ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد شیوه تفکر و برداشت اقتصادى 5ص

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد شیوه تفکر و برداشت اقتصادى 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

شیوه تفکر و برداشت اقتصادى (۱)

در آثار ماکس وبر و ورنر زمبارت (Werner Sombart) اندیشه ”شیوه تفکر و برداشت اقتصادی“ نقش فوق‌العاده‌اى بازى مى‌کند (رجوع کنید به: زمبارت، ۱۹۱۶). این اصطلاح امروز قدرى کهنه به‌نظر مى‌رسد. در زبان جدید انسان مى‌تواند به‌طور نسبى از چگونگى ”موضع و تلقى بیشتر در برابر زندگى اقتصادی“ سخن گوید که در چارچوب عصر معینى از سوى گروه‌هاى جمعیتى خاص به‌طور مشترک تعقیب و پذیرفته مى‌شود. در این باره موضوع عبارت است از نظرگزینى و شیوه برخورد در برابر اقتصاد (فى‌المثل برداشت و فهم اقتصاد به‌منزله کلیت خاص در اقتصاد بازار یا درباره سیستم سرمایه‌داری) یا درباره قسمت معینى از دیدگاه عمل اقتصادى فى‌المثل:

- چگونگى موضع و تلقى درباره کار و دیدگاه‌هاى زندگى کارى.

- چگونگى موضع و تلقى درباره مصرف و کالاهاى مصرفى.

- چگونگى موضع و تلقى درباره پس‌انداز و تأمین آتیه.

- چگونگى موضع و تلقى او درباره توزیع، مخصوصاً درباره توزیع عادلانه.

- چگونگى موضع و تلقى او درباره پول، مخصوصاً درباره توزیع خانواده‌هاى مصرف‌کننده. - چگونگى موضع و تلقى او درباره اقتصادى‌کردن، خردورزى اقتصادی، درباره تشکیل بازده. - چگونگى موضع و تلقى او درباره رابطه اقتصاد و زیست‌بومى و غیره.

(۱) . Wirtschaftsgesinnung، براى لغت آلمانى gesinnung در زبان فارسى ترجمه‌هاى مختلفى نظیر فکر، عقیده، نیت، منش و اعتقاد به‌کار برده‌اند که منظور مؤلف بیشتر شیوه تفکر و شیوه برخورد و برداشت است.

اگر انسان ”تغییرات“ این شیوه‌هاى برخورد و موضع‌گیرى را یا به دیگر سخن این برداشت‌هاى اقتصادى را در پویه تاریخ اقتصاد دنبال کند، در این‌صورت مى‌تواند تردید‌هائى را که از لحاظ روش‌شناسى به اثبات رسیده‌اند مطرح سازد؛ از جمله اینکه آیا چنین برداشت‌ها و برخوردهائى مى‌توانند زیربناى مطمئن و قابل قبولى را براى توضیح و توجیه توسعه‌هاى اقتصادى بیان کنند. به‌ویژه این موضوع قبل از همه از این لحاظ مهم است؛ زیرا شیوه تفکر و منش اقتصادى بدون ملاحظه عمل اقتصادى و خصیصه خاص خود قابل ارزیابى نیست، به‌طورى که خطر استدلال همان‌گوئى وجود دارد: از دیدگاه‌هاى معین فعالیت اقتصادی، وجود یک برداشت یا فهم اندیشه اقتصادى معین کشف مى‌شود. وبر با این خطر در مورد پایان‌هاى مکرر به شیوه همان‌گوئى - که در مورد اندیشه‌هاى مربوط به برداشت‌ها و ارزش‌ها، همیشه روشن هستند - بیشتر به مقابله برمى‌خیزد تا زمبارت، بدین صورت که وبر در نوشته‌هاى خود درباره جامعه‌شناسى دین، یک سرى از متن‌ها را تحلیل مى‌کند که به‌طور وسیع و مستقل از شیوه‌هاى رفتارى تعقیب شده در آنها انتخاب مى‌شوند.

سرمشق موضع‌گیرى و طرز تلقى مربوط به اقتصاد در سنت وبر و زمبارت را مى‌توان در تقابل و در برابرگذارى ”شیوه زندگى خردمندانه و شیوه زندگى سنتی“ به‌شکل خاصى طراحى کرد. وبر به محتواى روح پاکدینى و پیرایشگرى پوریتانى - سرمایه‌داری، و به قرابت گزینشى بین پروتستانیسم مقدس‌مآبانه و پروتستانیسم کالوینیستى با ساخت‌دهى به یک ”مرکز و کانون خردمندانه“ که از تثبیت بیرنگ مذهبى (verblassene religiöser Verankerung) در جهت استقلال کارکردی، حاصل شده است اشاره و استناد مى‌کند. اما زمبارت به اقتصادى کردن زندگى اشاره دارد که قبلاً به‌وسیله سرمایه‌دارى بازرگانى شهرهاى ایتالیا - که در عین حال در متن خود به‌صورت آموزه تقواى پاتریستى (patrizisch، مربوط به اشراف قدیمى روم.) تکامل و توسعه یافته بود - یک نوع کاربرد خردمندانه هدفمند را براى نیروهاى اقتصادى رواج مى‌داد و تبلیغ مى‌کرد. الیاس (۱۹۷۶) موضوع را این‌طور تکمیل مى‌کند که منش مذهبى یا پاتریستى در درجهٔ اول یک فرصت و موقعیت طبقه متوسط شهرى بوده است در حالى‌که الزاماً توده وسیع طبقه کارگر بیشتر به‌وسیله فشار خارجى یعنى به‌وسیله خود انضباطى اجبارى (aufoktroyierte Selbstdiszplin) و از خارج تحمیل‌شده، مورد نظارت قرار مى‌گرفتند.

اقتصادى کردن زندگى و پیشروى الگوى رفتارى خردورزى هدفمند نیز موضوع مورد بحث خیلى از تحقیقات تاریخى درباره خصلت اجتماعى جدید بوده است، مثلاً پولانى (۱۹۴۴) اهمیت استعمارگرایانه سیستم اقتصادى را مورد تأکید قرار داده است که به‌سوى نوعى بازرگانى ساختن همه مناسبات اجتماعى منجر مى‌شود. با وجود این از دید دیگر و از زاویه دیگر با همین نوع نتیجه‌گیرى‌ها، فروم (Fromm) در (۱۹۸۲) براساس این تز مطالعه و تحقیق مى‌کند که قانونمندى‌هاى بازار بدون تأثیر بر ساختار شخصیتى انسان‌ها باقى نمى‌ماند. انسان کارآمد و کارآى بدون ایراد اقتصادى و فنى ساخته و پرداخته مى‌شود که به‌طور گزینشى در آن‌گونه کشش‌هاى شخصیتی، پرورده و ساخته شود که سیستم بازار، آنها را مى‌طلبد. فروم از ”خصلت و خصیصه بازاریابی“ انسان‌هاى جدید سخن مى‌گوید که فقط با ”هوشمندى یک بازارگر“ به‌منزله استعدادى که در بازار حتى‌المقدور خوب ”بفروشد“، مورد سؤال قرار مى‌گیرد.

مستقل از قابلیت تجربى انجام این ارزیابى انتقادى و اجتماعى در درجه اول مطالعات روانشناختى کار درباره فرآیندهاى اجتماعى شدن و فرآیندهاى گزینشی، در این تصویر تأثیر متفاوت مى‌گذارند (رجوع کنید به: ویس‌وده، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۱). به‌طور کلى قابل قبول است که واقعیات موجود ساختارى و نیز انتظارات اقتصادى مشروط نقش‌ها، آنچه را که اصطلاحاً ”خصلت اجتماعی“ مى‌نامند، تحت تأثیر قرار مى‌دهند. اگر انسان بکوشد اندیشه ”تلقى و شیوه تفکر و موضع‌گیرى اقتصادى را“ نوسازى کند، در این صورت به‌نظر ما در بیشترین موارد، جریانات مربوط به تحقیق درباره تحول ارزش‌ها و تحقیق درباره شیوه زندگى مطرح مى‌شود. در این پوشش (Folie) ”تغییرات منش‌ها و شیوه‌هاى تفکر و برداشت“ در معناى پساماتریالیستى به‌همان نحو مورد بحث قرار مى‌گیرند که هجوم غیراکتسابى (non-akquistorisch) هدف‌گیرى شده بر خودشکوفائى مستقل تصورات ارزشی، که خود به‌وسیله گرایش‌هاى فردگرایانه دچار تغییر مى‌شوند (درباره تحول ارزش‌ها رجوع کنید به: مبحث موضوعات اصلى جامعه‌شناسى - مسائل بنیادى جامعه‌شناسى کلان). هم‌چنین تأملات جدیدى درباره شیوه‌هاى زندگى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شیوه تفکر و برداشت اقتصادى 5ص

دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

اختصاصی از ژیکو دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

سیدعباس موسویان

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

عملیات بازار باز

مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.

و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

اختصاصی از ژیکو ورشکستگى یا مرگ اقتصادى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:

اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

ورشکستگى به تقصیر

ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:

در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.

چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.

۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.

۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى ‌که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.

۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.

۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد

۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد

مجازات تاجر ورشکسته

به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان‌ که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید

ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است

لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:

خلاف

- جنحه

جنایت

لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:

حدود

۲- قصاص

۳- دیات

۴- تعزیرات

۵- مجازات‌هاى بازدارنده

به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.

با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون


دانلود با لینک مستقیم


ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

اختصاصی از ژیکو تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه


تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 20

برخی از فهرست مطالب

 

مقدمه

 

در جهان امروز نظام بانکى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهیل مبادلات، تجهیز پس اندازهاى راکد مردمى و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذارى هاى مفید و مولد، شمارى از انبوه کارکردهاى نظام بانکى است. از آن جا که عدم تناسب بین حجم کالاها و خدمات در اقتصاد هر کشورى مشکلات فراوانى،چون: تورم، رکود و بیکارى را بدنبال خواهد داشت، یکى از رسالت هاى مهم نظام بانکى، کنترل و هدایت حجم پول توسط بانکهاى مرکزى، با اجراى سیاست هاى پولى مناسب مى باشد.

 

در سیستم بانکى ربوى، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد» و «عملیات بازار باز» از موثرترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل «پول پرقدرت» و در نتیجه عرضه پول به آن ها توسل مى جویند. اجراى سیاست پولى از این طریق، علاوه بر تغییر در حجم نقدینگى، بر نرخ بهره بانک ها و نرخ بهره بازار نیز تاثیر گذاشته، و در نتیجه درهزینه تمام شده کالاها و خدمات، سطح عمومى قیمت ها، میزان سرمایه گذارى و تولید،اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى موثر مى باشد.

 

پس از طرح و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران و برخى دیگر از کشورهاى اسلامى،یکى از مباحث جدى در بین اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از این دو ابزاربوده است، و تلاش هایى نیز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از این ابزارها را به همان شکل متداول در بانکدارى ربوى تجویز کنند و عده اى نیز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى «خرید دین» استوار نموده اند و گروه سومى نیز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جایگزین پرداخته اند.

 

در این نوشتار ابتدا گذرى بر این راه حل ها خواهیم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى کنیم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد واصول پذیرفته شده در نزد فقهاى امامیه بوده و راى نهایى نیز هماهنگ با نظرات وفتاواى امام خمینى(ره) صادر شده است با این حال از نظرات سایر فقها نیز غفلت نشده است.

 

همچنین به لحاظ رعایت اختصار، بعضى از مسائل، از قبیل:

 

حرمت ربا در جمیع اشکال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذیرفته شده است.

 

در قسمت دیگر این مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشارکت رامعرفى کرده و نحوه انتشار و بکارگیرى آنها را بیان مى کنیم. در پایان نیز در یک مقایسه تطبیقى، آثار اقتصادى این ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهیم.

 

بررسى پیشنهاده

 

ا همان طور که اشاره شد، بعد از طرح بانکدارى بدون ربا، برخى از محققین درصددبرآمدند به نحوى جاى خالى این دو ابزار را در این نظام پر کنند. به همین منظور،محققان اهل سنت بیشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شیعى مذهب روش مشارکت را به همراه «بیع دین» پیشنهاد کرده اند.

 

«شاپرا»، روش مضاربه را به عنوان جایگزین تنزیل مجدد معرفى مى کند:

 

وجوهى که بانک مرکزى در اختیار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است، درحالى که تسهیلاتى که به بانکهاى تجارى و موسسات مالى مى پردازد از طریق مضاربه مى باشد.«1»

 

«محسن خان» به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها از طریق بانک مرکزى مى گوید:

 

بانکها با آنکه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگیرند،مى توانند از طریق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه اضافى دریافت کند. «2»

 

«نجات الله» صدیق نیز در این باره مى گوید:

 

بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختیار نظام بانکى از طریق خرید سهام اقدام مى نماید. به این منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شکل مشارکت انتشار دهد. قسمت عمده این سهام مى تواند در اختیار بانکهاى عمومى،موسسات تجارى و توده مردم باشد.

 

چنانکه بانک مرکزى تصمیم به خریدارى این سهام بگیرد، مى تواند صاحبان آن را تشویق به عرضه آنها به نرخ بازار کند.

 

صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دریافت کرده، چون عموما سرمایه هاى خود را دربانکها ذخیره مى کنند، این وجوه در نهایت به بانکها سرازیر شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى دهد.«3»

 

به همین منظور برخى از اقتصاددانان ایرانى نیز استفاده از عقد «خرید دین» یا «دین مجدد» را پیشنهاد کرده اند:

 

از آنجایى که قریب به اتفاق فقها، تنزیل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند، در قانون جدید به بانکها اختیار داده شده که تحت شرائط معینى اقدام به خرید این اسناد بنمایند. به این منظور بانکها مى توانند هر نوع سند طلبى راکه منشا آن معاملات تجارى یا اسناد دین واقعى باشد، حال نموده و خریدارى کنند. این اسناد که توسط بانکها از مشتریان خریدارى شده قابل تبدیل مجدد به دین حال نزد بانک مرکزى است. همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگرمطالبات بانکها از مشتریان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خریدارى است.

 

بدین ترتیب بانک مرکزى مى تواند با تغییر در نرخ دین اسناد بانکها و نیز نرخ دین مجدد اسناد مشتریان در سطح تسهیلات اعطائى تاثیر بگذارد.«4»

 

پیرامون استفاده از ابزارهایى که بتواند جایگزین اوراق قرضه شوند نیزپیشنهادهایى شده است. به طور مثال گفته شده:

 

بانک مرکزى هنوز هم مى تواند به خرید و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عملیات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد، تا جایى که این اوراق فاقد ویژگیهاى ارزش اسمى باشند و یک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.«5»

 

منظور نویسنده این است که این اوراق باید همانند بهره، سود قطعى از پیش تعیین شده، نداشته باشد. برخى، پیشنهاد اوراق قرضه همراه با جایزه را داده اند، این پیشنهاد از روش بانکدارى پاکستان اتخاذ شده است.«6»

 

در طرح دیگرى که توسط بانک مرکزى تهیه شده، آمده است که بانکها مى توانند ازمحل سپرده هاى سرمایه گذارى بخش خصوصى، کالاى مورد نیاز دولت را به نقد خریدارى نمایند، و چون در موازین شرعى بالاتر بودن بهاى یک کالا در عقد نسیه، نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشکال بانک کالاى خریدارى شده را به صورت نسیه و به مبلغ بیشتر دراختیار دولت گذاشته، درازاى آن سند دین صادره از سوى دولت را تحت عنوان «اوراق خرید دولتى» دریافت کند.

 

این اوراق قابل خرید و فروش به مردم مى باشند، بنابراین از آنها هم به عنوان ابزار تنزیل مى توان استفاده کرد و هم در عملیات بازار باز.«7»

 

این نمونه اى از پیشنهادهایى است که به منظور تامین وجوه مورد نیاز بانکها وهم چنین استفاده از عملیات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزیل مجدد و اوراق قرضه، وضعیت این راهها نیز روشن خواهد شد.

 

بررسى فقهى تنزیل مجدد

 

 قبل از بررسى حکم این ابزار به تبیین ماهیت آن مى پردازیم.

 

در بانکدارى ربوى یکى از راههاى تامین اعتبار بانکها، تنزیل اسناد تجارى مشتریان مى باشد. بدین منظور مشتریان صاحب اعتبار، اسناد مدت دار خود را که بیانگر طلب آنها از دیگران مى باشد، در مقابل مبلغ کمترى به بانک واگذار مى کنند. بانکها نیز هرگاه نیاز به ذخایر پولى پیدا کنند، این اسناد تنزیل کرده را نزد بانک مرکزى، تنزیل مجددمى نمایند. معمولا نرخى که بانک مرکزى با آن، اسناد بانک ها را تنزیل مجدد مى کند،کمتر از نرخى است که بانکها اسناد مشتریان را با آن نرخ تنزیل مى کنند و هرقدر تفاوت این نرخ ها بیشتر باشد میزان وام دهى بانکها بیشتر مى شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسى فقهى - اقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه

تحقیق ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

اختصاصی از ژیکو تحقیق ورشکستگى یا مرگ اقتصادى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ورشکستگى یا مرگ اقتصادى


تحقیق ورشکستگى یا مرگ اقتصادى

دسته بندی :  فنی و مهندسی _ حسابداری

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 11

کد محصول : 0921

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 


 

 قسمتی از محتوای متن 

ورشکستگى مرحلهاى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مىدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مىشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مىباشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبهرو مىباشیم

اقسام ورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر بهطور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیرمترقّبه و غیرقابل پیشبینى مانند جنگ، بحرانهاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچگونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مىگردد.

ورشکستگى به تقصیر

ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مىگردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مىتوان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:

 

رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر

با توجه به اینکه ورشکستگى به تقصیر جرم مىباشد رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاههاى کیفرى مىباشد همانطورىکه ماده ۵۴۴ قانون تجارت مىگوید

رسیدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعىالعموم در محکمه جنحه بهعمل مىآید.

 

ورشکستگى شرکتهاى با مسؤولیت محدود

نظر به اینکه در شرکتهاى با مسؤولیت محدود هرگاه شرکت داراى قروضى باشد شرکاء هیچگونه مسؤولیتى در قبال آنها ندارند زیرا مسؤولیت هر شریک تا میزان همان سرمایهاى مىباشد که به شرکت سپرده است و بیشتر از آن مسؤولیتى ندارد.

 

 

 

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
/images/spilit.png

« پشتیبانی مرجع فایل »

همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

ایمیل :  Marjafile.ir@gmail.com 

 پشتیبانی فروشگاه :  پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر 

پشتیبانی تلگرام  و خرید

پشتیبانی ربات فروشگاه : 

به زودی ...

  • /images/spilit.png 
 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ورشکستگى یا مرگ اقتصادى