ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مقدمه:

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد کلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع کیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.

روش اجراء:

آزمایشگاه به عنوان یک مرکز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در کلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیکه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت 3 سال (1381 الی 1383) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی تهران مدیریت جامع کیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی کسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال 1381 نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد که بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذکور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت کیفیت نکاتی حائز اهمیت می‎باشد که مدیران کمتر به آن توجه نموده و این نکات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده کلیه مواردی که باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهکارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشکلات موجود تدوین شده، کلیه موارد اجراء گردیده است و یک سیستم نظارتی کنترل کامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM ایجاد شده است.

نکات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع کیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.

آموزش (Education) :

آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراکز درمانی که آموزش را به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:

«آموزش کار»

آموزش به عنوان یکی از ارکان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یک فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشکی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه کاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید که مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)

مرور مطالب عملی در آزمایشگاه (Practical)

کارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)

معرفی آزمایشات جدید (new test)

بحث (Standard Operation Procedure) SOP


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

دانلود اصل عدم مداخله حقوق بشر

اختصاصی از ژیکو دانلود اصل عدم مداخله حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اصل عدم مداخله حقوق بشر


دانلود اصل عدم مداخله حقوق بشر

 

فرمت فایل:  ورد قابلیت ویرایش ) 

 


 
قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 71 صفحه

اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومینیک مک‌گلدریک مقدمه مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت.
این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است.
دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت.
در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت.
اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت.
در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد.
این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد.
این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد.
این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود.
در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت. این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند.
سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم.
تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد.
تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت.
و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد. صلاحیت داخلی موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد (1945،ماده 2بند 7)مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است.
از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دا

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اصل عدم مداخله حقوق بشر

مقاله درباره بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی


مقاله درباره بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:103

فصل اول

کلیات تحقیق


مقدمه

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است.

با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاههای کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید.

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد.

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یک قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذکر کلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد.

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های کوچک و بزرگ درگوشه و کنار این کشور و عدم وجود استطاعت مالی کافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمکین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیکه که باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندکی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند که با وجود ارائه پوششهای نسبتاً کافی بیمه ای توسط شرکتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلکه خود محتاج کمک دیگران میشوندو این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشکلات و نابسامانی های زیاد شوند.

فرضیه های تحقیق

جهت تببین عوامل موثر درتوسعه مطلوب بیمه های آتش سوزی فرضیه های زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

فرضیه یک: رابطه مستقیمی بین میزان درآمد مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه دوم: رابطه مستقیمی بین میزان شناخت مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجوددارد .

فرضیه سوم: رابطه مستقیمی بین میزان تبلیغات موثر توسط بیمه گران و خرید بیمه نامه های آتش سوزی توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد.

فرضیه چهارم: رابطه مستقیمی بین اعتقادات مذهبی مردم درزمینه قضا و قدر و میزان استقبال آنان از بیمه های آتش سوزی وجود دارد.

فرضیه پنجم: میزان حق بیمه صادره شرکتهای بیمه نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده و به همان نسبت میزان ضریب خسارت کاهش یافته است.

قلمروتحقیق:

شرکتهی بیمه ایران و همچنین استفاده از کتابخانه بیمه مرکزی ایران و کتب و نشریات بیمه ای موجود درآن و پژوهشهای مرتبط با موضوع و گزارشهای آماری.


روش تحقیق:

مطالعه و بررسی کتب و نشریات بیمه ای و استفاده ازپایان نامه ها و پژوهشهای بعمل آمده دراین زمینه و استفاده از پرسشنامه و آمار موجود دربیمه مرکزی ایران.

محدودیتهای تحقیق:

کمبود مقالات علمی و تحقیقات انجام شده درزمینه بیمه (به خصوص بیمه آتش سوزی) و همچنین همکاری نکردن شرکتهای بیمه در زمینه ارائه آمار و گزارشهای آماری مورد نیاز.

تعریف واژه های بکار رفته درتحقیق :

بیمه:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر در صورت یا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد رابیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می‌نامند».

بیمه آتش سوزی :

دربیمه آتش سوزی بیمه گر درچارچوب شرایط بیمه نامه تعهد می‌کند خسارت هایی راکه علت وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده بیمه گذار وارد می شود، جبران کند. دراین بیمه نامه می توان خطرهای دیگری مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، نشست و ترکیدگی لوله، شکست شیشه و سقوط هواپیما برروی اموال و اماکن رانیز با پرداخت بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی

بیشینه سازی توان توربین بادی با لحاظ عدم قطعیت ها از نقطه نظر مقایسه کارآرایی روشهای کنترلی PID و مقاوم 2 H

اختصاصی از ژیکو بیشینه سازی توان توربین بادی با لحاظ عدم قطعیت ها از نقطه نظر مقایسه کارآرایی روشهای کنترلی PID و مقاوم 2 H دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیشینه سازی توان توربین بادی با لحاظ عدم قطعیت ها از نقطه نظر مقایسه کارآرایی روشهای کنترلی PID و مقاوم 2 H


بیشینه سازی توان توربین بادی با لحاظ عدم قطعیت ها از نقطه نظر مقایسه کارآرایی روشهای کنترلی PID و مقاوم 2 H

مقالات علمی پژوهشی برق با فرمت           Pdf           صفحات  10

چکیده:
یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر که انتظار میرود در آینده نزدیک توان رقابت با انرژی فسیلی را برای تولید برق از نظر هزینه داشته باشد،
انرژی باد است. یکی از مهمترین عوامل در کاهش هزینههای تولید انرژی برق با استفاده از انرژی باد، کنترل مناسب توربینهای بادی است.
لذا در مقاله حاضر روی کنترل توربینهای بادی برای حصول به حداکثر انرژی از باد تمرکز شده است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات
اصلی در زمینه کنترل توربینهای بادی، وجود نامعینیهای غیرساختاری و نیز نامعینی سرعت باد است، لذا در این مقاله روشهای کنترلی
PID و 2 H مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفته است و کارایی آنهابا یکدیگر مقایسه شده است.
واژگان کلیدی: کنترل مقاوم
توربین بادی ، کنترل PID توربین بادی

 


دانلود با لینک مستقیم


بیشینه سازی توان توربین بادی با لحاظ عدم قطعیت ها از نقطه نظر مقایسه کارآرایی روشهای کنترلی PID و مقاوم 2 H

تحقیق و بررسی در مورد عدم نفع 11 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد عدم نفع 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

موضوع تحقیق:

عدم النفع

تهیه کننده:مریم جعفری

زیر نظر استاد محترم:

جناب آقای قاضی زاده

فهرست مطالب :

مقدمه................................................................................2

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.....................4

آیا عدم النفع مضمون است ؟ .................................................6

فوت منفعت در اموال............................................................7

خاتمه و نتیجه ......................................................................8

منابع مکتوب......................................................................10

منابع اینترنتی....................................................................10

مقدمه :

عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما" نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا" ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟

قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود. اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

(خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی 9

(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا" از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.

در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی 0 آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا" آبی ناشی از سفیدی است ؟ به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟ در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا" بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد عدم نفع 11 ص