چکیده
قوانین و مقررات،بخصوص قوانین شکلی- در طول زمان و در نتیجۀ تحولات جامعه و صدور آرای متعدد از محاکم در حال تغییر و تکمیل هستند. اکثریت حقوق دانان تغییرات مکرر قوانین ماهوی را نفی کرده اند ولی در مقابل، انعطاف پذیر بودن قوانین و مقررات شکلی را جایز و حتی ضروری می دانند. به عبارت دیگر، قوانین شکلی و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی نسبت به قوانین ماهوی بیشتر قابلیت تحول و دگرگونی را دارند.
در کشورمان ایران نیز قوانین شکلی پا به پای پیشرفت علمی و عملی، در حال تکمیل و اصلاح است و از جملۀ این قوانین شکلی، مقررات راجع به دعاوی اعسار است که با توجه به مقتضیات زمان، شکل متفاوتی از قبل پیدا کرده است.
مقدمه
عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.
1-1- تعریف اعسار
الف معنای لغوی اعسار
اعسار واژه ای عربی و مصدر می‌باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی. [1]
ب) تعریف اصطلاحی اعسار
پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»
با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می‌شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می‌شود.
برابر ماده (2) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می‌شود.
با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (1) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»(2)
1-2- انواع اعسار
اعسار از هزینه‌ی دادرسی
اعسار از محکوم به
هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:»
1- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛
2- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر می‌باشد:
1- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن‌ها معاف می‌گردد. ماده (509) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:
«در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.»
با توجه به مواد (509) و (508) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می‌شود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می‌گردد.
در این خصوص در ماده (505) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.»
2- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (7) قانون اعسار مصوب سال 1313، ادله‌ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله‌ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (506) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله‌ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه‌ی دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.»
3- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن‌ها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (512) ق. آ. د. م و ماده (33) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه‌ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن‌ها اجازه‌ی طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می‌نمایند.
[1] معین، مرحوم دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ج اول.
1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی... 15
1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین... 21
فصل دوم مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری... 28
2-1- حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران.. 29
2-1-1- تحول قوانین در مورد محکومین جزایی... 31
2-1-2- اعسار از پرداخت ضرر و زیان.. 32
2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست.... 37
2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا. 38
2-3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی... 40
2-6- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار. 43
2-9- نحوه اجرای محکومیت های مالی... 46
فصل سوم زمان تقدیم دادخواست اعسار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ایران.. 48
3-1- - بررسی نظریات موجود در مورد زمان تقدیم دادخواست اعسار. 49
3-1-1- - نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از محکومیت قطعی... 49
3-1-2- نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از حبس.... 51
3-1-3- - نظریه امکان درخواست اعسار قبل از حبس.... 52
3-1-3- نظریه جواز درخواست توأمان و بصورت دادخواست تقابلی... 54
3-2- برخی ابهامات در رأی وحدت رویه جدید.. 54
کار تحقیقی بررسی اعسار درحقوق ایران