موانع سیاسی / فرهنگی
- برنامه ریزی و سیاست گذاری
ایران با وجود اینکه از سال 1965 عضو APO بوده است ولی اقدام عملی برای برنامه ریزی این موضوع در برنامه دوم توسعه کشور ( تبصره 35 ) و تأسیس سازمان ملی بهره وری درسال 1992 آغاز گشت .
تبصره 35 – جهت افزایش بهره وری نظام اداری ، بهبود سیستمی و روش ها ، استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشور دستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات هه سال توسط دولت در لایحه بودجه پیش بینی خواهد شد .
مدتی بعد هم معین شده که هر ساله دستگاههای اجرایی 5 درصد از اعتبارات جاری خود را به بهبود و افزایش بهره وری اختصاص می دهند.
اولین اشکالی که بر این برنامه وارد است ، عدم تناسب % 5 برای وزارت خانه های مختلف است ، درحالی که %5 اعتبارات وزارت نفت مبلغ فوق العاده هنگفتی می شود برای وزارت آموزش و پرورش تأمین و اختصاص %5 بودجه در حالی که با کمبودهایی اساسی در آن دوره مانند کمبود فضای آموزش و معلم کم بودن دستمزدها و … مواجه بود ، غیر ممکن می نمود . در حقیقت عدم کارشناسی مناسب برای تخصیص بودجه برای اجرای برنامه باعث شد تا در ادامه کار برنامه ریزی بهره وری در کشور دچار اشکال شود . کمینه های بهره وری سازمانها بتدریج با شکل گیری خود به تهیه و تدوین شاخصهای ارزیابی بهره وری در سازمان متبوع خود اقدام کردند ولی از آنجا که مطابق یک برنامه و شیوه یکسان از سوی یک مرجع هدایت نشده بودند ، شاخصهای بدست آمده عموما فاقد استاندارد بوده و هستند . سازمان برنامه و بودجه آن زمان که مسئول اصلی تدوین شاخص بود بدلیل فقدان اختیارات لازم و همچنین عدم پیگیری و نظارت صحیح بر کار کمیته های بهره وری سازمانها ، در اجرای این تبصره در طی برنامه دوم ناموفق بود . ازطرف دیگر سازمان ملی و بهره وری بیشتر در پی اجرای برنامه های فرهنگی و ترویج تفکر و نگرش بهره وری در سازمانها و جامعه بود و بدلیل ضعیف بودن پشتوانه عملی و اجرایی و نیروی انسانی و فقدان اختیارات اجرایی ، توانایی انجام هماهنگی فعالیتها در جهت توسعه رشد بهره وری در کشور نداشته و ندارد . برخلاف کشور ژاپن که در ابتدای حرکت توسعه در ابتدای دهه 50 با تأسیس مرکز بهره وری ژاپن ( JPC ) این سازمان را متولی و هماهنگ کننده اصلی فعالیتهای توسعه بهره وری در کشور قرار داد اهمیت برنامه ریزی صحیح و بلند مدت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ای مانند ژاپن که اصلی ترین شاخصه های توسعه کشورهایشان ، حرکت مداوم بهره وری بوده است را به اثبات می رساند .
البته دولت در برنامه سوم توسعه با مصوبه 8070 سعی در رفع این معضل کرده است ، در این مصوبه سازمانها ، برای تعیین و طراحی شاخص ها ، تحلیل عوامل و … موظف به هماهنگی با سازمان ملی بهره وری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده اند .
از دیگر موانعی که دربحث سیاست گذاری و برنامه ریزی مطرح سات عدم هماهنگی ، چندگانه بودن و گاه متعارض بودن مفادهای برنامه ریز در دولت است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در اثر سالهای پس از جنگ ، خصوصا طی برنامه سوم توسعه ، دارای این مشکلات بودند . از آنجا که اقتصاد ایران بیشتر دولتی است برنامه ریزی متمرکز اقتصادی نیازمند تجمیع اختیارات ، جهت برنامه ریزی و کنترل اجرای آن برنامه در یک سازمان یا وزارتخانه است که در سیستم فعلی دچار فقدان آن است .
علاوه بر آنکه نهادها و مراکز قدرتمند اقتصادی دیگری نظیر بنیادها و نهادهای نظامی وجود دارند که مجری وتابع سیاستهای اقتصادی دولت نیستند و گاه در جهت عکس سیاستها و برنامه های دولت نیز عمل می کنند .
از دیگر معضلات برنامه ریزی اقتصاد کشور نامشخص بودن سمت و سو و جهت اصلی در نظام اقتصادی ایران است . آیا توسعه کشاورزی اولویت اول است یا صنعتی شدن و اینکه حمایت از صنایع داخلی عموما طولانی مدت است و این موضوع مانع رشد طبیعی منابع مختلف گردیده است .
قوانین و مقررات
تغییر مکرر قوانین و مقررات تجاری گمرگی و سرمایه گذاری ، تعدد مراجع قانون گذاری ، عدم تناسب بعضی از قوانین با قوانین تجارت جهانی ، انحصاری بودن بسیاری از صنایع ، وجود امتیازهای خاص برای صادرات ، واردات و یا تولید بعضی کالاها که به شرکت ها یا سازمانهای دولتی و نیمه دولتی داده می شود ،عدم وجود شرایط برابر وعادلانه میان بخش خصوصی و بخش دولتی در قوانین و بخشنامه های دولتی چه به لحاظ دسترسی به اطلاعات که از مهمترین عوامل اثر گذار بر موفقیت شرکتهاست تا معافیتهای مالیاتی ، نرخ بهره و نحوه وام دادن بانکها ، عدم تغییر بسیاری از قوانین قدیمی در زمینه تجارت به وجود آمدن تغییر و تحولات گسترده ای که در سطح تجارت در میان شرکتها و سازمانهای مختلف بین المللی بوجود آمده است ، جهانی شدن بازارها ، اقدام شرکتها ، شکل گیری کارتل ها ، اتحادیه های کوچک و بزرگ بین المللی ، قوانین داخلی ایران را نیازمند تغییرات سریع و به هنگام ، متناسب با منافع ملی و شرایط جهانی کرده است .
نظام آماری و اندازه گیری بهره وری
اندازه گیری صحیح بهره وری شاید مهمترین عامل و ابزاری است که دولت و سازمانها را در تعیین اینکه در کجا قرار دارند و چگونگی برنامه ریزی و اقدامات آینده را روشن خواهد کرد . اینکه چه بخشی از عوامل مؤثر در بهره وری و چرایی آن در بسیاری از شاخصهای بهره وری روشن می شود .
اما اندازه گیری درست بهره وری خود نیازمند اطلاعات آماری دقیق ، صحیح و به هنگام است .
محاسبات شاخصهای بهره وری در سطوح مختلف ملی سالهای گذشته د علی رغم اقدامات وفعالیت های وسیعی که درزمینه اشاعه فرهنگ بهره وری و نیز تعیین شاخصهای بهره وری مناسب صورت گرفته ، با موفقیت زیادی قرین نبوده است و هنوز سری زمانی شاخصهای بهره وری ملی و نیز بخشهای اقتصادی در اختیار محققین و برنامه ریزان نمی باشد و اگر هم در مواردی شاخص های بهره وری اندازه گیری شده ، محاسبات و سنجشها و محدودیتهای آماری ، فروض و یا برآوردهای آماری همراه بوده است . علل و عوامل عمدة محدودیتهای ذکر شده رامی توان به شرح زیر طبقه بندی نمود :
1- انجام سرشماریها و نمونه گیریهای آماری در زمینه عملکرد اقتصادی فعالیتهای اقتصادی کشور بطور مستمر و سالانه فقط محدود به برخی رشته فعالیتهای اقتصادی مانند صنعت و معدن بوده و در اکثر بخشهای اقتصادی مانند زراعت ، باغداری ، جنگل و مراتع ، شیلات ، نفت و گاز و برق ، ساختمان ، بازرگانی ، هتل و رستوران ، حمل و نقل ، ارتباطات ، آموزش ، بهداشت ، خدمات و … آمارگیریهای اقتصادی مستمر و هدفمند انجام نگرفته و در نتیجه درسطح ملی و بخشهای اقتصادی بسیار از خروجیها و ورودیهای مورد نیاز در محاسبة شاخصهای بهره وری در اختیار نمی باشد .
2- در سطح کارگاه اقتصادی ، گرچه تهیه بیلان مالی سالانه ، اطلاعات مالی مناسبی را برای محاسبة شاخصهای بهره وری در اختیار قرار میدهد اما فرایند تبدیل اطلاعات مالی به اطلاعات اقتصادی و محاسبة متغیرهای اصلی انجام نمی گیرد . ارزش افزوده ، مصارف واسطه ، ستاده ، سرمایه گذاری و … هم به دلیل این که بین مفاهیم متغیرهای مزبور و مفاهیم مشابه در نظام مالی کارخانجات تفاوت وجود دارد و هم این که در نظام مالی و حسابداری بنگاههای اقتصادی محاسبة متغیرهای اقتصادی فوق الذکر پیش بینی نشده ، و نگاه مالی به حسابها بسیار قوی تر از نگاه اقتصادی به آنها می باشد ، لذا محاسبة شاخصهای بهره وری با مشکلات فنی تأمین آمارهای لازم مواجه می باشد .
3- در ارتباط با شاخص بهره وری سرمایه ، مشکل اطلاعاتی دیگری مطرح میباشد که چون در نظام مالی کارخانجات ارزش دفتری روز اموال سرمایه ای ثبت می شود و درکشورهایی مانند کشور ما که معمولا نرخ تورم بالاست و ارزش واقعی اموال سرمایه ای بسیار متفاوت با ارزش دفتری آنها می باشد از این رو آمارهای حاصل از نظام مالی واحدها جوابگوی اندازه گیری سنجش واقعی و دقیق بهره وری سرمایه نمی باشد .
4- برای تبدیل محاسبات شاخصهای بهره وری از قیمتهای جاری به قیمتهای واقعی و ثابت ، نیز به شاخصهای تعدیل تورم در ارتباط با جبران خدمات ، ستانده ، مصارف واسطه ، سرمایه های ثابت ، انرژی ،واردات و … میباشد تا تغییرات شاخصهای بهره وری اندازه گیری شده به قیمتهای ثابت تبدیل گشته و مصرف بهتری برای تغییرات آنها باشد .
•در «واژه نامه بهره وری»که از انتشارات داخلی سازمان ملی بهره وری ایران است ، بهره وری را بدین گونه تبیین نمودهاست : •« بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه عملی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی است ، آنگونه که به نفع کارگران، مدیریت و جامعه باشد». مرحلة ارزیابی بهره‌وری با اندازه گیری بهره‌وری اعداد و ارقامی به ...
