دانلود سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه 2ص

اختصاصی از ژیکو دانلود سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه 2ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

ودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.

در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است. اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

اختصاصی از ژیکو سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

ودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.

در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است. اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

احاله در حقوق بین الملل

اختصاصی از ژیکو احاله در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

فصل دوم:

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

دانلود مقاله کامل درباره سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه 2ص

اختصاصی از ژیکو دانلود مقاله کامل درباره سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه 2ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

ودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.

در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است. اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.