دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 59
اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی تطبیقی درتوسعه وتکامل علوم جزایی
چکیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوقجزا، چگونه می‌توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیتهای این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه
هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر میبرد و وسیلهای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.
اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.
نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما میتوانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.
برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‌شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید میآید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی میستاند.
به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.
با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفتآوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.
در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه می‌توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راهحل، چهارگام مهم باید برداشته شود:
در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی می‌توان آموخت.
دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورهاست.
در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.
در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمیشمریم.
مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.
بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر می‌کنند.
شماری دیگر پیشنهاد میدهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح میدهند.
اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‌شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزهای» پیدا میکند؛ بدین معنا که پژوهشگر میکوشد به قسمتهای جالب توجهای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگوارههای ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی میگذارد و به مقایسة آنها مینشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.
