دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر‌ سیاست‌ کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای‌ پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده‌ و امری‌ ضروری تلقی می‌گردد.

در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با‌ تکیه بر مطالعات‌ اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا‌ اصلاح‌ ضوابط‌ گـذشته‌ مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های‌ اخیر کشور ما،متأسفانه‌ قانون‌گذار،به‌ ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به‌ این اصول عنایت‌ داشته‌ است.نسخ،اصلاح،تغییر‌ بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام‌ جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این‌ در‌ حالی‌ است که محاسبه میزان‌ اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.

یکی از‌ مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ دانست که متضمن حق عـفو‌ مـجنی‌ عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از‌ لحاظ علمی‌ و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض‌ آشـکار‌ بـا‌ پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ 1631‌ و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه‌ قبل‌ از مرگ،جانی‌ را‌ از‌ قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط‌ مـی‌شود‌ و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست‌ که‌ ماده‌ 45 قانون سابق در مقام بیان‌ قـاعده‌ای بـود کـه کاملا‌ مخالف‌ و معارض با پیام این‌ ماده‌ می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص‌ ساقط‌ نمی‌شود و اولیای‌ دم می‌توانند پس‌ از‌ مرگ‌ او،قصاص را مطالبه‌ نمایند.»

تناقض این دو حـکم و اشـکالات‌ حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ و نظرات فقهی متهافت در‌ این‌ زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا‌ لحاظ‌ نظرات فقهی-حقوقی‌ اندیشمندان،به‌ کالبدشکافی‌ و تحلیل قانون جدید پرداخته‌ و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ‌ را در حد بضاعت ارائه نماید.

بدیهی است نهاد‌ مقرر‌ در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی‌ با‌ سایر‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ موجود از قبیل رضـایت‌ و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم‌ بـدون‌ کـارشناسی‌ کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی‌ تـبعات‌ مثبت‌ و مـنفی‌ اجرای‌ ایـن‌ قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات‌ گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز‌ اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است‌ که‌ رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق‌ قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.

از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با‌ چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از‌ باب امتنان حق النـاس شده‌اند‌ و جنبه حق الناس برای ترغیب به‌ گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با‌ نظم‌ و امـنیت عـمومی و اصـل‌ حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به‌رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر‌ آن‌که،حق‌ قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای‌دم می‌رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می‌کند-یعنی مجنی علیه‌ مالک‌ این حق‌ می‌شود-و بعد از فوت به نحو ارث به اولیای‌دم منتقل‌ می‌گردد.لذا معتقدند کـه مقارن با مرگ جوارح مختلف‌ بدن،این حق هم ثبوت می‌کند.ضمن آن‌که حق‌ قصاص در زمان حیات نیز‌ وجود‌ دارد،بنابراین‌ رضایت می‌تواند آن چیزی را که وجود دارد ثابت‌ نماید و نه چیزی را که وجود خارجی ندارد‌ و ‌‌بـه‌علاوه،حق‌ قـصاص جزء ماترک تلقی می‌شود و با توجه‌ به این‌که در مورد دیه نیز‌ ابتدا‌ دیون‌ متوفا را کسر نموده و سپس حقوق وراث تأدیه می‌شود نتیجه‌ می‌گیرند اگر در این شرایط،مجنی‌ علیه با رضایت خویش این حـق را انـکار کند،در واقع نسبت به‌ وراث بر‌ نفس خویش اولویت داشته‌ و آن‌چه را در ملکیتش بوده اسقاط کرده است.

وجود چنین اختلاف‌ها و چالش‌های مهمی با وصف اهمیت موضوع،طرح پارهـ‌ای مـباحث‌ نوین علمی و حقوقی را ضروری می‌سازد و نـظر بـه گستره بحث،سعی می‌شود‌ ابتدا عفو مصرح در قانون جدید را با سایر نهادهای مشابه مانند رضایت،گذشت و غیره تطبیق داده سپس جایگاه آن را با مبانی فقهی و اصول کیفری حـاکم بـر موضوع مطالعه کرده و در‌ نـهایت حـکم قانون‌گذار در قانون‌ مذکور را،با مقررات شکلی و ماهوی مقایسه و عناصر مهم آن را تجزیه و تحلیل و موانع اجرایی را با عنایت به قواعد حقوقی و روان‌شناختی بیان‌ نماییم.

1. تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
   1. تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه

برای تفهیم بهتر موضوع مورد نزاع لازم است ابتدا تأسیس«عفو»تعریف‌ و وجوه اشتراک و اختلاف آن با سایر نهادهای مشابه بیان گردد:

الف)تعریف عفو

عفو در معانی مختلف و کاملا متفاوتی به‌کار رفته است؛از لحاظ لغوی بخشش،گذشت،مغفرت و

آمرزش از معانی آن تـلقی مـی‌شود‌ و در‌ اصطلاح حـقوقی حامل مفاهیم متفاوتی‌ که‌ حسب‌مورد‌ و با توجه به مقام عفوکننده باید تعریف و تفسیر گردد(جعفری لنگرودی،0831:354(

از لحاظ کیفری عفو بـه معنی اعلام گذشت و بخشش نسبت‌ به‌ مرتکب‌ جرم به منظور جلوگیری از تـعقیب یـا مـحکومیت وی‌ و یا اجرای مجازات می‌باشد.

اما عفو موردنظر این مقال،بیان اراده‌ای است که براساس آن بزه‌دیده ضرب و جرح جسمی، از مـجازات‌ ‌ ‌قـصاص‌ نفس‌ گذشت کند.این عفو با سایر نهادهای مشابه از جمله گذشت‌ شاکی،عفو عمومی،عفو اختصاصی و غـیره بـا وصـف مشابهت،تفاوت‌های آشکاری دارد.

ب)انواع عفو

برای استخراج مفهوم درست عفو در ماده 862 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ضرورت دارد سایر نهادهای‌ هم‌عرض،مترادف و مشابه بـررسی و با بیان مشخصات‌ عفو‌ یاد شده،مقایسه علمی بین آنها انجام گردد.

*رضایت

رضایت مصدر فعل رضـا،حاصل فعل و انفعالات روحی و روانـی‌ شـخص‌ است‌ و به معانی‌ مختلفی از جمله موافقت،خشنودی،اختیار و طیب به‌کار می‌رود.برخی نیز آن‌ را‌ اشتیاق‌ و میل بر انجام یا ایجاد امری دانسته‌اند(امامی،3831:081)

از نظر حقوقی،رضایت به اشتیاق فرد بر انجام‌ عمل‌ حقوقی‌ اطلاق می‌شود.در واقع انسان‌ پس از تصور یـک عمل حقوقی و تصدیق مزایای آن،اشتیاق باطنی‌ بر‌ انجام آن امر را پیدا می‌کند. این اشتیاق را در حقوق،رضا می‌نامند(اردبیلی،7731:05)

فرایند رضایت که‌ یک‌ امر‌ باطنی است.می‌تواند به صورت اذن در خارج تبلور یابد.مثل اذن‌ در تخریب دیوار،قطع درختان و انجام‌ یک عـمل جـراحی که بزه‌دیده قبل از ارتکاب بزه یا مقارن آن‌ بدون اکراه‌ و از‌ روی قصد،رضایت خود را به انجام عمل مجرمانه اعلام نموده و در مواردی‌ می‌تواند از عوامل‌ موجهه‌ جرم و در نتیجه اسباب سقوط مجازات تلقی گردد.

ارتکاب برخی اعمال مجرمانه‌ در‌ صـورتی‌ کـه مسبوق به رضایت بزه‌دیده باشد،می‌تواند موجب‌ زوال یکی از اجزای متشکله رکن مادی جرم و در‌ نتیجه‌ سلب وصف مجرمانه عمل گردد که در این‌ مورد می‌توان به رضایت ذیحق‌ در‌ جرایمی مانند هتک حرمت مـنازل،توقیف غـیرقانونی،تخریب، تصرف عدوانی و...اشاره نمود.اما در برخی موارد مانند تجاوز به عنف،رضایت‌ موجب‌ تغییر عنوان جزایی به رابطه نامشروع یا زنا خواهد شد.

این درحالیست که عفو‌ مصرح‌ در ماده 862 قانون مجازات اسلامی بعد‌ از‌ ورود‌ جراحت و صـدمات جـسمی و قـبل از فوت‌ مجنی‌ علیه اعلام مـی‌گردد و مـوجب سـقوط مجازات قصاص خواهد شد.

در حقیقت در باب‌ رضایت،چون‌ یکی از عناصر اساسی رکن‌ مادی‌ یعنی قهر،غلبه،عدوان‌ و در‌ مواردی«عدم‌ رضایت»منتفی می‌شود.اصولا جرمی به وقوع نمی‌پیوندد.درحالی‌که‌ در‌ عـفو ماده 862 قـ.م.ا.بخشی از اسـباب جرم واقع شده که در عین حال‌ خود‌ مـی‌تواند تـحت عناوین جزایی‌ مستوجب قصاص عضو،پرداخت‌ دیه و یا مجازات‌ زندان‌ و غیره باشد؛ولی چون ممکن‌ است‌ منجر به قتل گردد یا تجویز قـانون‌گذار عـفو مـوجب اسقاط قصاص نفس و رفع‌ مسئولیت‌ کیفری در این‌ باب برای مرتکب‌ خـواهد‌ شد.

اعلام رضایت در مواردی‌ از‌ علل موجهه جرم است‌ و به تجویز مقنن صورت می‌پذیرد.چنان‌که‌ مقنن در بند 2 ماده 95 ق.م.ا.،رضایت بیمار را به‌ لحاظ‌ شـرایطی مـانند مـشروع بودن اقدام و رعایت‌ موازین‌ فنی و علمی‌ موجب‌ زدایش وصف مجرمانه از‌ اعمال طـبی و جـراحی طبیب دانسته است.

بدیهی است در نظام کیفری ایران در خصوص قتل‌ و ضرب و جرح عمدی به دلایل‌ متعددی‌ از‌ جمله‌ نـامشروع‌ بـودن‌ عـمل،رضایت و اذن‌ فرد-تحت‌ هر دلیل و یا بهانه مانند ابتلا به بیماری‌ غیرقابل درمان پیـری و نـاتوانی-تأثیری در وصـف مجرمانه‌ یا‌ مسئولیت‌ کیفری فاعل که ممکن‌ است با انگیزه شرافتمندانه‌ مرتکب‌ عمل‌ شده‌ بـاشد‌ نـدارد.با‌ ایـن حال در مواجهه با این جرایم که‌ امروزه به قتل از روی ترحم(اتانازی)معروف است.انگیزه شرافتمندانه موجب تخفیف مـجازات‌ مرتکب در بـسیاری از نظام‌های کیفری جهان می‌گردد.در نادر کشورهای‌ جهان مانند هلند، بلژیک،سوئیس و سوئد از سال 1002 به بـعد از قـتل تـرحمی جرم‌زدایی شده و تحت شرایطی به‌ پزشکان اجازه می‌دهند که در صورت مراجعه و تقاضای صریح فردی کـه‌ دچـار‌ بیماری غیرقابل‌ درمان است و شرایط عقلی متعارف و متعادلی دارد،بعد از جلب‌نظر پزشک دیگر و با احـراز غیرقابل درمـان بـودن بیماری،با اخذ رضایت کتبی متقاضی مبادرت به تزریق داروهای مخصوص‌ و‌ سلب‌ حیات از فرد نمایند.

ناگفته نماند در کـشور مـا ضرب و جرح عمدی که با اذن و اجازه مجنی علیه و تبانی با او‌ برای‌ اخذ‌ مـعافیت از خـدمت سـربازی صورت‌ گیرد‌ نه‌تنها موجب مجازات مرتکب،بلکه موجب مسئولیت‌ شخص مصدوم خواهد شد.اما در مورد عفو هرچند مـجازات قـصاص سـاقط می‌شود،ولی برخلاف‌ مقوله رضایت،وصف مجرمانه عمل زایل نخواهد شد.

*گذشت

گذشت از‌ لحاظ لغوی با عفو‌ مـشابهت‌ داشـته،ولی از منظر حقوق کیفری با آن تفاوت فراوان دارد.

عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.تأسیس منحصر به بزه قتل می‌باشد و در هیچ جـرم دیـگری اعم‌ از حق اللّه و حق‌ الناس‌ و تعزیری،تأسیسی بدین صورت مقرر نگردیده است.

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش

پیروزی علیه دفاع هندی شاه – با واریانت اصلی Winning against Kings Indian - With the main line

اختصاصی از ژیکو پیروزی علیه دفاع هندی شاه – با واریانت اصلی Winning against Kings Indian - With the main line دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیروزی علیه دفاع هندی شاه – با واریانت اصلی

Winning against King's Indian - With the main line

by Mihail Marin

Level: Tournament player, Professional

مدت زمان پخش فیلم: 4 ساعت و 11 دقیقه

در سیستم سنتی دفاع هندی شاه سفید به طور طبیعی مهره هایش را گسترش می دهد و از حرکات بیهوده خودداری می کند. در عوض سفید به این حقیقت اتکا می کند که بازی طبیعی باید برای او برتری مختصر اما مداوم حاصل کند. سوال اصلی این است که آیا سفید میتواند هماهنگی مهره هایش را در پوزیسیون بلوکه حمله ماردل پلاتا حفظ کند؟ (Nc6.d5 Ne7 ) زمانی که هر دو طرف به جناح های مخالف حمله می کنند. بهترین پاسخ به این سوال سیستم سنتی با Nd2 است که اسب ها و فیل های سفید هماهنگی کامل با هم دارند. بسیاری از بازیکنان بزرگ گذشته و حال این سیستم را با موفقیت بکار برده اند . تا زمانی که بازی بسیار واقعی شود معمولاً بین حرکات 18 تا 20 ، درک پوزیسیونی از کمک گیری از کامپیوتر بسیار مفید تر است. در ابتدا، انجین های شطرنج درباره بسیاری از حرکات به ظاهر خوب سفید شکاک بودند و نویسنده، این موضوع را بعنوان چالشی دیده است که ثابت می کند در پوزیسیون های خاص درک بشر هنوز از قدرت های محاسبه ای کامپیوتر با ارزش تر است .

ویدئوها یی که حمله ماردل پلاتا را شرح می دهند ( که بخش اصلی این دی وی دی را تشکیل می دهند ) راهنمایی استراتژیکی را ارائه می دهند و ایده های متداول تاکتیکی را نشان می دهند در حالیکه یک گنجینه مفصل، مستحکم و تهاجمی را ارائه می دهند . شاخه های که الزام کمتری دارند ( مثل Nbd7.... ، Na6 ... e*d4 و Bg4 ... ) در یک سطح کلی تر شرح داده می شوند . ویژگی جدید که به بیننده کمک می کند تا شروع بازی را بهتر و سریعتر یاد بگیرد، قالبِ مساله و راه حل است. بیشتر ویدئو ها توضیحات کلی را با تست ها جایگزین می سازند که به بیننده این فرصت را می دهد که معلومات خود را آزمایش کند و مهارتش را افزایش دهد.

رای تماشای این فیلم آموزشی میتوانید نرم افزار رایگان شطرنج ChessBase Reader را در زیر دانلود کنید با این نرم افزار میتوانید فایل های cbv,pgn را هم باز کنید

دانلود با لینک مستقیم با حجم 36.95 مگابایت 

پروژه بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

مقدمه:

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان "بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند."

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینة تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

تعاریف

جرائم علیه خانواده

جرائم جنسی

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

سابقه قانونگذاری

تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

الف) حدود

ب) دیات

ج) تعزیرات

رابطه نامشروع به غیر زنا

فعل حرام

دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء

توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی

مزاحمت تلفنی

منابع

منابع و مأخذ:

ـ آیت الله مرعشـی شوشتـری، ‌سیـد حسن:« مقـاله محـاربه و افسـاد فی الارض»، مجله دادرسی، شماره9.

ـ اشتری، بهناز:« قاچاق زنان و بردگی معاصر»، انتشارات اندیشه برتر، چاپ اول، 1380.

ـ اشرفی،مجتبی و امیری، غلامعلی: «مجموعه قوانین جزایی»، 1354.

ـ الحر العاملی، محمد بن حسن:« وسایل الشیعه»، بیروت، داراحیاء التراث العربی.

ـ‌ الحلی، ابن ادریس:« سرائر»، جامعة المدرسین، قم، چاپ دوم، 1410هـ ق.

ـ الذهبی، غالی:« الجرائم الجنسیه»، مکتبه غریب، مصر، چاپ اول، 1988.

ـ الهام، غلامحسین:« مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم»، انتشارات مجد،1372.

ـ امیــن صــارمی، نــوذر:« انحـرافات اجتمـاعی و خـرده فرهنگ‏ها‏‏ی معارض»،چاپ اول،1380.

ـ خمینی، روح الله:« تحریرالوسیله»، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم.

ـ‌ ر.ک؛ نوربها، رضا :«زمینه حقوق جزای عمومی».

ـ روحانی، صادق:« استفتانات قضایی».

ـ شامبیاتی، هوشنگ :«حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین،1380.

ـ شامبیاتی، هوشنگ:« حقوق جزای عمومی»، نشر ژوبین، 1380.

ـ‌ شهید ثانی، جبلی عاملی، زین الدین:« مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1413هـ ق.

ـ شیخ طوسی :«مبسوط»، مکتبه المرتضویه، حیدریه، تهران، 1387.

ـ شیخ مفید:« مقنعه»، جامعة المدرسین قم، 1410هـ ق.

ـ عــرفان، حسن، دو ماهنـامه:« حـدیث زنـدگی»، مقـاله عفت در اندیشه، گفتار و رفتار، ش6.

ـ عـلامه حلی، حسن بن یوسف:« قواعد الاحکام»، موسسه النشر الاسلامی، قم،چاپ اول، 1413 هـ ق.

ـ کـوراهـی مقـدم، کیـانوش:«ضمانت اجرای کیفری فعل حرام»، پایان نامه دکتری، استاد راهنما، حبیب، محمدجعفر، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379.

ـ مجلسی، محمدباقر:« بحار الانوار»، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403هـ ق.

ـ محقق حلی:« شرایع الاسلام»، انتشارات الاستقلال، تهران، چاپ دوم، 1409هـ ق.

ـ نجفی، محمدحسین:« جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367.

ـ نوربها، رضا :«حقوق جزای عمومی»، نشر دادآفرین،1380.

ـ نـوری، میـرزا حسیـن:« مستـدرک الوسایل»، موسسه آل البیت احیاء التراث، چاپ اول، 1408هـ ق.

ـ ولیدی، صالح:« حقوق جزای اختصاصی».

پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

مقدمه:

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفتتا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت اللهنوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ،رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

فهرست مطالب:

- مقدمه                                      

-بررسی موارد چند از            

- اهم این دلایل برای

-فهرست منابع                              

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .           

منابع و مأخذ:

-           مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

-           قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382

-           قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص - ورد

اختصاصی از ژیکو صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .