لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
بودجه
مقدمه:
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است: زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود، اعم از کسب در آمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد. بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.
توجه به این امر که دولت ایران بیش از دو سوم در آمدهای اقتصاد ملی یا اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده و معادل همین مبلغ را ( با فرض نداشتن کسری بودجه ) در قالب هزینه های عمومی و جهت دهی به بخش های مختلف اقتصاد جامعه آشکار می سازد : بطوری به جرأت می توان گفت که هر نوع پیشرفت و توسعه در بخش های گوناگون اقتصاد جامعه مدیون برنامه ریزی عملیات دولت در قالب بودجه بوده و بر عکس هر نوع عقب ماندگی و عدم توسعه در بخش های مختلف اقصادی جامعه را نیز می توان به نواقص و کمبودهای نظام بودجه بندی نسبت داد.
نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم وحساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیتهای دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحویل مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی در آمد است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیت های دولت، عمدتا یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن (میلادی ) حاضر به علت رواج اقتصادی « کینزی » که دولت را به مداخله در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های اجتماعی تشویق و ترغیب می نمود وحاکمیت دولتهای « پارلمانتاریسم » توانسته بود تا حدودی اعتماد مردم را جلب کند، بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی علاوه بر نقش های سیاسی، نقش های اقتصادی و مالی را نیز به عهده گرفت و بلاخره با گسترش فعا لیت های دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روشهای مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی،نقش حساس و مهم برنامه ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه ریزیهای سیاسی، اقصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد، مهمترین عامل در وقوع این امور گزینش اهداف، استراتژی ها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها و طرحهای بودجه است و انتخاب درست اهداف، استراتژی ها، رسالت ها در چارچوب باور به ارزشهای خاصی از قبیل باور به توسعه، باور به تکامل انسانها، باور به پیشرفت اجتماعی و....ممکن است که خوشبختانه این نوع باورها نه تنها در ایدئولوژی اسلامی جامعه مان موجود است، بلکه در نصُوحی و متون روایات و احادیث اسلامی تأکید شده است.
گذشته از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، امروزه نظام بودجه بندی به علت گستردگی و پیچیدگی سیستم طرح ها و برنامه های بودجه، جنبه های فنی و تکنیکی بودجه که شامل انواع برنامه ریزیها (خطی و غیر خطی )، استفاده از انواع مدلهای کمُی، آماری و ریاضی و انواع افزارهای رایانه ای برای تصمیم گیری های بودجه ای می شود، از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است که بدون آموزش های لازم، استفاده مفید و مؤثر از آنها ممکن نیست.
کتاب حاضر که آقای اسفندیار فرج وند تدوین و تألیف نموده اطلاعات آموزشی لازم در جنبه های متفاوت اشاره شده در بالا را فراهم آورده و من مطالعه آن را به همه دانشجویان رشته های اقتصادی، مالی و مدیریت و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه لازم و توصیه می نمایم.
مقدمه :
دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است، زمینه اصلی عملکرد بودجه می باشد و آشنائی با زمینه های تکوین وظایف دولت لازمه شناخت بودجه دولتی است. از این رو بحث خود را با بررسی این زمینه ها آغاز می کنیم. تکیه بر روی دولت به هنگام بحث راجع به بودجه به چند دلیل موجُه است:
1-از نظر تاریخی دولت نخستین واحد یا شخصیتی است که تن به نظم بودجه ای داده است.
2-بودجه دولت از لحاظ حجم بزرگترین بودجه های تنظیمی است و بدین لحاظ مسائلی که در آن مطرح می شود بیشتر و گاهی پیچیده تر از سایر بودجه هاست.
3-محدودیت دولت به هنگام اجرای بودجه معمولاً بیشتر از افراد و مؤسسات است و اجرای بودجه تابع مقررات دقیق تری است.
نظریه های اقتصادی در مورد نقش دولت
یکی از موارد عمده مورد بحث در اقتصاد، نقش و اندازه دولت است. مطالعه در زمینه حدود و ثغور دخالت دولت ظهور مکاتب، نظریه ها و نظام های سیاسی و اقتصادی متفاوتی در جهان شده است.
تعیین حدود دخالت دولت در حوزۀ فعالیتهای اقتصادیمهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن، پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است.در این باره که دولت در حوزۀ اقتصادی چه نقشی دارد سه دوره را می توان از همه از هم تفیکیک کرد:
1-دوره ای که از قرن هیجدهم با تحولات صنعتی در انگلستان آغاز شد و همراه با اندیشه های اقتصاددانان کلاسیک بود. مشخصه اساسی نظام اقتصادیاست و وظایف آن با آنچه آدام اسمیت نظریه پرداز اولیه کلاسیکها، در کتاب معروف خود به نام « ثروت ملل » سه وظیفه را برای دولت لازم می داند:
1-حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی.
2-ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروای انتظامی داخلی.
3-فراهم نمودن کالاها و خدماتی که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل تأمین نیست.
به طور کلی اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولتها نداشتندو شعاری داشتند و می گفتند« بگذارید کارها بگذرد، بگذارید انجام دهند» و به تعبیر آدام اسمیت ، اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد، در داخل نظام اقتصادی دست نامرئی هر گونه عدم تعادلی را به تعادل خواهد رساند.
2-در نیمۀ اول این قرن دو واقعۀ انقلاب اکتبر 1917 و بحران بزرگ اقتصادی اروپا و آمریکا (34-1929 )، سبب شد که دولت در حوزۀ اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند.نظریه کلاسیک که برای دولت یک نقش انفعالی و ناظر قابل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی و انجام خدمات محدودی می دانست( نظریه دولت-ژاندارم )متروک شد و نظریه جدیدی جایگزین آن شد، که خواستار نقش فعالانه برای دولت بود( نظریه دولت- رفاه اجتماعی ). بدین ترتیب « دست نامرئی آدام اسمیت هرگز از آستین عطوفت خود به در نیامد و کاری در جهت آسایش و رفاه محرومان نکرد و عدم تعادلهای هول انگیز به تعادلهای انسانی و آرام بخش نیانجامید و لاجرم با فشار طبقات محروم و با حمایت معنوی انسان دوستان، آنچه دست نامرئی می بایستی انجام می داد و نداد، آرام آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت.
جان مینارد کینز با انتشار کتاب معروف خود بنام « تئوری عمومی اشتغال بهره و پول » در سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت.محور اصلی نظریات کینز بر گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری های دولت برای رسیدن به سطح اشتغال کامل قرار داشت.بدین ترتیب راه برای دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی باز شد، به طوری که در امور مربوط به بانک- حمل و نقل و تولید مستقیماً دخالت کرد.مثلاً برای کارگران نرخ مزد تعیین می کرد، در بازار مواد مصرفی دخالت خود را به طرق مختلف بروز می داد، جیره بندی می کرد، مکانیسم عرضه و تقاضا را به میل خود تغییر می داد.به طور کلی با تغییر شرایط ساختار تازه ای از روابط اجتماعی و اقتصادی و مفهوم جدیدی از دولت پدیدار شد که در آن حاکمیت سنتی و حفظ نظم و تأمین امنیت و دفاع از کشور تنها بخش کوچکی از وظایف آن به شمار می آمد. یعنی اگر دولتهای آغاز حکومت لیبرالیسم اقتصادی کارشان حفظ وع موجود بود، این وظیفه تبدیل به سامان دادن به نابسامانیها ، ولو به قیمت بر هم زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ و نگاهداشت نظم و استقلال و تأمین عدالت، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.
3- اما در ربع پایانی قرن بیستم دوباره رجعت و بازگشتی به سوی اندیشه های دوره اول به وجود آمد و رویکرد موسوم به « نئولیبرالیسم » توانست اندیشه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی و... را از صفحه خارج کند،. در این دوره ناتوانی نظامهای سوسیالیستی در پاسخگویی به خواسته ها و تقاضای مصرفی افراد، به علاوه ناتوانی دولتهای رفاه در حل معضل رکود- تورمی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه گذاری زمینه را برای احیای رویکرد « لیبرالیسم » در قالبهای فکری جدید فراهم کرد.
به طور کلی دهه 1990 را می توان خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام گذاری کرد. در این دهه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر حسب ضرورت و مقتضیات زمان، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین اقتصاد بازار نموده و به منظور فایق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود، به فکر کاهش دخالت های دولت در فعالیت های اقتصادی و متعاقباً خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت
دانلوذ تحقیق بودجه1