ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد انواع جرم

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد انواع جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد انواع جرم


مقاله در مورد انواع جرم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:21

 

  

 فهرست مطالب

 

جرم شناسی

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

دوم:جرائم  اعتباری و موردی:

اشکال مختلف جرم :

2-سود جوئی بر علیه اموال

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)

1- محیط               2-زمینه

3- شخصیت         4- وضعیت

 4- وضعیت

اصول جرم شناسی :

1- علت

2- انگیزه

3- عامل

4- شرط

الف: عوامل جرم زا

ب:عوامل بازدارنده

الف: عوامل جرم زا : 

فشارهای اجتماعی

فرق انگیزه و علت :

 

 

می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

 که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود         می باشند.

دوم:جرائم  اعتباری و موردی:

پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکنست یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.

مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.

مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز    زوجات  که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.

و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است.

 

 

اشکال مختلف جرم :

1 - جرائم دسته اول که اصطلاحاً (جرائم بدوی)یا (اولیه) موسوم شده اند(قتل و سرقت) یکی از انواع جرایمی است که معمولاً به نظر زیلیگ جرم شناسی اطریشی بر اثر 1- هیجانات مزمن یا
 2- عصبی یا 3-  اعتیاد به الکل  و 4- مواد هیجان زا  نظیر «حشیش» و «قرصهای جدید معروف به اکسی تیستی» است . اینگونه جرائم معمولاً بر اثر هیجانات عصبی یا خشم آنی یا واکنش سریع نسبت به عمل دیگری انجام می شود. از قبیل زد و خورد و قتل در مجالس منکراتی و یا سرقت انتقامی و یا
حریق عمدی

2-جرائم سودجوئی به دو دسته قابل تقسیم است:

1- سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

2-سود جوئی بر علیه اموال

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

1-سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

مثل زنی که از طرف شوهر خود مرتباً تهدید و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته با کشتن او خود را خلاص کرده و بدین طریق یک( نفع  معنوی ) را بدست می آورند.

و یا شوهری که همسر خود را بخاطر (حسادت)به قتل می رساند در ذهن خود یک نفع  معنوی را
در نظر دارد.

 

 

2-سود جوئی بر علیه اموال

معمولاً با نقشه قبلی انجام می شود .مثل تاجری که بر اثر (افراط یا تفریط) و (عدم رعایت اعتیاد)  در شرف ورشکستگی است و مغازه خود را به آتش می کشاند تا بتواند ورشکستگی خود را بدون تقصیر جلوه دهد و از مجازات ورشکستگی به تقصیر معاف گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد انواع جرم

مقاله ی سرقت به همراه فایل پاورپوینت

اختصاصی از ژیکو مقاله ی سرقت به همراه فایل پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ی سرقت به همراه فایل پاورپوینت


مقاله ی سرقت به همراه فایل پاورپوینت

فرمت فایل ورد و پاورپوینت بوده و قابلیت ویرایش دارد

تعداد صفحات :9

تعداد اسلایدها:34

راههای زیر را به عنوان عوامل کاهش سرقت می توان نام برد:

تعریف سرقت از نظر قانون

علل و انگیـزه های سرقت (تبیین زیست شناختی)

علل و انگیزه های روانی ـ عاطفی سرقت (تبیین روان شناختی)

علل اجتماعی ـ اقتصادی سرقت (تبیین شناختی)

سرقت

سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونیها و تغییرات زیادی شده است. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است.

تعریف سرقت سرقت تعریف های متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  1. برداشتن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت، و؛
  2. گرفتن و بردن مال و پول کسی که به زور یا با مکر و فریب،
  3. ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری.از نظر قانون؛ سرقت تنها وقتی موجود است که شیء موضوع جرم بدون آگاهی و برخلاف میل صاحب آن از تصرف دارندة قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید؛ لازمة آن: 1) گرفتن 2) برداشتن 3) کش رفتن است. آسیب شناسان اجتماعی هرگونه عملی را که بر خلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد «جرم» گویند.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله ی سرقت به همراه فایل پاورپوینت

مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری


مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:107

 

  

 فهرست مطالب

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

مبحث اول: رکن قانونی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

گفتار دوم: عمل مرتکب

  1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
  2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
  3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
  4. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

  1. وسایل معین
  1. وسایل غیر معین
  2. متقلبانه بودن وسیله
  3. اغفال مجنی‌علیه
  4. رابطه سببیت
  5. مغرور کردن به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها و یا مؤسسات موهوم
  6. مغرور کردن و فریفتن مردم به داشتن اموال و اختیارات موهوم
  7. امیدوار کردن دیگران به امور غیر واقع
  8. ترساندن دیگران از حوادث و پیشامدهای غیرواقع

گفتار چهارم: نتیجه

  1. تسلیم
  2. اضرار به غیر

مبحث سوم: رکن روانی

 

 

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».




دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از ژیکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

 

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .

که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

پروژه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم – حقوق

اختصاصی از ژیکو پروژه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم – حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
وضیحات :
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.

فهرست مطالب :
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
بحران اقتصادی وبیکاری
اختلافات طبقاتی
بحث دوم -اقتصاد شخصی
وضع مسکن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهکاری
نتیجه گیری
عوامل اجتماعی موثر بر یادگیری جرم در زندان
طرح و بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب نظری
فرضیات
روش پژوهش
ابزار گرد آوری اطلاعات
توصیف چند متغیری
جـــرم، اجتــــماع، اقلــــیم
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات
انحرافات و جرایم
انحراف غیر مجرمانه
الگوی جرم
چرا بیشتر محکومین مردان هستند؟
جرم اداری
اشتباه آمارهای رسمی جرم در کجاست؟
نتیجه گیری نظری
گفتار نخست
گفتار دوم
بحث دوم
آسیب شناسی اجتماعی
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
برساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در تعریف کج رفتاری
چرا مردم کج رفتاری می کنند؟
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریه های فشار
مرتن و فرصت های مشروع افتراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین و فرصت های نامشروع افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های فشار اجتماعی
نظریه های یادگیری اجتماعی
سادرلند و پیوند افتراقی
گلیزر و هویت پذیری افتراقی
برگس و ایکرز و تقویت افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی
نظریه های کنترل
انسان جنایتکار
بررسی میزان تأثیر و تأثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟
نتیجه گیری و پیشنهاد
جرم و راههای پیشگیری از آن
عوامل موثر در بروز جرم
عوامل جرم زای اجتماعی
جمعیت شهری
عوامل اجتماعی تبعیض
اختلال در نظام توزیع
از هم پاشیدگی خانواده
تبعیض و جرم

◊ این پروژه با فرمت Word ارایه شده و قابل ویرایش است.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم – حقوق