
بررسی جرم جعل در اسناد رسمی در حقوق جزای ایران سجلی
عنوان:بررسی جرم جعل در اسناد رسمی درحقوق جزای ایران » سجلی «
بررسی جرم جعل در اسناد رسمی در حقوق جزای ایران سجلی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 51
واژههای کلیدی
چکیده
کلیات
اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر
معاملة فضولی
الف- تعریف و ارکان
ب- قلمرو معاملة فضولی
ج- آثار حقوقی معاملة فضولی
انتقال مال غیر
الف- رکن مادی جرم
1- فعل مرتکب
2- موضوع جرم
3- تعلق مال به غیر
4- نتیجه جرم
ب- رکن معنوی
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز
دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری
غصب
الف- ارکان غصب
1- استیلا
2- عدوانی بودن استیلا
3- مغصوب : حق غیر
ب- آنچه در حکم غصب است
غصب و عناوین مشابه کیفری
الف- غصب و سرقت
1- عنصر مادی
2- عنصر معنوی
3- نتیجهگیری
ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف
1- پیشینه و محل بحث
2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر
1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر
2-2- عنصر معنوی جرم
3-2- نتیجهگیری و مقایسه
3- تصرف عدوانی
ج- خیانت در امانت
1- عنصر مادی
2- عنصر معنوی
3- مقایسه غصب و خیانت در امانت
د - اختلاس
سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری
سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی
الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران
ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم
نتیجهگیری
کتابنامه
الف- کتب
ب- مقالات
منابع وماخذ
مقدمه
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی مهمترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل میکنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن میدارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساختها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریههای فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست میزند.
واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار میشود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنشهای جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب میکند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنشها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعدهای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایدهمندی قواعد جزایی احراز شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن کنند.
مطالعه سیر جرم انگاریها، به ویژه جرمانگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعهشناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگیهای خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل میشد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوهای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت میکرد
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17
مقدمه
عبارت جرمشناسی انتقادی، به عنوان چتری که سلسلهای از دیدگاههایی در حال تکامل و در حال شکل گیری را زیر پوشش دارد توصیف شده است.
جرمشناسی انتقادی، رادیکال، انقلابی هرچند هر کدام از طرز تلقی های متفاوتی در مقابله با پدیده مجرمانه نسبت به هم برخوردارند اما در هر حال هدف همه آنها واحد است و از یک آرمان که همان انتقاد از وضع موجود به معنای کلان در همه علوم اجتماعی و در سطح خرد نسبت به جرمشناسی که موضوع بحث ما است سود میبرند.
قبل از دهه 70 و 80 قرن بیستم میلادی، عموم دیدگاههای انتقادی و افراطی منتسب به دادیگاههای مختلف مارکسیستی بود ولی پس از این با ظهور مکتبهای مختلف انتقادی مثل جرمشناسی صلح طلب، فمنیسم، پسامدرن و رئالیستی ... بر منتقدان جدی محصولات عصر سرمایهداری افزوده شده است. به همین خاطر شاید تمامی تفکراتی که ما امروزه در برابر اندیشههای ماتریالیستی و سرمایهداری میبینیم را بتوان به نحوی انتقادی دانست انتقاد و اعتراض به وضع موجود نظام سرمایهداری و انتقاد از تمامی ساختارها و اصولی که جوامع پول محور برآن متکی هستند. از این رو نگارنده با علاقه خاص و دنبال کردن جدی به نقد گفتمان مدرن و به چالش کشیدن دستآوردهای جهان مترقی علاوه بر شناخت آموزههای جرمشناسی انتقادی کلاسیک و دستیابی به مفاهیم مدرن از جرم شناسی انتقادی سعی در آشنا ساختن مکاتب مختلفی که در این راستا گام نهادهاند را دارم.
از جمله این مکاتب بنیادین که در این تحقیق سعی شده تا مسیر حرکت فکری تعیین کننده آنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از : مارکسیسم، فمنیسم، و مکتب پسامدرن. لازم به ذکر است که در بخش مربوط به تحلیل مکتب مارکسیسم از فرزند خلف این مکتب یعنی مکتب فرانکفورت نیز اشارهای داشته باشیم.
1- مارکسیسم
دنیای امروز و شکلگیری تمدن مدرن مرهون سه حرکت مهم میباشد. چارلز داروین در قرن نوزدهم نخستین آنها بود که نظریه انواع را به چاپ رساند و افق دید مردم را از آسمان به سوی زمین معطوف نمود. حرکت بعدی که در روانشناسی انقلابی به پا کرد زیگموند فروید بود که توانست با افکار خود یکی از سنگهای بنای تمدن امروزی را به نام خود کند اما شاید مهمترین و بحثانگیزترین و در عین حال ملموسترین جنبش ذهنی و اجتماعی را کارن مارکس و انگلس در سال 1848 با انتشار بیانیه کمونیسم بنا نهادند. با وجود تمامی مخالفتها و موافقتهایی که با این جریان فکری در طول یکصد و پنجاه سال اخیر وجود داشته اما این جنش فکری هیچگاه از پا در نیامدهاست و هرروز در قالبی جدید جلوه میکند. حرکت ها و مکاتب اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دنیای غرب بدون شک از این مکتب فکری دستآوردهای زیادی بدست آوردهاند.
مارکسیسم در قرن نوزدهم پاگرفت و درآن زمان به عنوان دیدی واقعبینانه از تاریخ تلقی میشد. مارکسیسم فرصتی برای طبقه کارگری فراهم میساخت تا جهان و شیوه زندگی خود را تغییر دهد. مارکسیسم به انسان در رابطه با واقعیت، جامعه و فرد، آگاهی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میدهد. مارکس میگوید: اگر جامعه خود را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه میشویم که بین طبقات اجتماعی تضادی مداوم وجود دارد و علت اصلی این تضاد، در روشهای مختلفی است که اعضاء جامعه برای کارکردن و استفاده از منابع اقتصادی خود به کار میبرند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 60
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول: تعاریف و کلیات
فصل اول: تعریف جرم
گفتار اول: پدیده مجرمانه
فصل دوم: کلیات
گفتار اول: جرائم رایانهای
گفتار دوم: تعریف جرائم رایانهای
تقسیمبندی جرائم رایانهای
فصل سوم: جرم کلاهبرداری
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)
فصل اول: تعریف
گفتار اول: الف)تعریف کلاهبرداری سنتی
ب) تعریف اینترنت
گفتار دوم: تعریف کلاهبرداری اینترنتی (رایانهای)
گفتار سوم: تفاوت کلاهبرداری رایانهای با کلاهبرداری اینترنتی
گفتار چهارم: مقایسه کلاهبرداری رایانهای با کلاهبردای
سنتی و بررسی عناصر تشکیل دهندهی جرم
فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای
فصل سوم: شروع به کلاهبرداری رایانهای
فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای
گفتار اول: سمت مرتکب کلاهبرداری
گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال
گفتار سوم: اغفال
بخش سوم: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین
فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران
فصل دوم: بررسی قوانین
گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی
گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای
نتیجهگیری
منابع
مقدمه
با ورود انسان به عصر جدید (هزاره دوم میلادی) و گسترش و رشد وسایلارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن (دهکده جهانی) بالتبع باتوجه به نیازهایاجتماعی ضرورتهایی مطرح میشود. از آنجا که امروزه سیستمها رایانهای و اطلاعاتیمختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز درجامعه مطرح میباشد.
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیدههای دیگراجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است. برای نظم بخشیدن به پدیدههایاجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم. در حوزهی علوم اجتماعی این وظیفه برعهدهعلم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیدههای اجتماعی رادارد. از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است. وقوع جرائم مختلف باتوجهبه مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را مییابد، باورود رایانهها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات (اینترنت) سوءاستفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است، که تحت عنوان جرائمرایانهای از آن بحث میشود. انواع جرائم رایانهای توسط افرادی موسوم به هکرهاصورت میگیرد. از جمله شایعترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش مییابدکلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقتاینترنتی، افشای اطلاعات و... نیز از شایعترین این موارد است.
باتوجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا وتکنولوژی، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناختهمیشود به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.
در این آزمایش به این می پردازیم که چگونه با استفاده از پتانسیل شیمیایی خواص فیزیکی محلول و درنتیجه خواص ماده ظاهر می شود.اصل کلیدی که برای فهم بهتر باید در ذهن داشته باشیم این است که پتانسیل شیمیایی هر ماده در فاز تمام فاز ها یکسان می باشد. خواهیم دیدکه چه طور با استفاده از مشاهدات تجربی معروف به قوانین رائول و هنری می توان پتانسیل شیمیایی هر ماده را به کسر مولی آن ماده در مخلوط ربط داد. با داشتن این نتایج می توان اثر ماده حل شده را روی خواص ویژه ای از محلول محاسبه کرد.