پروژه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی. doc

اختصاصی از ژیکو پروژه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

چکیده:

جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.

بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

مقدمه:

جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.

 دلیل عمده آن اینست که. در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.

 جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.

 لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.

 لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.

 هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.

 قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده 100 قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.

 با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.

 اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت کم توجهی و بی مهری متولی آن ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است. بنابراین علت انتخاب موضوع (بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد) که یکی از مسائل مهم و پیچیده، حقوق ثبت است و اهمیت فوق العاده ای در روابط عمومی مردم دارد و با توجه به مقتضیات کار بنده که انجام وظیفه در ثبت اسناد و املاک است، یکی از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.

 سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شوند عبارتند از.

 1 ) اساسی ترین چالش نظام عدالت کیفری در قبال جعل اسناد رسمی چیست؟

 2 ) راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران در قالب فزاینده ی در ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی چیست؟

 فرضیاتی که در پاسخ این سوالات مطرح می گردد به قرار ذیل است.

 - به نظر می رسد عدم پیش بینی ساز و کارهای نظامند و قاطع جزایی در خصوص پیشگیری جعل در اسناد رسمی و نیز فقد ضمانت اجراهای موثر کیفری در قبال جرائم ارتکابی از اساسی ترین چالش های نظام عدالت کیفری ایران باشد.

- به نظر می رسد اصلاح و تغییر قوانین و آئین نامه های موجود مسئولیت پذیری کلیه کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول. کلیات  مبانی و تحول تاریخی جعل     

فصل اول       

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل     

گفتار اول. معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل     

 الف) معنای لغوی بزه جعل      

ب) معنای اصطلاحی بزه جعل     

گفتار دوم. سابقه تاریخی جعل      

الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام     

  ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران    

1- دوران قدیم       

2- دوران قبل انقلاب      

3- دوران بعد از انقلاب      

گفتار سوم. تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان    

فصل دوم. انواع جعل و وجوه افتراق آنها    

گفتار اول. جعل مادی        

مصادیق جعل مادی         

 1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن    

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند   

3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر     

4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند     

5- ساختن نوشته یا سند      

6- ساختن مهر و امضاء    

گفتار دوم. جعل معنوی        

مصادیق جعل معنوی.      

 1- تخریب موضوع و مفهوم سند     

2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن 

3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن  

4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 

5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی  

 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی            

فصل سوم. تعریف سند و انواع آن     

گفتار اول. مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران    

گفتار دوم. انواع سند          

الف) سند رسمی         

 سند رسمی از نظر قانون ثبت     

 آثار سند رسمی در قانون ثبت       

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی
2. حدود و اعتبار اسناد رسمی
3. قدرت اجرائی اسناد رسمی

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن        

1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.    

2- دفاتر تجاری.       

الف. دفتر تجاری رسمی      

ب. دفتر تجاری عادی      

3- اسناد بازرگانی       

4- نوشته های خصوصی افراد        

بخش دوم. جعل در حقوق موضوعه         

فصل اول. تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد    

گفتار اول. عنصر قانونی         

گفتار دوم. عنصر مادی. صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100

قانون ثبت اسناد       

  الف) مرتکب جرم       

  ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند

 رسمی را تحقق سازد.       

1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.     

2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند

 ثبت نمایند.        

3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.   

4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.  

5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر

را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 

6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.  

7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند.

 ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)     

مفهوم ضرر        

اقسام ضرر          

 ضرر مادی       

ضرر معنوی       

 ضرر اجتماعی       

گفتار سوم. عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)      

گفتار چهارم. مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت     

1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی     

2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی     

3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی    

4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل

 اسناد رسمی       

فصل دوم. جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد     

گفتار اول. عنصر قانونی         

گفتار دوم. عنصر مادی.       

1- عمل مرتکب       

2- موضوع جرم       

3- رکن نتیجه           

گفتار سوم. عنصر معنوی یا اخلاقی        

گفتار چهارم. مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع      

فصل سوم.

 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 

گفتار اول. الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی 

گفتار دوم. پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت   

گفتار سوم. تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک   

نتیجه گیری و پیشنهادات       

منابع و مآخذ         

منابع ومأخذ:

- ابرام ، احمد ؛ ماهیت حقوقی قولنامه ، چاپ چهارم ، تهران ، فردوسی ، 1374.

2- امامی ، دکتر سید حسین ؛ حقوق مدنی ، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، کتاب فروشی اسلامیه ، 1373.

3- بازگیر ، یداله ؛ سرقت ، جعل ، خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، 1376.

4- پیمانی ، دکتر ضیاء الدین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ سوم ، تهران ، نشر میزان ، 1377.

5- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، 1382.

6- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی – حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، 1382.

7- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، 1381.

8- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، 1381.

9- علی اکبر ، دهخدا ؛ لغت نامه ، بی تا ، جلد 16 و 28 ، تهران ، چاپ سیروس ، 1338.

10- سلیمانپور ، دکتر محمد ؛ جعل اسناد در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیقی ، بی تا ، تهران ، گنج دانش ، 1341.

11- شاملو احمدی ، محمدحسین ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر دادیار ، 1380.

12- شهری ، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی ، 1382.

13- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، 1384.

14- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.

15- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ایران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1385.

16- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه اموال ، مالکیت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر میزان ، 1380.

17- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، 1380.

18- یوسفی ، مرتضی ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی در املاک ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خلیلیان ، 1383.

19- مجموعه نشست های قضائی (3) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، 1382.

20- مجموعه نشست های قضائی (2) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، 1383.

21- مجموعه نشست های قضائی (5) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، 1383.

22- مجموعه مقالات نخستین همایش – کاربری به سوی ثبت نوین – چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، 1385.

23- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره 51 ، تهران ، چاپ مهنا ، 1383.

24- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره 75 ، تهران ، چاپ صفیه ، 1386.

25- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره 77 ، تهران ، چاپ صفیه ، 1386.

26- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره 79 ، تهران ، چاپ صفیه ، 1387.

27- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ، تقی آریا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشید ، 1381.

28- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی ، غلامرضا حجتی اشرفی ، چاپ بیست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1378.

29- قانون مدنی ، فرج اله قربانی ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، 1372.

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

اختصاصی از ژیکو شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)

دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:

خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.

وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :

تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه.

اما این رای منتهی به خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی کنوانسیون اروپایی ( CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است. 

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی . 

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد . 

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت : 

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند . 

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) . 

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند . 

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست . 

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد . 

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از : 

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد . 

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است . 

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم . 

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛ 

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است . 

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است . 

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند . 

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است . 

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛ 

1-   منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است . 

2-   مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است . 

3-   در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست . 

4-   در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست . 

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی . 

2-  فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛ 

1-  فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛ 

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود . 

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛ 

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛ 

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین 

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض . 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛ 

نوع فایل: word

سایز:35.2 KB 

تعداد صفحه:43

تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 18صفحه

: این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان در سال 1384 می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد.

روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان ومادرانشان، تعداد خانوار ومیزان درآمد ریالی با توجه به سرپرستی خانوار بودند.فرضیه های پژوهش با فرض تاثیر متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری،، پدری35/0- ، اقتصادی30/0- ،آموزشی 25/0- وفردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگو پذیری جنسیتی دختران از مادر وفرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری برزنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودندکه بالاترین شیب اثرگذاری رابر بروز جرم زنان سرپرست خانوار داشته اند. این امر موقعیت خاص وتعهدآور زنان مجرم را به عنوان سرپرستان خانوار خود نشان می دهد.

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص

اختصاصی از ژیکو تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

بررسی فقهی قتل عمدی :

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

قتل در آیات و روایات و احادیث :

1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :

الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .

نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."

ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )

"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."

2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :

الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "

" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."

ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "

" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "

" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "

" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."

د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."

" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "

ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "

" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،

و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."

" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."

ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .

تعریف قتل عمدی

اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:

" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."

" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."

ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .

مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.

شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .

امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :

" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "

" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"

عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:

یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "

" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."

اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص

اختصاصی از ژیکو اصل قانونی بودن جرم و مجازات 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱