ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ما در جهان با سه نوع حکومت روبرو هستیم

اختصاصی از ژیکو ما در جهان با سه نوع حکومت روبرو هستیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

به نام خدا

ما در جهان با سه نوع حکومت روبرو هستیم: حکومتهای دمکراتیک، حکومتهای اتوریتر یا استبدادی و حکومتهای توتالیتر یا تام گرا. حکومتهای اتوریتر و حکومتهای توتالیتر با وجود اینکه هیچیک دمکراتیک نیستند، اما بلحاظ ساختار و محتوا با یکدیگر تفاوتهای جدی دارند که متاسفانه در کشور ما با استفاده از واژه ی نا دقیق “حکومتهای استبدادی“ ، همه در یک ظرف ریخته می شوند و در نتیجه تفاوت ماهوی آنها با یکدیگر در فرم و محتوا همچنان ناشناخته مانده است که در اینجا بدین نکته بیشتر خواهیم پرداخت. شناخت این تفاوتها به ما یاری می رساند که بتوانیم میزان امکانات موجود در هر یک برای تغییر اوضاع بسود دمکراسی را بسنجیم .

اپوزیسیون در یک ساختار دمکراتیک ، به گروهی گفته می شود که نمایندگان مورد نظر آن در یک دوره ی مشخص انتخاباتی برای شرکت در مراکز اصلی قدرت رای کافی نیاورده و در نتیجه در اقلیت قرار دارند، اما در پارلمان حضور دارد و بصورت متشکل ، فعالانه برای تبدیل شدن به اکثریت در دوره ی بعدی می کوشند و یکی از مهمترین عرصه های حرکت آنان، نقد و کنترل عملکردهای دولت و ارائه ی برنامه های خود است . در عین حال برای دولت نیز نظرات و نقدهای اپوزیسیون، بسیار حائز اهمیت است، چرا که در بسیاری از تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی به همکاری و رای اپوزیسیون نیازمند است و می بایست در جهت تعدیل نقدهای اپوزیسیون بکوشد. در حکومتهای دمکراتیک ، مخالفت اپوزیسیون با پوزیسیون در نحوه ی اداره و مدیریت سیاسی است ، اما این هر دو خود را به ساختار سیاسی و قانون اساسی مبین پایه های این ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمکراتیک را در کل پذیرفته اند. قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک بر پایه ی منشور جهانی حقوق بشر طرح ریزی شده است ، قابل تفسیر نیست و هر دولتی که بقدرت برسد ، موظف و متعهد به رعایت این چارچوبهاست. برای همین و از آنجا که این قوانین برقراری عدالت حقوقی- سیاسی را در صدر موضوعات خود دارد ، رقابت سیاسی نیز در همین عرصه انجام می پذیرد.

در ساختارهای دمکراتیک ، رفرمیسم ( یا اصلاح گرایی ) یکی از مهمترین ارکان سیاست ورزی مدرن است چرا که در جامعه ی پویا و متحرک که (علیرغم بحرانهای دوره ای) از ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است ، تداوم مسیر ترقی و پیشرفت و حفظ این ثبات ، بدون اصلاح، تغییر وتوانایی انطباق با شرایط متغیرامکان پذیر نیست. رقابت سیاسی نیز بر همین بستر انجام می گیرد و از آنجا که دولت موظف به پاسخگویی نیازهای جامعه است، ارائه ی برنامه و طرح مدیریت و همچنین تبیین چشم اندازهای روشن مرتبط با طرح پیشنهادی ، مهمترین رکن کارزارهای انتخاباتی را تشکیل می دهد.

در حکومتهای دمکراتیک اصل “گوناگونی“ و “تفاوت“ که در وجه سیاسی آن پلورالیسم سیاسی و در وجه اجتماعی آن فردیت اجتماعی ، تفرد و حق تحقق بخشیدن و اعمال فردیت برسمیت شناخته شده و دقیقا همین نقطه ی قوت این جوامع است. در ساختارهای دمکراتیک ، صفات فردی و اخلاقی حکومت کنندگان تعیین کننده ی اجرا یا عدم اجرای دمکراسی نیست ، بلکه عدالت سیاسی در نظام سیاسی ودر چارچوب قوانین عادلانه تعریف می شود. پس اگر در کشورهای دمکراتیک ، صحبت از اصلاح می شود ، روشن است که منظور بهتر شدن و پیشرفت است در یک ساختار دمکراتیک و مورد توافق بازیگران سیاسی این ساختار.

در کشورهای دمکراتیک، انتخابات یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی است که اساس آن را مشارکت عموم تعیین می کند. انتخاب کردن ، یعنی خواستننی که می تواند در دوره ی بعد بنا بر عملکردهای دوره ای انتخاب شوند گان به نخواستن بدل شود و راه را برای حضور نیروهای دیگر که برنامه و طرح بهتری دارند ، باز کند. دمکراسی که یکی از اشکال حکومتی موجود درجهان است، که به شهود میزان پیشرفتگی، شکوفایی و رشد جوامع دمکراتیک تا اطلاع ثانوی تنها مدل واقعا موجود است که یک زندگی انسانی و استاندارد را برای اکثر مردم این کشورها ممکن کرده است .

حکومتهای توتالیتر یا حکومتهای تام گرا به حکومتهایی اطلاق می شود که در آنها یک ایدئولوژی یا جهانبینی خاص بعنوان جهان بینی قالب شناخته می شود که همگان موظف به پذیرش و حرکت در چارچوب آن هستند. در چنین حکومتهایی نه تنها امکان ایجاد فضاهای شخصی خارج از این چارچوبهای ایدئولوژیک وجود ندارد، بلکه مردم مجبور و مکلف به وفاداری و حمایت از این جهان بینی ها می شوند. برای مثال می توان از حکومت ناسیونال سوسیالیستی (مبنتی بر نژادپرستی) هیتلر در آلمان ، دیکتاتوری استالینی در شوروی سابق (مبتنی بر تز جامعه ی بی طبقه ) و دیکتاتوری اسلامی جمهوری اسلامی در ایران (مبتنی بر اسلام ایدئولوژیک) را نام برد که بلحاظ مشخصات در این تعریف می گنجند. در چنین سیستمهایی که علاوه بر امور سیاسی در امور خصوصی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و غیره یک ایئولوژی خاص معیار قرار داده شده و “خوبی“ و “بدی “ ، حق حیات یا عدم آن را میزان وفاداری به این چارچوبهای ایدئولوژیک تعیین می کند، عدم تعهد یا عدم تمکین به این چارچوبها در کلیه ی عرصه های زندگی ، منجر به سرکوب و حذف فیزیکی و یا حضوری در اجتماع می شود. دستگاه سرکوب از یکسو و تبلیغات ایدئولوژیک شبانه روزی از طریق رسانه ها که در کنترل کامل حکومت توتالیتر قرار دارد، دو رکن مهم حفظ این چارچوبها محسوب می شوند.

حکومتهای تام گرا یا توتالیتر به تام و مطلق شمردن حق حاکمیت جهانبینی مورد نظر خود و بدلیل قائل شدن حقانیت مطلق برای خود ، ماهیتا بسیار خشن و سرکوبگر و غیر انسانی عمل می کنند. نمونه هایی چون اردوگاههای کار اجباری و اتاقهای گاز سیستم فاشیستی آلمان و به قتل رساندن چند میلیون یهودی ، دگر اندیش ، کمونیست ... ، قتل عام چند میلیونی استالین در زمان حکومتش و همچنین قتل عام ، شکنجه ، حذف فیزیکی ، تبعید هزاران مخالف و دگر اندیش، مجازاتهای قرون وسطایی چون سنگسار و قطع دست و پا ... در حکومت اسلامی ، گویای جباریت کور نظامهای تام گرا است.

در حکومتهای اتوریتر مانند حکومت نظامی فرانکو ، پینوشه و یا حکومت پیشین ایران، جهان بینی یا ایدئولوژی خاصی نمایندگی نمی شود، بلکه اساس حکومت را حفظ قدرت و اتوریته ی فرد یا گروه خاصی تشکیل می دهد. در این حکومتها نوعی پلورالیسم محدود و تا جایی که کل نظام به خطر نیفتد ، وجود دارد. بر خلاف حکومتهای توتالیتر در حکومتهای اتوریتر سازماندهی توده ها برای تایید جهان بینی حاکم، نقشی بازی نمی کند. همچنین در حکومتهای اتوریتر ، آزادیهای اجتماعی تا حدودی وجود دارد، اما آزادیهای سیاسی کاملا سلب می شود. بعبارت دیگر افراد تا زمانیکه با حکومت در نیفتند، می توانند به زندگی نسبتا عادی خود ادامه بدهند و کسی به لباس پوشیدن، راه رفتن ، نوع حرف زدن و رفتارهای اجتماعی و فردی آنها کاری ندارد در حالیکه در حکومتهای توتالیتر حتی اگر کسی مخالف فعال حکومت نباشد، ممکن است هر لحظه بدلیل ناهمخوانی رفتارهای اجتماعی اش با ایدئولوژی حاکم، جان خود را از دست بدهد و یا در خطر و مورد آزار قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


ما در جهان با سه نوع حکومت روبرو هستیم

تحقیق و بررسی در مورد حکومت یقین بر شک 32 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد حکومت یقین بر شک 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

)استصحاب ( حکومت یقین بر شک

مقدمه گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟.جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

چهار اصل عملى : 1- اصل برائت اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است : 1. اصل برائت . 2. اصل احتیاط. 3. اصل تخییر. 4. اصل استصحاب .هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم . اول این چهار اصل را تعریف میکنیم . ((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم .چـهـار اصـل عـمـلى : 2- اصـل احتیاط ((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت کـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم . چهار اصل عملى : 3- اصل تخییر ((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیـریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم . چهار اصل عملى : 4- اصل استصحاب ((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.اصولیون میگویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما تواءم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .پـس شـک در تـکلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حکومت یقین بر شک 32 ص

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از ژیکو جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد


دانلود با لینک مستقیم


جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص

اختصاصی از ژیکو آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشاره : از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد . در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد . عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند . از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست . به هر حال ، اینجانب نیز در رابطه با موضوع آزادی فردی و مرزهای آن ، مقاله حاضر را که آزادی فردی و مرزهای آن را در یک دولت اسلامی بررسی می کند تهیه و فشرده آن را در جلسه سمینار قرائت کردم و اینک اصل آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد . مقدمه : تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است . انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است . در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است . قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد . صرف نظر از عوامل مختلفی که ممکن است در گزینش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، این احساس را دارد که می خواهد در مورد عقاید و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصمیم بگیرد و عمل کند و مجبور باطاعات از دیگری نباشد . نفس داشتن این احساس واصل وجود چنین زمینه ای در انسان ، ارزش دارد و اقلا یکی از وجوه تمایز انسان ار موجودات دیگر می باشد . موضوع قابل توجه ، این است که انسان تا چه حد می تواند از این آزادی یعنی از این حق انتخاب و گزینشی که دارد برخوردار گردد و درچه حدی استفاده از آن به نفع اوست و محدوده این برخورداری از آزادی در رابطه با دیگران و در مقام تعارض با آنها چیست ؟ و دیدگاه اسلام و برخورد حکومت اسلامی با این قضیه چگونه می باشد ؟ در این نوشته فشرده سعی بر این است که نظری اجمالی بر دیدگاه اسلامی و نوع برخورد حکومت اسلامی با آزادی فردی داشته باشیم . مفهوم آزادی فردی همانگونه که در مقدمه یادآور شدیم ، در مفهوم حقوقی و سیاسی ، آزادی فردی یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل ومختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد آزادی سیاسی دراین معنی بطور ساده عبارت است از قلمروئی که در داخل آن ، شخص می تواند کاری را که می خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع کار او شوند1. و محدوده اعمال این حق نیز تا جائی است که به آزادی دیگران صدمه نزند . در قدیم ترین اعلامیه منسجم حقوق بشر یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است که : « آزادی ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبیعی هرانسان فقط تا آنجاست که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین کند این محدودیتها فقط به وسیله قانون معین می شوند ».1 آزادی های فردی عمدتاً شامل حق زندگی ، آزادی رفت وآمد و اختیار مسکن ، مصونیت خانه


دانلود با لینک مستقیم


آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص

سال حکومت رضاخان

اختصاصی از ژیکو سال حکومت رضاخان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 2

معرفی رضاخان میرپنج 3

دوران فرمانفرایی رضاخانه 7

تقسیم بندی حکومت دوره رضا خان 6

وقایع تاریخی دوران حکومت 16 ساله رضا خان 8

نتیجه گیری 22

منابع 23

16 سال حکومت استبدادی رضاخان

پهلوی اول

مقدمه

22 بهمن سال 1357، روز خاتمه بیش از دو قرن حکومت پادشاهان در ایران بود. در طول تاریخ کشور ما، اکثر پادشاهان در مقابل منافع ملی، فرهنگ و ارزشهای مردم قرار داشتند اما خاطره تلخ پادشاهان قاجار و فجایع سیاه رژیم پهلوی فراموش نشدنی است در دوران قاجار سرآغاز بیداری مردم و ایجاد شکاف عمیق میان پادشاهان با خواست مردم بود که تبلور این مبارزه را در نهضت تنباکو و انقلاب مشروطه می توان دید و انحراف مشروطه از مشروعه و تبدیل فاصله پادشاهان با مردم به مقابله با خواست و اراده آنان در وقوع انقلاب اسلامی به رهبری قائده اعظم حضرت امام خمینی «ره» بررسی حکومت سیاه و استبداد 16 ساله پهلوی اول می تواند فاصله گیری حکومت از امت مسلمان ایرانی و زمینه های ایجاد ناامیدی از حکومت پهلوی را نمایان ساخت که ما در این مجموعه بصورت اجمالی سعی کردیم به صورت ویژه به حکومت 16 ساله استبدادی رضاخان می پردازیم.

معرفی رضاخان میرپنج

رضاخان در 24 اسفند 1256/ ربیع الاول 1295 هـ . ش در آلاشت از بلوک سواد کوه پا به عرصه حیات گذاشت آخرین فرزند یک درجه دار جزء فوج سوادکوه موسوم به عباسعلی خان فرزند مراد علی خان بوده است.

پدر او را داداش بیگ هم می خواندند. نوش آفرین مادر رضاخان با شنیدن خبر فوت شوهرش در تهران به علت اینکه شوهرش همسر و فرزندان دیگری داشت از آلاشت راهی تهران شد. اما در امام زاده هاشم طفل شیرخوار او که چهل روزه بود بر اثر سردی هوا بی حس شده و کاروانیان تصور کردند او جان سپرده است. طفل را از مادرش جدا کردند و قرار شد او را در همان جا یعنی امام زاده هاشم به خاک بسپارند. اما طفل بر اثر گرمای اسطبل و شاید نفس گرم اسبان از حالت مدهوشی که آنرا مرگ پنداشته بودند به در آمد و مادر او را با خوشحالی فرزندش را به تهران آورد.

نوش آفرین مادررضا شاه برادری بنام نصرا... خان داشت که در تهران به عنوان خیاط در قزاقخانه خدمت میکرد، نصر ا... خان، نوش آفرین و فرزند او را تحت تکفل گرفت. در چهارده سالگی رضاخان وارد فوج سواد کوه شد. در آخرین سالهای سلطنت ناصرالدین شاه وی درجه دار فوج شد و سال بعد به قزاقخانه انتقال یافت. رضاخان به علت داشتن قد بلند و جثه قوی در قزاقخانه ترقی کرد و بتدریج از درجه داری به معین نایبی و نایبی دوم و نایبی اول و سلطانی و یاوری رسید.

در روزگار درجه داری، محافظت سفارتخانه های هلند و آلمان به او محول شد و دیپلمات های سفارت آلمان که این موضوع را در نظر داشتند در دوران سلطنت او، اتاقک محلی پاسداری وی را به نحوة زیبایی تزئین کردند. رضاخان با عده زیادی دوست شده بود و یکی از کسانی که نسبت باو حسن نظر یافت اردشیر ریپورتر، گزارشکر خبرگذاری رویتر و جرالندن و از پارسیان (زردتشتیان) هند مقیم ایران بود. که در حوادث مشروطه دست داشت و در سالهای بعد نام او در اغلب وقایع به میان می آمد.

در سال های پس از انقلاب آشکار شده است که اردشیر ریپورتر وسیله معرفی رضاخان به افسران انگلیسی نظیر کلنل اسمیت و ژنرال آیرون ساید بوده است.

رضاخان در طول دوران سربازی، درجه داری و افسری در مناطق مختلف ایران انجام وظیفه کرده و آشنائی کامل به اوضاع و احوال ایران یافته بود او که در اوان عمر بی سواد بود بتدریج نزد آشنایان مختصر سوادی آموخت. اما انشاء او بسیار اولیه بود. و چند نامه ای که مربوط به دوران صاحب منصبی اوست و باقی مانده است. کم سوای او را نشان میدهد. رضاخان پس از اینکه سلاح های جدیدی خریداری شدن در سفرهای مظفر الدین شاه از اروپاء به ایران رسید. یکی از درجه داران معدود قزاقخانه بود که با طرز کار مسلسل شصت تیر معروف به ماکسیم آشنائی پیدا کرد و از این رو معروف به رضاخان ماکسیم یا رضاخان شصت تیری شد در جوانی او با قزاق دیگری بنام علیشاه (امیر رحمی) از قزاقان سرشناس به


دانلود با لینک مستقیم


سال حکومت رضاخان