لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها
سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :
اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .
ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.
ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
جرایم از جهات مختلف طبقه بندی می شوند. اما در میان طبقه بندی های مذکور، مهم ترین آنها طبقه بندی جرایم به : حدود، جنایات (قصاص و دیات ) و تعزیرات است که در همه دولت های ترک حتی بعد از دوره تنظیمات نیز دیده می شود.
در حقوِ جزای ترکی که متأثر از اسلام است ، جرایم به لحاظ تکرار و بسیط بودن آن به دو گروه ساده و اعتیادی تقسیم شده اند. به جرایمی که فقط از یک فعل تشکیل شده اند ساده و به جرایمی که از تکرار فعل تشکیل شده اند اعتیادی گفته می شد. همچنین در حقوِجزای عثمانی تقسیم بندی دیگری از جرایم وجود دارد: جرایم عادی و جرایم سیاسی . در حقوِ قدیم عثمانی به جرایم سیاسی \"بغی \" و به مجرمان سیاسی \"بغات \" گفته می شد. در حقوِ مذکور، جرایم علیه مأموران دولت جرم سیاسی تلقی نمی شد.
عقوبت ، جزایی است که به افراد عاصی در قبال امر قانونگذاری و منافع عمومی داده می شود. جرایم عقوبت آور یا به عنوان حق الناس است یا حق الله و یا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).
درحقوِ جزای قدیم عثمانی ، مهم ترین شرایط کیفر، عبارتند از: شرعی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها و عمومی بودن مجازات ها.
همان طور که گفته شد مهم ترین تقسیم بندی جرایم در حقوِ دوره عثمانی همان حدود، جنایات و تعزیرات است که به لحاظ مجرمانه بودن فرقی ندارند. اما تقسیم دیگری نیز در حقوِ مذکور دیده می شود که قابل توجه است : اول ، کیفرهای اصلی (کیفرهایی که در اصل برای جرایم مشخص تعیین شده اند) مانند قصاص قتل و قطع ید برای سرقت .
دوم ، کیفرهای جایگزین (کیفرهایی که به جای کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند دیه و یا جزای تعزیری که به جای قصاص قتل داده می شود.
سوم ، کیفرهای تبعی (کیفرهایی که به تبع کیفرهای اصلی داده می شوند) مانند محرومیت قاتل از قصاص .
چهارم ، کیفرهای تکمیلی (کیفرهایی که قاضی به طور مستقل در مورد آنها حکم می دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .
حــــدود:
حدود، مجازات جرایمی است که در میان همه دولت های ترک پذیرفته شده است بدون اینکه تغییراتی در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفی بررسی خواهیم کرد.
لغت حد به معنای منع کردن است . اما به عنوان یک واژه حقوقی به جزایی گفته میشود که حق الله است و میزان آن معین شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طریق ، ارتداد و بغی .
1. زنـــا
زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گویند. در فقه حنفی نزدیکی برای تحقق زنا کفایت نمی کند. از نظر ابوحنیفه نزدیکی با مردگان ، حیوانات وزنایی که به علت شبهه همسری یاکنیزی با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلکه تعزیر می شوند.
در حقوِ عثمانی مجازات زنا سه نوع است : تازیانه ، تبعید و حبس و رجم .
مجازات مرتکبین مجرد 100 تازیانه و تغریب (یک سال حبس ) است . ابوحنیفه مجازات تغریب را به تبعید (نفی بلد) معنا کرده است . ازنظر وی نفی بلد به عنوان یک جزای سیاسی است .
مجازات افراد محصن (متأهل ) که مسلمان و رشید باشند، رجم است .
برای تحقق مجازات رجم وجود هر یک از شرایط مذکور ضروری است . بنابراین محصن یا محصنه غیرمسلمان رجم ندارد بلکه مجازات آن تازیانه است .
جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت می شود. بنابراین مجازات مرتکب به راحتی میسر نیست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصی صورت گیرد. همچنین در صورتی که مرتکب زنا چهار بار اقرار نماید مجازات زنااثبات می شود و بالاخره قراین از اسباب و دلایل اثبات جرم زنا هستند. به طوری که حاملگی یک دختر (کسی که متأهل نیست ) از قرائن ثبوت جرم است .
در تاریخ حقوِ ترک همیشه حد زنا پذیرفته شده است اما اجرای آن بسیار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذکور، فاقد یکی ازشرایط لازم برای اثبات زنا باشد، مرتکب تعزیر می شود.
قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص
