون در جامعه

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد ضرورت وجود قانون در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 255

ضرورت وجود قانون در جامعه

(حقوق زن و مرد در جامعه)

فهرست مطالب

فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

- نقش انسان در قانون گذاری

1- در قوانین ثابت و پایدار

2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

مقاله در مورد قانون و اهمیت آن

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد قانون و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

ما، قانون و اهمیت آن

شاهرخ سلاح‌ورزی:قانون در ایران بیشتر به‌عنوان یک جان‌پناه مورد استفاده قرار می‌گیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر می‌کنند و این ظرفیت را در قانون می‌یابند که امکان یاری‌رسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار می‌گیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند.

فرمان مظفرالدین‌شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ در برقراری حکومت مشروطه سرآغاز عصر جدید قانون در ایران است.پیش از دوره مشروطه قانون مدنی مکتوب در ایران برای عوام و خواص جامعه غالبا نامانوس و ناشناخته بود. استبداد حاکم در ایران نظامی مبتنی‌بر نظام ارباب و رعیتی بود که جامعه را به دو طبقه حاکم و محکوم تقسیم کرده و حاکم هرگاه که اراده می‌کرد هر عملی را که لازم می‌دانست انجام می‌داد و رعایا حق هیچ‌گونه اعتراضی نداشتند، هر چند در میان رعایا کسانی بودند ‌که در جهت احقاق حقوق خود علیه حاکم زمانه به اعتراض برخواسته‌اند اما پاسخ این افراد یا تنبیهات شدید بوده یا مرگ! که در بهترین حالت این افراد مجبور به ترک منطقه بوده‌اند و از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.

آغاز جنبش مشروطه‌خواهی در میان روشنفکران ایرانی مصادف است با دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، عصر ناصری دوره افزایش نارضایتی مردم از حکومت قاجار و حاکمان منصوب دربار است که با تاسیس مدرسه دارالفنون و آشنایی ایرانیان با ‌اندیشه‌های غربی درخصوص لزوم حکومت قانون همزمان شده!قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که آشکارا انگیزه خود را ریشه‌کن کردن ظلم و ستم اعلام می‌کند نشانه اوج خفقان در جامعه آن زمان است.

بعد از مرگ ناصرالدین شاه و در عهد مظفری ماجرای گران شدن قند در تهران و برخورد قهرآمیز علاالدوله با بازاریان بهانه لازم را برای یکپارچگی ملت در برابر حاکمان به وجود می‌آورد و مردم و روشنفکران و تعدادی از روحانیون یکصدا عدالت در جامعه را خواستار می‌شوند، عدالت در پناه قانون! مردم مهم‌ترین خواسته خود را تامین عدالتخانه یا دیوان مظالم اعلام می‌کنند و قانون اساسی مشروطه بعد از مقاومت مردم و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین شاه به امضا می‌رسد، ایران مشروطه می‌شود، قانون مکتوب می‌شود و مجلس افتتاح! در راه پاسداری از این دستاوردها – علی‌الخصوص قانون - عده‌ای در دوران محمدعلی شاه جان می‌بازند! اما مردم همچنان عدالت می‌خواهند، عدالت در پناه قانون!

حال سوال اینجاست، قانون مکتوبی که بدین سختی و با مرارت‌ به دست آمده چرا اینک در وضعیت مطلوبی نیست؟چرا مردم آن را به‌عنوان پناهگاهی مطمئن مورد استفاده قرار نمی‌دهند؟

چرا نگاه مردم به قوانین همراه با شک و تردید است؟ و چرا بعضی قانون را به چشم یک دام گسترده می‌بینند که در جهت محدود کردن آنهاست؟

به نظر می‌رسد قانون در ایران بیشتر به‌عنوان یک جان‌پناه مورد استفاده قرار می‌گیرد نه یک پناهگاه دائمی، چراکه مردم هرگاه احساس خطر می‌کنند و این ظرفیت را در قانون می‌یابند که امکان یاری‌رسانی به آنان را دارد در پناه آن قرار می‌گیرند و بعد از رفع مشکلات خود آن را به حال خود رها کرده و حاضر به اسکان دائم در پناه آن نیستند.

اما اگر بخواهیم قانون‌گریزی را در جامعه‌مان مورد بررسی قرار دهیم شاید توجه به چند وجهه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه بیشتر حائز اهمیت باشد.

شاید مهم‌ترین علت قانون‌گریزی در فرهنگ ما عدم آگاهی افراد قانون‌گریز از ظرفیت‌های قانون است. قانون مکتوب در ایران برگرفته از غرب است و این قوانین همچون قوانین شرعی یا فقهی ریشه در فرهنگ ایرانی یا اسلامی ندارد و طبعا با فرهنگ شفاهی ما در تضاد قرار می‌گیرد و شاید برای رفع این تضادها بهترین درمان ایجاد آگاهی در گذر زمان باشد. واقعیت این است که جامعه ما نیازمند تلاش‌های درازمدت فرهنگی است تا این ضایعات گریزناپذیر التیام یابند، تلاش‌هایی همچون تعمیم سوادآموزی یا آموزش علمی و عملی قانون و تبیین آن در تمام سطوح آموزشی، ایجاد حس اعتماد به رسانه‌ها در مردم و آموزش قانون از سوی رسانه‌های دیداری - شنیداری و مکتوب و عدم ارائه آموزش‌ در قالب سخنرانی‌ها و نصایح آمرانه!

اما در کنار ترویج قانون‌مداری در جامعه توجه به گسترش حاشیه‌نشینی، فقر، فساد، تراکم بالای جمعیت، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر که هر یک بستری مناسب برای قانون‌گریزیست اجتناب‌ناپذیر است. مطالعات میدانی به خوبی بیانگر این موضوعند که زمینه‌های قانون‌گریزی در حاشیه شهرها به میزان بالاتری از محلات مرفه‌تر شهری وجود دارد. فقر، فساد، تراکم بالای جمعیت، بیکاری و اعتیاد نیز غالبا پیوند مستحکمی با قانون‌گریزی در جامعه دارند؛ تکدی‌گری، فحشا، بزهکاری، دستفروشی در کنار خیابان‌ها، سرقت، آسیب رساندن به اموال عمومی و.... نمونه‌های بارز قانون‌گریزی‌اند که بیشترشان برگرفته از همین معضلات اجتماعی‌اند، معضلاتی که ریشه‌های مشترکی با عملکرد نامطلوب دستگاه‌های اقتصادی دارند. این یک حقیقت است که رعایت عدالت اقتصادی در جامعه توانایی ایجاد گرایش بیشتر مردم به قانون را داراست و عملکرد مطلوب دستگاه‌های اقتصادی یقینا در ریشه‌کن کردن این معضلات تاثیرگذار است.

عملکرد اقتصادی مطلوب حاکمیت در جامعه را می‌توان در قوانین حمایتی کارگر و کارفرما، پرداخت مستمری‌ها، ایجاد شغل در جامعه و امنیت شغلی، ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تقدم ضوابط بر روابط دوستانه و سیستم توانمند مالیاتی معنا کرد. همچنین عدم تامین مالی مناسب کارمندان یا ضابطان قضایی یا حتی قضات یقینا منجر به شیوع فساد در جامعه می‌شود و بستر لازم را برای قانون‌گریزی در جامعه محیا می‌سازد و نباید فراموش کرد که عدم وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد یقینا موجب فقیرشدن فقرا و ثروتمندتر شدن اغنیا است و حاصلی جز شکاف بیشتر طبقاتی در جامعه ندارد!در مبحث سیاسی اگر بخواهیم موضوع را کنکاش کنیم شاید توجه به روحیات فردی تعدادی از مسوولان در گام اول بتواند نشانه‌های ملموسی در عدم اعتقاد به قانون به ما نشان دهد. متاسفانه ریشه این مساله هنوز از ذهن بسیاری از افراد پاک نشده و غالبا برخی از مسوولان حتی در رده‌های پایین خود را فراتر از قانون می‌دانند. صاحب‌منصبان باید بدانند که قدرت