دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت با عنوان:بررسی تاثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:19
قیمت:10000
این فایل به صورت PDF بوده و غیرقابل ویرایش می باشد.
تعداد صفحه: 7
لازم به ذکر است قیمت این مقاله در سایت سیویلیکا 30000 ریال می باشد.
خلاصه مقاله:
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:118
تحقیق عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
3-2 رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد
3-2-1 دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد
الف) نظریه کوزنتس
سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (1955) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Bocke 1953) و لوئیس
(W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
نکته قابل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گیرد.
نابرابری و توزیع درآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوارهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها خواهد شد.
بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی مستقیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (1976) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی 60 کشور (شامل 41 کشور در حال توسعه، 13 کشور توسعه یافته و 6 کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آناناند و کانبور (1993) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآمد و نحوة توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بینجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.
ب) نظریه کالدور:
کالد ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای 1956 و 1957 ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تبیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدور، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع بدتر درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند بلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبی می رسد و سهم سود و دستمزد درآمد تغییر چندانی نمی کند.
در این رابطه تحقیقات نسبتاً زیادی با عناوین مختلف که با موضوع فوق به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط دارد انجام گرفته است و مبین آن است که سطح فرهنگی و اقتصادی خانواده باهوش و پیشرفت فرزندان رابطه مستقیم وجود دارد. در خانواده های مرفه کودکان از رشد مطلوبی برخوردارند و قشر بندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است. بیشترین درصد دانش آموزان ناموفق را اشخاصی تشکیل می دهند که مشاغل پدرشان در سطح مشاغل پایین اجتماعی بوده است. فقر و محرومیت فرهنگی بر عدم موفقیت تحصیلی مؤثر است.
در قالب word و در 16 صفحه اماده دریافت است.
چکیده : هدف از انجام این تحقیق رتبه‌بندی بانکهای دولتی و غیردولتی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی می‌باشد. به تجربه ثابت شده در شرایط رقابتی موسساتی باقی می مانند که قوی و نیرومند بوده و به شکل کارا و موثر فعالیت نمایند. لذا دستیابی به شیوه های نوین در ارائه خدمات بانکی یک مزیت رقابتی برای هر بانک است. اطلاعات حاصل از تحقیق نشان می دهد توانایی بانکها در ارائه خدمات الکترونیک متفاوت است. این اطلاعات می تواند مورد استفاده گروههای مختلف با اهداف و انگیزههای متفاوت قرار گیرد. به طور کلی علاوه بر مدیران بانکها، مدیران بانک مرکزی و مشتریان بانکها نیز علاقمند هستند بدانند و آگاه باشند که کیفیت و کمیت خدمات بانکداری الکترونیک در هر بانک چگونه است و کدام یک از بانکها ارائه دهنده بهترین خدمات الکترونیکی هستند. به این منظور ابتدا 18 شاخص توسط خبرگان بانک مرکزی ج.ا.ا. تعریف شد و پس از تعیین وزن شاخصها از طریق پرسشنامه و آمار و اطلاعات جمع آوری شده معتبر و در دسترس برای یک دوره زمانی یک ساله (1389)، بخشهای مختلف فعالیتها و خدمات الکترونیک بانکها بررسی و با استفاده از روش تاکسونومی عددی 13 بانک دولتی و غیردولتی رتبه بندی گردیدند که بر اساس آن سه بانک پاسارگاد, ملی و پارسیان رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند و بانک تجارت نیز حائز پایین ترین رتبه در ارائه خدمات الکترونیک گردید.