لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:73
فهرست مطالب
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
عوامل پیدایش تعارض قوانین
عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی
عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:
عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها
رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها
الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی
ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی
ج – دسته های ارتباط
د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
روش حلّ تعارض قوانین
الف – روش اصولی یا جزمی
ب – روش حقوقی یا انتخاب انسب
رابطة بین سیستمهای حل تعارض
قسمت اول . مسئله توصیفها
الف – طرح مسئله
ب- اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه
ج- حدود صلاحیت قانون مقرّ دادگاه
قسمت دوم . احاله
الف- طرح مسئله
ب- احاله در حقوق ایران
مسائل مهم تعارض قوانین
الف – مفهوم احوال شخصیه
ب – قانون حاکم بر احوال شخصیه
پاره ای از موضوعات احوال شخصیه
گفتار اول. نکاح
الف- نکاح ایرانیان در خارجه
ب- نکاح بیگانگان در ایران .
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
مقاله در مورد کلیات تعارض قوانین
