ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

اختصاصی از ژیکو گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه


گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه159

فهرست مطالب

پیش گفتار.............................................

 

مقدمه ................................................

 

1- فصل اول: بخش اول مدنی..............................

 

2- بطلان قرارداد صوری..................................

 

3- الزام به فروش سرقفلی...............................

 

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج..........

 

5- مطابقه حق الوکاله..................................

 

6- خلع ید.............................................

 

7- ابطال و استرداد عین چکها...........................

 

8- الزام به فروش ثمن اعیانی...........................

 

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه.............

 

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع..................

 

11- الزام به تنظیم سند رسمی...........................

 

12- تغییر نام کوچک....................................

 

13- اعسار از محکوم به.................................

 

14- تقسیم و فروش ماترک................................

 

15- تعدیل اجاره بها...................................

 

16- تنفیذ اعمال خیار شرط..............................

 

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی..........................

 

18- صدورشناسنامه......................................

 

19- تعیین داور........................................

 

20- فسخ اجاره و تخلیه.................................

 

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی....................

 

22- صدور گواهی حصر وراثت..............................

 

23- تخلیه و تحویل آپارتمان............................

 

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی.............................

 

25- دستور موقت - الزام به فک رهن......................

 

26- صدور گواهی حصر وراثت..............................

 

27- اعسار از محکوم به.................................

 

28- استرداد چکها - دستور موقت.........................

 

29- فسخ قرارداد.......................................

 

30- تامین خواسته - مطالبه وجه.........................

 

31- مطالبه حقوق کارگری................................

 

32- افزایش اجاره بها..................................

 

33- مطالبه حقوق کارگری................................

 

24- افزایش اجاره بها..................................

 

25- مطالبه وجه حواله..................................

 

27- الزام به تجویز انتقال منافع.......................

 

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)..........................

 

29- توقیف اموال (تامین خواسته)........................

 

30- مطالبه ودیعه......................................

 

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت.....................

 

32- بخش دوم : حقوق خانواده............................

 

33- دستور موقت - حضانت فرزندان........................

 

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه.....................

 

35- دستور موقت - ملاقات فرزند..........................

 

36- ملاقات دائمی.......................................

 

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه.......................

 

38- طلاق...............................................

 

39- الزام به تمکین....................................

 

40- مطالبه به نفقه فرزندان............................

 

41- الزام به تمکین خاص................................

 

42- مطالبه مهریه......................................

 

43- فصل دوم: کیفری....................................

 

44- کلاهبرداری.........................................

 

45- جیب بری (سرقت)....................................

 

46- افترا (توهین).....................................

 

47- خیانت در امانت....................................

 

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی...............

 

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)................

 

50- جعل و غصب عناوین دولتی............................

 

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت.......................

 

52- جعل واستفاده از سند مجعول.........................

 

53- ضرب و جرح عمدی....................................

 

54- صدور چک بلامحل.....................................

 

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی................

 

56- اعتیاد و نگهداری شیشه.............................

 

57- مزاحمت برنسوان....................................

 

58- توهین و تهدید.....................................

 

59- تغییر در پلاک خودرو................................

 

60- غیبت از نظام وظیفه................................

 

61- اخلال در نظم عمومی.................................

 

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم......................

 

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی.....

 

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی......................

 

65- کلاهبرداری.........................................

 

66- جیب بری (سرقت)....................................

 

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب.......................

 

68- خیانت در امانت....................................

 

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی............

 

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی......................

 

71- جعل عنوان دولتی...................................

 

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم......................

 

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی.................

 

74- تخلیه و تحویل.....................................

 

75- پرداخت مبلغ چک....................................

 

76- الزام به حضور در دفتر خانه........................

 

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی..........................

 

78- پرداخت وجه........................................

 

79- اعمال ماده 149 قانون کار..........................

 

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل........................

 

81- مطابق حقوق کارگری.................................

 

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی.........................

 

83- رفع اثر تأمین خواسته..............................

 

84- پرداخت حقوق.......................................

 

85- مطالبه حقوق کارگری................................

 

86- الزام به تنظیم سند رسمی...........................

 

87- فروش ملک مشاعی....................................

 

88- پرداخت وجه........................................

 

89- تخلیه و تحویل آپارتمان............................

 

90- رفع تصرف عدوانی...................................

 

91- تخلیه و تحویل.....................................

 

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)........................

 

93- دستور تخلیه.......................................

 

94- رفع تصرف عدوانی...................................

 

95- الزام به انتقال رسمی..............................

 

96- تخلیه و تحویل.....................................

 

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری.....................

 

98- تأمین اموال.......................................

 

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی......................  

 

100- خلع ید...........................................

 

101- تأمین خواسته.....................................

 

102- توقیف اموال......................................

 

103- اجرای ماده 45 قانون کار..........................

 

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری..............

 

105- ترک انفاق........................................

 

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر).........................

 

107- سرقت.............................................  

 

108- سرقت به عنف و تهدید..............................

 

109- تخریب و ایراد خسارت..............................

 

110- جعل کلاهبرداری....................................

 

111- سرقت.............................................  

 

112- ترک انفاق........................................

 

113- کیف قاپی.........................................

 

114- تخریب............................................  

 

115- رانندگی بدون پروانه..............................

 

116- صدمه بدنی غیر عمدی...............................

 

117- فصل چهارم........................................

 

118- ممانعت از حق.....................................  

 

119- صدمه بدنی غیرعمدی................................

 

120- توهین و فحاشی....................................

 

121- ابطال شناسنامه...................................

 

122- خیانت در امانت...................................

 

123- ضرب و جرح عمدی...................................

 

124- مطالبه مهریه.....................................

 

125- رابطه نامشروع....................................

 

126- مخدوش کردن چک....................................

 

127-صدمه بدنی غیرعمدی.................................

 

128- ضرب و جرح عمدی...................................

 

129- مزاحمت تلفنی.....................................

 

130- قرار رد درخواست..................................

 

131- مطالبه خسارات وارده..............................

 

132- نگهداری مشروبات الکلی............................

 

133- اعسار و تقسیط....................................

 

134- ضرب و جرح عمدی...................................

 

135- مطالبة بقیه مهریه................................

 

136- اعسار از محکوم بهکلاسه پرونده: 83/22/1071       بسمه تعالی       شبعه 22

 

خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور

 

خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی

 

خواسته : بطلان قرارداد صوری

 

 وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاریه رفع نقص و تکمیل آن از ناحیه وکیل خواهان با دستور رئیس دادگاه وقت تعیین و به طرفین رسیدگی ابلاغ شده است. آقای عاملی با وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشکیل و وکلای طرفین حضور یافته‌اند وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که قرار داد. مورخه 26/4/81 صوری بوده است زیرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شرکت خوانده مقداری از بدهکاری خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظیم قرارداد صوری نموده است و مبایعه نامه مذکور بدون قصد و رضای طرفین تنظیم شده است. وکیل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بین دو شخصیت حقوقی ایجاد و به امضا مدیران آن رسیده و کاملا قانونی و خالی از اشکال و ایراد می باشد و خواهان نیز هیچ دلیلی برای صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم. در نهایت طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسی اوارق و  محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشا رای نموده است:

 

رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعیات وکیل خوانده و مبایعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنایت با اصول لزوم و صحت قراردادها دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه استنادی احراز نمی نماید و دعوی خواهان را بلا دلیل تلقی مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد.

 

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

 

رامین میرزاجانی       7/6/84


بسمه تعالی

 

کلاسه: 84/22/92        صدور دستور موقت/رفع ممنوعیت خروج   شعبه:22

 

خواهان: علیرضا شهیدی رضوی - سورنا فرمائیان  وکلای رخساره کیانوری

 

خوانده: بانک ملت

 

خواسته: ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

 

وکیل خواهان آقای علیرضا شهیدی رضوی / سورنا فرمافیان با وکالت از رخساره کیانوری دادخواستی به طرفیت بانک ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج موکله تقدیم نموده است. با این شرح که بعلت بدهی شرکت فیصل تابناک به بانک و اینکه موکله جز سهامداران شرکت بوده از ناحیه بانک ممنوع الخروج شده است (لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359) در حالیکه موکله هیج سمتی در شرکت نداشته و تامی امضائات صورتجلسات مجمع شرکت جعلی بوده و بدون اطلاع موکله صورت پذیرفته است. دفتر شعبه اخطاریه ای جهت رفع نقص به وکیل خواهان ابلاغ نموده که وکیل خواهان ضمن تکمیل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاریخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ایداع خسارت احتمالی به مبلغ 10میلیون تومان گردیده است.  مبلغ10 میلیون تومان را واریز و دادگاه نیز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته که جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهید بهشتی ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اینکه موضوع دستور با موضوع اصلی خواسته یکی بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نیز از صدور دستور امتناع ورزیده فلذا وکیل خواهان نیز تقاضا صدور دستوری مبنی بر ایداع هزینه خسارت احتمالی 10  میلیون تومان را از صندوق دادگستری نموده است بتاریخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان حضور یافته و نماینده حقوقی بانک ملت نیز به دفاع پرداخته است. وکیل خواهان چنین اظهار داشته است که موکله در افتتاح حساب یا گشایش حساب بعنوان مدیر یا یکی از اعضا هیات مدیره هیچ برگه یا صورتجلسه ای را امضاء نکرده است و تعهدی هم بر عهده او نمی باشد. نماینده بانک اظهار داشته است که خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هیئت رئیسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ایشان می باشد. و ازطرفی هم همسر ایشان رئیس هیئات مدیره و با مالکیت 49% سهام می باشد صمن اینکه ادعای جعل وی مقرون به صحت نمی‌باشد و از طرفی هم جاعل مشخص نیست تاما از جعل و جاعل شکایت کیفری نمائیم لذا با این اوصاف درخواست رد دعوی را نمی نماییم. دادگاه بتاریخ 25/5/84 ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.

 

رأی دادگاه :

 

با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و توجها به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومی فوق العاده خواهان با دریافت کلیه سهام الشرکه خود از شرکت خارج گردیده و هیچ گونه سمتی از تاریخ مذکور در شرکت فیصل تباک نداشته است از طرف دیگر خواهان هیچ گونه  سند تعهد آوری را بعنوان مدیر یا عضوی از اعضا ی هیئات مدیره یا عضوی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار شرکت فیصل تباک امضا نکرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانک ملت نیز حکایت از آنان دارد که شخص خانم رخساره کیانوری بدهی نیز به بانک ملت ندارد بلکه تعهدات مورد ادعای بانک از بابت سمت وی در شرکت فیصل تباک بوده که آن هم بنا به دلایل مذکور موثر در مقام نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وقانونی تشخیص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حکم به ابطال دستور بانک مبنی بر ممنوعیت خروج خواهان از کشور موضوع گواهی شماره 4975 – 18/12/83 بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد.

 

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

 

رامین میرزاجانی

 

25/5/84

 

 


بسمه تعالی

 

خواهان: سیدجلال برشفورد گله با وکالت آقای عبداللهی        شعبه 22

 

خوانده: خلیل مساح مارلانی

 

خواسته: الزام به فروش سرقفلی

 

در مورخه 5/5/83 خواهان سید جلال برشنورد گله پروسری با وکالت آقای عبدالهی دادخواستی به طرفیت آقای ابراهیم خلیل مساخ مارلانی به خواسته الزام به فروش سرقفلی 6/1 از سرقفلی مشاعی بین خواهان و خوانده به انضمام مدارک و مستندات خود از قبیل فتوکپی حکم خلع ید و تعیین اجرت المثل تقدیم نموده است. مدیر دفتر با بررسی دادخواست و ضمائم آن برای صدور دستور به نظر قاضی می رساند وی دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی و دیگر ضمائم پرونده به خواهان صادر می نماید. وقت رسیدگی 18/7/83 11 صبح تعیین می شود و اخطاریه ها به دعوی ابلاغ می گردد. روز رسیدگی وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی خواهان بشرح دادخواست تقدیمی است  واینکه خوانده صاحب 4/1 از سرقفلی رستوران آبی است موکل سهامدار بقیه حصه است یعنی هم صاحب مالکیت (عین و 6/5 منافع است)تقاضای الزام فروش خواسته سهم خود 6/1 را با جلب نظر کارشناس می گردد. از جهتی هم چون خواهان و خوانده در منافع شریک می باشند و از جهتی منافع در فقه و قانون قابل افراز نمی باشد و اگر مال قابل افراز و تقسیم نباشد باید آن را فروخت و با قیمت آن حصه شرکا را تادیه نمود و به این لحاظ تقاضای الزام فروش خوانده سهم مشاعی 6/1 از حق سرقفلی خود را نموده است (ضمن اینکه خوانده هیچ تصرفی در ملک (ستوران آبی) ندارد)

 

اظهارات خویش را بشرح لایحه‌ای بشماره 1712 ابراز نموده و دفاعیات وکیل خواهان را تکذیب نموده است در آخر جلسه وکیل خواهان استمهال نموده جهت ارائه مدارک و ارسال لایحه خویش.

 

دادگاه 18/7/83 در وقت فوق العاده تشکیل و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده است آقای اسماعیل مدبر بعنوان کارشناس منتخب اظهار نظر نوده اند که مبلغ سرقفلی 6/1 ملک متنازع 924000000 ریال می باشد.

خوانده با تقدیم درخواستی اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناس اعلام نموده است که متراژ معونه کارشناس از اندازه واقعی کم بوده لذا درخواست ارجاع امر به کارشناس دیگر نموده است و دادگاه 


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن


تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه183

فهرست مطالب

1- علل غیبت و حکم غایب

 

2- امور مالی غایب

 

3-  غایب و بقای زوجیت

 

4- غیبت و حکم دادگاه

 

5- تعریف غایب مفقود الاثر و تفکیک آن از مفاهیم مشابه ( غایب مجهول المکان و مفقود )

 

6- عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت

 

فصل دوم مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر

 

گفتار یکم قانون مدنی و امور حسبی

 

گفتار دوم - قوانین متفرقه

 

تصویب نامه ‌ها و آیین نامه‌ها

 

باب دوم

 

فصل یکم وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین

 

گفتار یکم وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین

 

بند یکم اداره فضولی اموال غایب

 

بند دوم - اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی

 

 الف - دخالت وکیل

 

ب اقدام وصی

مقدمه

الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحیم - نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،‌بی‌حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد ، شکر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده ، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می‌رسد که : هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .

بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد ،‌جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر  وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید ، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا... قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا... لغنی عن العالمین .

موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر ، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .

 مساله غایبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌های حقوقی ، قوانین و مقررات کشورها ، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد . قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر می‌گردد .

 با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم . جنگ ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبانگیر جامعه‌ اسلامی ما شد .

افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آنها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود اینکه چندین سال از پایان جنگ می‌گذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود .

 در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030 ، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر می‌پردازد .

با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آنها نیست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران ، قاضی را موظف می‌کند تا « ....... کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد » .

 بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتی که در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد ،‌حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل می‌شود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین ، به ادله اربعه (‌کتاب ، سنت،اجماع ، عقل ) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه ، مناسب‌ترین راه حل را ارائه کرد .

 

طرح سوال -

در زمینه غایب مفقود الاثر سوالات متعددی مطرح می‌شود که در ادامه این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد :

1- غایب چه کسی است و شرایط تحقق غیبت کدام است ؟

2- آیا به محض غیبت، اموال او را بین وراث تقسیم می‌کنند و یا اینکه باید از آن‌ها محافظت نمود ؟

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

اختصاصی از ژیکو بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور


بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 140

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه........................................................................................................................... 1

بخش اول:تبیین تئوری ثمن شناور.................................................................... 6

فصل اول:کلیات .................................................................................................... 7

مبحث اول:مفاهیم...................................................................................................... 8

گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن....................................................................................... 8

بند اول: مفهوم مبیع...................................................................................................... 8

بند دوم: مفهوم ثمن...................................................................................................... 9

بند سوم: ضابطه تشخیص............................................................................................. 11

گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور........................................................................................ 15

گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن............................................................. 17

مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور.................................................................... 18

گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی............................................................ 18

بند اول:تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین.................................................................... 19

بند دوم:تعیین ثمن به اختیار احراز متبایعین.................................................................... 20

بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث......................................................................... 20

گفتار دوم:تعیین از طریق ارائه معیار و ضابطه............................................................. 24

بند اول:تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز...................................................................... 25

بند دوم:تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه................................................................ 29

بند سوم:تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح..................................................... 30

مبحث سوم:مصادیق بیع با ثمن شناور.................................................................... 32

گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار................................................................................... 32

بند اول: قرارداد موسوم به پیش فروش......................................................................... 32

الف)پیش فروش ساختمان............................................................................................. 32

ب)پیش فروش مصنوعات............................................................................................. 36

بند دوم:قراردادهای مستمر............................................................................................ 40

گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس.................................................................................... 46

فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی.................................................. 52

مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی................................................................ 52

گفتار اول:در حقوق انگلیسی...................................................................................... 52

گفتار دوم:در حقوق فرانسه......................................................................................... 56

گفتار سوم:در حقوق آمریکا........................................................................................ 58

مبحث دوم:در اسناد بین المللی............................................................................... 62

گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا............................................................... 64

گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا(unidiroit)....................................... 66

بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور.................................................................... 69

فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه........................................................... 72

مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع............................... 72

گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع.... 73

بند اول:فقهای شیعه...................................................................................................... 73

بند دوم:فقهای اهل سنت............................................................................................ 75

گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع............... 77

بند اول:اجماع.............................................................................................................. 77

بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»................................................................ 78

بند سوم:روایات خاصه................................................................................................. 79

گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع........... 80

بند اول:بررسی اجماع فقها............................................................................................ 80

بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر».................................................... 81

الف)تعریف غرر........................................................................................................... 83

ب)رابطه غرر و جهل.................................................................................................... 85

بند سوم:بررسی روایات خاصه..................................................................................... 86

مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه.............................................. 87

گفتار اول:آراء فقها..................................................................................................... 88

بند اول:فقهای شیعه...................................................................................................... 88

بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت.............................................................................. 96

گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها................................................................................ 97

بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی........................................................................ 97

بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی..................................................................... 98

بند سوم:بررسی سخن آیت الله  العظمی خویی.............................................................. 103

بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت ........................................... 104

بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه....................................................................... 105

فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه................................... 106

مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع......................................... 106

گفتار  اول:علم تفصیلی به ثمن................................................................................... 107

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن........................................................................ 108

الف)معین بودن............................................................................................................. 108

ب)معلوم بودن.............................................................................................................. 108

بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن.............................................................. 109

بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله............................................................. 113

گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف...................................... 114

مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن........................................................ 116

گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن.............................................................. 116

گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن.................................... 119

نتیجه گیری:.................................................................................................................. 127

منابع و مأخذ:................................................................................................................ 130

 

 

 

چکیده:

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که

در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی ،ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم،رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است. این مصالح اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و...) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده‌ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.

کلمات کلیدی:ثمن شناور ، بیع ، علم تفصیلی، مورد معامله، غرر

 

 

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc


پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

 

مقدمه:

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی  قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»  مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد .

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

 

فهرست مطالب:

فصل اول :‌کلیات

مقدمه

بخش اول : پیش درآمد

بخش دوم: واژه شناسی لوث

الف – معنای لغوی لوث

ب – معنای اصطلاحی

بخش سوم: مشروعیت لوث

مبحث اول: احادیث

مبحث دوم: توجیهات عقلانی

مبحث سوم: نظر فقها

گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث

گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث

گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث

مبحث چهارم: تعارض ادله

بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث

بخش اول: لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا

مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است

موارد لوث از نظر حقوقدانان

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا

بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث

نتیجه گیری

پیوست شماره 1 : مقالات

پیوست شماره 2 : استفتائات

 

 

 

 

 

 

 

پروژه بررسی عقد وکالت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی

 

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

  1. آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  2. در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  3. آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  4. اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  5. آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  6. منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم-اقسام وکالت

بند اول –وکالت مطلق

بند دوم – وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول-اهلیت موکل

گفتار دوم – اهلیت وکیل

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل

گفتار دوم – یدامانی وکیل

گفتار سوم – تعدد وکلاء

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء

مبحث چهارم- تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل

بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز

گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی

گفتار چهارم- به استعفای وکیل

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل

بند دوم – جنون موکل یا وکیل

بند سوم – حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

4-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

5-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

6-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

7-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

8- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

9- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

10- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

11- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

12- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

13-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

14-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق لوث در نظام حقوقی ایران. doc

دانلود کتاب Philosophy and the law of torts

اختصاصی از ژیکو دانلود کتاب Philosophy and the law of torts دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب Philosophy and the law of torts


دانلود کتاب  Philosophy and the law of torts

Philosophy law of torts

Philosophy law of torts

By Gerald J. Postema (Author

: Pdf

Extension

: Philosophy

Topic

: 348

Pages

: Cambridge University Press

Publisher

: 1

Edition

: English


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کتاب Philosophy and the law of torts