ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از ژیکو مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهدة آمستردام ( ماده (2) 30 از معاهدة Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در 5 سال بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به انجام موارد ذیل می باشد:

هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی

شرکت در گروههای مشترک بازجویی و رسیدگی

پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها


دانلود با لینک مستقیم


مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از ژیکو مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.


دانلود با لینک مستقیم


مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

تحقیق در مورد نقش دین در کاهش جرایم 11 ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد نقش دین در کاهش جرایم 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

نقش دین در کاهش جرایم

همه مذاهب و ادیان الهی، انسانها را به درستی، راستی و فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی فرا خوانده اند.

به تعبیری شاید بتوان گفت که علت انتخاب پیامبران الهی و انزال وحی و نیز دستورات دینی، نجات انسانها از رذایل اخلاقی و منع آنها از کارهای زشت و نامناسب و تشویق مردم به ایمان و نیکوکاری بوده است.

تحقیقات انجام شده در جوامع مذهبی نیز این مطلب را ثابت کرده است که در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان و... میزان جرم و جنایات کاهش قابل توجهی دارد که این امر گویای نظریه فوق است.

نویسنده در این مقاله کوشیده است عوامل کاهش دهنده جرم و نیز راهکارهای دینی جلوگیری از جرایم را بررسی نماید.

مطلب را با هم از نظر می گذرانیم:

در مورد نقش دین، تاثیر آن در جلوگیری از جرائم در بین جرم شناسان و غیر آنها حداقل دو دیدگاه وجود دارد:

الف: برخی بر این پندارند که عناصر سه گانه عقل، دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین حدود و اختیارات افراد و نحوه مناسبات آنها و کاهش جرم کافی است و هیچ نیازی به مذهب نیست و اصلامذهب توانایی انجام آن را ندارد1

ب: برخی که اکثریت را تشکیل می دهند اگرچه برای عقل و دست آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، احترام قائلند و به ارزش آنها در قلمرو جلوگیری ازجرم معترفند. به عقیده طرفداران این نظریه، مبانی اعتقادی، احکام تکلیفی فقهی و اصول اخلاقی دینی بهترین عوامل بازدارنده از انحراف، بزهکاری و تباهی است.2

جرم شناسان درباره عواملی که از پیش در تشکیل شخصیت بزهکار تاثیر دارد پس از مطالعات و تحقیقات گسترده نهایتاً به تاثیر دو دسته عوامل فردی یا درون زا و عوامل محیطی یا بیرون زا اعتقاد پیدا کردند. در عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد. اسلام هم به عنوان دین مترقی و آخرین دین آسمانی به نقش وراثت و اهمیت آن در شکل گیری ساختار شخصیتی افراد به دور از اعتقاد به اصالت و یا عدم تاثیرگذاری آن، توجه داشته و آن را زمینه بسیاری از سعادت ها و شقاوت ها معرفی کرده است. در روزگارانی که بشر اطلاعات چندانی از زیست شناسی، علم ژنتیک، توارث، چگونگی پیدایش جنین و انتقال خصوصیات والدین به نسل جدید را نداشت معارف وحیانی و ربوبی اسلام با لسان آیات و روایات و تعابیر بسیار ساده و روان، اذهان اندیشمندان را به سوی موضوعات مهمی در این باره رهنمون ساخت.

اما عوامل محیطی یا برون زا دامنه بسیار گسترده ای پیدا می کند؛ جرم شناسان، عوامل مزبور را با استفاده از مقیاس های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند که از جمله آنها می توان محیط طبیعی یا جغرافیایی، محیط اجتماعی عمومی، محیط اجتماعی شخصی، محیط اجتناب ناپذیر، محیط اتفاقی و محیط انتخابی را نام برد.

مذهب که ریشه در فطرت انسان دارد باتوجه به تمام تقسیمات عوامل محیطی، رهنمودهایی ارائه داده است که اولاجنبه پیشگیری دارد و ثانیاً اگر کسی به هر دلیل، از وقوع جرم جلوگیری نکرد باید به روش های درمانی دین اسلام پناه ببرد. مثلادر بعد پیشگیری چون خانواده نقش فوق العاده ای در شکل گیری شخصیت بزهکار و مجرم ایفا می کند به گونه ای که پژوهش های متعدد ثابت کرده است وقتی فسادی موجب بروز اختلال در عمل طبیعی خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود. قابل ذکر است که عامل مزبور می تواند به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل گیری شخصیت کودک مجرم، تاثیر بگذارد اما در بیشتر موارد نفوذ جرم زایی خانواده به نحوی غیرمستقیم بر کودک اعمال می شود، از این رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن یا نیامدن تبهکاری و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسیار مهم دانسته و توصیه های پیشگیرانه متعدد و ارزشمندی را به پیروان خود و سایر افراد بشریت برای بهسازی نسل بیان کرده است. چنانکه قبل از هر چیز درباره انتخاب همسر و ویژگی های او و چگونگی تشکیل خانواده سخن گفته است و انسان ها را از ارتباط مشروع ولی نامناسب و چه بسا جرم آفرین3 چه رسد به آمیزش نامشروع و بدون قید و بند، به دلیل مفاسدی که در آن نهفته است4 برحذر داشته5 و در مقابل، آنان را به سنت ازدواج و تشکیل کانون گرم خانواده، تشویق و ترغیب می نماید. آیات و روایات ذیل نمونه ای از این رهنمودهاست:

«وانکحوا الایامی منکم...؛6 اشخاص بی همسر و غلامان و کنیزان شایسته تان را همسر دهید...»

«و من ءایته ان خلق لکم من انفسکم ازوجا...؛7 و از نشانه های او این است که برای شما از خودتان جفت هایی آفرید تا بدان ها آرام گیرید...»

پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هرگاه بنده ازدواج کند نصف دین را کامل کرده است...»8


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش دین در کاهش جرایم 11 ص

مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در فرمت ورد و قابل ویرایش(حقوق جزا و جرم شناسی)

اختصاصی از ژیکو مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در فرمت ورد و قابل ویرایش(حقوق جزا و جرم شناسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در فرمت ورد و قابل ویرایش(حقوق جزا و جرم شناسی)

مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی نمایش داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول کلیات
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی
گفتار اول- دوران باستان
گفتار دوم- دوران اسلامی
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) مفهوم جرایم بهداشتی
ب) مفهوم جرایم درمانی
ج) مفهوم جرایم دارویی
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی

فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی
الف) تعریف تخلفات انتظامی
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
الف) مفهوم مجازات
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
الف) تخفیف
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در فرمت ورد و قابل ویرایش(حقوق جزا و جرم شناسی)

تحقیق و بررسی در مورد جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد جرایم مطبوعاتی


تحقیق و بررسی در مورد جرایم مطبوعاتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 25

برخی از فهرست مطالب

 

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی

تعریف عام جرم مطبوعاتی

تعریف جرم مطبوعاتی

 

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جرایم مطبوعاتی