مقاله درباره وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال رشته حقوق

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

موضوع تحقیق:

وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای می‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده می‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از

مقاله درباره توقیف اموال

اختصاصی از ژیکو مقاله درباره توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:86

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.

تعریف

توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی‌میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 ص

اختصاصی از ژیکو استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین

مقاله وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال

اختصاصی از ژیکو مقاله وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:13

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای می‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده می‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)

تحقیق در مورد وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

موضوع تحقیق:

وجوه افتراق واشتراک توقیف اموال

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

تعیین ترتیب