گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

اختصاصی از ژیکو گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که بامور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها پیوستگی دارد از اینرو حقوق مورد سخن دارای دامنه ای گشاده است که ازجهات مختلف بحقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و غیرآن بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی بشمار است . بنابراین برای بافتن مقررات مربوط بحقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرارداد . با اینهمه باید توجه داشت که حقوق دریائی با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانین و مقررات مربوط ب کشتیرانی در رودخانه ها و کانالها یا بعبارت دیگر در آبهای دخلی نیست و در این بخش از قوانین پاره ای از حقوق زمینی محسوب است . ثانیا” کشتیهای جنگی از قلمرو حقوق دریائی خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است . کشور ما ایران با آنکه بگواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه ای دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دریائی ، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » فاقد یک حقوق دریائی کامل بود . در میان قراردادهای بین الملل که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از « عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد » مصوب 1308 خورشیدی و « قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک » تصویب شده در همان سال یاد باید کرد . در لابلای سطور قراردادهای بین المللی دیگر که یک سوی آنها را ایران تشکیل میدهد نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی بشکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی بچشم میخورد که اشارت بهمه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست . درمیان قوانین و مقررات داخلی که بنحوی از انحاء بمسئله کشتی و کشتیرانی ارتباط پیدا میکند « قانون تغییر حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها « مصوب 1313 ، تصویبنامه معاینه صحی کشتیها مصوب 1309 « قانون راجع بجلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریائی » مصوب 1336 سخن باید گفت . در قانون مدنی ایران در ماده 21 دایر به قراردادن کشتیهای بزرگ و کوچک جزء گفتگو شده که به کشتی و کشتی رانی ارتباط پیدا میکند . در قانون کیفر همگانی در مواد 250 و 251 و 253 و 257 و 258 و ضمن بحث کلی درباره حرق و تخریف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن یا خراب کردن کشتیها نیز سخن بمیان آمده است . « آئین نامه بندرهای ایران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی ترین مقررات حقوق ایران بشمار است . در ماده اول آن آئین نامه امور زیرجزء وظایف و اختیارات اداری کارکنان بندرها اعلام شده است . 1 – امتحان نمودن دریانوردان و درجه بندی آنها و صدور گواهینامه 2 ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار دریانوردان 3 ـ معاینه کشتیها و اوراق بارگیری آنها 4 ـ معاینه ورقه مالکیت و تابعیت کشتیها 5 ـ معاینه کشتیها و وسائط بارکشی آبی وصدور پروانه بکار انداختن آنها 6 ـ نمره گذاری کلیه وسایط بارکشی آبی 7 ـ نگاهداری دفاتر مربوط به ثبت ونمره گذاری وسائط بارکشی آبی و ثبت کردن اسناد مربوط بوسائط بارکشی مزبور ( اوراق تغییرمالکیت و اظهار نامه های مالکیت وپروانه و آکهیهای مربوط به ساختمان کشتیها ) 8 ـ تهیه مقررات مربوط به خدمات راهنماهای محلی . 9 ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار راهنمایان و دادن ورقه شهادتنامه قابلیت 10 ـ مراقبت در اجرای آئین نامه ها و مقررات بندری 11 ـ تهیه مقررات مربوط برای خدمت کشتیهای یدک کش 12 ـ نگاهداری دفتر آمار کشتیهای ورودی وخروجی وتعداد مسافرین 13 ـ تشخیص میزان حقوق و عوارضی که از وسایط بارکشی آبی برطبق تعرفه های مصوبه باید دریافت شود 14 ـ تهیه صورت اسامی اشخاصی که در دریانوری سابقه داشته و مشمول خدمت نظام وظیفه واقع میگردد وفرستادن صورت مزبور بحوزه نظام وظیفه 15 ـ تنظیم صورتمجلس باداره گمرک که پس از انجام آئین گمرکی و ضبط کالای ممنوعه ، طبق قوانین موضوعه باید بلافاصله باداره دادبانی یا نماینده آن ارسال گردد ( رونوشت صورتمجلس جهت اطلاع مستقیما” ازطرف اداره بندر باداره دادبانی یانماینده آن فرستاد میشود ) 16 ـ امداد در موقع بروز حوادث درمحوطه بندر 17 ـ صدور گواهینامه راجع به حوادث دریائی که منجر بغرق شدن اشخاص ، اموال ، یاوسایط بارکشی دریائی میگردد . همچنین وقایع مربوط به نجات و ارسال یک نسخه باداره گمرک برای انجام وظائف مقرره 18 ـ اقدام در حفظ و تامین انتظامات ونگاهداری بنادر و کناره ها وتشخیص نقاط مخصوصه دریا وکناره برای ساختن گرمابه دریائی و غیره . حفظ انتظامات داخلی موسسات گمرکی با خود اداره کمرک بوده ودر صورتیکه گمرک بکمکی احتیاج پیدا کند از پلیس بندری و درجائی که پلیس بندری بناشد از سایر مامورین انتظامی میتواند در خواست کمک نماید 19 ـ مراقبت در امور نورافکنها ، فانوسها و علایم دریائی درمنطقه بندری 20 ـ دریافت حقوق و عوارضی که طبق مقررات وصول آنها بعهده مامورین بنادر واگذار شده یا بشود 21 ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداری و قرنطینه نسبت بوسائط بارکشی آبی وارد یا خارج شده از هر بندر… در ماده 2 از آئین نامه مورد سخن وظایف و اختیارات انتظامی کارکنان بنادر بشرح زیر ذکر شده است . « 1 ـ تعیین و دریافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازی ، پهلو گرفتن کشتی همچنین خسارات دیگر که درنتیجه گردش ( مانور ) کشتیها در داخله محوطه بندر بپلها وترعه یا سایر موسسات بندری وارد میگردد ( میزان خسارت وارده بموسسات اداره گمرک باحضور نماینده گمرک معین خواهد گردید ) 2 ـ دریافت بهای اجناس و دستمزد عملجات و لوازمی که جهت کمک بکشتی درموقع خطریا غرق شدن آن بمصرف رسیده است ماده 3 آئین نامه بندرهای ایران درباره وظائف اختصاصی ماموران بنادر چنین متذکر است : 1 ـ مراقبت در اجرای آئین نامه و مقررات بندری از طرف فرماندهان یا صاحبان کشتیها راجع بورود و خروج کشتیها ، پهلو گیری و لنگر اندازی و گردش وسائط بارکشی آبی . 2 ـ حفظ انتظامات در موقع سوار شدن مسافرین و همچنین بارگیری وباراندازی کشتی 000 » در فصل دوم از آئین نامه مذکور راجع بدریائیان و اینکه دریائی به چه اشخاص اطاق میشود و نیز درباره دفتر مخصوص ثبت نام آنان ولزوم حضور یافتن مشارالیهم در وقت احضار شدن از طرف اداره بند مطالبی مندرج است در فصل سوم پیرامون « کشتی سازی وترتیب بکار انداختن وسایط بار کسی آبی » در فصل چهارم « در مورد راهنمائی » برای وارد و خارج کردن کشتیهاازمنطقه بندری ، در فصل پنجم درباره « تشریفات بهداری و قرنطینه در موقع ورود و خروچ کشتیها به بندر در فصل ششم آئین نامه . ترتیبات و تشریفات مربوط به ورود کشتی ها و وسائط

مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر

اختصاصی از ژیکو مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مبانی توجیهی - اخلاقی حقوق بشر معاصر - قسمت اول

چکیده

در بخش اول این نگارنده نظریات حقوق طبیعی و اخلاق کانتی را به عنوان دو جریان اصلی مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده است. به‌ویژه در مباحث مربوط به حقوق طبیعی سیسرو به‌عنوان اولین کسی که حقوق طبیعی را به گونه‌ای منسجم و روشمند معرفی نموده مورد اشاره قرار گرفته است. هم‌چنین آکویناس به دلیل قرائت دینی‌اش از حقوق طبیعی، گروسیوس بخاطر تفسیر سکولار از این نظریه، فینیز به‌عنوان احیاگر معاصر حقوق طبیعی سنتی و فولر به‌عنوان نماینده‌ی بارز حقوق طبیعی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین ضمن معرفی اجمالی نظریه اخلاقی کانتی، این تئوری به‌عنوان نظریه قرارداد محورانه مورد اشاره قرار گرفته است. اصل غایت بودن انسان در این نظریه مبنای اخلاقی مستحکمی برای حقوق بشر معاصر فراهم خواهد کرد. به‌ویژه تئوری عدالت جان رولز به‌عنوان نظریه‌ای جدید در سنت کانتی با ابتنای برد و اصل آزادی و تفاوت می‌تواند توجیه‌گر هر دو نسل اول و دوم حقوق بشر معاصر باشد. در بخش دوم این نوشته نظریه‌های سودانگاران، مارکسیست‌ها و محافظه‌کاران و رویکردهای پست‌مدرن به‌عنوان رقبای ناهمدل حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با این وجود این نکته مورد توجه قرار گرفته که حتی اینان تحت تأثیر عمق و اقتدار گفتمان حقوق بشر معاصر حداقل به لحاظ علمی، به ضرورت تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین در شکوفایی انسان معترف هستند.

در بخش سوم این نوشتار نگارنده توجیهات اخلاقی‌ای را به نفع مداخله حمایتی بشردوستانه در جهت ارتقای حقوق جهان‌شمول بشر ارائه داده است. در این بخش افزون بر استدلال رولز در کتاب حقوق ملت‌ها خواهیم دید که این مداخله حمایتی برمبنای نظریات فضیلت‌مدارانه و حتی سودانگاری جدید قابل توجیه است، چه رسد به نظریه اخلاقی کانت.

پیش‌درآمد

1- آیا با وجود حجم عظیم اسناد حقوق بشری اعم از بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی که دربردارنده‌ی هنجارهای مشخص در این حوزه هستند، بحث از مبانی نظری حقوق بشر بحثی بی‌حاصل و صرفاً آکادمیک نیست؟ نگارنده بر این باور است که هنوز هم بحث از مبانی نظری حقوق بشر به‌ویژه مبانی اخلاقی آن بحثی زنده و پرثمر خواهد بود. با این توضیح که حقوق بشر معاصر _ به لحاظ تاریخی _ خاستگاهی غربی دارد. هنجارهای مدرن حقوق بشری در گفتمان انسان مدارانه پس از عصر روشنگری متولد شده و رشد نموده است. سؤال این است که آیا یک ایده و دستاورد انسانی به فرهنگ و خاستگاه تاریخی خود اختصاص دارد؟ به دیگر سخن آیا مبانی اخلاقی که هنجارهای حقوق بشر از آن متولد شده است، صرفاً صبغه‌ای غربی داشته و مختص به همان فرهنگ هستند؟ ادعای وجود هنجارهای جهان‌شمول حقوق بشری جز با اثبات هنجارهای اخلاقی جهان‌شمول ممکن نیست.

2- حقوق در تعاملی تنگاتنگ با ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی است. ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماعی ضرورتاً پدیده‌هایی فراگیر و جهان‌شمول نیستند. حتی می‌توان ادعا کرد که این ضرورت‌ها در اکثر موارد زمانی و مکانی هستند. به همین دلیل است که سیستم‌های حقوقی باید خود را با شرایط و اوضاع و احوال در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون هماهنگ سازند. آیا هنجارهای بنیادین حقوق بشری نیز چنین ویژگی‌ای دارند؟ یعنی محصول ضرورت‌ها و مقتضیات ویژه‌ای هستند؟ در سیر تحول این بحث، مشخص خواهد شد که هنجارهای حقوق بشری ماهیتی متفاوت از سایر هنجارهای حقوقی دارند. این تفاوت‌ها همانا در اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است. در حالی که هنجارهای دیگر محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی هستند، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند. حقوق انسان پیش از آن‌که حق‌های قانونی باشند حق‌هایی اخلاقی هستند.

3- همین ویژگی اخلاق‌مداری هنجارهای حقوق بشری است که به نظریه‌پردازان جرأت ادعای جهان‌شمولی آنها را داده است. در حقیقت نزاع در مورد جهان‌شمولی هنجارهای حقوق بشری، نزاع بر سر وجود یا فقدان هنجارهای جهان‌شمولی اخلاقی است. اگر حق‌های جهان‌شمولی اخلاقی وجود داشته باشند _ که وجود دارند _ پس ناگزیر حق‌های جهان‌شمولی حقوقی نیز بایستی به رسمیت شناخته شوند و مورد حمایت نظام‌های حقوقی قرار گیرند.

4- بنابراین بحث ما در مورد مبانی اخلاقی حقوق بشر، در حقیقت مبناسازی نظری در اثبات جهان‌شمولی هنجارهای بنیادین حقوق بشر است. از این گذشته، رشد و تعمیق گفتمان حقوق بشر عرصه را بر نظریات فلسفی نسبت‌گرای اخلاقی تنگ کرده است، چرا که انعکاس مستقیم نظریات اخلاقی در ساحت حقوق بشر، به‌درستی و قابل دفاع بودن نظریات نسبی‌گرایانه در عرصه‌ی اخلاق به‌شدت لطمه زده است. به‌عبارت دیگر، قلمرو حقوق بشر آزمایشگاه نظریات اخلاقی است. نظریه‌ای که از نسبیت اخلاقی دفاع می‌کند منطقاً بایستی ملتزم به این باشد که ملاک و معیاری اخلاقی برای محکوم کردن نقض بنیادین‌ترین حقوق انسان وجود ندارد، چرا که ممکن است چنین نقضی براساس عرف، عادت و یا معیارهای فرهنگی موجه جلوه کنند.

5- حقوق بشر حق‌هایی جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب هستند که انسان‌ها به‌خاطر انسان بودنشان به‌صورت برابر بایستی از آنها بهره‌مند گردند. حقوق بشر نظامی است هنجاری، که وظایف متقابل افراد در انجام و یا خودداری از عملی و همچنین روابط آنها با اشیاء و یا موقعیت‌ها را در چارچوبی هنجاری و «باید‌مدار» تنظیم می‌کند. جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق‌هایی هستند که انسان به‌دلیل حیثیت و کرامت (Dignity) خود باید به‌طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان‌شمولی (Universality) به‌معنای فرافرهنگی، ذاتی (Intrinsic) به‌معنای پیوند یا حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن (Inalienable) بدین معنی است که این حق‌ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده‌ی حکومت ندارد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به‌دلایل موجه، پاره‌ای از این حقوق را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد.

6- از بررسی مبانی حقوق بشر، به‌طور منطقی به سؤال اخلاقی توجیه حق‌ها (Justification of Eights) منتقل می‌شویم. در حقیقت سؤال این است که چرا و کدام مبانی اخلاقی توجیه‌گر وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان است. در مباحث آتی نظریاتی که می‌توانند توجیهی اخلاقی بر بهره‌مندی انسان از چنین حقوقی را ارائه دهند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دو مکتب حقوق طبیعی و اخلاقی کانتی با تأکید بیشتری در این زمینه مورد اشاره قرار می‌گیرد، چه این‌که این دو رویکرد به خوبی می‌توانند چارچوبی تئوریک در توجیه اخلاقی حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان به‌عنوان انسان ارائه دهند.

7- البته باید توجه داشت که مکتب‌های «حق‌مدار» فوق، تنها چارچوب‌های نظری مطرح در زمینه‌ی حقوق بشر نیستند. در این راستا دو رویکرد رقیب مورد توجه است؛ رویکردهایی اخلاقی که به لحاظ مبنایی قادر به توجیه وجود حق‌های جهان‌شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب نیستند. شامل مارکسیسم (Marxism)، اخلاق فضیلت‌مدار (Virtue Ethics)، مکتب سودانگار (Utilitarianism)، رویکردهای محافظه‌کارانه (Conservatism) و نیز رویکردهای موسوم به پست مدرنیسم (Post- Modernism). از سوی دیگر افرادی که به‌رغم تأکید بر ضرورت بهره‌مندی انسان از حقوق بنیادین

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

اختصاصی از ژیکو وکلا و پیشبرد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا\" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

از : کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اعلامیه جهانی حقوق بشر که پنجاه سال پیش تدوین شد احتمالا\" مهمترین دستاورد قرن بیستم است. این نکته قابل توجهی است که چگونه به سرعت ایده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلکه در واقع به عنوان جزء غیر قابل تفکیک جهانی که امروزه ما در آن به سر می بریم مورد پذیرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر یکی از خصایص بنیانی جهان امروز است. مانوئل کاستلز ، استاد اسپانیایی جامعه شناسی برکلی ، معتقد است که دنیای جدیدی در آغازه هزاره جدید در حال شکل گیری است که از سه روند تاریخی مستقل ولی هم جهت با یکدیگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوری اطلاع رسانی ، بحرانهای اقتصادی کاپیتالیسم و دولت گرایی و بازسازی بعدی آن و شکوفه دهی تحولات اجتماعی فرهنگی همانند آزادی گرایی ، حقوق بشر ، فمینیسم و جنبش حفاظت از محیط زیست.

حرفه حقوقی ( noissoforP lageL ) نقش حیاتی در جامعه جدید و حصول همبستگی اجتماعی ایفا می کند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ایده خدمات عمومی و مسئولیت حرفه ای - با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک یا فرق گذاری و تجدید وحدت کارکردی هم نسخ می باشد 0 وکیل از طریق مشورت دهی و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترین ماموریت را ایفامی نماید یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان 0 این ماموریت طیف وسیعی از فعالیت را در بر میگیرد چرا که : علم حقوق ، دانش همه چیزهای الهی و انسانی است ، دانش همه آن چه عدالت و بی عدالتی است.

همچنین وکیل به عنوان یک واسطه ، چهره اساسی در یک جامعه دموکراتیک دارد 0وکیل برای شهروندان تشریح می کند که ارکان حکومتی اعم از قوه مقننه ، قضاییه و مجریه به چه معتقد است و چه تصمیماتی اتخاذ می کند و به عبارت دیگر برای مقامات حکومتی تشریح می کند که شهروندان به چه می اندیشند و به چه علاقمند هستند 0 این همان دلیلی است که باعث می شود دیکتاتورهایی همانند هنری چهارم که می گفت : ( اولین چیزی که ما بایدانجام دهیم این است که اجازه بدهیم همه وکلا کشته شوند 0) ، به نفع به حاشیه راندن وکلا حرکت کنند 0

وکلا در سراسر جهان از حیث دفاع و توسعه حقوق بشر دارای وضعیت شکست ناپذیر و بی نظیر هستند 0 همانگونه که اعلامیه حقوق بشر اعلام می دارد : ( هر شخص و هر ارگان جامعه ، باید نقش خود رادر تضمین رعایت جهانی حقوق بشر ایفا نماید 0 بنابراین رعایت حقوق بشر ، وظیفه قابل اعمال برای تعدادی وکیل کیفری نیست. بلکه برای هر وکیلی بدون استثنا این وظیفه وجود دارد.) وکیل می تواند به شش طریق مختلف برای پیشبرد و حمایت بشراقدام کند : 1 - مشورت دهی به ارباب رجوع : در مورد این که چه می توانند و چه نمی توانند انجام دهند و آنها را از به کارگیری اقدامات غیر قانونی در فعالیتها و اشتغالاتشان منصرف نماید 0

2 - توسعه اخلاقیات : وکیل یک شخص اخلاقی است. به دلیل اهمیت ماموریتش ، وکیل از امتیازات خاصی بهره مند است (استقلال محرم بودن و غیره ) و بر این اساس تابع وظایف اخلاقی خاصی (توجه به حیثیت و وفاداری به موکلین ، اجتناب از اختلافات منافع و غیره ) که جوهره کار وکلاست نیز می باشد 0 سطح ضرورت توجه به اخلاقیات برای وکیل بسیار بالاتر از آن سطحی است که از شهروندان معمولی و حتی دیگر حرفه ها تقاضا می شود 0

3 - توسعه مسئولیت اجتماعی موکل در نظم جهانی : وکیل قرن بیست و یکم نمی تواند صرفا\" یک مهندس اطلاع رسانی حقوق باشد 0 ( 6) وکیل نمی تواند به نحو ساده در مورد قوانین مشورت دهد بلکه باید در مورد روح قوانین بر مبنای تفسیر اخلاقی و ارزشی نیز مشورت و راهنمایی دهد 0

4 - پیشبرد ایده : مازاد بر ممیزی زیست محیطی و مالی سالیانه ، شرکتها باید حسابرسی از حیث حقوق بشر و اموراجتماعی نیز بشوند 0

5 - رفتار و برخورد بدون تبعیض با مردم : از آن جا که همه انسانها به نحو برابر از حیث حیثیت انسانی متولد شده و دارای حقوقی می باشند ، قطعنامه انجمن بین المللی وکلا تاکید می کند که اعضای حرفه حقوقی با همه مردمی که نیاز به تماس حرفه ای دارند بدون تبعیض یا هر گونه آزار مبتنی بر رنگ ، نژاد ، جنسیت ، گرایش جنسی ، والدین ، زبان ، عدم توانایی ، مذهب ، نگرشهای سیاسی و غیر سیاسی ، ریشه اجتماعی یا ملی ، مالکیت ، طبقه ، تولد یا سایر وضعیتها تعامل نمایند 0

6 - مورد آخر که از نظر اهمیت نباید کمترین تلقی شوداجرای کارکردهای در حیطه صلاحیت و آنچه از حیث حرفه ای باید انجام دهند ، است. همه وکلا در کار روزمره شان به عنوان همکاران اجرای عدالت ، محجوبانه اما موثر صلح و عدالت را باید تسهیل نمایند 0

به تعبیر یکی از وکلا : (ما پلها را نمی سازیم ، ما برجها را نمی افرازیم 0 ما هیچ امپراتوری درست نمی کنیم 0 مانقاشی به تصویر نمی کشیم و بخش کمی از آنچه که انجام می دهیم قابل مشاهده است. ما مشکلات را رفع می نماییم و استرسها را کم می کنیم و اشتباهات را درست می کنیم و بارهای دیگران را بر می داریم و باتلاشهایمان زندگی صلح آمیز را برای انسانها ممکن می سازیم 0 ) این امر دلگرم کننده است که بدانیم تعداد روز افزونی از شرکتها اشخاصی را استخدام می نمایند که مسئولیت ایشان ، منجمله در زمینه حقوق بشر است. و اکنون بسیاری از شرکتها و موسسات حقوقی یک مستخدم مسئول برای اخلاقیات بکار می گیرند که معمولا\" یک وکیل است. این امر نیز دلگرم کننده است که ببینیم جایزه یادبود برنارد سیمونز انجمن بین المللی وکلا هر سال تلاشهای شخصی در اجرای قوانین کیفری و مشارکت اساسی برای پیشبرد ، حمایت و توسعه حقوق بشر را به رسمیت می شناسند 0 پل جانسون اخیرا\" نوشت : ( اگر حاکمیت قانون بزرگترین دستاورد هزاره دوم بود ، توسعه حاکمیت قانون برای همه کشورها باید هدف هزاره سوم باشد 0) به سخنی اگر حقوق بشر که در قرن بیستم کشف شد ، باید در قرن بیست و یکم توسعه یابد 0 در جهان 4 میلیون وکیل وجود دارند 0 یک سهم اساسی از

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

اختصاصی از ژیکو انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد هشترود

رشته: حقوق قضائی

موضوع:

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران‌ (در اجارة ابنیه)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر

دانشجو:

مصطفی اسماعیلی

شماره دانشجویی:

نیمسال د وم 87-86

مقدمه:

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.

و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.

فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:

قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.

تجقیق درباره درس حقوق محیط زیست

اختصاصی از ژیکو تجقیق درباره درس حقوق محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

درس حقوق محیط زیست

استاد: آقای دکتر مصطفی تقی‌زاده انصاری

موضوع تحقیق: پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)

رضا جعفری

شماره دانشجویی 84514307013

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

مقدمه

محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است که بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه‌ خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان می‌دهد که انسان‌های اولیه کاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیکن کم کم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی کرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده که می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا کجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است که در نظر دارد این طبیعت سرکش را به تسخیر کامل خود در بیاورد و علیرغم اینکه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد انواع آلودگی‌ها را در آب و خاک و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت کند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود که اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری که خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی کلان شهرهای ایران و کشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیکن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود کارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده که مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاک و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و کم کم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، کم حوصلگی، ضعف بنیه و... در جامعه رواج پیدا می‌کند که بابت رفع و یا کاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینکه طبیعت زیبا را هم آلوده کرده‌ایم و احتمال دارد مشکلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر کنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد که ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیت‌هایی که ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممکن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند که خسارت کمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.

جزوه حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم می‌شود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است که نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی که در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین می‌گردد. امید است روزی فرا رسد که بشر قدر این نعمت‌های خداداد را بداند و پاسدار راستین محیط‌زیست باشد.

رضا جعفری