برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
نقش دولت در اقتصاد چین
مقدمه
چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .
این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .
اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.
از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .
اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .
چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .
ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .
چالش پنهان اقتصاد چین
امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .
رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و تنوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .
به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
عنوان طرح : بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی
(اله محمد آقایی / بهمن ماه 1380)
مقدمه :
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای تجملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین مالیاتها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یکسو و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در اینگونه کشورهاست .
برآورد مدل سنجی :
الگوی پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده (ARDL ):
الف ) مدل مصرف :
TPC=0/61NNPT+0/248LP
t: (3/38) (0/99)
ب ) مدل مالیات :
Ltax=-2/3+0/859LTABS+0/175LIMT
t: (-2/71) (3/74) (0/85)
ج ) مدل واردات :
IMT=0/13GDPT+22/8OR
t : ( 9/30 ) (0/74)
د ) مدل سرمایه گذاری :
IT=0/075GDPF-68/9R+73/96OR-29/5INF
t: (1/26) (1/39) (3/37) (-1/97)
هـ ) مدل تقاضای نیروی کار :
LLABr= -16/78+2/9LGNPF+0/13LWPR
t: (-0/16) (0/38) (-0/05)
و) مدل تقاضا برای پول :
M/P=0/003GNPF-0/14INF-0/99R+13/1DU
t: (6/53) (-1/53) (2/95) (6/00)
معرفی متغیرها :
TPC = مصرف بخش خصوصی،NNPT = خالص درآمد ملی ،LP= نقدینگی بخش خصوصی Tax = درآمدهای مالیاتی ، Tabs= پایه مالیاتی ، IMT = واردات،GDPT= تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، OR = درآمدهای ارزی کشور، IT= سرمایه گذاری بخش خصوصی ،INF = نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت LABR= تعداد نیروی انسانی شاغل ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت،WPR = دستمزد واقعیMP= نسبت حجم پول به سطح عمومی قیمتها ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت INF= نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت ،DU = متغیرهای مجازی برای سالهای قبل از 57 مساوی صفر و مابقی سالهای مساوی :
الگلوی تصحیح خطا (ECM)
الف ) مدل مصرف :
dTPC=0/19dNNPT+0/078dLP-0/3ecm(-1)
t : (3/34) (0/81) (-2/76)
R2=30% R2=24% F=5/25 Dw=2/03
ب ) مدل مالیات
dLtax=-0/98+0/92dLTABS-0/11dLIMT-0/42ecm(-1)
t : (-1/94) (2/84) (-1/00) (-2/23)
R2=76% =65% F=11/67 DW=1/64
ج ) مدل واردات :
dIMT=0/62dIMT(-1)+0/13GDPT+23/1dOR-0/468ecm(-1)
t : (1/71) (3/46) (0/75) (-2/64)
R2=68% =64% F=16/07 DW=1/93
د) مدل سرمایه گذاری :
dIT=0/37dIT(-1)+0/16dGDPF-47/2dR-75/2dR(-1)+9/67dOR+
t : (2/90) (2/63) (-1/74) (-2/86) (0/91)
27/6dOR(-1) -2/4dINF+14/26dINF(-1)-0/48ecm(-1)
(2/21) (-0/50) (2/265) (-3/82)
هـ ( مدل تقاضای نیروی کار :
Dllabr = 0/34+0/13dLWPR+0/058dLWPR(-1)+0/13dLGNPF
t : (0/29) (-3/72) (-2/15) (4/06)
+0/75dLGNPF(-1) + 0/2ecm(-1)
(2/50) (0/33)
R2=88% =79% F=13/55 DW=2/60
و) مدل تقاضا برای پول :
dM1P =0/65dGNPF-0/9dINF-0/63dR+8/4dDU-0/64ecm(-1)
t : (0/13) (-1/69) (-2/86) (2/80) (-4/07)
R2 = 58% = 48% F = 7/17 DW=2/61
5-7 – تفسیر ضرایب :
الف ) مدل مصرف :
با توجه به علامت ضرایب برای تابع مصرف بدست آمده و نتایج حاکی است که چنانچه درآمدملی پس از کسر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
عنوان طرح : بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی
(اله محمد آقایی / بهمن ماه 1380)
مقدمه :
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای تجملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین مالیاتها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یکسو و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در اینگونه کشورهاست .
برآورد مدل سنجی :
الگوی پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده (ARDL ):
الف ) مدل مصرف :
TPC=0/61NNPT+0/248LP
t: (3/38) (0/99)
ب ) مدل مالیات :
Ltax=-2/3+0/859LTABS+0/175LIMT
t: (-2/71) (3/74) (0/85)
ج ) مدل واردات :
IMT=0/13GDPT+22/8OR
t : ( 9/30 ) (0/74)
د ) مدل سرمایه گذاری :
IT=0/075GDPF-68/9R+73/96OR-29/5INF
t: (1/26) (1/39) (3/37) (-1/97)
هـ ) مدل تقاضای نیروی کار :
LLABr= -16/78+2/9LGNPF+0/13LWPR
t: (-0/16) (0/38) (-0/05)
و) مدل تقاضا برای پول :
M/P=0/003GNPF-0/14INF-0/99R+13/1DU
t: (6/53) (-1/53) (2/95) (6/00)
معرفی متغیرها :
TPC = مصرف بخش خصوصی،NNPT = خالص درآمد ملی ،LP= نقدینگی بخش خصوصی Tax = درآمدهای مالیاتی ، Tabs= پایه مالیاتی ، IMT = واردات،GDPT= تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، OR = درآمدهای ارزی کشور، IT= سرمایه گذاری بخش خصوصی ،INF = نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت LABR= تعداد نیروی انسانی شاغل ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت،WPR = دستمزد واقعیMP= نسبت حجم پول به سطح عمومی قیمتها ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت INF= نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت ،DU = متغیرهای مجازی برای سالهای قبل از 57 مساوی صفر و مابقی سالهای مساوی :
الگلوی تصحیح خطا (ECM)
الف ) مدل مصرف :
dTPC=0/19dNNPT+0/078dLP-0/3ecm(-1)
t : (3/34) (0/81) (-2/76)
R2=30% R2=24% F=5/25 Dw=2/03
ب ) مدل مالیات
dLtax=-0/98+0/92dLTABS-0/11dLIMT-0/42ecm(-1)
t : (-1/94) (2/84) (-1/00) (-2/23)
R2=76% =65% F=11/67 DW=1/64
ج ) مدل واردات :
dIMT=0/62dIMT(-1)+0/13GDPT+23/1dOR-0/468ecm(-1)
t : (1/71) (3/46) (0/75) (-2/64)
R2=68% =64% F=16/07 DW=1/93
د) مدل سرمایه گذاری :
dIT=0/37dIT(-1)+0/16dGDPF-47/2dR-75/2dR(-1)+9/67dOR+
t : (2/90) (2/63) (-1/74) (-2/86) (0/91)
27/6dOR(-1) -2/4dINF+14/26dINF(-1)-0/48ecm(-1)
(2/21) (-0/50) (2/265) (-3/82)
هـ ( مدل تقاضای نیروی کار :
Dllabr = 0/34+0/13dLWPR+0/058dLWPR(-1)+0/13dLGNPF
t : (0/29) (-3/72) (-2/15) (4/06)
+0/75dLGNPF(-1) + 0/2ecm(-1)
(2/50) (0/33)
R2=88% =79% F=13/55 DW=2/60
و) مدل تقاضا برای پول :
dM1P =0/65dGNPF-0/9dINF-0/63dR+8/4dDU-0/64ecm(-1)
t : (0/13) (-1/69) (-2/86) (2/80) (-4/07)
R2 = 58% = 48% F = 7/17 DW=2/61
5-7 – تفسیر ضرایب :
الف ) مدل مصرف :
با توجه به علامت ضرایب برای تابع مصرف بدست آمده و نتایج حاکی است که چنانچه درآمدملی پس از کسر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
«سیاستها و استانداردهای فنآوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»
Electronic Gvernment Information Technology
Policy & standards
مدیریت توسعه فنآوری اطلاعات
مرکز توسعه فنآوری و نوسازی اداری
معاونت امور مدیریت و منابع انسانی
فروردین 1382
فهرست
فصل 1- مقدمه
2
1-1- درباره این گزارش
2
2-1- سیاست EGIT
2
3-1- چارچوب EGIT
4
فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک
12
1-2- مقدمه
12
2-2- وسایل و تجهیزات
12
3-2- سرویسهای کاربران
14
4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها
16
5-2- سرویسهای داده ها
24
6-2- ارتباطات
30
7-2- ارتباط میان پردازشی
35
8-2- محیط توسعه برنامه ها
36
9-2- محیط عملیاتی
38
فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی
42
1-3- گروه ا فزار
43
2-3- مدیریت روند فعالیتها
45
3-3- فرم های الکترونیکی
45
4-3- سیستم های تصویر برداری
46
5-3- ویدئو کنفرانس
46
6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی
47
فصل 1- مقدمه
درباره این گزارش
گزارش استانداردها و سیاستهای فنآوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستمها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راهحلهای IT بیان میکند. مجموعه فنآوریهایی که اجازه بدهد رایانههای شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویسگیرها با سرویسدهندههای هر شبکهای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فنآوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، در این گزارش تدوین شدهاند.
با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل میشود که رایانههای بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرمافزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه میکند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فنآوری خاص و افتادن در بنبست، حفاظت میکند.
تمرکز اصلی بر نرمافزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن میسازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در میآورند.
سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده میشوند:
ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایهای سرویسدهنده / سرویسگیرنده
استفاده از قطعات نرمافزاری برای ایجاد سریع برنامهها (برنامهنویسی شیءگرا)
ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود
2-1- سیاست EGIT
در ساختار فنآوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته میشود.
کاربر (نحوه ارائه)
منطق کاری
دادهها
متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیمهای تحقیق و توسعه این امکان را میدهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریتپذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونهای شفاف با دادههای پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.
از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت میشوند میتوان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرندهها اعمال میشود.
مزایای این روش عبارتند از:
منطق کاری مشترک
استقلال از سامانه سرویسگیرنده
اجرا و مدیریت آسان پردازشهای توزیع شده
شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه
گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرندهها و سرویسهای ارائه شده را معین نمیکند بلکه در این گزارش پیشنهاد میشود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریتپذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.
هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:
رایانه شخصی (PC)
دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)
کیوسک
رایانههای شبکه
لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستمهای IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم میکند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه میشوند.
از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:
سرویس نامگذاری
سرویس زمان سنجی
سرویس فهرست
سرویس امنیت
سرویس کاربردی
سرویس پیام
سرویس پردازش مبادلات