دانلود پروپوزال رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی کشور بر اساس شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی (مبتنی بر اصول وزنی خرد جمعی)

اختصاصی از ژیکو دانلود پروپوزال رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی کشور بر اساس شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی (مبتنی بر اصول وزنی خرد جمعی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه طرح مقدماتی تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق: رتبه‌بندی بانک‌های خصوصی کشور بر اساس شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی (مبتنی بر اصول وزنی خرد جمعی)

بیان مساله تحقیق

یکی از مهمترین وظایف نهاد قانون‌گذار و ناظر[1] در کنترل مبادلات بازار کالا و خدمات، استقرار نظام ثبات مالی در آن بازار می‌باشد. مطالعه و بررسی ثبات مالی بازارهای مالی همچون  بازارپول با توجه به نقش فزاینده این بازارهای در اقتصاد کشور یک ضرورت می‌باشد. در این رابطه با توجه به بحران اخیر سیستم‌های مالی اقتصادهای توسعه‌یافته و اثرات سریز آنها به اقتصاد‌ واقعی کشورها که کل دنیا را با چالش اساسی مواجه نمود، نقش و اهمیت شاخص‌های کنترل سلامت مالی و پیش‌بینی کننده بحران‌های مالی مورد توجه صاحبنظران مالی قرارگرفته، چرا که ارزیابی ناقص خروجی شاخص‌های یادشده و عدم پیش‌بینی صحیح اثرات آنها بر اقتصاد کلان، محققین مالی را در معرض اعتراضات مقامات اقتصاد کلان قرار داده است.

یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت مالی نظام بانکی(بویژه در کشورهای اسلامی)، شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی می‌باشد(بانک مرکزی). از اینرو در مطالعه حاضر ما به دنبال سنجش نظام سلامت مالی نظام بانکی در کشور براساس شاخص‌های مذکور می‌باشیم. در واقع اولین سوالی که پژوهش حاضر به دنبال ان است، اینکه وضعیت نظام بانکی کشور طی دوره مورد مطالعه از لحاظ شاخص‌های مذکور به چه صورت می‌باشد؟

از سوی دیگر  ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهی در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان ها دارد. بانک ها نیز به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی از این امر مستثنی نیستند. در این راستا یکی از روش هایی که به بانک ها در جهت شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی و کیفیت عملکرد خویش کمک می کند، سنجش عملکرد بانک ها از ابعاد گوناگون و رتبه بندی آنها است. لذا دومین سوالی که پژوهش حاضر به دنبال آن است رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی می‌باشد. در واقع بخش اصلی پژوهش حاضر که به رتبه‌بندی بانک‌ها اختصاص دارد، تعیین رتبه بنگاه براساس شاخص‌های فوق‌الذکر می‌باشد. در واقع سوال اصلی که پژوهش حاضر به دنبال آن است اینکه با توجه به تعدد زیرشاخص‌های در مطالعه فوق، هر زیرشاخص باید چه وزنی داشته باشد (که جمع وزن‌ها برابر با یک گردد) تا در تعیین رتبه نهایی بانک‌‌ها درنظر گرفته شود. در این پژوهش، تعیین این وزن براساس خرد جمعی و با توجه به نگرش سهامداران بازار بورس نسبت به وضعیت بانک‌ها (پذیرفته شده در بورس) از هر یک از زیر شاخص‌ها تعیین می‌شود.

 2) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

استقرار نظام ثبات مالی در بازار به عنوان یکی از وظایف مهم مقامات و  ناظران بازار به‌حساب می‌آید. به عبارت دیگر رگولاتوری که بتواند ثبات مالی یک بازار را در مواجه به رویدادهای مختلف حفظ نماید، دارای عملکرد قابل قبول می‌باشد. برخلاف اصطلاح «ثبات قیمتی»، «ثبات مالی» به راحتی قابل تعریف و اندازه‌گیری نمی‌شود. این موضوع بویژه در بازارهای مبادلات خدمات مالی که وابستگی متقابلی بین فعل و انفعالات پیچیده عناصر مختلف سیستم مالی در این بازارها و اقتصاد واقعی وجود دارد تا حدود قابل توجه‌ای برجسته است. در این رابطه معانی متفاوتی از این اصطلاح  توسط محققین و صاحب‌نظران سیستم‌های پولی و مالی ارائه شده است. در حالت کلی براساس تعریف صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ثبات مالی در بازارهای مالی به معنای:

1- اجتناب از ناکامی تعداد زیادی از نهادهای مالی در سیستم مالی

2- اجتناب از اختلالات جدی با واسطه‌گری عملکرد سیستم مالی

با نگاهی بر نقش وضعیت ثبات مالی در بازارهای مالی کشورهای دیگر مشاهده می‌شود که اهمیت بازارهای مالی بویژه بازار پول در اقتصاد کشورها، نظارت بر سازوکار فعالیت‌ها در حال انجام این بازارها حائز اهمیت می‌باشد. اهمیت این موضوع را می‌توان در بحران اقتصادی اخیر بازارهای مالی امریکا مشاهده نمود. بحران اخیر که نتیجه وجود یک ساختار ناسالم بازارهای مالی امریکا بود، بی‌توجهی مقامات نظارتی بر تجزیه و تحلیل وضعیت نامطمئن و ناسالم سیستم‌های مالی باعث گردید تا با توجه به سیاستگذاری مقامات کشوری در یک این چنین بازارهای ناسالم منتج به انتقال اثرات منفی به سایر بازارها گردد و این اتفاق تبدیل به یک بحران جهانی گردد.

با این مثال اهمیت بررسی ثبات مالی و سلامت مالی سیستم‌های مالی کاملاً برجسته گردیده‌است بگونه‌ای که بررسی وضعیت سلامت بازارهای مالی و پیش‌بینی اثرات اتخاذ سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین شوک‌های انتظاری بر سیستم مالی و اثرات انتقال موارد بیان شده از طریق سیستم مالی به سایر بازارها بدون شک امری بسیار مهمی تلقی می‌گردد. با توجه به اهمیت این موضوع متاسفانه در ایران مطالعه عمیقی در این خصوص صورت نگرفته و برخی مطالعات پراکنده‌ای در این خصوص با تمرکز بر جنبه‌های خاص انجام گردیده است. لذا نیاز به انجام پژوهشی جامع در این رابطه با توجه به درنظر گرفتن حداکثر جوانب احساس می‌گردد. از اینرو با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی وضعیت سلامت نظام بانکی کشور با استفاده از شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی و رتبه‌بندی آنها خواهیم پرداخت. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات بانک‌های دولتی، در این مطالعه بانک‌های خصوصی (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تعداد صفحات:10

فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش

دانلود پاورپوینت خصوصی سازی با تأکید بر بازاریابی ورزشی

اختصاصی از ژیکو دانلود پاورپوینت خصوصی سازی با تأکید بر بازاریابی ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

•بازاریابی:

     بازاریابی به مفهوم مجموعه فعالیتهای انسانی – اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های امروز جامعه از طریق فرآیند مبادلات می‌باشد. تعریف کاملی ارائه شده از انجمن بازاریابان امریکا:‌

    Marketing is the process of planning andexecuting the conception. Pricing promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives".

•کالاهای ورزشی:

     به هر گونه وسیله و ابزار ورزشی ملموس، کالای ورزشی می‌گویند.

•خدمات ورزشی :

     به هر نوع محصول غیر ملموس ورزشی، خدمات ورزشی می‌گویند.

•مدیریت بازاریابی:‌

    به کارکرد تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجراء و کنترل برنامه‌هایی که جهت ایجاد، ارائه و حفظ فرآیند معاملات سود آور با خریداران مورد نظر به منظور نیل به اهداف سازمانی، مدیریت بازاریابی اطلاق می‌گردد.

شامل 39 اسلاید powerpoint

خصوصی سازی

اختصاصی از ژیکو خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خصوصی سازی

23 صفحه

مقدمه

    رشد اقتصادی در کشورها صرفاً‌ معطوف به افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه می‏باشد، اما توسعه اقتصادی علاوه بر افزایش درآمد، شاخص‏های متعدد دیگری را نیز در برمی‏گیرد که همگی به نوعی به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی  انسانها توجه دارند، یکی از مهمترین شاخص‏های توسعه، توزیع عادلانه درآمدها بین افراد جامعه می‏باشد.  به عبارت دیگر  کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی همواره یکی از اهداف برنامه‏های توسعه‏ای بوده است. این دو لازم و ملزوم  یکدیگر هستند زیرا توجه به توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن توزیع عادلانه درآمد،  تنها منجر به عمیق‏تر شدن شکاف طبقاتی و گسترش فقر و در نهایت به چالش کشیدن فرآیند رشد اقتصادی در بلندمدت می‏گردد.

تحقیق در مورد خصوصی سازی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه59

فهرست مطالب

زمینه های تاریخی:

مفاهیم و اهداف

اهداف خصوصی سازی:

هدفها:

1. تعدیل سوبسیدها و اختلال قیمتها:
2. تعدیل مقررات (مقررات زدایی):

های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد کاملی بر ظهور شرکت های سهامی وجود دارد، تشکیل شرکت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یک نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شرکت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی،‌گسترش این نوع شرکت ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار می کند. در سال 1862 با تصویب قانون شرکتها،‌مفهوم جدید شرکت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیت های بخش خصوصی واحد های بخش عمومی نیز رشد می یابند. نیاز های مردمی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می نمود تا نهاد های دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست،‌ آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شکل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه  در  کشور های  پیشرفته  توسط  بخش  خصوصی  به وجود

  می آیند و توسعه می یابند.

نکته مهم و سوال همیشگی ، ترکیب مطلوب  بین  خدمات  بخش  عمومی و فعالیت های واحد های خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموما حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترین ترکیب دولت و بازار می بینند. هر چند همیشه قضاوت های اقتصادی و ایده آل های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاکم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوریک،‌بوده اند و تلاش نظریه پردازان در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی،‌اقتصادی

تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

احاله درجه ی دوم

احاله در امریکا

احاله مضاعف

نقد احالۀ مضاعف

1- رد احاله

2- قبول احاله جزئی

3- قبول احالۀ کامل یا مضاعف

تعارض  متحرک

طرح موضوع :

تعارض  قوانین در زمان

نظریه ها :

انواع تعارض  متحرک:

حالت اول – عدم تعارض  درمرحلۀ تشکیل حق

حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق

حالت سوم- تغییر عامل ارتباط

حالت چهارم –  تغییر قلمروی اجرای قانون

فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق

اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه

شرایط تاثیر بین المللی حق

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.