لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
موضوع تحقیق:
نظام روابط کاری
(بررسی روابط بین کارگروکارفرما)
قانون کار، قانونی است که به تعیین روابط بین کارگر و کارفرما می‌پردازد و تعیین حقوق و تکالیف طرف عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد هر کشور بر عهده‌ی این قانون است.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 به تصویب رسید و اکنون پس از 15 سال، دولت نهم به علت عدم توجه قانون فعلی کار به قراردادهای موقت، نظام‌مند نبودن قراردادهای کار، وجود مشکلات در روابط کارگر و کارفرما و عدم تمرکز بازرسی‌ها در جهت صیانت از نیروی کار، اقدام به اصلاح این قانون نموده و آن را در قالب یک پیش‌نویس تقدیم مجلس کرده است. این پیش‌نویس در مورد کارگاه‌هایی که 5 نفر یا کمتر از 5 نفر کارگر دارند، از سوی کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی ایران و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تحت نظر کمیته‌ای از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و پس از بررسی وزارت کار و امور اجتماعی تقدیم هیات وزیران شد. بر طبق این لایحه حذف کارگاه‌هایی که 5 نفر یا کمتر از 5 نفر کارگر دارند از قوانین اشتغال نیروی انسانی و تامین اجتماعی، مصوبه 18 اسفند 1378 مجلس پنجم، ملغی می‌شود. به عبارت دیگر این کارگاه‌ها همانند سایر کارخانه‌ها مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می‌شوند. به علاوه بنابر قانون جدید کار، کار کردن کودکان کمتر از 15 سال ممنوع اعلام شده و ساعات کار نبایستی ماهانه از 192 ساعت تجاوز کند. همچنین روز جهانی کار جزو تعطیلات رسمی کشور به حساب خواهد آمد.
در این قانون جدید تصریح شده است که حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در کمیته‌ی داوری با شرکت نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و مجامع امور صنفی رسیدگی شوند و در صورت اخراج کارگران، کارفرما موظف می‌شود که به نسبت هر سال، 30 روز آخرین مزد آنها را پرداخت کند.
انگیزه‌ی طراحان این پیش نویس چیست؟
تدوین کنندگان این پیش‌نویس، قانون فعلی کار را مانع تولید و اشتغال می‌دانند به طوری که برخی از موافقین این طرح بر این باورند که قانون فعلی کار در حمایت از کارگران افراط می‌کند به طوری که فرآیند اخراج کارگران را بسیار دشوار و زمان‌بر ساخته است. به این دلیل با ایجاد تغییراتی اساسی در این قانون از قبیل سهولت اخراج کارگران، حذف فصل 6 قانون فعلی مبنی بر آزادی* تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، ایجاد سازمان اشتغال و کارآفرینی، سعی در افزایش عمل کارفرمایان دارند. به علت عدم تامین بخشی از نیازهای کارفرمایان توسط قانون فعلی کار، آنها به سمت قراردادهای موقت کشیده شده‌اند و عملا تمایل یافته‌اند که نیروی دایم استخدام نکنند، به طوری که طی سال‌های 69 تا 84 نسبت قراردادهای موقت از 5 درصد به 56 درصد افزایش یافته و با این روند ظرف 3 تا 4 سال آینده 100 درصد نیروی کار در بخش‌های مختلف به صورت قراردادی می‌شوند. از نظر او قانون کار در این زمینه با مشکل مواجه است و امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده است که این امر موجب: -عدم سرمایه‌گذاری کارفرما جهت آموزش نیروی کار
-عدم برنامه‌ریزی کارفرما جهت ارتقای نیروی انسانی
-افزایش ضایعات کارخانه و کاهش بهره‌وری شده است
طبق ادعای جهرمی این پیش‌نویس توسط اساتید حقوق کار، حقوق بین‌الملل، اقتصاد و مجموعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی توامان بررسی شده است و 85 درصد تشکل‌های واقعی کارگران آن را پذیرفته‌اند. از نظر او مجموعه‌ی کل قانون کار بالاتر از استانداردهای بین‌المللی است و حتی از برخی جهات از قوانین کار کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، چین، ژاپن و آلمان، حتی در بحث اتحادیه‌های کارگری بالاتر است. این در حالی است که برخی نیروهای دانشگاهی و اساتید
دانلود مقاله نظام روابط کاری